وکیل جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی (1)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

وکیل جرایم پزشکی

وکیل جرایم پزشکی کیست و چه وظیفه ای بر عهده دارد؟ امروزه وکیل جرایم پزشکی نقش اساسی و بسیار مهمی در جوامع مختلف ایفا می کند. به نظر شما اصلا چرا باید به وکیل جرایم پزشکی مراجعه کنیم و وکالت پرونده های خود را به او بسپاریم؟ آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده است که به وکیل جرایم پزشکی نیاز پیدا کنید؟

پزشکی جز آن دسته از مشاغلی می باشد که نیاز به توجه و دقت بسیار زیادی دارد، چرا که یک پزشک با جان انسان ها سروکار دارد و به همین دلیل نیز کوچکترین اشتباهی از جانب پزشک باعث بوجود امدن مشکلات بسیار بزرگ و پیچیده ای برای بیماران می شود. البته در برخی از موارد هم ممکن است اشتباه صورت گرفته از جانب پزشک کاملا غیر عمد باشد. گاهی نیز پزشک تمام تلاش خود را برای نجات بیماران خود انجام می دهد اما در نهایت نمی تواند آنها را نجات دهد و بیمار یا خانواده او به عنوان شاکی در محاکم قضایی حضور می یابند. در چنین مواردی چاره چیست؟ چه کسی میتواند این موضوع را ثابت کند که پزشک مقصر بوده است یا خیر؟

از آنجایی که سلامت انسان ها در هر جامعه ای دارای اهمیت بسیار زیادی است و برای قانونگذار کشور ما بسیار اهمیت دارد، بنابراین کاملا طبیعی است که قانونین نسبتا سختگیرانه ای در رابطه با این موضوع پایه گذاری شود. جرایم پزشکی در کشور ما دارای مصادیق مختلفی است که معمولا بسیاری از مردم از آن آگاهی ندارند؛ به همین دلیل نیز در اکثر موارد این موضوع دیده می شود که حقوق بیماران مورد تضییع واقع می گردد. وکیل جرایم پزشکی این توانایی را دارد تا از حقوق این افراد دفاع کند و موضوع پرونده را مورد بررسی قرار دهد.

از آنجایی که وکیل جرایم پزشکی دارای مهارت و تجربه بسیار زیادی در زمینه پرونده های پزشکی است، به همین خاطر نیز معمولا د رکوتاهترین زمان ممکن موضوع را پیگیری کند و از حقوق موکلان خود دفاع کند. بنابراین دیگر نیازی نیست که نگران پرونده های خود باشید، چرا که مشورت با یک وکیل متخصص باعث می شود تا حقوق شما از جانب هیچ فردی ضایع نگردد.

وکیل جرایم پزشکی را جدی بگیرید!

 وکیل جرایم پزشکی با تکیه بر دانش حقوقی و تخصصی که رد زمینه پرونده های قانونی دارد، خدمات حقوقی مختلفی را به مراجعان خود ارائه می دهد. بسیاری از افرادی که به پزشک مراجعه می کنند، معمولا با خود فکر می کنند که در صورت بروز خطا و مشکل از جانب پزشک مربوطه دیگر نمی توانند کاری کنند و باید با موضوع پیش آمده کنار بیایند! اما این تصور کاملا اشتباه است!

شما باید این حقیقت را قبول کنید که با وجود آنکه پزشکان سوگند پزشکی یاد کرده اند و قسم خورده اند که تا جایی که می تواند ضرر و آسیبی به بیماران خود وارد نکنند، احتمال بوجود آمدن خطا و آسیب از جانب انسان وجود دارد و نمی توان این موضوع را انکار کرد. گاهی چنین خطاها و اشتباهاتی غیر عمدی است و پزشک ندانسته دچار خطا می گردد و گاهی هم برخی پزشکان متخلف با قبول رشوه یا عدم رعایت قوانین، اقدام به وارد کردن آسیب به بیمار خود می کنند. در هر صورت قانون این حق را برای بیماران آسیب دیده در نظر گرفته است که برای جبران خسارتی که متحمل شده اند به محاکم قضایی مراجعه کنند.

سوالی که اکنون مطرح می شود آن است که آیا شکایت از پزشکان کار راحتی است و هر کسی می تواند این کار را انجام دهد؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که تنظیم شکوائیه بر علیه پزشکان و مراکز پزشکی نیز همچون بسیاری دیگر از درخواست های قانونی دارای شرایط و مراحل مختلفی است و هر کسی نمی تواند به راحتی این تشریفات قانونی را طی کند. از طرفی دیگر، ناآگاهی و عدم اطلاع از قانون باعث می شود تا علاوه بر آنکه روند قضایی پرونده طولانی شود، مشکلاتی همچون اعاده حیثیت بوجود آید.

