طبق قانون مدنی ولی قهری کیست؟
قوانین ایران در رابطه با محجورین
یکی از مفاهیم پرکاربرد در علم حقوق بحث ولایت و قیمومت است. به صورت کلی اگر بخواهیم دو مفهوم ولایت و قیمومت را توضیح دهیم باید پیش از آن کمی در مورد نحوه تشکیل و تعیین این قوانین بحث کنیم. حقوق در واقع مجموعه قوانینی است که در راستای حفظ نظم اجتماعی به تصویب میرسد. اما یکی از فاکتور های بسیار مهم در تعیین قواعد حقوقی، قواعد عرفی حاکم بر جامعه است. عرف و قواعد اجتماعی در تعیین قوانین جامعه و به خصوص در تعیین قوانین مربوط به خانواده تاثیرگذار هستند.
یکی از مواردی که در قانون مدنی و فقه اسلامی در رابطه با آن بحث شده است موضوع ولایت است. همانطور که می دانیم قانون مدنی ما برگرفته از فقه اسلامی است و ماده های صادر شده در رابطه با مبحث ولایت و قیمومت نیز برگرفته از موازین اسلامی هستند. طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران هر محجور باید دارای ولی، وصی یا قیم باشد.
طبق مفاهیم قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، 3 دسته از افراد اهلیت استیفا ندارند. طبق نظریه های دکترین نطفه جنین پس انعقاد دارای اهلیت تمتع محسوب می شود مشروط بر اینکه زنده متولد شود. اما اهلیت استیفا بعد از سن رشد فرد حاصل می شود. در واقع تکامل قوای دماغی یک انسان زنده متولد شده وی را دارای اهلیت استیفا که همان توانایی اداره امور خود است می کند. حال طبق قانون مدنی صغار، مجانین و سفها محجور محسوب می شوند.
انواع محجورین طبق تقسیم بندی قانون مدنی
در یک تعریف کلی صغار به دو دسته صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز تقسیم بندی می شوند. صغیر غیر ممیز کودکی است که فاقد قوه تمیز است ولی صغیر ممیز کودکی است که به نسبت قبل، قوه تمیز او رشد حاصل کرده است. در عرف ما که بعدا به قانون نیز تبدیل شده است کودک زیر 7 سال را صغیر ممیز و کودک بالای 7 سال را صغیر غیر ممیز در نظر می گیرند. هر دو نوع از این صغار محجور محسوب می شوند لاکن صغیر ممیز می تواند در امور غیر مالی خود که به نفعش است تصمیم بگیرد.
دسته ای از محجورین نیز مجانین هستند. مجانین به دو دسته مجنون ادواری و مجنون غیر ادواری تقسیم بندی می شوند. مجنون غیر ادواری شخصی است که به صورت پیوسته مجنون است و هیچ حالت افاقه ای ندارد. مجنون ادواری نیز شخصی است که دارای جنون ادواری باشد. مجنون ادواری در حالت افاقه دارای اهلیت می باشد. اما به صورت کلی مجنون، محجور محسوب می شود و نیازمند ولی وصی یا قیم است.
دسته ای افراد نیز در گذشته رشد خود را تکمیل کرده اند و دارای اهلیت استیفا بوده اند. اما بنا به دلایل متعدد در قوای دماغی آن ها اختلال ایجاد شده است. این افراد را که در گذشته دارای اهلیت استیفا بوده اند ولی اکنون فاقد آن هستند سفیه می نامیم. سفیه در امور غیر مالی خود دارای اهلیت است. به طور مثال سفیه می تواند شخصی را برای ازدواج خود انتخاب کند در حالی که وی در امور مالی خود فاقد اهلیت است و باید حتما برای انجام امور مالی وی یک نفر ولی یا قیم تعیین شود.
ولی قهری کیست؟
طبق مفاهیم مذکور، قسمت فوق ماده 1207 قانون مدنی، 3 دسته از اشخاص را ناتوان از انجام امور مالی خود در نظر گرفته است که به ترتیب صغیر، سفیه و مجنون نام دارند. بعد از مشخص کردن صفات افراد محجور و غیر رشید قانون مدنی در صدد بر آمده است راهکار هایی تعیین کند تا از متضرر شدن محجورین جلوگیری کند. در مواد 1180 تا 1194 قانون مدنی تدابیری در رابطه با ولایت محجورین در نظر گرفته شده است.
ولی قهری کیست اولین موضوعی است که در قانون مدنی در رابطه با ولایت مطرح شده است. طبق مواد 1180 تا 1194 قانون مدنی پدر و جد پدری ولی قهری محجور محسوب می شوند. در واقع این دو از یکدیگر جدا نیستند و در امتداد هم قرار دارند. در اینگونه مواقع که قانون ساکت است بهتر است به سراغ عرف برویم. در عرف ایران نیز پدر معمولا بر جد پدری مقدم است. طبق این مواد اگر شخصی با نظر قانون و دادگاه محجور اعلام شود باید برای انجام امور مالی او شخصی در نظر گرفته شود. قانون مدنی پدر و جد پدری را معتمدترین فرد در نظر گرفته است.
ولایت محجورین در مرحله اول به عهده چه کسی است؟
طبق مفاد مذکور در قانون مدنی به وضوح می توان دریافت که، ولی قهری کیست همانطور که گفتیم در اولین مرحله ولی قهری همان پدر و جد پدری فرزند است. گاهی اوقات ممکن است پدر و جد پدری در قید حیات نباشند. در این حالت فرزند یا همان شخص محجور می تواند وصی داشته باشد. وصی شخصی است که از جانب پدر و جد پدری محجور قبل از مرگ به عنوان وصی محجور تعیین شده است. به عبارتی نمی توان بعد از مرگ پدر یا جد پدری برای فرزند وصی تعیین کرد. طبق ماده واحده قانون امور حسبی، مدعی العموم نمی تواند در اقدامات ولی قهری یا وصی دخالت کند.
اما گاهی اوقات ممکن است ولی قهری یا وصی اقداماتی در جهت زیان دیدن محجور و تضییع حقوق او انجام دهد. در این حالت مدعی العموم و خواهان دعوی ملزم به اثبات این موضوع در محکمه است. قاضی پرونده نیز باید جهت جلوگیری از تضییع حقوق محجور در اسرع وقت به پرونده رسیدگی کند و ولی یا وصی را از رسیدگی به امور محجور ساقط کند. در این حالت توسط محکمه یک نفر امین برای رسیدگی به امور محجور جهت جلوگیری از متضرر شدن وی تعیین می شود. اما بهتر است بدانید تعیین امین موقتی است و باید توسط مدعی العموم از میان متقاضیان یک نفر شخص معتمد به عنوان قیم برای محجور انتخاب شود.
حدود و اختیارات ولی قهری
در مواد 81 تا 83 قانون امور حسبی درج شده است که ولی قهری می تواند تمامی اموال محجور را اعم از منقول و غیر منقول به فروش برساند.
تمام اشیا و اموال قیمتی محجور را به صورت ودیعه در نزد مستودع قرار دهد.
می تواند اموال و اشیا وی را در بانک قرار دهد.
می تواند از جانب محجور معاملاتی انجام دهد.
می تواند در طی معاملاتی برای محجور قرض ایجاد کند یا وی را مدیون قرار دهد.
ولی قهری در تقسیم ترکه نمی تواند از جانب فرزند محجور خود در محکمه تصمیم بگیرد.
به صورت کلی نمایندگی ولی تا جایی است که محجور متضرر نشود.
