نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری (3)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

لایحه برای دیوان عدالت اداری

زمانی که حق خواهی و احقاق حق جنبه عمومی داشته باشد لزوم نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری ضرورت پیدا خواهد کرد. در حالت کلی علم حقوق متشکل از مجموعه قوانینی است که  حقوق خصوصی و هم حقوق عمومی مردم جامعه را در بر می گیرد. منظور از حقوق خصوصی؛ مجموعه قوانین و قواعدی است که بر روابط بین افراد جامعه حاکم است که برای نظم و امنیت در جامعه چنین قوانینی از سوی قانون گذار تبیین شده است. اما در مقابل حقوق خصوصی حقوق عمومی قرار دارد که مجموعه قوانینی است که میان مردم جامعه و دولت ها حاکم است. حقوق عمومی وظایف و اختیارات دولت در قبال مردم و همچنین وظایف مردم در قبال دولت را مشخص کرده و هر یک را مجبور به اطاعت از این قوانین می کند. زمانی که حق کسی در رابطه ای پایمال می شود مثلا ارتباطاتی چون طلاق، طلب بدهی از صاحب کار، قتل عمد و …. در مراجع قضایی یعنی دادگاه های عمومی بررسی می شود و مدعی حق را به حق و حقوق خود می رسانند. اما زمانی که مردم از نهادی دولتی یا سازمان و ارگانی شاکی می شود به کجا مراجعه می کند؟ آیا دادگاه های عمومی به این مسائل رسیدگی می کنند؟ خیر. در نظام کشور مرجع رسیدگی به حقوق عمومی مردم دیوان عدالت اداری است. هر زمان که مردم جامعه از عملکرد نهاد های دولتی به خاطر مسائلی شاکی شوند در قالب تنظیم یا نوشتن لایحه برای دیوان عدالت ادارای حقوق خود را متذکر خواهند شد. اما دیوان و عدالت اداری چه زمان و برای چه منظوری تاسیس شده است؟ درآمدی درباره لایحه برای دیوان عدالت اداری ایران در متن زیر خواهیم داشت.

لایحه برای دیوان عدالت اداری ایران

قبل از تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری بهتر است ابتدا در مورد این مرجع قوه قضاییه بیشتر بدانیم. در سال های ۱۳۰۹ مرجعی در ایران تشکیل شد به نام مرجع محاکمات مالیه که نظرات بر قوانین و قواعد روابط بین دولت و اشخاص بر عهده این مرجع بود پس از آن در سال ۱۳۳۹ به تقلید از شورای دولتی کشور فرانسه قوانینی در رابطه با شورای دولتی به تصویب رسید که در راستای احقاق حق مردم در قبال دولت بود. اما تصویب این قانون هیچگاه موجب اجرایی شدن آن در کشور نشد و سیاست حاکمیت مانع از اجرای این موضع بود. در این قانون مصوب مسئولیت مدنی دولت را در قبال آحاد ملت جامعه تشریح کرده است و حتی بعد از انقلاب هم ملاک تعیین مسئولیت دولت در مقابل مردم و شکایات آنها بوده است. طبق ماده ۱۱ این قانون؛ هر یک از کارمندان دولت و شهرداری ها و تمام ادارات وابسته به آنها اگر سهوا و از روی بی احتیاطی و یا عمدا باعث ایجاد ضرر مالی و خسارت به مردم شوند خود آنها شخصا و از جیب خود باید خسارت را جبران نمایند. اگر این ضرر و زیان وارده ناشی از وسایل و اسباب ادارات مذکور باشد ادارات دولتی و شهرداری و سازمان های مربوط خسارت وارده را باید جبران تقبل کنند.

اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران قانون اساسی شکل تازه ای به خود گرفت و بند و ماده های قانونی بسیاری به آن اضافه شد. به منظور رسیدگی به شکایت ها و دعاوی اداری دادگاهی جدا از دادگاه عمومی تحت عنوان دیوان عدالت اداری زیر نظر قوه قضاییه تاسیس شد. این دادگاه عالی به منظور رسیدگی و مطابقت دادن قوانین و آیین نامه های موجود با تصمیمات و اقدامات اداری قوه مجریه و رسیدگی به اختلافات افراد مردم با دولت تشکیل شده است. دیوان عدالت ادارای یکی از مراجع مهم و اختصاصی دادگستری است و قوانین آن پس از انقلاب در سال ۴/۱۱/۱۳۶۰ به تصویب مجلس رسید و تا کنون چندین بار قوانین آن اصلاح شده است. اما وظایف این دیوان چیست و حدود اختیارات آن چگونه است؟ در ادامه با وظایف این دیوان بیشتر آشنا خواهیم شد.

