نوشتن قرارداد توسط وکیل

نوشتن قرارداد توسط وکیل (11)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

نوشتن قرارداد توسط وکیل

تنظیم قرارداد توسط وکیل

آیا تاکنون به این موضوع توجه کرده اید که چرا بیشتر افراد به دنبال استفاده از مزایای نوشتن قرارداد توسط وکیل هستند؟ بر اساس آمار و اطلاعات بدست آمده در سال های اخیر می توان گفت که یکی از اساسی ترین نیاز ههای عموم مردم به وکیل ان است که متن قراردادهای حقوقی را بر اساس چارچوب قانونی تنظیم کند. اگر شما نیز جزء آن دسته از کسانی هستید که می خواهید از مزایای نوشتن قرارداد توسط وکیل استفاده کنید، به شما توصیه می کنیم گه در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا با تمامی جزئیات مربوط به این موضوع آشنا شوید.

هنگامی که یک قرارداد تنظیم می شود و دو طرف منعقد کننده آن را امضا می کنند، متن قرارداد دارای اعتبار قانونی میگردد. شاید اکنون برای بسیاری از افراد این سوال پیش اید که منظور از اعتبار یافتن قراردادها چه می باشد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که هنگامی یک قرارداد دارای اعتبار می شود که سندیت پیدا کند. بنابراین قراردادی که توسط اشخاص امضا می شود در محاکم قضایی قابلیت استناد پیدا میکند.

در صورت هرگونه خطا و اشتباه در تنظیم متن قرارداد و امضای آن، دیگر نمی توان از مفادی که در آن ذکر شده است و وظایفی که بر عهده طرفین قرارداد گذاشته شده است، سرپیچی کرد. در صورت هرگونه کوتاهی و سرپیچی افراد از انجام وظایف قانونی، طرف مقابل می تواند با استناد به قرارداد تنظیم شده به دادگاه و مراکز قضایی مراجعه کند و نقض کننده تعهدات را محکوم کند.

متاسفانه بی توجهی بسیاری از افراد برای تنظیم متن قراردادهای مختلف باعث می شود که انان دچار اسیب هی بسیار زیادی شوند. گاهی آسیب مادی حاصل از انعقاد چنین قراردادهایی تا حدی زیاد است که افراد نمی توانند ان را پرداخت کنند و دچار شکست مای بسیار زیادی می شوند و روند دادرسی پرونده محکومیت های مالی در مراجع قضایی آغاز می شود.

بهترین راه حل ممکن برای جلوگیری از چنین مشکلاتی آن می باشد که از یک وکیل متخصص و حرفه ای در زمینه تنظیم قراردادها کمک گرفت. نوشتن قرارداد توسط وکیل باعث می شود تا متن قرارداد بدون داشتن هیچگونه مشکل حقوقی تنظیم شود و حقوق دو طرف منعقد کننده پایمال نگردد.

هزینه نوشتن قرارداد توسط وکیل

هنگامی که در مورد نوشتن قرارداد توسط وکیل صحبت می کنیم، بسیاری از افراد دچار نگرانی های مختلفی می شوند. یکی از اصلی ترین نگرانی هایی که معمولا برای مردم پیش می آید آن است که هزینه نوشتن قرارداد توسط وکیل چقدر است؟

حقیقت آن است که هزینه نوشتن قرارداد توسط وکیل به عوامل مختلفی بستگی دارد و نمی توان نرخ معینی را برای تنظیم قرارداد توسط وکیل مشخص کرد. بنابراین کاملا طبیعی است که برای تعیین هزینه نوشتن قرارداد توسط وکیل، عوامل متعددی وجود دارد. یکی از اصلی ترین و مهم ترین عواملی در تعیین هزینه تنظیم قرارداد موثر است، نوع قرارداد می باشد.

در قانون کشور ما، قراردادها دارای انواع مختلفی می باشند و برای تنظیم هر یک از این قراردادها باید به قوانین خاصی توجه داشت، به بیانی بهتر می توان گفت که هر یک از این قراردادها دارای قانون خاصی هستند. بنابراین برای تعیین هزینه نوشتن قرارداد توسط وکیل باید در ابتدا موضوع قرارداد را مشخص کنیم تا وکیل هزینه مربوط به را معین نماید.

اگر می خواهید از هزینه های مربوط به نوشتن قرارداد توسط وکیل آشنا شوید، می توانید از خدمات حقوقی گروه متخصص وکلای پارسا استفاده کنید. گروه حقوقی وکلای پارسا با در نظر گرفتن نیاز اساسی مردم به تنظیم قرارداد، گروه متخصص و مجربی از وکلای متعهد را گرد هم آورده است تا به ارائه خدمات به هموطنان عزیز کشورمان بپردازند.

