نوشتن لایحه ماده 477

نوشتن لایحه ماده 477

تنظیم لایحه ماده 477 

در این مقاله تصمیم داریم چگونگی تنظیم لایحه ماده 477  و قانون آیین دادرسی کیفری را مورد تحقیق و بررسی قرار دهیم، اما باید بدانیم که در ابتدا به صورت مفید و کوتاه مفهوم لایحه و تنظیم لایحه ماده 477  چه می باشد. مطابق آنچه که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان می شود، تنها در زمانی که ریاست قوه قضاییه رای صادره از هر یک از مراجع قضایی را، مخالف با شرع بین تعیین کند، می شود که نسبت به آن رای اعتراض کرد، پس از آن، پرونده برای رسیدگی مجدد به دستور ریاست قوه قضاییه به یکی از شعب مورد قبول آن سمت اعزام می شود.

تنظیم لایحه ماده 477 توسط وکیل

لایحه، گونه ای از یک متن نوشتاری است، که می تواند به صورت بیانات و یا تقاضا باشد، که معترض و یا مدعی در هنگام رسیدگی به پرونده چه در حیطه حقوقی و یا جزایی، به دادگاه و یا دادسرا تقدیم می کند که در واقع به این نوع لایحه، لایحه تسلیمی نیز می گویند.

نوعی دیگر از لایحه، لایحه دفاعیه می باشد که توسط یک شخص وکیل برای دفاع نمودن از موکل خود و مشخص شدن حقیقت در خصوص پرونده، به صورت نوشته درآمده و به دادگاه تسلیم می شود.

در دعاوی قانونی برای این که متقاضی و یا مدعی علیه بتواند، خواسته و بیانات خود را به تایید برساند، لازم است، برابر با روال خاصی پیش رود که در مدت این مسیر علاوه بر شکایت اولیه امکان دارد، تقاضای دیگری به شکل لایحه نویسی و یا در مواردی به شکل بیانات شفاهی، برای تجدید نظر در رای دادگاه و یا عرضه مدارک و سند های جدید داشته باشند.

در این بین استفاده از لایحه نویسی به سبب پایه قانونی و رایج و همچنین توجهی که در هنگام نوشته آن ها به کار گرفته می شود، برای دادگاه از تاثیرگذاری بالایی برخوردار است، به طوری که نوشتن یک طرح قانونی صحیح و ریشه ای در سرعت بخشی به رشد پرونده بسیار اثر گذار است. و نتیجه را برابر با آنچه که می خواهید روبرو می کند، بنابراین می توان گفت علت اصلی ارزشمند بودن لایحه نویسی در دعاوی قانونی نکاتی بود که در این مطلب ارائه گردید.

• 

 دلیل نوشتن لایحه برای ارائه کردن درخواست های خود در دادگاه

برای این که بتوانیم بیانات خود را در دادگاه عنوان کنیم، روش های گوناگونی وجود دارد، اما واجب است، اطلاع داشته باشید که در تمام این روش ها امکان دارد، مشکلاتی وجود داشته باشد که، باعث ایجاد چالش هایی برای درخواست شما در مقابل دادگاه شود.

مثلا بعضی از افراد حتی یک وکیل امکان دارد، در هنگامی که قصد دارند بیانات را به صورت کلامی در دادگاه اظهار کنند، استرس بگیرند، که این خود باعث می شود که بعضی از مطالب فراموش شود و یا این که امکان دارد در هنگام مطرح کردن بیانات به صورت کلامی و یا شفاهی، به دلیل موارد مختلف که در آن موقع  به وجود می آید، رشته صحبت اصلی از دست داده شود و درخواست به صورتی که باید به درستی مطرح نشود.

هنگامی که در زمان نوشتن یک لایحه وقت و فرصت کافی دارید، برای نوشتن یک طرح قانونی و رسمی و همچنین مقبول، استرسی در هنگام طرح موضوع  ندارید و این مهلت را نیز دارید که شکایت را چندین بار مرور کرده و آن را مورد بررسی قرار دهید و در صورتی که مواردی را فراموش کرده اید، به آن اضافه کرده و از هر نظر ویرایش کنید، همچنین باید زبان رسمی که در هنگام  نوشتن متن قانونی به کار میبرید، در حضور قاضی دارای اهمیت و ارزش  بیشتری در مقابل با یک اعلامیه شفاهی باشد و موجب سرعت بخشیدن در جریان پرونده شود.