لایحه دفاعیه برای دیوان عدالت اداری

گفتیم که مرجع رسیدگی به احقاق حقوق عمومی دیوان عدالت است و با تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری این مهم صورت می گیرد. اما این سوال پیش خواهد آمد که چه زمانی تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری احساس می شود؟ قبل از جواب دادن به این سوال باید حدود و وظایف این دادگاه عالی را برشمرد. در ماده ۱۹ قانون این دیوان به صراحت درباره حدود اختیارات و ‌‌وظایف دیوان عدالت دارای بحث شده است که به شرح زیر می باشد؛

رسیدگی به تظلمات، شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی و حقیقی نسبت به نهاد ها و سازمان های دولتی و شهرداری ها و همچنین هرگونه شکایت از کارمندان بخش دولتی و تمام سازمان های زیر مجموعه آنها و باز پس گیری حق از آنان با استفاده از آیین نامه دولتی و قوانین حاکم بر کشور

این بند شامل تمامی اعتراضاتی که افراد نسبت به عملکرد کارمندان دولت دارند را شامل می شود. هر گونه اعتراضی که به حق باشد و قابل پیگیری در این دیوان قابل رسیدگی است. شاید برای شما جالب باشد تا حدود و اختیارات ریز این دادگاه عالی را بدانید.

رسیدگی به شکایت علیه اقدامات و تصمیمات سازمان های دولتی همچون سازمان ها، وزارت خانه ها و ….

رسیدگی به اعتراضات و شکایت های مردم نسبت به آراء قطعی کمیسیون های مجلس، هیئت و شوراهای ادارات دولتی، وزارت خانه ها و سازمان ها و شهرداری ها

رسیدگی به شکایت از اقدامات و تصمیمات مامورین وزارت خانه ها، واحد های دولتی و سازمان های دولتی

رسیدگی به شکایت های مردم نسبت به آیین نامه ها و تصویب نامه ها و نظامات و مقررات های شهرداری و دولت که خلاف قانون و شرع باشد و یا خارج از حدود اختیارات آنها باشد.

رسیدگی به شکایت های کارمندان مشمولین استخدامی کشور که در تمام موسسات و واحد های کشور حقوق استخدامی آنان تضییع شده است موارد شکایات کارمندان و قضات شامل مواردی چون ( پایه، گروه، رتبه، ترفیع، درجه، مرخصی، حق اشتغال، ماموریت، بازنشستگی، معذوریت، محل خدمت، بازخرید، اخراج و غیره )

همانطور که در متن فوق اختیارات دیوان عدالت اداری را بازگو کردیم لازم به ذکر است که مستثنیات رسیدگی در این دیوان را نیز بازگو کنیم. تمامی موارد مربوط و رسیدگی به تصمیمات قضایی، آیین نامه ها، تصمیمات و بخش نامه های رئیس قوه قضاییه و تصمیمات و مصوبات شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی خارج از اختیارات دیوان عدالت اداری است که لازم به ذکر است رسیدگی به تصمیمات رئیس قوه قضاییه در این دادگاه عالی ما بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در تمامی این موارد دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات را ندارد. در کل این مراجع ارتباطی مستقیم با حکومت دارد و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در رابطه با نهاد و سازمان و کارمندان دولتی است. 

در دیوان عدالت اداری که دادگاه عالی نیز به آن گفته می شود ‌قضات آن از سوی قوه قضاییه منصوب می شوند و این قضات باید دارای شرایطی عمومی و تخصصی خاصی باشند که در متن زیر به آن خواهیم پرداخت.

قضات دیوان عدالت اداری کشور

قضات دادگاه عالی یا دیوان عدالت اداری همان قضات دادگاه های عمومی هستند که باید دارای شرایط‌ ویژه ای باشند.  این دادگاه مرجع اختصاصی و مهمی در نظام قانونی کشور است پس باید دارای شرایط و ویژگی های اختصاصی تر باشند در خصوص شرایط قضات دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ در ماده سه آن صراحتا اعلام شده است که قضات این دادگاه باید حداقل ۱۵ سال سابقه کاری در امر قضاوت داشته باشند تا بتوانند در مقام قاضی دادگاه عالی قضاوت داشته باشند که البته برای دارندگان مدرک دکترا و کارشناسی ارشد یکی از گرایش های حقوق یا مدارک معادل آن در حوزه ها ده سال تمام می باشد. علاوه بر شرایط کاری و اختصاصی این قضات شرایط عمومی آنان نیز حائز اهمیت است که این ویژگی ها  به قرار زیر می باشد؛

ایمان، تقوا، عدالت و تعهد عملی به موازین اسلامی و همچنین متعهد به آرمان های نظام جمهوری اسلامی

تابعیت ایرانی داشتن یکی از این شرایط می باشد.

