عقد جایز و لازم و تفاوت آنها
به طور کلی عقود، طبق دسته‌بندی بر اساس دوام عقد ممکن است قابلیت فسخ یا عدم قابلیت فسخ را دارا باشند. این که هر عقدی امکان فسخ داشته باشد یا خیر مسئله‌ی حائز اهمیتی است؛ چرا که با توجه به این ویژگی، اشخاص می‌توانند درباره‌ی انعقاد عقد، تصمیم دقیق‌تری اتخاذ نموده و میزان پایبندی به عقود را در نظر داشته باشند.
حال می‌خواهیم بررسی کنیم که عقد جایز و عقد لازم چیست و چه ارتباطی با امکان فسخ یا عدم فسخ عقود دارد.
تعریف عقد:
قانون مدنی در ماده ۱۸۳ در تعریف عقد بیان می‌کند: عقد عبارت است از اين كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن ها باشد.
قانون‌گذار در برخی موارد از واژه‌ی عقد و در برخی موارد از قرارداد استفاده کرده است. به نظر می‌رسد هدف قانون‌گذار از استعمال این دو واژه، به یک معنا بوده است؛ اما باید در نظر داشت که قانون جمهوری اسلامی ایران از فقه نشأت گرفته و در فقه اسلامی تعریف عقد و قرارداد متفاوت است به این صورت که قرارداد اعم از عقد می‌باشد.
تعریف قرارداد در قانون مدنی در ماده ۱۰ آمده است: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.
عقد جایز و لازم و تفاوت آنها (1)
عقد جایز و لازم (تقسیم‌بندی بر اساس دوام عقد)
عقود در فقه اسلامی و همچنین در حقوق ایران دارای چندین دسته‌بندی می‌باشد.
ماده ۱۸۴ قانون مدنی تقسیم‌بندی عقود را به این شکل بیان می‌دارد: عقود و معاملات به اقسام ذيل منقسم مي‌شوند : لازم، جايز، خياري، منجز و معلق.
آن چه در این جا مورد بحث ما است، تقسیم عقود به جایز و لازم می‌باشد و بررسی این که تفاوت این دو عقد در چیست.
تعریف عقد لازم در قانون مدنی در ماده ۱۸۵ آمده است: عقد لازم آن است كه هيچ يك از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه .
تعریف عقد جایز مطابق ماده ۱۸۶ قانون مدنی: عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد آن را فسخ كند.
با توجه به تعاریف ارائه شده باید گفت عقودی که امکان فسخ در آنها وجود دارد با عنوان عقود جایز و در مقابل عقودی که قابلیت فسخ ندارند، عقود لازم هستند البته عقود لازم نیز گاهی با شرایطی (مثل خیارات در بیع) قابلیت فسخ پیدا می‌کنند اما به‌طور کلی امکان فسخ یا عدم آن با توجه به لازم یا جایز بودن آن عقد، تعیین می‌شود.
در واقع عقد لازم عقدی است که طرفین معامله حق بر هم زدن و فسخ قرارداد را نداشته و صرفا در شرایط خاصی که قانون آن را پیش بینی کرده یا طرفین، ضمن عقد، شرط فسخ گذاشته‌اند، امکان انفساخ عقد وجود دارد و فسخ عقد بدون رضایت طرفین ممکن نیست. از عقود لازم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: عقد نکاح، بیع، اجاره، مزارعه، مساقات، صلح و …
عقد جایز عقدی است که طرفین قرارداد جهت فسخ عقد، نیازی به دلیل خاصی نداشته و می‌توانند هر زمان که بخواهند حتی بدون اطلاع به طرف مورد قرارداد و بدون هیچ علت قانونی، عقد را برهم بزنند. بر خلاف عقد لازم در این عقد، نیازی به رضایت و موافقت طرفین نبوده و صرف اراده‌ی انحلال و انفساخ، عقد فسخ می‌شود و حتی احتیاجی به اعلام به طرف مورد قرارداد نمی‌باشد. از عقود جایز این موارد هستند: عقد وکالت، ودیعه، عاریه، مضاربه، شرکت و …
از دیگر تفاوت‌های عقد جایز و عقد لازم آن است که در عقد جایز اگر بر یکی از طرفین قرارداد موت، جنون یا هر حالتی که مانع رشد و کمال است(در صورت شرط اعتبار کمال در آن عقد)، عارض شود، عقد منفسخ می‌گردد اما عقد لازم در این شرایط پا برجا مانده و مثلا پس از موت یکی از طرفین قرارداد، موجبات عقد به وراث او منتقل می‌گردد. در این باره می‌توان به ماده ۹۵۴ قانون مدنی اشاره کرد: کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است.
از منظر فقه امامیه باید بیان کرد که از نظر شهید اول و شهید ثانی در عقود لازم، ایجاب باید با الفاظ خاص و قبول نیز بایستی با لفظ صورت پذیرد درحالی که در عقود جایز، صرف این که قبول به صورت عملی باشد نیز کفایت می‌کند و نیازی به قبول لفظی نیست، در واقع قبول فعلی، کشف از رضایت می‌کند و قبول لفظی، شرط نیست.
این نکته را نیز باید در نظر داشت که ممکن است عقد، مختلط بوده یعنی عقدی نسبت به هر یک از طرفین قرارداد، مسئله‌ی لزوم و جوازش متفاوت باشد برای مثال عقد رهن نسبت به مرتهن (گرو گیرنده)، جایز و نسبت به راهن (گروگذار)، لازم است. در این عقود مختلط، جنون یا موت یکی از طرفین، موجب فسخ و انحلال عقد نخواهد شد.
حال با توجه به شرایط ذکر شده اگر اشخاص بخواهند عقد جایز را به گونه‌ای منعقد کنند که به راحتی و بدون دلیل قانونی قابل فسخ نباشد، باید این عقد جایز را به عنوان شرط ضمن عقد لازمی منعقد کنند؛ در این صورت اثر عقد لازم بر جایز مترتب می‌شود و تنها در شرایطی این عقد جایز منفسخ می‌شود که عقد لازم بنا به دلایلی از علل فسخ یا مثلاً اقاله بر هم بخورد.
به عنوان تذکر و یادآوری پایانی می‌توان گفت که به طور کلی عقود، لازم هستند مگر آن که جایز بودن آن ها احراز شود و در واقع باید دلیلی برای جایز بودن آن ها پیدا کنیم اما اگر دلیلی بر جایز بودن عقود یافت نشود عقد را لازم در نظر می‌گیریم؛ مستنداتی نیز بر این نظر وجود دارد که به شرح ذیل می‌باشد:
اصالة اللزوم: اصل بر آن است که هر عقدی لازم است مگر دلیل خاصی داشته باشیم که آن را از لزوم خارج کند. در این راستا ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیان می‌دارد: عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.
عموم اوفوا بالعقود: مگر دلیل خاصی آن را از عموم خارج کرده باشد.