منظور از اعمال و تنظیم لایحه ماده 477 چیست؟

در بخش اول این متن توضیحاتی به صورت کلی در باره تنظیم لایحه ماده 477 و قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده  سال ۱۳۹۲ ارائه داشتیم. در واقع، تنظیم و اجرای ماده ۴۷۷ یکی از روش های تکرار بازپرسی در نظام حقوقی ایران می‌باشد. از این روش اجرا و تنظیم ماده ۴۷۷ می‌توان، در خصوص کلیه آرای قطعی و حتمی حکم  قضایی که شامل حکم و قرار مراحل اعتراض و بازگردانی دادرسی خود را تسلیم مقامات و مرجع قضایی امین و باتقوا نمود.

سلسله رسیدگی از روش لایحه و ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به چه گونه ای می باشد؟

در ابتدا تقاضا کننده  لایحه و ماده ۴۷۷ قانون باید لایحه به صورت اعتراضی و دیگر اسناد و مدارک خود را به مراجع که دارای صلاحیت می باشد، تحویل دهد.

بعد  از اینکه کارشناسی در صورتی که حاکم قوه قضاییه حکم  مورد اعتراض را مخالف با بین شرع درک کند، مورد به منظور بررسی به شعب ویژه در دیوان عالی کشور ارجاع داده  می‌شود. این شعب ویژه در دیوان عالی کشور در گذشته از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شده است.

رسیدگی در شعب خاص به چه نحوی است؟

بعد از آن‌که حاکم قوه قضاییه حکم مورد اعتراض و شکایت را خلاف بین شرع مقرر بداند، اجرای و تنظیم لایحه ماده 477 مورد پذیرش و قبولی قرار گرفته و پرونده به هدف بررسی به شعب خاص ارجاع داده می شود. شعب خاص نیز بررسی دوباره که شامل مواردی که از  نظر شکلی و ماهیتی می باشد انجام شود.

رای صادره توسط شعب خاص قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. اصولاً رسیدگی‌های دیوان عالی کشور به صورت شکلی است، اما شعب خاص که به منظور رسیدگی به پرونده‌های اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تشکیل شده است علاوه بر رسیدگی شکلی رسیدگی ماهوی نیز می‌کند. همچنین آرای صادره توسط شعب خاص قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود

برای  نوشتن لایحه ماده 477  چه تخصصی نیاز است؟ نکات مهمی که در نگارش یک درخواست رسمی باید رعایت کنیم، را بیان کنید.

وکیل و اشخاص حقوقی در نوشتن لایحه ماده 477 و درخواست و تنظیم لایحه ماده 477، باید دارای تخصص و مهارت بالایی باشند. اما باید، بدانید که برای نوشتن و تنظیم لایحه ماده 477،  فقط علم و اطلاعات حقوقی نمی تواند کافی باشد، بلکه باید برای نگارش و تنظیم لایحه ماده 477  علاوه بر اینکه اطلاعات حقوقی داشته باشد، از قلم نگارش قوی نیز بهره ببرد، شخصی که در تنظیم لایحه ماده 477 نویسی مهارت داشته باشد، به نکات مهمی مانند موضوع و میزان پیچیدگی در پرونده، نظریات لازم را دارد، لایحه نویس، قبل از تنظیم لایحه ماده 477،  می بایست که اطلاعات کامل در مورد پرونده و این که در چه مسیری قرار گرفته است، داشته باشد و نوشتن لایحه 477 را بر طبق مسیر قانونی سپری شده پرونده آماده  و مرتب سازی کند، همچنین باید به ظرفیت پرونده و همچنین مدت ثبت لایحه بعد از آماده شدن آن دقت لازم را داشته باشد.

نوشتن لایحه بسیار سخت می باشد، پس به همین سبب بهتر است، نگارش و آماده سازی آن را به اشخاصی که در این حیطه اطلاعات لازم را دارند، بسپارید تا از این روش مسیر پرونده به درستی و به سرعت انجام شود.

• 

چگونه تنظیم لایحه ماده 477 را بنویسیم که بهترین تاثیر را در مسیر دادرسی و  نتیجه در رای نهایی داشته باشد؟

اگر قصد نوشتن درخواست را خودتان دارید و مایل نیستید، در این حیطه از وکیل کمک و همراهی بگیرید، و اگر با زبان قانونی و بودن در دادگاه آشنایی دارید، بهتر است که این کار را انجام دهید، در غیر این صورت، نوشتن درخواست را به شخصی که با تجربه است و در این زمینه مهارت دارد واگذار کنید. تنظیم لایحه ماده 477 و درخواست قانونی، تنها نیازمند قلمی روان و گویا نیست، بالعکس باید  با زبان قانونی و مضمون آن نیز کاملا آشنا باشید و تقاضایی که در این درخواست عنوان می کنید، باید  با زبانی رسمی و راضی کننده عنوان گردد، همچنین به این مورد نیز توجه داشته باشید که پر حرفی در درخواست های دادگاه، نمی تواند برتری داشته باشد و مقیاس خوبی قلمداد گردد، درخواست ها باید به صورت روان و همچنین مختصرو مفید بیان شوند.