توانایی و سلامت انجام کار قضایی از دیگر شرایط مهم این قضات می باشد.

عدم اعتیاد به مواد مخدر بسیار مهم است.

نداشتن محکومیت قضایی از دیگر شرایط این قضات است که برای مقام قاضی دیوان عدالت اداری اجباری می باشد.

به امانت داری و حسن اخلاق مشهور باشند و این اخلاق در خصوصیات اخلاقی آنان مشهود باشد.

تمامی این موارد خصوصیات های عمومی لازمی است که هر قاضی دیوان عدالت اداری باید این ویژگی ها را در اخلاق خود داشته باشد. لازم به ذکر است هر شعبه این دادگاه از یک رئیس و دو نفر مستشار تشکیل شده است که ملاک صدور رای آنان اکثریت رای است یعنی دو رای موافق در این دیوان رای نهایی را صادر می کند. با حضور دو نفر در این مرجع رسیدگی نیز انجام می شود و لزومی در اینکه هر سه نفر حضور داشته باشند نیست مگر اینکه دو نفر حاضر در جلسه رسیدگی بر سر آرای اختلاف نظر داشته باشند که در این مورد وجود نفر سوم احساس می شود. اما همیشه برای طرح دادخواست های حقوقی مشاوره اما همیشه برای طرح دادخواست های حقوقی مشاوره از وکیل یکی از لزومات طرح دادخواست است اما این سوال برای کسانی که تقاضای تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری هستند پیش می آید که آیا هر وکیل دادگستری با قوه قضاییه شرایط قبول پرونده مربوط به دادگاه عالی را دارد؟ در متن زیر جواب این سوال را خواهیم داد.

شرایط وکیل در تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

برای هر مسئله حقوقی اعم از حقوق خصوصی یا عمومی  و به اخص نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری لازم است تا با وکیل مجرب و متخصص در این زمینه مشورت شود. وکیل برای تنظیم لایحه دیوان عدالت اداری باید دارای شرایطی باشد تا وکالت او از سوی دادگاه عالی پذیرفته شود. شرط داشتن وکالت نامه مشابه با وکالت نامه رسیدگی به حقوق در دادگاه های عمومی برای تنظیم لایحه و رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری کافی نیست. در دادگاه های عمومی صرفا وجود وکالت نامه برای رسیدگی به شکایت کفایت می کند اما برای وکیلی که به طرح شکایت و لایحه در دیوان عدالت اداری کار وکالت و حق خواهی را انجام می دهد باید حتما دارای پروانه وکالت باشد. چنانچه وکیل شخص در دیوان عدالت اداری فاقد پروانه وکالت باشد رسیدگی به شکایت وی از سوی دادگاه عالی رد می شود. پس داشتن پروانه وکالت از شرایط اصلی و اولیه وکیلی است که متصدی رسیدگی به شکایت و لایحه برای دیوان عدالت اداری است. حتی این اشتباه شایع در میان شکایت کنندگان موجب می شود تا فرصت زمانی به شکایت های کمیسیون و هیئت های دولتی را از دست بدهند پس رعایت این مهم در اختیار کردن وکیل بسیار مهم و ضروری است.

همانطور که از این گفته ها قابل استناد است وکیل واجد شرایط برای دعاوی دیوان عدالت اداری وکلای دارای پروانه وکالت و وکلای پایه یک دادگستری و وکلای پایه یک قوه قضاییه مجاز به پذیرفتن وکالت در خصوص دعاوی عمومی هستند. پس وکلای پایه یک دادگستری و وکلای پایه یک مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه صلاحیت تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری را دارند. کارآموزانی که در آزمون وکالت دادگستری پذیرفته شده اند و مشغول سپری کردن دوره کارآموزی هستند می توانند وکالت دعاوی مربوط به دیوان عدالت اداری را بر عهده بگیرند اما وکلای پایه دو قوه قضاییه مجاز به قبول پرونده در این مورد را نخواهند داشت. 