به بیانی دیگر باید بگوییم که اگر فرد شاکی نتواند این موضوع را اثبات کند که پزشک یا موسسه پزشکی مرتکب تخلف و تقصیر شده است، این امکان برای پزشک وجود دارد که بر علیه طرف مقابل خود، اعاده حیثیت کند؛ چرا که این فرد بدون داشتن اسناد کافی، اعتبار پزشک را زیر سوال برده است.

با مراجعه به وکیل جرایم پزشکی می توان از تمامی این مراحل قانونی آشنایی پیدا کرد و روند رسیدگی به پرونده را به وکیل متخصص سپرد. وکیل جرایم پزشکی دارای تسلط کافی بر روند دادرسی چنین پرونده هایی می باشد و در کوتاهترین زمان ممکن تمامی اقدامات لازم را در جهت احقاق حقوق موکل خود انجام می دهد. وکیل جرایم پزشکی با استناد به مفاد قانونی و مدارک معتبر اقدام به تنظیم شکوائیه بر علیه پزشک می کند.

جنبه عمومی اهمیت وکیل جرایم پزشکی

بیایید از زاویه ای دیگر به مسئله جرایم پزشکی و به تبع آن وکیل جرایم پزشکی نگاه کنیم. پزشکی شغلی محسوب می شود که به صورت کاملا مستقیم با جان انسان ها در ارتباط است. از این رو از حساسیت بالایی برخوردار است. به نوعی پزشکی نوعی مسئولیت در برابر جان انسان ها محسوب می شود. از طرف دیگر هر مسئولیت، وظایفی را با خود به همراه دارد. حال اگر فردی به عنوان پزشک به این وظایف بی اعتنا باشد یا برخی از آن ها را به درستی اجرا نکند عملا مسئولیت خود را به درستی به سرانجام نرسانده است و این از نظر قانون، عرف و شرع یک ناهنجاری محسوب می شود. به عبارت ساده تر جرایم پزشکی عبارت است از ترک فعل و وظایف پزشکی یا انجام ندادن درست و به موقع آن ها که در نهایت موجب خسارت جانی، روحی یا مادی به طرف مقابل می شود.

پس کاملا مشخص است که کار وکیل جرایم پزشکی چیست. اگر موکل وکیل جرایم پزشکی یک پزشک باشد این وکیل موظف است ثابت کند که این پزشک به تمامی وظایف مشخص شده به صورت تخصصی پایبند بوده و آن ها را به موقع و دقیق اجرایی کرده است و هر نوع خسارت مادی یا جانی وارد شده به بیمار یا خانواده او ناشی از عمق بیماری و یا دلایل دیگر است.

در صورتی که وکیل جرایم پزشکی به عنوان وکیل بیمار در دادگاه حضور پیدا کرده باشد، باید ثابت کند که پزشک به چه وظایفی در قبال بیمار عمل نکرده یا آن ها را به موقع و درست انجام نداده است یا این که پزشک معالج چه رفتارها و افعالی خارج از حیطه وظایف خود انجام داده است. درصورتی که برای دادگاه مشخص شود پزشک مسئولیت خود را زیر پا گذاشته مجرم شناخته می شود و بر اساس میزان جرم، محکومیت هایی برای او در نظر گرفته می شود.

بنابراین در ساده ترین حالت اگر بخواهیم بگوییم، کار وکیل جرایم پزشکی این است که وظایف مربوط به مسئولیت پزشک را به خوبی بداند تا بتواند بر اساس این وظایف مسئولیت پذیری یا عدم آن در قبال بیمار را ثابت کند.

 وکیل جرایم پزشکی و وظایف او

در بالا سعی کردیم به شکل ساده تری با عنوان ” وکیل جرایم پزشکی ” کنار بیاییم. اما مسئله ای که وجود دارد این است که کار وکیل جرایم پزشکی چندان هم ساده نیست. در واقع شاید در ابتدا به نظر برسد که یک وکیل جرایم پزشکی با مطالعه وظایف قانونی و سازمانی مشخص شده – توسط سازمان نظام پزشکی و به طور کلی وظایف مشخص شده توسط قانون – و بر اساس شرایط ایجاد شده می تواند اقدام به اثبات مسئولیت پذیری یا عدم آن مسئولیت پذیری –  در قبال بیمار –  کند.