توصیه می شود، وکیلی را برای تنظیم لایحه ماده 477، انتخاب کنید که از اول پرونده در روند تمام مرحله ها و جزئیات آن واقف باشد، انتخاب این گونه وکیلی برای نوشتن و تنظیم لایحه ماده 477، حتما انتخاب مناسب و صحیحی بوده و فقط شما درخواست هایی را که می خواهید در شکایت گفته شود، را به او اطلاع دهید.

باید وکیلی را انتخاب کنید که تمام پرونده شما را به صورت کلی و کامل مطالعه کرده باشد و بداند. اگر در صورتی که در قضیه پرونده خود در دادگاه هنوز از وکیل کمک نگرفته اید و می خواهید تنظیم لایحه ماده 477 را به یک وکیل بسپارید، باید حتما وکیل انتخابی شما تمام پرونده شما را با دقت و کامل به صورت جزئیات مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. همچنین شما نیز باید تمام بیانات کلامی و شفاهی و رویداد های دادگاه را برای وکیل به صورت کامل بگویید، چرا که کوچک ترین اطلاعات درون پرونده در آماده سازی یک لایحه قانونی و مناسب بسیار مهم و تاثیر گذار می باشد.

همه ادله و دلیل هایی که در خواسته قانونی نوشته می شود، باید به زبان قانونی و اتکا به مواد قانونی باشد، زیرا اگر به این مورد توجه نشود، درخواست توسط محاکم قضایی مورد قبول نمی باشد.

موضوع دیگر که باید در هنگام تنظیم لایحه ماده 477  به آن دقت شود، نوشتن متن لایحه است که، باید به صورت خوش خط و واضح باشد، متن لایحه باید به زبان رسمی و دادگستری نوشته شود تا مورد ملاحظه و قبول مراجع دادگاهی باشد، از پرحرفی و یا در واقع زیاده گویی در نوشتن مطالبی که مربوط  به قضیه پرونده نمی باشد، خودداری کنید.

توجه به بیانات طرف مقابل مدعی داشته باشید

در زمان نوشتن و تهیه درخواست و یا شکایت، باید به بیانات طرف مقابل مدعی دقت داشته باشید، چرا که لایحه تنظیم شده شما، تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد، حتما سخنان طرف مقابل را مورد تحقیق قرار دهید و در اول و آخر شکایت اشاره داشته باشید.  

سخنان شاهدان پرونده نیز در نوشتن درخواست بسیار مهم و تاثیرگذار می باشد.

واجب است که از چهار روز قبل از تشکیل جلسه دادگاه، تمام اخطاریه و آگهی ها را برای ارائه و عرضه نمودن لایحه مورد توجه و بررسی قرار دهید، زیرا در صورتی که نسخه دوم اخطاریه طرف مقابل تسلیم دادگاه نشود، از سوی کلانتری تقاضایی حاکی بر ارائه هر چه سریعتر آن به دادگستری ارسال می شود که در غیر این صورت باعث به تاخیر افتادن جلسه دادگاه و یا دادگستری خواهد شد.

لایحه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چیست؟

برابر با محتوا این ماده قانونی اگر در صورتی که ریاست دستگاه قضایی، رای قطعی که فقط توسط مراجع اعلام می گردد، را مخالف شرع بین بداند، با مجاز دانستن مداوم دادرسی، پرونده ذکر شده را به شعب برگزیده در دیوان عالی کشور که توسط ریاست قضایی مشخص و اختصاص یافته ارسال می کند  تا دوباره مورد بررسی و رسیدگی و همچنین رای نهایی انجام شود.

این شعب برگزیده و ویژه رای نوشته شده قبلی را باطل نموده و بررسی به پرونده را دوباره  به جریان می اندازند.

تبصره 1. رای نهایی پایانی، دستور داده شده توسط مراجع قضایی که شامل کیفری و حقوقی می باشد،  باید دارای حکم و نهاد های دیوان عالی کشور، و دادگاه های آغازین و تجدید نظر تشکیلات  قضایی نیروهای مسلح و همچنین شورای رفع اختلاف و دادسراها می باشد.

تبصره 2.  آراء ناحیه دیوان عالی کشور در خصوص جواز دوباره محاکمه و همچنین دستورات موقت دادگاه ها، اگر در صورتی که  توسط حاکم دستگاه قضایی خلاف شرع تشخیص داده شود، و همچنین مردود شود، دارای احکام لایحه ماده 477 خواهد شد.

