لایحه دفاعیه جلوگیری از اجرای حکم
لایحه جلوگیری از اجرای حکم
منظور از لایحه دفاعیه جلوگیری از اجرای حکم خواسته ای کتبی و قانونی است که به موجب آن شخص محکوم علیه یا وکیل و نماینده قانونی او طبق قانون خواستار توقف و یا خواستار لغو اجرای حکم بنا به دلیل محکمه پسند شود. ماده قانونی ۲۴ آیین دادرسی به طور کامل اجرای این حکم را تشریح کرده است. طبق قانون مذکور، زمان شروع اجرای حکم، دادورز یا مامور اجرا توانایی یا حق قطع کردن یا توقف و تعطیل حکم را ندارد. به واقع این امر توسط دادگاه صادر کننده حکم و یا دادگاهی که صلاحیت آن را داشته باشد انجام می شود. به عبارتی ساده تر دادگاه مذکور وظیفه توقف حکم به صورت موقت یا دائم را دارد. پس لایحه جلوگیری از حکم باید به یکی از این مراجع ذی صلاح تسلیم شود. طبق قانون و بنا بر دستور و نظر قوه قضاییه پس از صدور حکم قطعی توسط دادگاه، اجرایی حکم اجبار و ضروری است. طبق ماده ۸ قانون دادرسی دادگاه های انقلاب و عمومی در امور مدنی و هیچ سازمان دولتی یا نهادی و یا مقام رسمی صلاحیت جلوگیری از اجرای حکم را نخواهند داشت. مگر دادگاه صالح و یا دادگاه صادر کننده رای، آنهم بر طبق قانون و تحت شرایطی که قانون آن را مجاز دانسته است می تواند مانع اجرای حکم یا به تعویق انداختن اجرای حکم شوند. طبق قانون مواردی که از اجرای حکم جلوگیری می کند محدود است. در مواردی نیز شاکی با رضایت مانع اجرای حکم می شود. اما در چه مواردی و از چه راهی می توان باعث اجرای حکم شد؟ در متن زیر به تفصیل به آن خواهیم پرداخت.
راه های جلوگیری از اجرای حکم
واخواهی یکی از راه های جلوگیری از اجرای حکم است. به دین منظور با تنظیم لایحه جلوگیری از اجرای حکم موقتاً یا دائما مانع اجرای حکم خواهیم شد. طبق ماده ۳۰۶ قانون دادرسی قبول واخواهی از سوی دادگاه صادر کننده رای یا دادگاه تجدید نظر باعث اجرای حکم خواهد شد. حتی اگر رای صادره از دادگاه در غیاب محکوم علیه باشد، لازم الاجرا می باشد، مگر در شرایطی که شخص متهم با عذری موجه و قابل قبول به دادگاه ثابت کند که از دادرسی مطلع نبوده است و حکم و رای صادر شده به وی ابلاغ نشده است. در این حالت شخص می تواند به رای دادگاه معترض شده و خواهان رسیدگی دوباره یا واخواهی پرونده شود. در این صورت خود به خود اجرای حکم متوقف خواهد شد و پرونده برای رسیدگی دوباره به مرجع ذیربط فرستاده خواهد شد.
در حالتی دیگر از جلوگیری از اجرای حکم (یعنی اعتراض به حکم) شخص متهم با استفاده از تنظیم لایحه فرجام خواهی مانع از اجرای حکم به طور موقت می شود. برخی از آرای تصویب شده در دادگاه تجدید نظر و حتی دادگاه بدوی ( دادگاه صادر کننده رای اول ) قابل فرجام خواهی هستند. یعنی مستقیما از دیوان عالی کشور خواستار رسیدگی می شود. نحوه رسیدگی در فرجام خواهی چنین است که دادستان دیوان عالی کشور رای صادر شده را با قانون و احکام شرعی تطبیق می دهد و ادله ها و مستندات موجود در فرجام کارایی ندارد و مورد بررسی قرار نمی گیرد. اگر شخص یا محروم علیه به رای صادر شده اعتراض داشت و دلیل او بر این باشد که حکم و مجازات تعیین شده مغایر با احکام شرعی و قانونی است می تواند از فرجام خواهی برای به تعویق انداختن حکم و بررسی آن استفاده کند. تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور موقتا اجرای حکم متوقف خواهد شد.
اعتراض به رای صادره و خواهان رسیدگی دوباره در دادگاه تجدید نظر یکی از راه های فوق العاده برای این موضوع است.
گاهی در قرار و یا حکم صادره در دادگاه بدوی یا تجدید نظر علاوه بر مجازات تعیین شده برای متهم، شخص سومی نیز متحمل ضرر و یا در حقوق وی خللی ایجاد خواهد شد. اگر شخص سوم اقدام به واخواهی یا اعتراض به حکم یا قرار نماید، اجرای حکم برای محکوم علیه یا متهم متوقف می شود. البته زمانی این موضوع صدق می کند که ضرر شخص سوم قابل جبران نباشد. در این حالت اگر ضرر شخص سوم مالی باشد دادگاه رسیدگی به پرونده وی، تامین مناسب در نظر می گیرد. منظور از تامین مناسب، وجه نقد یا چک و یا ضمانت نامه بانکی و حتی ملک یا اموال غیر منقول است. اگر حقوق شخص ثالث غیر مالی بود، تامین مناسب در زمینه اجرای رای و یا حکم می باشد.
تنظیم لایحه اعاده دادرسی نیز یکی دیگر از لایحه هایی است که از اجرای حکم جلوگیری می شود. اعتراض به رای یا حکم قطعی دادگاه در اعاده دادرسی در مواردی محدود امکان پذیر است. در صورتی که دادگاه مسئول به رسیدگی اعاده دادرسی اگر لایحه محکوم علیه را پذیرفت و حکم و پرونده غیر مالی بود، اجرای حکم متوقف می شود. اگر مربوط به دعوی مالی بود، شخص شاکی باید پرداخت تامین مناسب را بر عهده بگیرد تا حکم اجرا شود.
یکی دیگر از حالت های تنظیم لایحه جلوگیری از اجرای حکم این است که متهم رسیدی از شاکی ارائه نماید که محکوم به باشد، در این حالت اجرای حکم متوقف می شود.
گرفتن قرار قولی از دادگاه یکی دیگر از جلوگیری از اجرای حکم است. اگر محکوم علیه از فرصت تجدید نظر خود استفاده نکرده و وقت آن گذشته باشد و شخص عذر موجه برای تاخیر داشته باشد، از دادگاه قرار قول تجدید نظر دریافت می کند.
امکان توقف اجرای حکم در مواردی دیگر وجود دارد، اما موارد بیان شده فوق، از راه هایی است که شخص برای توقف و یا تاخیر اجرای حکم می تواند از آنها استفاده کند.
نکات قابل توجه در تنظیم لایحه جلوگیری از اجرای حکم
در تنظیم لایحه جلوگیری از اجرای حکم باید به نکات مهمی توجه کرد. ادله کافی و قابل قبول دادگاه و ذکر کامل آن در لایحه ابطال اجراییه حکم ضروری است. نوشتن و تنظیم لایحه جلوگیری از حکم اگر توسط وکیل مجرب نوشته شود، جایی برای نگرانی محکوم علیه نیست چون در صورت وجود هر موردی که برای ادله کافی و لازم باشد، ذکر خواهد شد. در اسرع وقت این لایحه باید تنظیم و تسلیم شود تا رسیدگی در کمترین زمان صورت بگیرد و شخص از تحمل محکومیت بازماند. این لایحه باید به دادگاه صدور حکم و یا دادگاه تجدید نظر تسلیم شود.
