مجازات ورشکستگی به تقلب
در حقیقت جرایم اقتصادی مشتمل بر مجموعه ی وسیعی از اعمال است که به طور مستقیم و غیر مستقیم علیه اقصاد دولتی و غیر دولتی صورت می گیرد. از مهم ترین نمونه های این جرایم می توان به جرایم مربوط به تقلب در کسب، انواع کلاهبرداری از طریق کارت های بانکی و اینترنت، تقلب در امور بانکی، جرایم علیه مصرف کنندگان مواد تولیدی، تقلب در کسب و کار و ورشکستگی در تقلب اشاره نمود. در حال حاضر در تمام جوامع تجار به فعالیت های مختلف تجاری در سطح بازار مشغول می باشند. گاهی شرایط بازار به گونه ای پیش می رود که این تجار قادر به پرداخت دیون خود نیستند. همین امر با آثار حقوقی بسیاری برای تجار و طلبکاران وی همراه است. بر همین اساس در این مقاله به دنبال آشنایی با انواع ورشکستگی و مجازات ورشکستگی به تقلب می باشیم. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.
ورشکستگی به تقلب به چه معناست؟
پیش از پرداختن به مجازات ورشکستگی به تقلب، خوب است بدانید به طور کلی ورشکستگی به سه دسته ی کلی تقسیم می شود: ورشکستگی عادی، ورشکستگی به تقلب و ورشکستگی به تقصیر. این ورشکستگی ها زمانی به وجود می آیند که مخارج تاجر از درآمد او بیشتر بوده و تاجر از عهده بدهی های خود بر نیاید. حال سؤال این جاست که چه چیزی موجب می شود که درآمد تاجر از مخارج او کمتر باشد؟ در حقیقت پاسخ به این سؤال با ایجاد انواع ورشکستگی همراه می باشد. ورشکستگی عادی زمانی به وجود می آید که تاجر در ایجاد شرایط هیچ گونه تقصیری ندارد. اما در بسیاری از موارد تاجر با سوء نیت و از روی نیرنگ و فریب، خود را ورشکسته نشان می دهد. این دسته از تجار ورشکسته را می توان ورشکسته به تقلب نامید.
منظور از ورشکستگی به تقلب این است که تاجر با توسل به اقدامات و عملیات متقلبانه و با پنهان کردن اموالش، وانمود به ورشکستگی کند. تعریف ورشکستگی به تقلب به موجب قانون تجارت به شرح ذیل می باشد:
« هر تاجری که بخشی از دارایی خود را مخفی و یا از طریق معاملات صوری اقدام به از میان بردن آن ها نماید و هم چنین هر تاجری که با استناد به اسناد و صورت دارایی ها، خود را بیشتر از آن چه مدیون باشد، مدیون تلقی کند، ورشکسته به تقلب نامیده شده و به موجب قانون با او برخورد خواهد شد».
آشنایی با مصادیق ورشکستگی به تقلب
قانونگذار به موجب ماده ی 549 قانون تجارت، مصادیق ورشکستگی به تقلب را بیان نموده است. در حقیقت ورشکستگی در صورتی ورشکستگی به تقلب قلمداد می شود که یکی از شرایط زیر را دارا باشد:
1. تاجر اقدام به مفقود ساختن دفاتر تجاری خود کرده باشد.
2. تاجر به وسیله ی معاملات صوری و از طریق مواضعه تمامی اموال شرکت و اموال خودش را از بین ببرد.
3. تاجر به وسیله ی صورت دارایی ها و با استفاده از اسناد، با توسل به تقلب خود را بیشتر از آن چه مدیون باشد، مدیون قلمداد کند.
4. آن دسته از افرادی که با اسم موهوم و به اسم شخص دیگری به مبادله و تجارت می پردازند. این موضوع حکایت از تقلب دارد و در صورتی که اثبات گردد، تاجر به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهد شد.
5. تاجر بخش زیادی از دارایی های خود را مخفی نماید.
بنابراین در صورتی که تاجری هرکدام از مصادیق فوق را دارا باشد، ورشکسته به تقلب قلمداد شده و با توجه به مجازات ورشکستگی به تقلب، محکوم خواهد شد. باید خاطر نشان ساخت در صورتی که یکی از نزدیکان فرد ورشکسته بدون اطلاع فرد و مشارکت وی، اقدام به مخفی ساختن و یا از بین بردن اموال تاجر نمایند، به موجب ماده ی 553 قانون تجارت، به مجازات سرقت محکوم خواهد شد.
نگاهی به تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب
در حقیقت زمانی که تاجر ورشکسته درخواست ورشکستگی خود را اعلام می نماید، اگر احتمال ورشکستگی به تقلب از سوی مدعی العموم اعلام گردد، تعقیب تاجر مذکور آغاز می گردد. لازم به ذکر است که در این گونه موارد مخارج مربوط به تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب بر عهده ی طلبکاران وی نمی باشد. اما در صورتی که طلبکاران تاجر، ورشکستگی به تقلب تاجر را اعلام نمایند، در این شرایط مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقلب در صورت تأیید این اتهام و محکومیت وی بر دوش دولت خواهد بود. اما در صورتی که از تاجر ورشکسته رفع اتهام گردد، مخارج مربوط به تعقیب تاجر ورشکسته بر دوش طلبکار یا طلبکاران وی می باشد. در نتیجه اگر ورشکستگی به تقلب تاجر تأیید گردد، وی به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم خواهد شد.
منظور از مجازات ورشکستگی به تقلب چیست؟
ممکن است برای بسیاری از افراد این سؤال مطرح شود که آیا ورشکستگی به تقلب جرم محسوب شده و مجازات ورشکستگی به تقلب چه میزان می باشد؟ در حقیقت می توان گفت بله، ورشکستگی به تقلب جرم محسوب شده و به موجب قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات هایی تعیین گردیده است. به عبارت دیگر هرگونه اقدامی که توسط قانونگذار ممنوع اعلام شده و مجازات هایی برای آن تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود. لازم به ذکر است که میزان این مجازات ها در جرم بودن یا نبودن آن تفاوتی ایجاد نمی کند.
بر همین اساس ورشکستگی به تقلب یکی از جرایمی است که از سوی قانونگذار ممنوع بوده و در خصوص آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است. نکته ی حائز اهمیت این است که در هر شرایطی ورشکستگی به تقلب باید از سوی تجار اعم از حقوقی و حقیقی صورت بگیرد و برای افراد عادی قابل تصور نمی باشد.
با وجود این که قانونگذار به موجب ماده ی 549 قانون تجارت، مصادیق ورشکستگی به تقلب را بیان داشته است، اما با این حال میزان مجازات ورشکستگی به تقلب به طور دقیق مشخص نشده است. بنابراین لازم است در خصوص جرم مزبور به مواد مندرج در قانون مجازات اسلامی رجوع شود. مطابق با ماده ی 670 قانون مجازات اسلامی، آن دسته از تجاری که ورشکسته به تقلب نامیده می شوند، به تحمل 1 تا 5 سال حبس محکوم خواهند شد.