اما داستان چندان هم ساده نیست. علت این موضوع روشن و واضح نبودن وظایف و حیطه آن ها در قانون است. در واقع در قوانین مرتبط با امور پزشکی به طور کامل و مشخص وظایف پزشک بیان نشده است. به عبارت ساده تر مهمترین چالشی که در این زمینه وکیل جرایم پزشکی با آن دست و پنجه نرم میکند ، پس این قوانین عموما به شکل تفسیری بیان شده است. از این رو دادگاه، وکیل جرایم پزشکی  یا بیمار و طرفین دعوی می توانند برداشت های متفاوتی از اتفاق داشته باشند.

چالش مهم دیگر در مورد وظایف پزشکی این است که این وظایف غالبا در موارد مختلف یا با یک دیگر همپوشانی دارند یا گاها بر خلاف یکدیگر هستند. در این حالت وکیل جرایم پزشکی و دادگاه باید تشخیص دهد که عملا کدام قانون و کدام وظیفه بر دیگری برتری دارد.

این دو چالش بزرگ باعث شده است که وکیل جرایم پزشکی چندان با مفهوم وظیفه راحت نباشد. البته همین تفسیر پذیری قوانین و وظایف نیز عملا باعث شده است که وکیل جرایم پزشکی بتواند راه های مختلفی برای مجاب کردن دادگاه داشته باشد. در واقع اگر قوانین مشخص و غیر قابل تفسیر بودند عملا کار وکیل جرایم پزشکی مشخص بود و چندان حق مانور خاصی نداشت.

جنبه کلی جرایم پزشکی

همانطور که در بالاتر بیان کردیم، پزشکی شغلی است که به صورت مستقیم با جان انسان ها در ارتباط است. از این رو از نظر قانونی و اجتماعی اهمیت بسیار بالایی دارد. یکی از مهمترین نکاتی که در مورد جرایم پزشکی وجود دارد این است که این جرایم می تواند جنبه کیفری نیز به خود بگیرد.

به عبارت ساده تر اگر اثبات شود که پزشک به صورت عمد و از روی قصد وظایف خود را زیر پا گذاشته و عمل به مسئولیت خود بی اعتنا بوده بدین معنی است که به صورت عمد جان یا مال بیمار و اطرافیان او را تهدید کرده است. بنابراین این فرد از نظر کیفری نیز مجرم شناخته می شود.

در واقع یک پزشک در صورتی که به صورت عمد باعث مرگ یا هر نوع خسارت جانی یا مالی به بیمار خود شود، عملا علاوه بر بررسی پرونده در دادسرای پزشکی، دادگاه انقلاب به عنوان اصلی ترین و معتبرترین دادگاه کیفری مسئول رسیدگی و اعلام نظر در مورد این جرم خواهد بود.

بنابراین اگر بخواهیم به طور خلاصه بیان کنیم، جرایم پزشکی جنبه های مختلفی دارد. برخی از این جرایم می تواند در سطح سازمان نظام پزشکی مورد بررسی قرار بگیرد و به شکل درون سازمانی تعیین تکلیف شود و برخی دیگر نیاز است که به صورت تخصصی تر در دادسرای پزشکی مورد بررس قرار بگیرد. همچنین دسته ای از جرایم پزشکی وجود دارد که نیاز است دادگاه انقلاب و دادگاه های کیفری آن ها را بررسی و اعلام رای کنند.

بنابراین عمل نیاز است وکیل جرایم پزشکی حیطه ای نسبتا گسترده از قوانین را بداند و بر آنها مسلط باشد. به هر حال شرایط بررسی پرونده، نحوه رسیدگی، نوع اعلام رای و نوع دفاعیه در هر کدام از موارد گفته شده متفاوت است. از این رو یک وکیل جرایم پزشکی باید بتواند با هر کدام از این شرایط کنار بیاید و بر آنها مسلط باشد.  از طرف دیگر کار مهم یک وکیل جرایم پزشکی این است که اثبات کند که کدام مرجع قضایی یا اداری صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارد.

قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم پزشکی

مسلما اولین چیزی که باعث می شود تا پزشکان متخلف مجازات شوند، قانون کشور است. وکیل جرایم پزشکی بیش از هر فرد دیگری بر این موارد قانونی تسلط دارد و به خوبی می داند که هر تخلف و قصور پزشکی دارای چه عاقبتی است. به طور خلاصه به مفاد 495 الی 497 قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم پزشکی اشاره می کنیم تا با انها اشنایی پیدا کنید:

هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام مي‌ دهد موجب تلف يا صدمه بدني گردد، ضامن ديه است مگر آنكه عمل او مطابق مقررات پزشكي و موازين فني باشد يا اين كه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتكب تقصيري هم نشود و چنانچه أخذ برائت از مريض به‌ دليل نابالغ يا مجنون ‌بودن او، معتبر نباشد و يا تحصيل برائت از او به ‌دليل بيهوشي و مانند آن ممكن نگردد، برائت از ولي مريض تحصيل مي‌ شود.

