لایحه در خصوص شرط صفت
نگارش لایحه در خصوص شرط صفت
شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که شرط صفت چیست و نوشتن لایحه در خصوص شرط صفت چگونه است. برای پاسخ دادن به این پرسش ابتدا باید تعریف شرط صفت را بدانیم. ماده 234 از قانون مدنی ایران، به تعریف شرط صفت پرداخته است. در این ماده به شرطی که در مورد کیفیت و کمیت مورد معامله وجود دارد، شرط صفت گفته می شود. به بیان ساده تر می توان گفت که این شرط می تواند مقدار معامله و چگونگی انجام آن را برای طرفین مشخص کند. از آنجایی که این شرط با مورد معامله ارتباط مستقیمی دارد، فقط یک ضمانت اجرا در قانون، برای آن پیش بینی شده است. در ماده ۲۳۵ قانون مدنی، امکان فسخ برای مشروط له در نظر گرفته شده است و نمی توان ضمانت اجرای دیگری را برای آن در نظر گرفت. شرط صفت در موارد مختلفی اتفاق می افتد که هر کدام از آنها باعث آثار متفاوتی بر روی معامله خواهند شد که در ادامه به این موارد اشاره می کنیم.
لایحه در خصوص شرط صفت (2)
موارد مختلف شرط صفت
چنانچه شرط صفت در مورد کمیت باشد، بحثی که به میان خواهد آمد در مورد وزن، عدد و یا مساحت خواهد بود. برای مثال شرط می شود که گردنبند طلای ساخته شده 7 گرم باشد. کمیت در انجام معامله از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که در صورت جهل به کمیت، معامله محکوم به بطلان خواهد شد اما در مواردی نیز چنانچه کمیت شرط نشده باشد، این جهل از نظر عرف، باعث بروز هیچ گونه ابهامی نخواهد شد و در این صورت معامله باطل نخواهد بود. برای مثال در هنگام خرید و معامله یک اسب سواری، چنانچه وزن اسب شرط نشده باشد، عدم اطلاع از وزن آن تاثیری در معامله نخواهد داشت. اگر کمیت نقش مهم و اساسی را در خصوص معامله نداشته باشد و به صورت یکی از شروط ضمن معامله بیان شده باشد، تنها ضمانت اجرایی که برای مشروط له وجود خواهد داشت توانایی فسخ معامله می باشد. در طرف دیگر، شرط صفت در مورد اوصاف می باشد که مورد معامله را از نظر رنگ، جنس و… مورد بررسی قرار می دهد. برای مثال شرط می شود، طلایی که در ساخت گردنبند به کار خواهد رفت، از نوع طلای 24 عیار باشد. با تمام این تفاسیر ذکر این نکته الزامی است که بیشتر فقیهان و حقوقدانان، شرط صفت را در تمامی معاملات قبول ندارند که در ادامه به این موضوع اشاره می کنیم.
ویژگی های مورد معامله
اکثریت حقوقدانان در مورد انجام معاملات مربوط به عین خارجی و یا کلی در معین، وجود شرط صفت را قبول دارند و عده ای نیز این شرط را در مورد برخی از معاملات مربوط به عین کلی مناسب می دانند.. علاوه بر موارد مذکور معاملاتی که از روی نمونه انجام خواهد شد نیز در دسته شرط صفت قرار خواهند گرفت. در ماده 355 قانون مدنی مقرر شده است که چنانچه یک ملک با شرط داشتن مساحت معین به خریدار فروخته شود و سپس عدم وجود مساحت تعیین شده معلوم گردد، خریدار حق فسخ را خواهد داشت و در حالت عکس نیز، حق فسخ برای بایع محفوظ خواهد بود مگر اینکه تراضی بین طرفین صورت گیرد. در نهایت می توان گفت که شرط صفت از جمله شروط قانونی می باشد که در زمان انعقاد قرارداد بیشترین پیچیدگی را خواهد داشت. دعاوی که در مورد شرط صفت مطرح خواهد شد، جزء دعاوی حقوقی می باشد و دادگاه صالح برای رسیدگی به این نوع دعواها، دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود که مال غیر منقول در آنجا واقع شده است. چنانچه مورد معامله مال منقول باشد، دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا، دادگاهی است که محل انعقاد عقد در آنجا بوده است و یا صلاحیت رسیدگی با دادگاه محل ایفای تعهد و یا محل اقامتگاه خوانده خواهد بود. در ادامه باید گفت که نوشتن لایحه در خصوص شرط صفت نیز، نیازمند دقت و ذکر نکاتی است که در ادامه به آن اشاره کوتاهی می کنیم.
لایحه در خصوص شرط صفت (1)
نمونه لایحه در خصوص شرط صفت
در ذیل به یک نمونه لایحه در خصوص شرط صفت اشاره می کنیم که مبیع آن سیصد کیلو برنج بوده است و وکیل در مقام دفاع از حقوق موکل، خواستار الزام به تحویل مورد معامله به جای فسخ قرارداد شده است.
ریاست محترم شعبه…..دادگاه حقوقی محاکم شهرستان…..
با سلام و احترام
ضمن تقدیم وکالت نامه پیش رو و اعلام وکالت از ناحیه ی خوانده آقا / خانم….. در موضوع کلاسه ی پرونده….. به تاریخ….. بدین وسیله در مقام وکیل مدافع در برابر خواهان آقای / خانم….. به وکالت از آقا / خانم…..
خیار تخلف وصف در رابطه با مبیع عین معین است که وجود خارجی دارد اما در حین انعقاد عقد به رویت یکی از طرفین نرسیده و با بیان اوصاف مبیع مورد معامله قرار گرفته است. خیار تخلف وصف فقط مختص مشتری نیست و مطابق ماده ۴۱۱ قانون مدنی چنانچه فروشنده مبیع را ندیده باشد ولی خریدار آن را دیده باشد و مبیع اوصافی غیر از آنچه ذکر شده بود داشته باشد، بایع حق فسخ را خواهد داشت و علاوه بر این چنانچه مشتری بعضی از مبیع را دیده باشد و بعضی دیگر را طبق آن نمونه خریداری کند ولی این دو با یک دیگر تطابق نداشته باشند، خریدار یا باید تمام مبیع را قبول و یا تمام مبیع را رد کند. در بیع کلی خیار تخلف وصف وجود ندارد لذا بایع باید جنسی را بدهد که طبق اوصاف مشخص شده بین طرفین معامله باشد. با عنایت به اینکه مورد معامله سیصد تن برنج گیلان بوده است ولی در زمان تحویل مورد معامله بر خلاف شروط قرارداد اتفاق افتاده است، فروشنده باید مبیع را بر اساس شرایط مندرج در قرارداد به مشتری بدهد. اعلام فسخ قرارداد توسط مشتری، فاقد وصف قانونی می باشد و لذا باید الزام موکل به تحویل دادن مورد معامله صورت پذیرد. از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور حکم شایسته را طبق قواعد عرفی انعقاد قرارداد خواستارم.
با تشکر و تجدید احترام وکیل خوانده
در نهایت باید گفت که با توجه به لزوم وجود تخصص در انعقاد قرارداد، بهتر است در زمان انعقاد از مشورت یک وکیل خوب استفاده کنید و در صورت بروز مشکل، نگارش لایحه در خصوص شرط صفت را به شخصی آگاه بسپارید.