مدرک دانشگاهی و مقطع تحصیلی وکلا هیچ منافاتی با پذیرش پرونده دعاوی عمومی ندارد و تنها با داشتن مدرک لیسانس مربوط به رشته حقوق و معادل آن صلاحیت پذیرفتن وکالت در جنبه های مختلف چون دعاوی عمومی و خصوصی را دارند و فقط باید شرایط مذکور را داشته باشند. متاسفانه در ایران وکلا به صورت تخصصی آموزش نمی بیند و فارغ التحصیل رشته حقوق و فقه و معادل آن در همه زمینه های حقوقی و قضایی وکالت را بر عهده خواهند گرفت. وکیلی که عهده دار وکالت شخص برای طلاق خواهد شد می تواند عهده دار پذیرش پرونده دعاوی دیوان عدالت اداری نیز باشد. اما خب برخی از وکلا در بعضی از زمینه ها تجربه کاری بیشتری دارند و در زمینه کاری مخصوصی دارای رزومه کاری بیشتری نسبت به وکلای دیگر هستند. پذیرفتن پرونده بخش عمومی حقوق و تنظیم لایحه هایی بری این دعاوی علاوه بر شرایطی که عنوان شد داشتن تجربه و رزومه کاری در رسیدگی به پرونده های مربوط به دادگاه عالی بسیار مهم و حیاتی است. وکیل پایه یکی که شاید قبلا وکالت چندین پرونده را در این خصوص  بر عهده داشته است حتما بهترین گزینه برای انتخاب وکیل برای رسیدگی به امور مربوطه است زیرا با روند رسیدگی و پیگیری آشنایی بیشتری دارد.  وکیل متصدی برای این امر اگر تجربه کاری و تخصص کافی داشته باشند ما را در رسیدن به حق بهتر راهنمایی خواهد کرد و راه ها و نحوه دادخواهی را کامل و تخصصی تر در پیش خواهد گرفت.

همانطور که می دانید مرجع قضایی دیوان عدالت اداری و شعب بدوی و شعب تجدید نظر این دادگاه عالی و همچنین هیأت های تخصصی و عمومی این دیوان در تهران بزرگ واقع شده است. تمامی وکلای سراسر ایران می تواند وکالت به امور دعاوی عمومی را برعهده بگیرند اما به نظر می رسد وکلایی که در کلان شهر تهران فعالیت می کنند گزینه های بهتری برای عهده دار شدن در این موضوع حقوقی  باشند زیرا دسترسی بیشتر به این مراجع دارند و بهتر می توانند به موضوع پرونده رسیدگی کنند همچنین احتمالا وکلایی که در تهران مشغول به فعالیت هستند در این زمینه تجربه بیشتری نسبت به وکلای شهرستان  داشته باشند. البته حدودا ده شعبه از دیوان عدالت اداری در شهر قم است اما بیشترین شعب مربوط به شهر تهران با بیش از چهل و پنج شعبه در سراسر تهران است.

اما یکی از مهم‌ترین مسائل در طرح شکایت و تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری چگونگی طرح آن و تنظیم دادخواست است و برای کسانی که به نوعی شاکی هستند چگونگی تنظیم درست و صحیح لایحه مهم و ضروری است که ما سعی کرده ایم که در این مقاله به طور کامل به آن بپردازیم. در متن زیر نحوه نوشتن لایحه برای شکایت را شرح داده ایم.

نحوه تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری

همانطور که می دانید؛ طبق ماده ۱۷۳ قانون اساسی دیوان عدالت برای رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم به تصمیمات و اقدامات سازمان های دولتی و شهرداری ها تشکیل شده است و هر کسی اجازه تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری به منظور شکایت از کارمندان دولتی و یا سازمان ها و نهاد های دولتی را دارد. اما نحوه تنظیم لایحه برای شکایت چگونه است؟ در کل کسی که قصد شکایت به دادگاه عالی را دارد باید برای طرح دادخواست چگونه عمل کند و مراتب آن کدام است؟ ما قصد داریم در این بخش از مقاله به این موضوع بپردازیم.