در صورت عدم قصور يا تقصير پزشك در علم و عمل براي وي ضمان وجود ندارد هر چند برائت اخذ نکرده باشد.

ولي بيمار اعم از ولي خاص است مانند پدر و ولي عام كه مقام رهبري است. در موارد فقدان يا عدم دسترسي به ولي خاص، رييس قوه ‌قضاييه با استیذان از مقام رهبري و تفويض اختيار به دادستان‌ هاي مربوط به اعطاء برائت به طبيب اقدام مي‌ نمايد.

پزشك در معالجاتي كه دستور انجام آن را به مريض يا پرستار و مانند آن صادر مي‌ نمايد، در صورت تلف يا صدمه بدني ضامن است.

در موارد مزبور، هرگاه مريض يا پرستار بداند كه دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف مي‌ شود و با وجود اين به دستور عمل كند، پزشك ضامن نيست بلكه صدمه و خسارت مستند به خود مريض يا پرستار است.

در موارد ضروري كه تحصيل برائت ممكن نباشد و پزشك براي نجات مريض، طبق مقررات اقدام به معالجه نمايد، كسي ضامن تلف يا صدمات وارده نيست.

توجه داشته باشید که وکیل جرایم پزشکی این توانایی را دارد که هم به بیماران آسیب دیده کمک کند و هم وکالت پرونده های پزشکانی را که دچار قصور یا خطای پزشکی شده اند را بپذیرد.

وکیل جرایم پزشکی و جرم جعل

جالب است بدانید که جرم جعل جز آن دسته از جرایمی است که در هر شغلی احتمال بروز آن وجود دارد. در رابطه با شغل پزشکی نیز این موضوع صادق است و وکیل جرایم پزشکی به خوبی می تواند چنین پرونده هایی را مورد بررسی قرار دهد. اکنون ممکن است در ذهن بسیاری از افراد این چالش بوجود آید که مصادیق جرم جعل در شغل پزشکی دقیقا به چه مواردی تقسیم میشود؟ معمولا در جلسات مشاوره حقوقی با وکیل جرایم پزشکی می توان پاسخ تمامی این سوالات را بدست آورد. به طور خلاصه و با استناد به مفاد 537 الی 539 به چند نمونه بارز از این مصادیق اشاره می کنیم:

 هر كس در اسناد يا نوشته‌هاي غير رسمي جعل يا تزوير كند يا با علم به جعل و تزوير آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران‌ خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

عكسبرداري از كارت شناسائي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي و عمومي و ساير مدارك مشابه در صورتي كه موجب اشتباه باشد بايد ممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت يا عكس مي باشد، در غير اين صورت عمل فوق جعل محسوب مي شود‌ و تهيه‌كنندگان اين گونه مدارك و استفاده‌كنندگان از آنها بجاي اصلي عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا‌ دوازده مي ليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهند شد.

هر كس شخصاً يا توسط ديگري براي معافيت خود يا شخص ديگري از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براي تقديم به دادگاه گواهي ‌پزشكي به اسم طبيب جعل كند به حبس از شش ماه تا يكسال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

هر گاه طبيب تصديق‌نامه بر خلاف واقع درباره شخصي براي معافيت از خدمت در ادارات رسمي يا نظام وظيفه يا براي تقديم به مراجع‌قضائي بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.

هر گاه تصديق‌نامه مزبور به واسطه اخذ ‌مال يا وجهي انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جريمه، به مجازات مقرر براي رشوه ‌گيرنده محكوم مي گردد.