مزایای نوشتن قرارداد توسط وکیل

ازرایج ترین مزایای نوشتن قرارداد توسط وکیل می توان به موارد زیر اشاره کرد:

یک وکیل متخصص توانایی آنرا دارد که در کوتاهترین زمان ممکن انواع قراردادهای مختلف حقوقی را تنظیم کند. از آنجایی که نوشتن قرارداد توسط وکیل در مدت زمان کوتاهی انجام می شود، جای هیچگونه نگرانی از بابت تاخیر در تنظیم این سند قانونی وجود ندارد و دیگر افراد بابت تنظیم کردن متن سند دچار اتلاف وقت نمی شوند.

نوشتن قرارداد توسط وکیل با تجربه به صورت کاملا حرفه ای انجام می شود و به همین جهت احتمال هرگونه خطا و نقص در هنگام تنظیم این قرارداد قانونی به صفر می رسد. کسانی که نگران تضییع حقوق خود می باشند بهتر است حتما وظیفه نوشتن قرارداد را به وکیل واگذار کنند.

یکی دیگر از مهمترین مزایای نوشتن قرارداد توسط وکیل آن می باشد که وکیل مذکور بر مفاد قرارداد نظارت دارد و به همین خاطر نیز متن قرارداد در چارچوب قانون تنظیم میشود.

در مواردی که نوشتن وکیل توسط وکیل انجام می شود، در صورت بروز هرگونه کوتاهی و قصور از جانب فرد مقابل، می توان برای اخذ حقوق خود و پیگیری قانونی عدم انجام تعهدات فرد مقابل با کمک وکیلی که تنظیم قرارداد را انجام داده است، اقدام کرد. نوشتن قرارداد توسط وکیل باعث می شود که چنین فرد متخصص به عنوان یک ناظر در جریان قرارداد حقوقی شما باشد و برای پیگیری قانونی قرارداد، شما را یاری کند.

هزینه نوشتن قرارداد توسط وکیل در مقایسه با میزان آسیب ها و خسارات مالی ناشی از قصور در تنظیم قرارداد بسیار کم است. بنابراین در حالت کلی نوشتن قرارداد توسط وکیل عمل کاملا مقرون به صرفه ای محسوب می شود و از ایجاد هرگونه آسیب و خسارت مادی جلوگیری می کند.

 هیچ محدودیتی برای استفاده از مزایای نوشتن قرارداد توسط وکیل وجود ندارد و عموم مردم می توانند برای تنظیم قرارداد به وکلای متخصص مراجعه نمایند.

نوشتن قرارداد توسط وکیل باعث می شود تا افراد بتوانند کاملا آگاهانه اقدام به امضا کردن قرارداد کنند. یکی از مشکلات اساسی که معمولا برای بیشتر افراد بوجود می آید آن است که با اصطلاحات حقوقی که در قراردادها ذکر میشود، آشنایی ندارند و به همین خاطر بعد از امضا کردن متن قرارداد متوجه اشتباهات خود می شوند. اما از مزایای نوشتن قرارداد توسط وکیل آن است که وکیل قبل از امضای دو طرف قرارداد، آنان را از مفاهیم قانونی و اصطلاحات حقوقی موجود در قرارداد آگاه می کند تا هر دو طرف بتوانند با دید روشنی دست به امضا کردن این سند حقوقی بزنند.

تعریف قانونی قرارداد و انواع آن

ممکن است برای بسیاری از افرادی که می خواهند از مزایای نوشتن قرارداد توسط وکیل استفاده کنند، این سول بوجود آید که اصلا انعقاد قرارداد چیست و دارای چه انواعی می باشد؟

در پاسخ به این سوال به قانون مدنی استناد می کنیم. براساس قسمت دوم قانون مدنی که مربوط به عقود و معاملات می باشد به سوالات شما پاسخ خواهیم داد، به نکات حقوقی زیر دقت کنید:

عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.

عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند:

لازم: عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه

جائز:  عقد جائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

خیاری: عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

منجز و معلق: عقد منجز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

شرایط صحت قرارداد ها

 برای صحت هر معامله و قراردادی، شرایط ذیل اساسی است:

قصد طرفین و رضای آنها.

اهلیت طرفین.

موضوع معین که مورد معامله باشد.

مشروعیت جهت معامله.

عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.

در مواردی که برای طرفین یا یکی از آنها تلفظ ممکن نباشد اشاره که مبین قصد و رضا باشد کافی خواهد بود.

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء‌کرده باشد.

الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله آن انشاء معامله می‌نمایند باید موافق باشد به نحوی که احد طرفین همان عقدی را‌قبول کند که طرف دیگر قصد انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود.

اگر کسی در حال مستی یا بیهوشی یا در خواب معامله نماید آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

کسی که معامله می‌کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف‌آن ثابت شود معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به‌عمل آورد.

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.

اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد.

اکراه با عمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص با شعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند به نحوی که عادتاً‌قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز سن و شخصیت و اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود.