در قوانین مدون دیوان عدالت اداری جزئیات مربوط به نحوه شکایت و نحوه رسیدگی به شکایت و موارد شکایت به طور کامل بیان شده است که آخرین بار در سال ۱۳۹۲ اصلاحیه های این قانون صورت گرفته است. بر اساس این قانون طرح شکایت را باید در قالب دادخواستی تنظیم و تقدیم کرد. دادخواست که به صورت لایحه نوشته می شود و برای احقاق حق تسلیم دیوان عدالت اداری خواهد شد. امروزه تنظیم هر نوع دادخواستی به شیوه الکترونیکی است سابقا به صورت فیزیکی لایحه شکایت را برای شعب مربوطه در تهران یا مراکز استان از طریق پست پیشتاز ارسال می شد و یا خود شخصا آن را به دفاتر مربوطه ارائه می دادیم. اما با پیشرفت روز افزون راه های ارتباطات و به منظور سرعت در رسیدگی به شکایات و تسهیل در کار مردم، سامانه های الکتریکی به منظور ثبت شکایت راه اندازی شده است که سامانه مربوط به دیوان عدالت اداری تحت عنوان سامانه ساجد sajed.divan-edalat.ir  برای ثبت دادخواست های مربوطه راه اندازی شده است. برای ثبت شکایت و تنظیم دادخواست بهتر است با کمک وکیل و یا یکی از دفاتر مربوط به مسائل قضایی انجام بگیرد. برای ثبت لایحه دادخواست در سامانه ساجد ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام کرد تا شخص شاکی احراز هویت شود سپس با رمز عبور سامانه ثنا می توان در سامانه ساجد دادخواست را تنظیم و به مرجع مربوطه ارسال کرد. در این سامانه پس از کلیک روی گزینه دادخواست فرم لایحه دادخواست برای شما در صفحه نمایش داده می شود و پس از پر کردن فرم و تایپ توضیحات مربوط به دادخواست ثبت شکایت می کنید و باید شماره پرونده خود را برای پیگیری های بعدی یادداشت کنید. چنانچه شخص سومی در دعاوی دیوان عدالت خواهان حق باشد و بخواهد به این دعاوی ورود پیدا کند گزینه مربوط به واخواهی شخص ثالث را انتخاب کرده و مراحل ثبت شکایت را انجام خواهد داد. به همین سادگی شخص می تواند لایحه دادخواهی خود را تنظیم و تسلیم کند. برای پیگیری های بعدی این دادگاه در دادگاه بدوی و تجدید نظر از طریق سامانه ثنا قابل پیگیری می باشد. اما در خصوص نوشتن توضیحات در فرم دادخواست باید نکاتی را رعایت کرد. نوشته های شخص باید با رعایت قانون نوشته شود و تمام موارد لازم را در آن با ذکر ماده قانونی ذکر نمود. به نظر می رسد کمک از وکیل مجرب در این زمینه بهتر باشد. نحوه تنظیم دادخواست در رسیدگی به آن در دادگاه های مربوطه بسیار مهم است. جدا از ثبت شکایت و ثبت دادخواست مجدد در دادگاه های تجدید نظر امکان دادخواهی بر اساس ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری در این سامانه وجود دارد.  در انتها نمونه ای از فرم شکایت برای دیوان عدالت اداری آورده شده است. اما شاید یکی از سوالات مربوط به تنظیم شکایت در این‌ مورد هزینه طرح شکایت و یا هزینه وکالت وکیل می باشد که در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

شرح ماده ۷۹ قانون دادرسی در خصوص تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری

با تصویب ماده قانونی آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ و حذف شعب تشخیص و متعاقبا رسیدگی دو مرحله ای در این دادگاه ها عالی پیش بینی شد. شعب تجدید نظر موظف به رسیدگی دوباره پرونده در صورت خواستار مدعی هستند. اما یکی از مواردی که در دادگاه تجدید نظر مورد پیش بینی قرار گرفته است رسیدگی به احکام صادره در دادگاه بدوی این دیوان است که مخالف و مغایر با قوانین حاکم کشور و قوانین اسلامی است. ماده ۷۹ آیین دادرسی به موضوع تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری پرداخته است. این ماده مذبور اختیاراتی برای رؤسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری قرار داده است. مطابق این ماده چنانچه آراء و احکام صادره در شعب دیوان عدالت اداری به نظر رؤسای قوه قضاییه و دیوان عدالت اداری مخالف با شرع اسلام و قانون اساسی باشد آراء قطعی صادر شده را برای تجدید نظر به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ارسال نمایند. شعب مرجوع الیه پرونده ارجاع داده شده را طبق نظر کارشناسی خود مورد بررسی قرار می دهد و مبنای حکم او نظر رؤسای مذکوره نمی باشد. پس از بررسی پرونده و صدور حکم خود اقدام به انشای رای خواهد کرد. برای برقراری عدالت و جلوگیری از ابراز احکام و آراء هر یک از طرفین دعوا فقط یک بار حق استفاده از ماده ۷۹ را برای آراء قطعی دارند. در سامانه ساجد نیز برای دادخواهی و رسیدگی مجدد بر اساس این ماده  امکان استفاده از فرصت واخواهی وجود دارد.