تبصره 3.  در صورتی که  حاکم دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و همچنین رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان، در هنگام انجام وظایف قانونی که به عهده دارند، این طور تعیین کنند که، رای پایانی صادره مخالف شرع بین می باشد، این مجوز را دارند که با آوردن مدارک لازم از حاکم  قوه قضاییه درخواست دوباره قضاوت را داشته باشند.

• 

چگونگی تنظیم لایحه ماده 477

بر اساس لایحه ماده 477، رای قطعی که از سمت حاکم قضایی، در زمینه های کیفری و حقوقی اجرا می شود، باید حاوی حکم و وعده های پذیرفته شده دیوان عالی کشور و همچنین دادگاه های تجدید نظر و بدوی سازمان قضایی نیروهای مسلح و شوراهای حل اختلاف قابل اجرا و تنظیم لایحه ماده 477 ذکر شده می  باشد.

همچنین اگر رای صادر شده در دیوان عالی کشور در خصوص مجوز دوباره قضاوت و همچنین دستورات موقت قاضی از سمت حاکم دستگاه قضایی خلاف شرع بین تعیین شده باشد، آماده تنظیم لایحه ماده 477  مورد نظر خواهند شد.

 اگر حاکم دیوان عالی کشور و همچنین دادستان کل کشور و رئیس تشکیلات نیروهای مسلح حین  انجام تکالیف قانونی سپرده شده خود، این طور صلاح بدانند که رای پایانی مخالف شرع بین می باشد، می توانند نسبت به بیان مدارک موجود از حاکم دستگاه قضایی درخواست مجوز بازگشت بازپرسی را صادر کنند.

 اعمال ماده 477 خصوص قانون آیین دادرسی کیفری چگونه است؟

بر طبق تنظیم لایحه ماده 477  قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده سال 92، اگر در صورتی که نظر انتهایی نوشته شده از طرف هر یک از مرجع قضایی توسط حاکم دستگاه قضایی مخالف شرع بین مشخص شود، می تواند پرونده را برای بازپرسی دوباره به دیوان عالی کشور ارسال نماید تا دوباره به آن رسیدگی شود.

تنظیم لایحه ماده 477، قانون آیین دادرسی کیفری دارای شرایط های ویژه ای می باشد که طبق آن اشخاصی که گرایش دارند، نسبت به رای حتمی خود، درخواست بازرسی مجدد داشته باشند،

_ اگر دستور آن ها از طریق  قاضی استان اجرا شده است، از سمت رئیس کل استانی که در آن سکونت دارند، برای تحقیق دوباره رای نهایی اجرا شده است، اقدام نمایند.

_ اگر دستور آن ها از طریق حاکم نظامی اجرا و نهایی شده است، از طرف رئیس تشکیلات قضایی نیروهای مسلح برای اجرا و تنظیم لایحه ماده 477، اقدام نمایند، بیان این نکته نیز بسیار مورد اهمیت می باشد که فرد خواهان اجرا این ماده قانونی، نباید به طور مستقیم به دیوان عالی مراجعه نماید.

• 

آشنایی با نحوه اجرا و تنظیم لایحه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

برابر با قانون، دستوری که از طرف قاضی نوشته می شود، لازم است حتما اجرا شود و هیچ فردی نمی تواند که رای را تغییر و یا از اعمال آن جلوگیری کند.

صادر شدن رای برای اعمال نهایی و اجرایی شدن، راه طولانی را طی می کند، اگر این پرونده کیفری باشد، بررسی های اولیه و تحقیق آن در دادسرا انجام می شود و در مرتبه بعد پرونده با اجرای رای جزا، به دادگاه امین ارسال می شود، دادگاه ابتدایی نیز بعد از بازبینی نسبت به اجرای رای پایانی عمل خواهد کرد.

حکم دستور داده شده برابر با جرم و جزا قابل تجدید نظر نیز می باشد، حتی اگر رای را به صورت غیابی اجرا کنند. قانون گذار برای اینکه جلوگیری از ضایع شدن حق متهم داشته باشد، فرصتی بیشتر را برای فرد در نظر می گیرد. که به این مهلت در نظر گرفته شده اعتراض و یا واخواهی می نامند.

درمورد حقوقی نیز بعد از اجرای شکایت، دادگاه ابتدایی تشکیل شده و رای که در آن اجرا می شود، مناسب تجدید نظر می باشد، بعد از سپری شدن مراحل و قبول رای، هیچ  بازخواستی در خصوص رای اجرا شده قابل تایید کردن نخواهد بود، به جز در شرایطی خاص که یکی از آن در تنظیم لایحه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

چنانچه تایید مخالف بین شرع بودن اجرا و تنظیم لایحه ماده 477  مناسب پذیرفته شدن است.