اکراه موجب عدم نفوذ معامله است اگر چه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود.

تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اکراه است. در مورد این ماده‌تشخیص نزدیکی درجه برای موثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.

قوانین مورد صحت قراردادها 

نکات حقوقی در مورد صحت قراردادها به موارد زیر تقسیم می شوند:

هر گاه شخصی که تهدید شده است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر‌این که بدون مشقت اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد آن شخص مکره محسوب نمی‌شود.

اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله کند مکره محسوب نشده و معامله اضطراری معتبر خواهد بود.

ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.

مجرد خوف از کسی بدون آن که از طرف آن کس تهدیدی شده باشد اکراه محسوب نمی‌شود.

امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.

اهلیت طرفین منعقد کننده قرارداد

 نوشتن قرارداد توسط وکیل و امضا کردن آن توسط منعقدین قرارداد، تنها در صورتی انجام می شود که هر دو طرف قرارداد دارای اهلیت باشند. شاید اکنون این چالش ذهنی برای شما ایجاد شود که اصلا اهلیت چیست و چرا باید منعقد کنندگان یک قرارداد دارای چنین ویژگی باشند؟ برای پاسخ به این سوال شما بر اساس قانون می توان به موارد زیر اشاره کرد:

برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

معامله و انعقاد قرارداد با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

در معامله لازم نیست که جهت آن تصریح شود ولی اگر تصریح شده باشد باید مشروع باشد و الا معامله باطل است.

هر گاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده آن معامله نافذ نیست.

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

برای این که متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند.

معامله با اشخاصی که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.

معامله محجورین نافذ نیست.

مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاملین تعهد تسلیم یا ایفاء آن را می‌کنند.

مورد معامله باید مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد.

مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.

الزامات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد انعقاد قرارداد توسط 

همانطور که اشاره کردیم، نوشتن قرارداد توسط وکیل دارای مزایای بسیار زیادی است که اصلی ترین ان رعایت قوانین و قواعد حقوقی است. از مهمترین الزامات قانون آیین دادرسی مدنی در مورد قراردادها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (‌از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آنها) که مورد استفاده در اموال‌غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند‌به قرارداد صورت گرفته باشد.

دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط‌خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آنها مجری بوده‌است، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به‌آن قرارداد معنای دیگری غیر از‌معنای مورد نظر دادگاه صادرکننده رای داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض می‌گردد.

دادخواستی که برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی‌افتد.

مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به‌طور مشخص به‌دادخواست‌دهنده اخطار می‌نماید و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند.

درصورتی که دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، موجب قرارداد گاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد‌می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان‌عالی کشور می‌باشد. رای دیوان قطعی است.

اثرات حقوقی انعقاد معامله و نوشتن قرارداد توسط وکیل

اثرات حقوقی انعقاد معامله و نوشتن قرارداد توسط وکیل را می توان در دسته بندی زیر گنجاند:

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌الاتباع است مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت‌قانونی فسخ شود.

عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب‌عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند.

اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است‌مشروط بر این که جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

در صورت عدم ایفاء تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام‌دهد و متخلف را به تادیه مخارج آن محکوم نماید.

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.

الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

‌ خسارات حاصل از عدم اجرای تعهدات قرارداد

همانطور که اشاره کردیم، عدم رعایت مفاد قراردادها و عدم ایفای تعهدات از جانب هر یک از طرفین منعقد کننده قرارداد دارای نتایج نسبتا زیانباری می باشد. به همین علت نیز بهتر است نوشتن قرارداد توسط وکیل انجام شود تا طرفین قرارداد به خوبی از نوع تعهدات ناشی از قرارداد و چگونگی ایفای آن آشنایی پیدا کنند. قانون مدنی کشور ما در رابطه با خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات قرارداد، شرایط مختلفی را مورد بررسی قرار داده است. 

‌در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر این که برای ایفاء تعهد مدت‌معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌نمی‌توان مربوط به او نمود. در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت مفاد قانونی، مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در‌تأدیه دین محکوم نماید.

اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا‌کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند. برای آنکه بتوانید اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع پیدا کنید، می توانید به یک وکیل حرفه ای در جهت دریافت مشاوره حقوقی مراجعه کنید و از مزایای نوشتن قرارداد توسط وکیل استفاده کنید.

شروط ضمن عقد در قرارداد ها

آیا تاکنون در حین نوشتن قرارداد توسط وکیل به این موضوع دقت کرده اید که در انتهای متن قرارداد به شروطی اشاره می شود که به ان ها شروط ضمن عقد می گویند؟ برای آشنایی با نکات مربوط به شروط ضمن عقد به موارد زیر دقت کنید:

هر گاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است‌خیار فسخ خواهد داشت.

شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می‌شود.