 وکیل جرایم پزشکی و مقررات در مورد تاسیس موسسات پزشکی

همه ما به خوبی می دانیم، همانطور که قانون در حد و حدود و اختیارات یک پزشک در جامعه را مشخص کرده است، بنابراین کاملا طبیعی است که حد و حدود قانونی موسسات پزشکی نیز مشخص شود. وکیل جرایم پزشکی در صورت بروز هرگونه تخلف در این مراکز، این توانایی را دارد که برای دفاع از حقوق موکلان خود اقدام نماید. مقررات در مورد تاسیس موسسات پزشکی را بیان می کنیم:

ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان – زایشگاه – تیمارستان -آسایشگاه – آزمایشگاه – پلی‌کلینیک – مؤسسات فیزیوتراپی – و‌الکتروفیزیوتراپی -هیدروتراپی – لابراتوار – کارخانه‌های داروسازی – داروخانه – درمانگاه – بخش تزریقات و “‌پانسمان” به هر نام و عنوان باید با‌اجازه وزارت بهداری و اخذ پروانه مخصوص باشد متصدیان مؤسسات مزبور ملزم به رعایت مقررات فنی مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط می‌باشند.

امور فنی موسسات مصرح در ماده فوق باید به وسیله کسانی که به نام مسئول فنی معرفی شده‌اند انجام گیرد و همچنین کسانی که زیر نظر‌مسئولین مزبور خدمت می‌نمایند باید واجد صلاحیت فنی و پروانه رسمی بوده و قبلاً به وزارت بهداری معرفی شده باشند – تعویض و تغییر مسئولین‌فنی نیز باید به اطلاع وزارت بهداری باشد.

هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی – داروسازی – دندانپزشکی – به فنون  مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌بهداری اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار نموده و یا پروانه دیگری را مورد‌استفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تا‌پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

در شهرها و بخش هایی که فعلاً برای امور دندانسازی و تصدی داروخانه دارندگان پروانه رسمی وجود نداشته باشند و یا به نسبت یک نفر‌برای حداکثر ده هزار نفر جمعیت متمرکز در آن محل دارندگان پروانه رسمی موجود نباشد (‌به استثنای تهران و مراکز استانها) وزارت بهداری می‌تواند‌در صورتی که لازم بداند طبق مقرراتی که از طرف وزارت بهداری و فرهنگ و با تصویب هیات وزیران وضع خواهد شد به کسانی که تا تاریخ تصویب‌این قانون مدت ده سال سابقه اشتغال در امور مزبور دارند پروانه موقت برای استفاده در همان محل اعطاء نماید مشروط بر این که این اشخاص اولاً‌دارای گواهینامه دوره اول متوسطه بوده و یا امتحان معادل آن را بدهند و سپس در آموزشگاه‌های بهداری و یا دانشکده پزشکی ولایات یا نقاطی که‌وزارت بهداری وسیله تاسیس کلاسی داشته باشد در کلاس مخصوصی که حداکثر تا 6 ماه پس از تصویب این قانون باید تاسیس شود و برنامه آن را‌وزارت بهداری و وزارت فرهنگ تنظیم خواهند نمود وارد شده و پس از طی دوره تحصیلی مربوط که در حدود 6 ماه خواهد بود و توفیق در امتحان‌گواهینامه دائمی کمک‌داروسازی و کمک‌دندانسازی اعطاء خواهد شد و الا پروانه موقت لغو خواهد شد.

مجازات متخلفان در موسسات پزشکی

در عنوان قبل به طور کامل در مورد مقررات مربوط به تاسیس مراکز پزشکی صحبت کردیم و تمامی نکات قانونی مربوط به آنها را ذکر کردیم، اما سوال مهمی که معمولا از وکیل جرایم پزشکی پرسیده می شود آن است که مجازات متخلفان در موسسات پزشکی چیست؟

با استناد به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مجازات این افراد را به موارد زیر می توانیم تقسیم کنیم:

هر مؤسسه پزشکی و دارویی که امور فنی آن به اتکای پروانه اشخاص ذی صلاحیت توسط افراد فاقد صلاحیت اداره شود از طرف وزارت‌بهداری تعطیل و صاحب پروانه برای بار اول تا یک سال و برای دفعات بعد هر دفعه تا دو سال حق افتتاح مجدد آن مؤسسه راحتی به نام دیگری‌نخواهد داشت و شخص یا اشخاص فاقد صلاحیت به مجازات مذکور در ماده 3 محکوم خواهند شد.