خوب تر است، پیش از درخواست برای تنظیم لایحه ماده 477 با یک متخصص حقوقی در این حیطه مشورت کنید و تمام جهات پرونده را از همه لحاظ بسنجید، زیرا در صورتی که درخواست شما قبول نشود، مطرح کردن دوباره آن امکان پذیر نمی باشد، برای این که بتوان درخواست تنظیم لایحه ماده 477 را انجام داد، باید پرونده را از ابتدا مورد تحقیق و بررسی کامل قرار دهیم و به تمام نکته های فنی آن دقت داشته باشید.

چگونگی دستورالعمل اجرایی و تنظیم لایحه ماده 477  قانون آیین دادرسی کیفری

دستورالعمل اجرایی تنظیم لایحه ماده 477  مطابق با مصوبه به شماره ۹۰۰۰/۱۳۵۹۵۴/۱۰۰ و تاریخ 09/09/98  مدیریت دستگاه قضایی می باشد و در اجرای محتوای، ماده 477 برابر با قانون آیین بازرسی کیفری و با توجه به اصل درستی حکم قضایی، با کناره گیری از انعکاس آراء، جلوگیری از طولانی بودن دادرسی و اجبار نظارت قضایی مدیریت دستگاه قضایی در کمبود اجرای حکم مخالف شرع بین دستورالعمل اجرایی و تنظیم لایحه ماده 477  قانون آیین دادرسی کیفری دارای مواد آینده زیر اعلام می شود:

ماده 1- بررسی و رسیدگی نکات مهم در اجرای تنظیم لایحه ماده 477  و  قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی مخالف شرع بین و اجتناب از اقدام به آن از سختی ها و مسئولیت ریاست قوه قضاییه می باشد.

ماده 2- رئیس دیوان عالی کشور و همچنین دادستان کل کشور و رئیس اداره  قضایی نیروهای مسلح در اجرای تکالیف قانونی خویش، در صورتی که با رای های مخالف شرع بین مواجه شوند، برابر با تبصره 3 تنظیم لایحه ماده 477  قانون آیین دادرسی کیفری باید موضوع را به ریاست دستگاه قضایی اطلاع دهند.

ماده 3- قاضی صادر کننده رای و یا مجموع قضاتی در ماجرای پرونده می باشند. همچنین قضات اجرای حکم وظیفه دارند، در هنگامی که با رای های ناموفق  شرع بین برخورد می کنند، مراحل را برابر  با موضوع پرونده به طوری که  قابل برهان و یا دلیل باشد، به رئیس دایره قضایی یا دادستان مطرح و یا گزارش نمایند.

ماده 4- رئیس کل دادگستری استان بعد از اینکه گزارش را دریافت کرد، باید حداکثر در مدت دو ماه بعد از گرفتن گزارش، با نظریه به صورت مشورتی، حداقل دو نفر از قضات با تجربه و کارآمد، را در صورت مشخص شدن آنها در جهت، مخالف شرع بین بودن، دیدگاه خود را به طور گواهی  و منطقی و با اظهار کلاسه پرونده و همچنین شماره دادنامه در دادگاه و نام قضات صادر کننده رای و همچنین گفتن مشخصات به صورت کاملا دقیق از هر دو طرف پرونده ،به ضمیمه خلاف شرع بین صادر و مراحل را به گونه کتبی در پرونده نظارتی حفظ نماید.

ماده 5- سازمان های اجرایی و افراد حقیقی و یا حقوقی که تقاضای اجرا و تنظیم لایحه ماده 477  را با توجه به دلیل ها و مدارک کافی برای قطعی نمودن حکم خلاف شرع میان دادنامه صادر شده را دارند، قابلیت انجام  لایحه خود را با اظهار شماره رتبه پرونده و ویژگی های مدعی و متقاضی، که علت تقاضا و همچنین خلاف شرع بین را داشته باشند و همچنین آگاهی از دادنامه صادره که مناسب ترین دلیل را داشته باشد، و همچنین ضمیمه کپی حکم و یا احکام صادر شده طبق مورد، برای دادگستری کل استان محل زندگی و همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال گردد.

ماده 6- با کسب تقاضای انجام تنظیم لایحه ماده 477  قانون آیین دادرسی در کشور، در صورت انتقال آن به ناحیه معاونت قضایی به همراه کارشناسان این ناحیه، پرونده مورد تقاضا قرار می گیرد، و منبع وابسته باید اصل پرونده را بعد از سر شماری ارسال نماید، و همچنین از ارسال پرونده ناتمام و یا تقلبی خودداری کند.

