لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع
در ابتدا لازم است از لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع برای شما توضیحاتی را ارائه دهیم. در توضیح این لایحه آمده است، در صورتی که یک ملک به شرط دارا بودن مقدار مساحت مشخص فروخته شود و خریدار بعد از عقد قرارداد متوجه گردد که ملک کسری مساحت دارد، وی میتواند با عنوان فریب در معامله، معامله ی مورد نظر با شخص فروشنده را به نفع خودش فسخ نماید. اگر می خواهید از لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع بیشتر بدانید این مقاله را تا انتها بخوانید.
در بعضی از قراردادهای ملکی افراد توافق میکنند که پس از معامله اگر طرفین متوجه مازاد و یا نقص در مساحت ملک مورد معامله گردند، بتوانند معامله ی مورد نظر را به نفع خودشان فسخ کنند و یا مازاد و یا ما به تفاوت آن را پرداخت نمایند.
در چنین شرایطی تکلیف مشخص است و طرف خریدار و همچنین طرف فروشنده بعد از انجام معامله و اطلاع از کسری یا مازاد ملک مورد نظر، مجبور هستند تا بر اساس توافقی که پیشتر انجام گرفته بود، ما به تفاوت را به منظور مازاد و یا کسری پرداخت نمایند.
بر اساس لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع، اگر ملک مورد نظر کوچک تر از مساحت و متراژ مقرر بوده باشد خواهان این دعوای حقوقی خریدار خواهد بود. و او باید بر علیه شخص فروشنده دادخواست خودش را طرح نماید و اما اگر مساحت و متراژ ملک مورد نظر بزرگ تر از آنچه که در نظر گرفته شده بود باشد، در اینصورت خواهان این دعوای حقوقی شخص فروشنده خواهد بود. در اینجا فروشنده بایستی خریدار را بخواند که یا قرارداد را فسخ کنند و یا خریدار مابه تفاوت را پرداخت نماید. و این طرح کلی این مطالبه ی حقوقی می باشد.
لازم به ذکر است در صورتی افراد مجبور به پرداخت ما به تفاوت خواهند بود که قبل تر آن را در قرارداد ذکر کرده باشند. لذا اگر مبلغ مابه تفاوت رقم 20 میلیون تومان و یا رقمی کمتر از این مبلغ باشد این دعوا به شورای حل اختلاف ارجاع داده خواهد شد.
لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع (2)
لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع در ماده های قانون مدنی
بر اساس ماده 384 قانون مدنی: هرگاه در حال معامله، مبیع از حیث مقدار، معین بوده باشد و در وقت تسلیم کمتر از آن مقدار درآید، مشتری حق دارد که بیع را فسخ کند با قیمت موجود را با تأدیه ی حصه ای از ثمن به نسبت موجود، قبول کند و اگر مبیع، زیاده از مقدار معین باشد، زیاده، مال بایع است.
و همچنین بر اساس ماده 385 قانون مدنی: اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه ی آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط بودن مقدار معین، فروخته شده باشد؛ ولی در حین تسلیم، کمتر یا بیشتر در آید در صورت اولی، مشتری و در صورت دوم، بایع حق فسخ خواهد داشت.
در ادامه ی این دعوای حقوقی چه پیش خواهد آمد؟
در صورتی که این مطالبه ی حقوقی به رسمیت شناخته شود و دادگاه مربوطه نسبت به صحت امر مطمئن شود. رای به نفع خواهان صادر شده و پرونده ی این مطالبه ی حقوقی به دادگاه اجرای احکام فرستاده خواهد شد. لذا جهت مطالبه ی مبلغ ما به تفاوت، خوانده به دادگاه دعوت خواهد شد و وی بایستی این مبلغ را پرداخت نماید.
حتی خواهان می تواند اموالی از خوانده را به دادگاه اعلام بفرماید و درخواست کند که مبلغ مورد نظر به واسطه ی فروش اموال خوانده پرداخت شوند.
با این حال ممکن است خواهان از اموال شخص خوانده مطلع نباشد، و ممکن است اطلاعات دقیقی از اموال خوانده در دسترس نباشند، آن وقت تکلیف چه خواهد بود؟
بر اساس رای قانون گذار، در صورتی که اطلاعات دقیقی از اموال خوانده در دسترس نباشد میتوان از طریق استعلام این اموال را شناسایی و دستور توقیف آنها را اجرا کرد.
استعلام به چه شیوه ای انجام می گردد؟ این استعلام میتواند از شهرداری، بانک مرکزی، اداره ی ثبت اسناد و هر اداره ای که بتواند اطلاعات اموال افراد را در اختیار بگذارد انجام می گیرد. ازین رو توقیف اموال یکی از راه های مطمئن اخذ ما به تفاوت در دعوای حقوقی ملکی تحت عنوان لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع می باشد.
لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع (1)
لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع و توقیف اموال
با این حال اگر اموالی از شخص خوانده در دسترس نبود چه؟
اگر اموالی از خوانده شناسایی شوند که تکلیف مشخص است. آن اموال خاص توقیف شده و در نهایت به فروش خواهد رسید و مبلغ ما به تفاوت از مبلغ فروش اموال توقیف شده پرداخت خواهد شد. اما اگر بعد از استعلام اموال دادگاه متوجه شود که شخص خوانده اموالی ندارد، لاجرم حکم جلب وی را صادر خواهد کرد. لذا لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع می تواند به صدور حکم جلب افراد منتهی گردد.
در ادامه ی بحث لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع لازم است بدانیم:
شیوه محاسبه ارزش ما به التفاوت کسری متراژ بر اساس قیمتی که در قرارداد برای کل ملک مشخص شده است انجام میشود. به این معنا که اگر ملکی قیمت مشخصی داشته باشد، قطعا متراژ ملک, فاکتور مهمی برای قیمت گذاری ملک مربوطه خواهد بود. لذا بر اساس همان متراژ و یا عوامل و فاکتورهای موثر بر قیمت نهایی، مبلغ ما به تفاوت محاسبه خواهد شد.
اگر در قرارداد اولیه، در ارتباط با دریافت مبلغی بعنوان نقصی یا فزونی متراژ موافقتی انجام نشده باشد، خواهان تنها جایز است قرارداد را باطل کند و نمیتواند به منظور شکایت وجهی تقاضا نماید. این قانون نیز به این معنا است که در صورتی خواهان میتواند از اموال خوانده استعلام گرفته و آنها را به منظور پرداخت ما به تفاوت توقیف کند که پیشتر در قرارداد در رابطه با دریافت مبلغی به عنوان کسری یا مازاد توافق کرده باشد. در غیر این صورت وی تنها میتواند به منظور فسخ قرارداد خوانده را به دادگاه دعوت کند و خوانده بایستی مبلغ قرارداد را به وی بازگردانده و ملک را تحویل بگیرد.
کلام آخر اینکه دعواهای حقوقی در ارتباط با ملک انواع مختلفی را شامل میشوند. لایحه مطالبه ثمن به میزان کسر مساحت مبیع یکی از انواع این دعواهای حقوقی می باشد. لذا قانونگذار سعی کرده است که بر اساس قانون از حقوق همه ی افراد صیانت کرده و عدالت را در میان همه ی افراد به اجرا درآورد. از اینرو در صورت وقوع اشتباه و یا حیله در امر فروش ملک، بر اساس قانون افراد حق دارند تا از راه های قانونی پیگیر کسر مساحت ملک فروخته شده، شوند و معامله را یا به نفع خود اصلاح کنند و یا آن را به کلی فسخ نمایند.