هیچ یک از موسسات پزشکی و دارویی و صاحبان فنون پزشکی و داروسازی و سایر مؤسسات قانونی حق انتشار‌آگهی تبلیغاتی که موجب گمراهی بیماران یا مراجعین به آنها باشد و یا به تشخیص وزارت بهداری بر خلاف اصول فنی و شئون پزشکی یا عفت عمومی‌باشد ندارند و استفاده از عناوین مجعول و خلاف حقیقت روی تابلو و سرنسخه و یا طرق دیگر و دادن وعده‌های فریبنده ندارند و همچنین دخل و‌تصرف و یا تغییر در نسخه پزشکی به هر صورت که باشد بدون اجازه خود پزشک از طرف داروساز ممنوع می‌باشد. متخلفین برای بار اول به پرداخت‌پنج هزار ریال تا بیست هزار ریال و برای دفعات بعد هر دفعه از بیست هزار ریال تا 50 هزار ریال جزای نقدی و یا به حبس تأدیبی از یک ماه تا چهار ماه‌و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

دخالت داروسازان در امور مختص به طبابت جز در مورد کمک‌های نخستین قبل از رسیدن پزشک مشمول ماده سه این قانون خواهد‌بود.

هر یک از متصدیان امور دارویی و یا داروخانه به منظور سوء استفاده به هر نحو در مقام تبدیل تاریخ استعمال دارو و یا تغییر قیمت‌معین شده از طرف نمایندگی کارخانه یا دولت برآید به پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و از سه تا 6 ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.

 وکیل جرایم پزشکی و قوانین مربوط به آزمایشگاه های پزشکی

مسلما برای همه ما پیش آمده است که به آزمایشگاه پزشکی مراجعه کنیم. شاید برای برخی از ما نیز پیش آمده باشد که در این آزمایشگاه ها با تخلفات قانونی روبرو شویم و دقیقا ندانیم که باید چه کاری انجام دهیم. وکیل جرایم پزشکی در چنین مواردی می تواند به شما کمک کند تا به راحتی موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری کنید. بر اساس قانون مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی در مورد آزمایشگاه های پزشکی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کسانی می‌توانند متصدی آزمایشگاه تشخیص طبی برای یک یا چند رشته گردند که دکتر در پزشکی یا داروسازی یا دامپزشکی و یا علوم‌شیمی و یا “‌بیولوژی” بوده به علاوه دارای گواهینامه دوره تکمیلی آزمایشگاهی از دانشکده‌های پزشکی یا گواهینامه رسمی تخصصی در امور‌آزمایشگاهی از کشورهای خارجه که به تصدیق مراجع صلاحیتدار رسیده باشد.

کسانی که تا تاریخ تصویب این قانون طبق مدارک مسلم مدت پنج سال دارای آزمایشگاه تشخیص طبی بوده و یا مدت پنج سال ریاست‌یکی از آزمایشگاه‌های دولتی را داشته باشند که وزارت بهداری برای آن منظور کافی بداند به شرط داشتن یکی از دانشنامه‌های مذکور در ماده فوق بدون‌ارائه گواهینامه تخصصی می‌توانند درخواست پروانه تاسیس آزمایشگاه تشخیص طبی بنمایند و وزارت بهداری طبق مقررات پروانه به نام آنها صادر‌خواهد کرد.

وزارت بهداری می‌تواند استثنائاً برای مدت هشت سال از تاریخ تصویب این قانون کسانی را که علاوه بر داشتن دانشنامه دکترای در‌رشته مذکور در این ماده که دارای گواهینامه کارآموزی از یکی از آزمایشگاه‌های رسمی وزارت بهداری و یا دانشکده پزشکی تهران باشند مشروط بر این‌که دوره کارآموزی مزبور از یک سال کمتر نباشد پس از آزمایشی که به موجب آیین‌نامه مخصوص از آنها به عمل خواهد آمد طبق قانون استخدام‌پزشکان فقط برای تصدی امور آزمایشگاهی مؤسسات وزارت بهداری به کار بگمارد.

دارندگان آزمایشگاه نمی‌توانند غیر از رشته‌ای که پروانه برای آن صادر گردیده به انجام آزمایشهای دیگری مبادرت ورزند مگر این که برای‌رشته‌های دیگر نیز تحصیل پروانه نموده باشند به هر حال یک نفر نمی‌تواند مسئولیت بیش از یک آزمایشگاه را عهده‌دار باشد.

دارندگان آزمایشگاه‌ها نمی‌توانند اقدام به خرید و فروش خون نموده و یا محصولاتی که عناصر اصلی آن از میکروب یا سرم یا خون است‌ساخته و به فروش رسانند مگر با اجازه مخصوص وزارت بهداری.

اشتغال پزشکان بیگانه در ایران به چه نحو است؟

در بسیاری از موارد دیده شده است که افراد مراجعه کننده به وکیل جرایم پزشکی، دارای شکایتی در مورد پزشکان بیگانه در کشور هستند. به بیانی بهتر پزشکان خارجی که در داخل کشور مشغول طبابت می باشند باید قوانینی را رعایت کنند. قوانین مربوط به اشتغال پزشکان بیگانه در ایران به ترتیب زیر است:

اشتغال پزشکان بیگانه به هر نام و هر نوع کار فنی از هر حیث تابع مقررات قانون طبابت اتباع بیگانه مصوب شهریور ماه 1312 و مستلزم‌داشتن پروانه از وزارت بهداری می‌باشد و در صورت تخلف مشمول مجازات مصرح در ماده سه خواهد بود به علاوه از تاریخ تصویب این قانون کلیه‌مؤسسات اعم از دولتی و ملی باید وزارت بهداری را قبلاً از استخدام پزشکان خارجی و شرایط استخدام آنها مطلع سازند.

از تاریخ تصویب این لایحه صدور پروانه برای طبابت آزاد به نام پزشکان خارجی برای تهران و مراکز استانها ممنوع است.

پروانه‌های اشتغال به طبابت که برای پزشکان خارجی صادر شده و یا خواهد شد نهایت برای مدت پنج سال از تاریخ صدور معتبر بوده و‌پس از انقضای مدت مزبور صاحب پروانه باید تقاضای تجدید آن را بنماید.

 قبول این تقاضا در مورد طبابت آزاد برای وزارت بهداری الزامی نیست و متخلف از ادامه طبابت ممنوع خواهد شد

پزشکان بیگانه به هیچ وجه حق دخالت در امور سیاسی ندارند و در صورت تخلف پروانه طبابت آنها فوراً لغو و مطابق مقررات مربوط‌تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وکیل جرایم پزشکی در پرونده های مربوط به پزشکان داروساز

 وکیل جرایم پزشکی در مورد پرونده هایی که مربوط به پزشکان داروساز و افرادی که به طور غیر قانونی اقدام به داروسازی می کنند نیز خدمات حقوقی گسترده ای را ارائه می دهند. برای انکه با این موارد اشنا شوید و مجازات چنین داروسازانی را بشناسید به مفاد قانونی زیر توجه کنید:

سازندگان داروهای اختصاصی پس از تحصیل پروانه حق ندارند فرمول یا ترکیب شیمیایی یا شکل دارویی و یا شکل تجارتی محصولات‌خود را قبل از کسب اجازه مجدد وزارت بهداری تغییر داده و دخل و تصرفی در آن نمایند در صورت ارتکاب به مجازات محکوم‌خواهند شد.

کسانی می‌توانند در ایران اقدام به ساخت داروی اختصاصی نمایند که پروانه صلاحیت ساخت دارو از وزارت بهداری دریافت نمایند و‌پروانه مزبور به کسانی داده می‌شود که علاوه بر داشتن دانشنامه دکتری یا دیپلم عالی داروسازی واجد شرایط زیر هم باشند:

‌الف – داشتن پروانه رسمی و دائم داروسازی برای کشور ایران.

ب – داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به حرفه داروسازی پس از اخذ پروانه دائم.

ج – نداشتن سوء پیشینه.

‌د – داشتن دستگاه صنعتی که صلاحیت محل و مجهز بودن آن به تناسب محصول مورد تصدیق وزارت بهداری باشد.

اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با‌مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برسانند و یا دارویی را به‌جای داروی دیگر بدهند به مجازات‌های ذیل محکوم خواهند شد:

‌الف – در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصراً علت فوت باشد مجازات تهیه‌کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد‌مجازات تهیه‌کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود.

ب – در صورتی که مواد مذکور منتهی به مرض دائم و یا فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضاء مصرف‌کننده گردد مجازات تهیه‌کننده حبس‌دائم با اعمال شاقه خواهد بود.

ج – هر گاه استعمال مواد مزبور منتهی به صدمه‌ای گردد که معالجه آن کمتر از یک ماه باشد مجازات تهیه‌کننده یک سال تا سه سال حبس تأدیبی و‌هر گاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد دو سال تا ده سال حبس مجرد خواهد بود.

‌د – هرگاه مصرف مواد مزبور منتهی به صدمه‌ای نگردد مجازات تهیه‌کننده یک سال تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

 ه – هر گاه داروی تقلبی آماده و عرضه شده و یا به فروش رسیده ولی مصرف نشده باشد مجازات هر یک از تهیه‌کننده و عرضه دارنده و فروشنده از 6 ماه تا دو سال حبس تأدیبی خواهد بود.

‌و – هر کس داروی فاسد یا دارویی که مدت استعمال آن گذشته و یا دارویی را به جای داروی دیگر به فروش برساند و این عمل موجب بازماندن‌مصرف‌کننده از استعمال داروی اصلی باشد و در نتیجه معالجه نشدن منتهی به فوت گردد مجازات فروشنده حبس مجرد از دو سال تا ده سال است و‌در صورتی که منتهی به فوت نگردد ولی منجر به مرض دائم یا

فقدان و یا نقص یکی از حواس و یا اعضاء مصرف‌کننده گردد مجازات فروشنده یک سال‌تا سه سال حبس تأدیبی خواهد بود.

‌ز – در صورتی که داروی تقلبی (‌سرم) یا (‌واکسن) یا (‌آنتی‌بیوتیک) و یا مواد غذایی مخصوص کودکان باشد مرتکب به حداکثر مجازات‌های فوق‌محکوم خواهد شد.

ج – در موارد فوق مرتکبین علاوه بر کیفرهای مذکور به جریمه نقدی از پنج هزار ریال تا یکصد و پنجاه هزار ریال و همچنین پرداخت کلیه‌خسارات وارده به مدعی خصوصی و محرومیت از اشتغال به کسب مواد دارویی محکوم خواهند شد.

دیگر نکات قانونی که باید به آنها توجه داشته باشید:

تهیه‌کننده کسی است که خود تهیه و یا به دستور او داروی تقلبی ساخته می‌شود و مقصود از فروشنده متصدی مسئول است.

کلیه کالاهای تقلبی پس از صدور حکم قطعی معدوم و کارگاه‌ها و ابزار و اسباب و آلات تهیه مواد مزبور به نفع دولت ضبط خواهد شد.

تحقیقات متهمین مزبور به فوریت و محاکمه آنها خارج از نوبت به عمل می‌آید و بازپرس در صورت کشف داروی تقلبی مکلف است‌قرار توقیف متهم را صادر نماید و در مورد متهمین مشمول بندهای الف و ب متهم تا خاتمه بازپرسی در توقیف باقی خواهد ماند حق اعتراض متهم به‌قرار توقیف خود طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری محفوظ می‌باشد.

هر یک از مامورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در مواد دارویی هستند در صورتی که از انجام‌وظیفه خودداری نمایند و یا سهل‌انگاری در انجام وظیفه نماینده به انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمت محکوم خواهند شد در صورتی که‌ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران‌خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

در صورتی که دادگاه موجباتی برای تخفیف مجازات ملاحظه نمود در مورد مجازاتهای جنایی یک درجه و در سایر موارد فقط تا نصف‌مجازات می‌تواند تخفیف دهد.

کلیه جرایم مندرج در فوق از جرایم عمومی محسوب و بدون شکایت مدعی خصوصی قابل تعقیب خواهد بود.

هزینه وکیل جرایم پزشکی

برخی از افراد با اینکه از جانب پزشک خود دچار آسیب می گردند، ترجیح می دهند که به وکیل جرایم پزشکی مراجعه نکنند. اصلی ترین دلیلی که باعث بوجود آمدن جنین مشکلی می گردد آن است که این افراد فکر می کنند که دستمزد وکیل جرایم پزشکی به گونه ای است که نمی توانند آن را پرداخت کنند. اما واقعیت ماجرا ان است که هیچ چیزی بیشتر از سلامت انسان دارای ارزش نیست و اگر موضوع را از طریق مراجع قانونی پیگیری نکنید، حقوق شما به طور کامل مورد تضییع قرار می گیرد و پزشک متخلف نیز ممکن است مجددا دچار چنین خطایی شود و جان انسان های دیگری را یز به خطر بیندازد.

 هزینه وکیل جرایم پزشکی در مقایسه با خدمات حقوقی ارزنده و بسیار گسترده ای که انجام می دهد کاملا مقرون به صرفه می باشد و از آنجایی که موضوع اصلی چنین پرونده هایی سلامت انسان است، نباید نسبت به ان بی اهمیت بود. در حالت کلی نمی توان مبلغ معینی را به عنوان دستمزد وکیل جرایم پزشکی مشخص کرد. تعیین هزینه وکیل جرایم پزشکی به فاکتورهای مختلفی همچون موضوع پرونده، نوع تخلف پزشک، میزان تخصص وکیل و….. بستگی دارد.

مقالات حقوقی:

وکیل کلاهبرداری

وکیل تخلفات اداری

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل ماده 477

وکیل ارث و میراث

وکیل شرکت

وکیل کیفری در تهران

وکیل ملکی در تهران

وکیل مهریه

وکیل خانواده

وکیل طلاق توافقی

وکیل حقوقی تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×