هزینه شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دادگاهی عالی است که زیر نظر قوه قضاییه اعمال وظایف می کند. همانطور که برای طرح شکایت در تمامی دادگاه ها منوط به پرداخت هزینه هایی می باشد تنظیم لایحه برای دیوان عدالت اداری نیز و ثبت شکایت مربوط به این مرجع منوط به پرداخت هزینه هایی است. هزینه های مربوط به طرح شکایت در دادگاه عالی در ماده ۱۹ قانونی دیوان عدالت اداری چنین بیان شده است؛ پرداخت هزینه طرح دادخواست در دادگاه بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری به ترتیب دویست هزار ریال و چهارصد هزار ریال است این نرخ مربوط به نرخ سال ۱۴۰۰ می باشد و در حال حاضر این هزینه برای ثبت شکایت از متقاضیان و ‌شکایت کننده اتخاذ می شود. هر سه سال یک بار بر اساس نرخ تورم از طرف بانک مرکزی این نرخ تغییر می کند. همچنین برای ثبت درخواست اعاده دادرسی باید معادل هزینه دادگاه تجدید نظر یعنی چهل هزار تومان را پرداخت کرد. نحوه پرداخت هزینه هم همانند ثبت دادخواست الکترونیکی و از طریق سامانه ساجد صورت می گیرد. در قانون مدنی هزینه مشاوره و وکالت وکیل معمولا مشخص شده است که ده درصد از مطالبات شاکی از پرونده را به وکیل پرداخت کرد اما در خصوص مورد حقوق عمومی نرخی برای وکالت وکیل اعلام نشده است اما به صورت کلی هزینه وکالت وکیل در دادگاه عالی کمتر از وکالت دادگاه های بخش حقوق خصوصی است. 

اما برای نوشتن لایحه و تنظیم شکایت باید بر اساس قوانین و قواعد پیش رفت که یکی از این قوانین فرصت زمانی داده شده به متقاضیان است که در این فرق مشخص حق تنظیم شکایت خواهند داشت.

مهلت شکایت و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری

همانطور که در قوانین دیوان عدالت اداری تمامی موارد مربوط به این دادگاه را بیان کرده است مهلت شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری نیز بیان شده است زیرا یکی از نکات بسیار مهم فرصت زمانی طرح شکایت می باشد.  این سوال برای شاکیان بخش حقوق عمومی پیش می آید که آیا فرصت زمانی مشخصی برای طرح شکایت و تنظیم لایحه وجود دارد؟ بله هر کدام از شکایات و اعتراضات برای دیوان عدالت اداری دارای مهلت زمانی مشخصی است.

اشخاصی که برای دادخواهی به یکی از هیئت  شبه قضایی دیوان عدالت اداری دادخواست تنظیم کنند تا سه ماه برای ایرانیان مقیم ایران و تا شش ماه برای ایرانیان و افراد مقیم خارج مهلت زمانی برای ارائه شکایت وجود دارد. این مهلت زمانی برای کسانی است که بخواهند طبق بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری اقدام به اعاده دادرسی و طرح شکایت کنند.

زمانی که رای دادگاه عالی در شعب بدوی صادر شود و شخص‌ شاکی به رای دادگاه بدوی معترض باشد می تواند اقدام به تنظیم لایحه واخواهی تجدید نظر به دیوان عدالت اداری کند که برای ایرانیان مقیم ایران بیست روز فرصت زمانی وجود دارد و برای افراد مقیم خارج تا دو‌ ماه فرصت زمانی برای تقدیم لایحه تجدید نظر خواهند داشت. بدیهی است پس از پایان مهلت تجدید نظر خواهی رای دادگاه بدوی لازم الاجرا خواهد بود. تا قبل از اعلام پایان دادرسی توسط دیوان عدالت اداری شاکی می تواند تقاضای دستور موقت را از این دادگاه عالی بخواهد.

چنانچه شاکی جلب شخصی دیگر را برای رسیدگی به دعوی عمومی به غیر از طرف اصلی دعوی لازم بداند می تواند تقاضای جلب شخص ثالث را به دیوان عدالت دارای بدهد که مهلت زمانی آن تا یک ماه بعد از ثبت دادخواست اصلی می باشد.