ماده 7- معاونت قضایی و همچنین قضات و کاردان ها با تالیف دقیق و کامل گزارش یا گفتن مستندات که با دلیل می باشد، باید دلیل خلاف شرع بین را در کوتاه ترین زمان  ضمیمه پرونده کنند و برای  ریاست قوه قضاییه فرستاده شود.

ماده 8- در صورتی که حاکم دستگاه قضایی در زمان نگارش پرونده، برای اعمال حکم، دستور توقف را اجرا کند، و در صورتی که تکرار دادرسی مردود شود، مراحل ابطال و توقف از سمت معاونت قضایی به مرجع قضایی ارسال می شود تا طبق رای صادر شده اجرا کند.

ماده 9- چنانچه ریاست دستگاه قضایی در برابر به تکرار حکم موافقت داشته باشد، پرونده محاکمه به الحاق رای قضات و همچنین کاردانان قوه قضاییه از سمت معاونت قضایی در اجرای تنظیم لایحه ماده 477  قانون گفته شده، برای بازبینی به دیوان عالی کشور فرستاده شده و نسخه نامه نیز جهت بررسی  دوباره به دادگستری استان فرستاده خواهد شد.

تبصره- با اجازه تکرار رای توسط حاکم دستگاه قضایی اعمال حکم تا هنگام صادر شدن نتیجه واضح، با تعویق رو به رو خواهد بود.

ماده 10- با دریافت پرونده در دیوان عالی کشور و همچنین رئیس دیوان و یا معاون قضایی پرونده، برای بازبینی به یکی از شعب انتقال داده خواهد شد، و شعبه بازگردانده مسئولیت  دارد، مبنی بر حکم ریاست دستگاه قضایی، در کنار این که رای قبلی را ناتمام اعلام کرده اند، دوباره پیگیری از فرم و چگونگی پرونده را به طور رایج  انجام شده و حکم لازمه را نوشته است.

تبصره- دفتر دیوان عالی کشور مسئولیت دارد، که بعد از نوشتن و یا صادر کردن رای، یک کپی یا نمونه از حکم دیوان را برای نگارش در زمینه نظارتی به معاونت قضایی فرستاده شود و پرونده قضایی را که شامل رای صادره جدید می باشد، را به دادگستری استان و همچنین دستگاه قضایی نیروهای مسلح  بازگرداند.

ماده 11- بخشنامه های تنظیم لایحه ماده 477  در یازده ماده و دو تبصره در مورخ 7/9/1398  به موافقت حاکم دستگاه قضایی وارد شده و از تاریخ پذیرفته شدن، لازم الاجرا می باشد.

• 

برای درخواست اجازه تکرار دادرسی به دیوان عالی کشور چه مدارکی لازم است؟

تحویل یک درخواست به صورت کتبی به ریاست دیوان عالی کشور

چنانچه تقاضا کننده درخواست، زندانی باشد باید حتما تقاضا، به تصویب زندان محل حبس زندانی برسد.

نظر به بند و یا بندهای تنظیم لایحه ماده 477  قانون آیین دادرسی کیفری که خواهان باید بر اصل آن درخواست اجازه بازپرسی دوباره داشته باشد.

بیان شماره و تاریخ حکم مورد تحقیق دوباره و مرجع صدور رای

بیان نشانی کامل و همچنین دقیق و شماره تلفن دقیق تقاضا کننده  برای ارسال پیام جهت اطلاع رسانی در خصوص دنبال کردن پرونده.

5. در انتها تمام صفحات لایحه باید امضای تقاضاکننده را داشته باشد.

باطل کردن تمبر و همچنین هزینه بازپرسی

الحاق لایحه باید تصویر واضح و خوانا از حکم مورد تقاضاکننده تکرار بازپرسی باشد.

تاییدیه حتمی حکم ابتدایی و مورد تقاضا کننده بازبینی دوباره شود.

چنانچه تقاضاکننده تنظیم لایحه ماده 477 توسط وکیل شکل گرفته باشد، لازم است، وکالتنامه پایه دارای تمبر چسبانده شده به صورت مالیاتی و مهر شده توسط مهر وکیل نیز ضمیمه گردد.

چنانچه تقاضاکننده در خصوص پرونده ذکر شده دارای سابقه ای باشد، باید یک برگه از حکم های صادره را پیوست لایحه ارسال نماید.

تحویل اصل و کپی کارت ملی تقاضا کننده.

چگونگی هزینه دادرسی تنظیم لایحه ماده 477   

یکی دیگر از موضوعاتی که برای تنظیم لایحه ماده 477  قانون آیین دادرسی باید مورد توجه قرار داد، هزینه بازپرسی می باشد. در شرایط کلی هزینه ای که برای اجرای این ماده در نظر گرفته می شود، به درستی برابر است با هزینه بازبینی دوباره بازپرسی کیفری و واجب است بدانید که، هزینه بازپرسی دوباره در سال های متوالی برابر با تعرفه خدمات قضایی با هم مغایرت دارند.