هر گاه شرط در ضمن عقد شرط فعل باشد اثباتاً یا نفیاً کسی که ملتزم به انجام شرط شده است باید آن را به جا بیاورد و در صورت‌تخلف طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده تقاضای اجبار به وفاء شرط بنماید.

هر گاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور ولی انجام آن به وسیله شخص دیگری مقدور باشد حاکم‌می‌تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند.

هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او‌واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.

اگر بعد از عقد انجام شرط ممتنع شود یا معلوم شود که حین‌العقد ممتنع بوده است کسی که شرط بر نفع او شده است اختیار فسخ‌معامله را خواهد داشت مگر این که امتناع مستند به فعل مشروط‌له باشد.

ممکن است در معامله شرط شود که یکی از متعاملین برای آن چه که به واسطه معامله مشغول‌الذمه می‌شود رهن یا ضامن بدهد.

هر گاه در عقد شرط شده باشد که مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال تلف یا معیوب شود مشروط‌له اختیار فسخ معامله را‌خواهد داشت نه حق مطالبه عوض رهن یا ارش عیب و اگر بعد از آن که مال را مشروط‌له به رهن گرفت آن مال تلف یا معیوب شود دیگر اختیار فسخ‌ندارد.

هر گاه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط‌له حق فسخ معامله را خواهد داشت.

طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید‌نشده باشد لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست.

اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید.

در صورتی که معامله به واسطه اقاله یا فسخ به هم بخورد شرطی که در ضمن آن شده است باطل می‌شود و اگر کسی که ملزم به انجام‌شرط بوده است عمل به شرط کرده باشد می‌تواند عوض او را از مشروط‌له بگیرد.

تنظیم قرارداد برای معاملات فضولی

یکی از مهم ترین مواقعی که لازم است برای آن اقدام به تنظیم قرارداد کرد، معاملات فضولی می باشد. اگر شما قصد انعقاد معاملات فضولی را دارید باید حتما به سراغ یک وکیل متخصص بروید. نوشتن قرارداد توسط وکیل برای انجام معاملات فضولی بسیار دارای اهمیت است. در رابطه با تنظیم قرارداد برای معاملات فضولی می توان به نکلت قانونی زیر اشاره کرد:

معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجاره نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.

رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تأخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

هر گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحاء به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌معامله سابقه نخواهد بود.

نکات قانونی مربوط به معاملات فضولی

در رابطه با معاملات فضولی به نکات قانونی زیر توجه کنید:

هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا‌معامله باطل خواهد بود.

هر گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ‌و نسبت به غیر فضولی است.

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از این که مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر‌خواهد بود.

هر گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن‌عین و منافع است.

در صورتی که معامله فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض‌عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هرگاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفاء نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

هر گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی‌رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.

تنظیم قرارداد داوری

قرارداد داوری یکی از رایج ترین قراردادهایی می باشد که معمولا تمام افراد، حداقل یکبار در طول زندگی خود با ان مواجه خواهند شد؛ به همین عت نیز نوشتن قرارداد توسط وکیل برای تمامی افراد دارای اهمیت می باشد. رد مورد تنظیم قرارداد داوری به نکات قانونی زیر توجه کنید:

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده‌باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به‌موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری‌مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

در کلیه موارد رجوع به‌داور، طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی‌که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی‌تواند به‌نحوی‌از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به‌داور یا داوران یا هیئت ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد.

در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری که رافع اشتباه باشد‌تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به‌داوری ارجاع شده باید به‌طور روشن مشخص و مراتب به داوران‌ابلاغ شود.

پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

چند نکته در مورد قرارداد داوری:

در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف‌نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به‌دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده‌باشد، یک‌طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به‌وسیله اظهارنامه رسمی به‌طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین‌داور ثالث تراضی کند. دراین‌صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی‌نماید. هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود، ذی‌نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به‌دادگاه مراجعه کند.

در مواردی‌که مقرر گردیده است حل اختلاف به‌یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و‌نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هریک از طرفین می‌توانند با معرفی داور‌مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا‌حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت،‌اقدامی به‌عمل نیاید،‌برابر قانون عمل خواهد شد.

 هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می‌نماید.

 در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی‌خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 هرگاه طرفین ملزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به‌عنوان‌داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. در صورتیکه در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هریک از طرفین باید‌یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به‌عنوان داور سوم به‌اتفاق تعیین نمایند.

وظایف داوران

وظایف داوران به ترتیب زیر می باشد:

در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید.‌ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده‌باشد.

داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن‌رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این‌که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در‌برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی‌که ارجاع امر‌به‌داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاریه دفتر دادگاه به‌عمل می‌آید.

در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت‌داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق‌طرفین قابل تمدید است.

چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به‌دفتر‌دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به‌دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×