چنانچه شخص ثالث ورود خود را در نحوه رسیدگی به دعوی دیوان عدالت اداری موثر بداند و یا برای خود حقی در این زمینه قائل باشد چه شخص حقیقی و یا حقوقی می تواند به این مرجع تقاضای ورود به دعوا بدهد برای تنظیم و ثبت دادخواست شخص ثالث تا قبل از اعلام و صدور رای دیوان عدالت اداری است. چنانچه شخص ثالث به رای صادره از دادگاه عالی معترض بود ‌و یا بدون ورود وی به دعوی که در آن ذی نفع بوده است و رای نیز صادر شده باشد شخص می تواند تا دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دیوان عدالت اداری مهلت تنظیم تقاضای تجدید نظر و طرح شکایت خواهد داشت.

نحوه اجرای حکم و مراحل اجرای آن در دیوان عدالت اداری

پس از نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری و رسیدگی به این لایحه در قالب شکایت و یا واخواهی به رای صادر در این دادگاه عالی چنانچه طرف خواسته در دعوی محکوم شود باید به حکم صادر شده احترام بگذارد و قبول مسئولیت کند و همچنین واحد اجرای این دیوان وظیفه اجرای احکام صادره را بر عهده دارد. مواردی که قابل شکایت و واخواهی در دیوان عدالت اداری هستند لازم است پس از صدور حکم اجرا آن طلب شود و محکوم علیه موظف به قبول اجرای حکم و یا دادن تضمینی برای اجرای حکم در مدت زمان معین شود. ماده ۱۰۷ دیوان عدالت اداری در مورد موضوع اجرای حکم صادره چنین می گوید؛ کلیه مراجع و طرفین شکایت در دادگاه عالی موظفند احکام دیوان عدالت اداری را پس از صدور و ابلاغ آن فورا اجرا نمایند. همچنین طبق ماده ۱۲ این قانون؛ واحدی برای اجرا آراء و احکام در دیوان عدالت مورد پیش بینی شده است و طبق قانون به اجرای حکم رسیدگی می کند. این واحد زیر نظر رئیس دیوان عدالت اداری و یا زیر نظر یکی از معاون های وی انجام وظیفه می کند. خودداری از اجرای حکم از سوی محکوم علیه در دعوی عمومی طبعا حاصل پیامد هایی است. پس از صدور حکم محکوم علیه باید حکم دیوان را اجرا نماید و مراتب را به واحد اجرایی این دیوان اطلاع دهد. چنانچه شخص محکوم شده از احکام دادگاه خودداری یا استنکاف نماید واحد اجرایی گزارش را طی مراتبی به رئیس سازمان اطلاع خواهد داد و این دیوان برای رفع مشکل چاره اندیشی خواهد کرد و پرونده را به شعبه صدور رای ارسال کرده تا در اسرع وقت و خارج از نوبت به استنکاف محکوم علیه از حکم رسیدگی شود. اما در خصوص اجرای حکم در ماده قانونی ۱۱۱ دیوان عدالت اداری به این مهم پرداخته شده است؛ موارد بیان شده در این ماده را می توان نوعی تضمین اجرای حکم قلمداد کرد و در این ماده قانونی نیز ترتیب اجرای حکم را بیان کرده است. واحد اجرای دیوان عدالت به ترتیب زیر که در ماده ۱۱۱ شمرده شده است وارد عمل اجرایی حکم می شود.

۱-احضار مسئول یا محکوم علیه مربوطه و به اطلاع رساندن حکم و اخذ تعهد از وی برای اجرای حکم و یا اخذ تضمین اجرای حکم با رضایت محکوم له در مدت زمان مشخص

۲- در صورتی که ضرر و خسارتی متوجه محکوم له یا شاکی باشد و محکوم علیه محکوم به پرداخت و تحمل خسارت وارده شود تا یک سال پس از ابلاغ و صدور حکم چنانچه محکوم علیه خسارت را جبران نکرد به دستور دیوان عدالت اداری حساب بانکی او توقیف خواهد شد.

۳- دادگاه عالی در صورت لزوم و خواستار محکوم له یا طرف دعوای ذی النفع دستور به  ضبط و توقیف اموال شخص متخلف خواهد داد.

۴- چنانچه دستور و یا تصمیمی مخالف با رای دیوان عدالت اداری اتخاذ شده باشد این دیوان دستور ابطال سند را صادر خواهد نمود.

پس از صدور رای مهم ترین رکن برای اجرای صحیح حکم نحوه ابلاغ و صحت در ابلاغ حکم است. این موضوع بسیار مهم است و روی اجرای حکم اور مستقیمی دارد که در زیر به طور کامل به آن می پردازیم.

