لایحه دفاعیه چک سرقتی
بررسی مباحث مربوطه به لایحه دفاعیه چک سرقتی
سرقت
در رابطه با لایحه دفاعیه چک سرقتی باید ابتدا با مفهوم سرقت در حقوق تجارت آشنا بشویم. از لحاظ حقوقی سرقت یعنی مال متعلق به غیر که به صورت پنهانی ربوده شده است. باید توجه داشت برای اینکه سرقت تحقق یابد باید به صورت پنهانی رخ دهد و همچنین مال، متعلق به غیر باشد در غیر این صورت فرد مرتکب جرم نشده است. اگر فردی اشیایی که قابلیت تملک یا ارزش مالی ندارد برباید مرتکب جرم سرقت نشده است.
چک
برای نوشتن لایحه دفاعیه چک سرقتی ابتدا لازم می باشد که با مفاهیم حقوقی چک سرقتی اشنا بشویم. رایج ترین سندی که در معاملات استفاده می شود چک می باشد که به عنوان ابزار پرداخت یاد می شود. با توجه به نظر قانون گذار چک یک سند لازم الاجرا می باشد بنابراین از طریق اجرای ثبت میتوان وجه را وصول کرد. درصورتی که میزان مبلغی در چک نوشته شود ارزش مالی پیدا می کند. اگر چک نوشته شود و به امضا برسد در این صورت چک در حکم اسکناس است.
در لایحه دفاعیه چک سرقتی بهتر می باشد به قوانین استناد شود. در مواردی که چک به سرقت می رود قانون گذار در ماده ۱۴ قانون چک بیان میکند که صادرکننده چک در صورت به سرقت رفتن چک خود میتواند به بانک به صورت کتبی دستور عدم پرداخت بدهد. در این مورد غیر از صادر کننده، کسی که چك در وجه او نوشته شده است یا ظهرنویس میتوانند از بانک تقاضا دستور عدم پرداخت بکنند. افراد مذکور در صورتی که تقاضا دستور عدم پرداخت دارند باید مشخصات چك از جمله شماره و تاریخ و مبلغ چک را در ذیل تقاضای خود بنویسند. متقاضی بعد از اعلام به بانک باید در مرجع قضایی شکایت بکند و باید ظرف ۱ هفته گواهی شکایت را تقدیم به بانک بکند. در موردی که ظرف ۱ هفته گواهی را به بانک ندهد، بانک از محل موجودی حساب، وجه به دارنده را پرداخت خواهد کرد. اغلب مرجع های قضایی صدور دستور گواهی عدم پرداخت، شکایت نامه را مهر و امضا میکنند و سپس به مرجع انتظامی منتقل میکنند. قابل ذکر است که شاکی باید یک گواهی مستقلی که شامل مهر و امضا و تاریخ می باشد دریافت بکند و ان را به بانک مورد نظر ارائه بدهد. قابل ذکر می باشد که امروزه بابت دستور عدم پرداخت باید به شورای حل اختلاف محل مراجعه کرد. بعد از تقاضا دستور عدم پرداخت بانک باید هویت متقاضی را احراز بکند و باید از پرداخت وجه چک برای دارنده خودداری بکند.
افرادی که لایحه دفاعیه چک سرقتی می نویسند باید اطلاع داشته باشند، درصورتی که شخصی ادعای خلاف واقع در رابطه با سرقت چک کرده باشد شاکی می تواند شکایت کرده و مجازات متقاضی دستور عدم پرداخت، حبس و پرداخت کلیه خسارات قانونی به دارنده می باشد.