مراجع مشمول ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری کدام موارد می باشند؟

همانطور که در مطالب قبلی گفتیم، چنانچه حاکم دستگاه قضایی رای به صورت قطعی صادر کرده باشد، از جانب هر یک از حکام قضایی می تواند خلاف شرع بین تصویب کن و این قدرت را دارد که پرونده را برای بازبینی دوباره به یکی از واحد های مخصوص دیوان عالی کشور فرستاد تا در این ادارات زیر نظر مراجعی که خود حکم دستگاه قضایی مشخص کرده اند، بررسی مجدد شود،

طبق آنچه که در تبصره اول  تنظیم لایحه ماده 477  قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است، تمامی دادگاه ها و  همچنین مراجع حل اختلاف که زیر نظر دادگستری می باشند و به حل رجوع کنندگان می پردازند دارای مراجع قضایی در این ماده قانونی می شوند، این مراجع به شیوه زیر می باشند.

تمامی دادگاه ها مانند دادگاه کیفری و همچنین عمومی آغازین و همچنین دادگاه های تجدید نظر و…

توجه:

لازم به ذکر است، به این نکته دقت لازم را  داشته باشید که مراجع انتظامی از آن جایی که به موضوعات و مسائل درباره امور اصناف مشغول می باشند و در امور قضایی هیچگونه دخالتی ندارند، و این ماده قانونی را شامل نمی شوند، مانند دادگاه انتظامی  و همچنین کانون کارشناسان رسمی دادگستری، این دادگاه انتظامی در خصوص مسائل انضباطی و همچنین کارشناسان رسمی دخالت دارد و حکم مربوط به آن نیز قضایی نمی باشد.

• 

در بررسی موضوع  تنظیم لایحه ماده 477   چه افرادی مطابق با ماده 477 حق اعاده دادرسی دارند

همانطور که در مطالب قبلی این مقاله نیز به صورت متعدد به این موضوع اشاره داشتیم، چنانچه برابر با آنچه که در محتوای بیان شده در ماده 477 قانون آیین دادرسی آمده و به ثبت رسیده است، حاکم دستگاه قضایی رای صادر شده توسط یکی از قضات را برخلاف شرع بین تشخیص دهد، می تواند رای قطعی و حتمی صادر شده را کنسل کرده و اعلام نماید. و همچنین برای بررسی دوباره بازپرسی پرونده ذکر شده را به دیوان عالی کشور برگرداند تا به آن رسیدگی مجدد شود.

در تبصره 3 این لایحه آمده است که،  اشخاص دیگری نیز مشخص شده اند که این قدرت و اختیار را دارند، در صورتی که در هنگام انجام وظیفه حکم صادر شده را خلاف شرع بین درک کند، آن را به حاکم دستگاه قضایی اظهار نمایند.  به غیر از حاکم دستگاه قضایی افرادی که می توانند و قدرت دارند حکم صادر کنند شامل افراد زیر می باشند:

دادستان کل کشور

ریاست دیوان عالی کشور

ریاست کل دادگستری استان

ریاست دستگاه قضایی مربوط به نیروهای مسلح

این مسئولین در صورت شناسایی و تشخیص اینکه حکمی برخلاف شرع بین صادر شده باشد همانطور که حاکم دستگاه قضایی بیان کرده است، با ارائه مدارک و اسناد معتبر در خصوص این که  به صورت حکم قطعی و حتمی خلاف شرع و قوانین اسلامی است، از حاکم دستگاه قضایی تقاضا می کنند تا به آنها مجوز دوباره بازپرسی داده شود.

 تنظیم لایحه ماده 477 توسط وکیل

یک روش فوق العاده برای بررسی دوباره به پرونده های کیفری تکرار بازپرسی است، با استفاده از این روش می توانید رای به صورت  قطعی و حتمی صادر شده از طرف دادگاه را برابر با  قانون و مقررات دیوان عالی کشور باز هم درخواست مجدد برای نظر و بررسی دوباره بدهید. به صورت معمول حق اجرای مجدد بازپرسی با خود فرد یا دادستان می باشد، اما در ماده 477  بازگرداندن حکم بازپرسی کیفری، حاکم قوه قضائیه تعیین می کند که حکم قطعی  و حتمی صادر شده مخالف شرع می باشد،

طبق این ماده، در صورتی که حاکم قوه قضائیه تعیین کند، دستوری که از حکام قضایی اجرا شده  است برخلاف شرع بین می باشد، مفهوم  ماده 477  را اجرا خواهد کرد و همچنین پرونده را به دیوان عالی کشور ارجاع داده تا پرونده مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.

نحوه عملی تنظیم لایحه ماده 477 چگونه است؟

قبلا تنظیم لایحه ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شده در سال ۱۳۹۲ با مراجعه به صورت حضوری به ساختمان دیوان عالی کشور ممکن بود. در حقیقت تقاضا کننده اجرای ماده ۴۷۷ با به همراه داشتن  اسناد و مدارک به ساختمان دیوان عالی کشور جهت رسیدگی مراجعه می کردند و دادخواست خود را اعمال و تنظیم لایحه ماده 477 از این روش به ثبت می رساندند.

چطور می توانیم یک لایحه قانونی نگارش کنیم که بیشترین و بهترین تاثیر را در رشد بازپرسی و یا  دادرسی داشته باشد و همچنین نتیجه رای پایانی خوب داشته باشد؟

 برای پاسخ به این سوال باید گفت که نکات مورد توجهی را که در مدت نوشتن لایحه باید به آن دقت کرد و رعایت نمود، مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهیم.
چنانچه قصد نوشتن یک شکایت و یا دادنامه را دارید و میخواهید خودتان انجام دهید و مایل نیستید در این حیطه از وکیل یاری بگیرید و اگر با زبان قانونی و حضور در دادسراها آشنایی دارید، بهتر و خوب تر است، به این موارد توجه کنید، در غیر این صورت ، نوشتن شکایت را به فردی با تجربه در این زمینه و یا یک وکیل مجرب بسپارید.

نگارش لایحه و شکایت به صورت قانونی، تنها لازمه داشتن قلمی روان و شیوا نمی باشد، بلکه باید بتوان با زبان قانونی و مفهوم آن نیز کاملا اشراف داشته و آشنا باشید و تقاضاهایی را که در این شکایت و یا دادنامه مطرح می‌کنید، باید به صورتی با زبانی رسمی و مجاب کننده و منطقی مطرح گردد، همچنین به این نکته نیز باید دقت داشته باشید که از پرحرفی در دادنامه ها و شکایت های دادگاهی پرهیز کنید، زیاده گویی نمی‌تواند مزیت و شرط خوبی قلمداد شود، بلکه تقاضاها باید به صورت روان و مختصر و همچنین شیوا بیان شود.

بهترین روش برای تنظیم لایحه ماده 477 چیست؟

برای تنظیم و ارائه این لایحه،  باید وکیلی را برای نگارش لایحه خود انتخاب کنید که از آغاز پرونده در جریان تمام مراحل و موضوعات پرونده آگاهی کامل داشته باشد، انتخاب چنین وکیلی برای نوشتن شکایت، بی گمان انتخاب مناسب و به جایی می باشد.  فقط شما درخواست هایی را که دارید در دادنامه و یا شکواییه باید گفته شود، را به او نیز اعلام کنید.

مراجع قضائی ماده 477

این ماده در سال 1392 به تایید رسید و موجب آن حاکم  قوه قضائیه می تواند، رأی قطعی و حتمی را صادر کند. و هر یک از حاکمان قضایی کشور خلاف شرع را درک کنند، می توانند پرونده را به دلیل تکرار بازپرسی به دیوان عالی کشور منتقل کنند. تا مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

براساس تبصره اول ماده 477 قانون آیین نامه دادرسی کیفری، تمام مراجع حل اختلاف که تحت نظر دادگستری هستند شامل می شوند،

که عبارت است از تمام دادگاه های عمومی و همچنین کیفری و همچنین تجدیدنظرخواهی و سازمان های قضایی نیرو مسلح.

دادسراها مانند: دادسرای عمومی و همچنین انقلاب و همچنین دیگر دادسراهای تخصصی

مراجع شورای حل اختلاف

دادسراهای نیروی انتظامی به علت اینکه مراجع انتظامی مسئول نظم و آرامش هستند و به امور اصناف مشغول هستند و شامل موارد ماده 477 نمی باشند،

 مانند: دادگاه انتظامی و همچنین کانون کارشناس و رسمی دادگستری.

اشخاصی که حق اجرای ماده 477 را دارند به غیر از حاکم قوه قضائیه در مواردی ویژه برابر تبصره و بند شماره 3 این ماده، اشخاص دیگری نیز معین شده اند و اگر خلاف شرع رای را می دانستند، می توانند آن را به حاکم قوه قضاییه اظهار کنند، تا به صلاح حاکم قوه قضائیه حکم صادر شده را برای تکرار نظرخواهی به دیوان عالی کشور انتقال دهند.