نحوه ابلاغ رای صادره از دیوان عدالت اداری

در ماده ۶۱ قانون دیوان عدالت اداری چنین گفته شده است؛ پس از رسیدگی به پرونده حقوق عمومی در دادگاه دیوان عدالت اداری و صدور حکم از طرف قضات، دفاتر شعب این دادگاه عالی موظفند ظرف پنج روز کاری مراتب را به اطلاع طرفین پرونده برسانند و حکم را تماما ابلاغ نمایند. بدیهی است که اهمال احتمالی دفاتر در زمان ابلاغ از سوی متقاضی قابل پیگیری است. اما در مورد نحوه ابلاغ احکام صادر شده توسط دفاتر شعب اینگونه است که دفاتر شعب دادگاه عالی حکم صادر شده را به دفاتر دیوان عدالت اداری در مراکز استان ها ابلاغ می نمایند و یا به دادگستری شهر یا محل اقامت طرفین دعوا ابلاغ می کنند. یا چنانچه مراکز و دفاتر دولتی بخواهند مراتب صدور حکم از طریق فکس یا نمابر و یا از طریق ایمیل به آنها ابلاغ می شود. در حالت کلی ابلاغ حکم بسیار مهم است زیرا در رابطه با فرصت نوشتن لایحه اعتراض برای طرفین دعوا رابطه مستقیمی دارد. اگر ابلاغ حکم در زمان مشخص و قانونی آن انجام نشود روشن است که منشأ اثر نخواهد شد. معیار مهلت زمانی دادگاه تجدید نظر و واخواهی دادرسی از تاریخ ابلاغ حکم است همچنین مبنای اجرای دستور موقت و یا اجرای رای قطعی است. پس با این تفاسیر متوجه اهمیت ابلاغ رای شده ایم پس در دعاوی حقوقی نحوه و صحت ابلاغ رای و احکام بسیار مهم است. طبق قانون نیز پس از ابلاغ حکم به طرفین پرونده اجازه اجرای حکم داده می شود اگر حکم به شکل صحیحی ابلاغ نشود تمام تلاش ها در زمینه رسیدگی و صدور حکم بی نتیجه خواهد ماند. پس دفاتر شعب دیوان عدالت اداری و مراجع مربوط به اطلاع رسانی حکم دیوان عدالت باید در نحوه ابلاغ حکم صادره درست و به موقع انجام وظیفه کنند.

چکیده؛

در هر قانون و حقوق داخلی کشوری قانون گذار تمامی حقوق ملت آن جامعه را پیش بینی خواهد کرد و سعی در تبیین قانونی می کند که همه جوانب حقوق انسان ها را شامل شود. حقوق داخلی هر کشور متشکل از حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد که در راستای احقاق حق مردم در ارتباط با یکدیگر و در ارتباط با دولت می باشد. در ایران رسیدگی به حقوق مردم بر عهده قوه قضاییه می باشد که این قوه در راستای اهداف و رعایت قانون و رعایت حقوق انسان ها دادگستری ها و یا دادگاه های عمومی را برای حق خواهی خصوصی مردم تبیین کرده است همچنین دیوان عدالت اداری یا دادگاه عالی را برای حق خواهی و احقاق حق مردم تاسیس کرده است که وظیفه رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به نهاد ها و سازمان های دولتی و کارمندان دولتی را دارد. این دیوان با بیش از پنجاه شعبه در ایران که در شهر تهران و با ده شعبه در قم مشغول به فعالیت و خدمت هستند. هر شعب این دیوان دارای یک قاضی با شرایط ویژه و دو مستشار است. آراء و احکام صادر شده در این دیوان احکامی قطعی هستند که قابل تجدید نظر و واخواهی هستند. برای ثبت شکایت و تنظیم و نوشتن لایحه برای دیوان عدالت اداری باید از طریق سامانه ساجد فرم دادخواست را پر و ارسال کرد. پیگیری در زمینه پرونده نیز از طریق سامانه ثنا می باشد. برای روشن شدن اختیارات و حقوق در راستای شکایت به دیوان عدالت اداری بهتر است با وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه مشورت کرد. شرایط وکالت در پرونده های دیوان عدالت اداری با شرایط وکالت در دادگستری ها متفاوت است و وکیل متصدی باید حتما وکیل پایه یک دادگستری یا قوه قضاییه باشد.

نمونه دادخواست لایحه برای دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×