در برخی لایحه دفاعیه چک سرقتی مواردی خاص دیده شده است که چک سرقتی توسط دادگاه معتبر دانسته شده و رای به پرداخت وجه چک به دارنده داده شده است. پرونده مطروح در دادگاه به این صورت بوده است که کیف فردی به سرقت رفته و سارق چکی که در کیف بوده را برداشته است و ان را امضا کرده و از طریق چک وسیله ای خریداری کرده است. دارنده، چک را ظهرنویسی کرده و چک مسروقه را به فردی دیگر می دهد و در نهایت زمانی که آخرین فرد به بانک مراجعه می کند بانک اعلام میکند که چک سرقتی می باشد و حساب را مسدود کرده اند. این فرد علیه صادر کننده اصلی چک و شخصی که چک را به او داده است شکایت می کند. دادگاه بدوی در رای خود بیان میکند که چک سرقتی بوده و اولین امضا جعلی می باشد بنابراین سند باطل است و درنهایت هیچ کسی مسئولیتی در پرداخت این وجه چک ندارد ولی نکته قابل توجه این می باشد که دادگاه تجدید نظر رای به پرداخت وجه چک توسط ظهرنویس داده است.
به نحو دیگر میتوان این مورد را بررسی کرد به این صورت که بر فرض اگر خودرویی به سرقت می رفت و چندین بار مورد خرید و فروش قرار می گرفت محققا تمامی این بیع ها باطل بود؛ همچنین اگر کسی که خودرو را خریداری کرده است حتی از سرقتی بودن خودرو اطلاعی نداشته باشد مسئول است و باید خودرو را به صاحب اصلی اش تحویل بدهد چرا که طبق قانون مدنی این فرد موقعیت غاصب را دارد.
در این مورد به خصوص قانونی وجود ندارد و هیچ کدام از مراجع به قانون خاص و مشخصی استناد نکرده اند. در کنوانسیون های اسناد تجاری ژنو ۱۹۳۰ و آنسیترال ۱۹۸۸ بیان شده است شخصی که امضایش را جعل کرده اند مسئولیت ندارد البته نکته قابل ذکر این می باشد که ایران به این کنوانسیون ها ملحق نشده بنابراین در ایران از درجه اعتبار ساقط است ولی در لایحه دفاعیه چک سرقتی میتوان به ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی استناد کرد زیرا در مواردی که سکوت یا اجمال قوانین وجود دارد در شرایطی که مخالف شرع نباشد قضات میتوانند به کنوانسیون ها مراجعه بکنند ولی درصورت استنباط از این منابع به هیچ وجه در دادنامه ها ذکر نمی کنند.
با این حال حقوقدانان متخصص در زمینه تجارت بیان میکنند که کنوانسیون های ژنو و آنسیترال، سرقت چک را به عنوان استثنا در نظر نگرفته اند. بنابراین دارنده اولیه تنها میتواند خسارت وارده را از سارق مطالبه بکند. حقوقدانان در حقوق تجارت به این مبحث تحت عنوان حمایت از دارنده با حسن نیت که منظور همان دارنده نا آگاه می باشد پرداخته اند. حقوقدانان معتقد بر اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات هستند اگر قوانین مدنی در رابطه با اسناد تجاری اعمال شود منجر به از بین رفتن ارزش واقعی این اسناد می شود در صورتی که این اسناد جهت تسهیل تجارت وجود دارند.
لایحه دفاعیه چک سرقتی (1)
راههای اثبات سرقت چک
برای اثبات سرقت چک لازم می باشد دلایل محکمه پسندی در دادگاه بیان شود از جمله:
حداقل دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو شاهد زن در رابطه با سرقت چک شهادت بدهند.
متهم به سرقت چک اقرار بکند.
علم قاضی در مورد سرقت چک از طریق ادله فنی و پلیسی به صورت متعارف حاصل شده باشد.
در نهایت نکته ای مهم در لایحه دفاعیه چک سرقتی قابل توجه می باشد که مطابق قانون جدید چک، به سرقت رفتن چک معنایی ندارد چرا که در سامانه مربوطه متناظر آن وجود دارد و در جامعه صرفا یک کپی بین افراد منتقل می شود. امروزه مبنای اصلی چک اطلاعاتی می باشد که در زمان صادر کردن چک وارد سامانه الکترونیکی می شویم؛ بنابراین تمامی اطلاعات چک هایی که صادر شده است نزد بانک مرکزی موجود می باشد و امکان سرقت در این شرایط وجود ندارد. با توجه به قانون جدید در سامانه تمام اطلاعات چک ثبت میشود و هیچ شخصی به جز دارنده چک امکان ورود به آن سیستم را ندارد.
مقاله های مرتبط:
