استرداد مجرمین

استرداد مجرمین (2)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

استرداد مجرمین

استرداد مجرمین موضوعی است حقوقی که به معنی تحویل مجرمی می باشد که در قلمرو کشوری مرتکب جرمی شده است و مجرم برای فرار از مجازات به کشور دیگری فرار کرده است و در آن کشور به سر می برد پس در چنین حالتی کشوری که در آن وقوع جرم صورت گرفته است تقاضای استرداد مجرم را از کشور مقصد مجرم خواهد داشت. هدف از استرداد مجرمین به خاطر انجام جرم و تحمل مجازات آن برقراری و انجام عدالت است. اعلام و انجام عدالت غیر قابل تفکیک است و انجام قوانین جزائی مختص به دولتی نیست بلکه در همه قوانین دنیا مجازات مجرمین انجام خواهد شد حتی با وجود مرز های سیاسی میان سرزمین ها، پس با این وجود در حقوق ایران و بین الملل موضوع استرداد مجرم امری بدیهی است. در ادامه به این موضوع و شرایط قانونی آن خواهیم پرداخت.

جزئیات حقوق ایران در مورد استرداد مجرمین

در ۱۴ اردیبهشت سال ۱۳۳۹ هجری برای اولین بار در ایران موضوع استرداد مجرمین مطرح شد که مفاد قانونی آن به تصویب مجلس رسید. در این مصوبه جزئیات مربوط به استرداد مجرم که در دو فصل شرایط و ترتیب استرداد به صراحت بیان شده است که به شرح زیر می باشد.

شرایط استرداد مجرمین؛ در ماده یک این قانون آمده است که شرط اول انتقال مجرم این است که قرارداد استرداد بین دولت ایران و دول مقابل عقد شده باشد. چنانچه قراردادی میان این دو دول عقد شده باشد استرداد مطابق مفاد قرارداد صورت می گیرد اما اگر قرارداد استرداد مجرم میان آنها تنظیم نشده باشد و یا اگر در قرارداد تنظیم شده مفاد و شرایط زیر در قرارداد ذکر نشده باشد مطابق قانون استرداد مجرم مطابق قوانین معامله انجام می شود. یعنی در ازای استرداد مجرمی دولت ایران یا متقابل مزیتی یا شخصی دیگر را به دولت مقابل تحویل دهد.

در مصوبه فوق چنین آمده شده است؛ اگر دولتی از دولت ایران تقاضای استرداد مجرمی را داشته باشد باید این تقاضا از جانب دولت ایران مورد قبول واقع باشد و شخص یا متهم به جرمی خاص و یا محکوم به جرایمی خاص باشد. دولت ایران نیز مجرمین غیر ایرانی که در قلمرو کشورش زندگی می کنند می تواند با شرایط خاصی به دولتی که خواستار استرداد اوست تحویل دهد. به شرطی که مجرم در دولت تقاضا کننده و یا دولت های توابع آن جرم را مرتکب شده باشد. یا اینکه مجرم در کشوری دیگر جرمی را مرتکب شده باشد اما بر خلاف منافع عمومی و ملت کشور تقاضا کننده باشد در این حالت دولت ها می توانند از دولت ایران خواستار تحویل و استرداد مجرم شوند. رد و یا قبول درخواست دولت تقاضا کننده از سوی دولت ایران مطابق آنچه گفته شد فقط برای جرائمی است که در ماده قانونی مربوط به استرداد مجرمین آمده است این جرائم از منظر حقوق و قانون مربوطه در ایران بدین شرح است؛

جرمی که مطابق قوانین مدون دولت تقاضا کننده باید مجرم مجازات مربوط به جرم جنائی را متحمل شود به این منظور مجرم جنایتی را مرتکب شده باشد که مطابق قانون دولت تقاضا کننده جنایت مسلم است.

چنانچه مجرم مرتکب جرمی شده باشد که طبق قوانین دولت تقاضا کننده مستلزم مجازات جنحه باشد. البته اگر مجازات آن بیشتر از یکسال حبس نباشد و حبس بیشتر از دو ماه باشد. در نتیجه باید جرم های که مجازات آنها جنحه و جنایی باشد برای استرداد مورد قبول دولت ایران است.

همچنین طبق قوانین این ماده اگر مجرمی که از دولت دیگر مورد تقاضا واقع شده است و اگر حداکثر مجازات برای وی نباید کمتر از یک سال حبس باشد در این حالت استرداد مجرم امکان پذیر می باشد. اگر مجرم تحت تعقیب قبلا جرمی عمومی که مجازات آن بیشتر از دو ماه می باشد را مرتکب شده باشد و بعدا مرتکب جنایت و یا جنحه شود باز هم استرداد مجرم امکان پذیر است. البته اگر مجازات آن کمتر از یک سال حبس باشد و یا جرمی مرتکب شود که مجازات آن کمتر از یک سال حبس باشد. در تمامی موارد فوق استرداد قابل قبول است اما طبق شرایط موارد زیر مجرم قابل استرداد نمی باشد؛ اگر شخصی که مورد تقاضا است ایرانی باشد.

اگر جرم ارتکاب شده از موارد جرم سیاسی باشد و اصل قضیه مشخص باشد که استرداد به منظور سیاسی است و یا اینکه استرداد در نتیجه جنگ های داخلی دولت باشد که پس از پایان جنگ داخلی استرداد امکان پذیر است. سو قصد به جان کسی تحت هیچ عنوان جرم سیاسی محسوب نمی شود.

اگر در قلمرو ایران مجرم جرم را مرتکب شده باشد و یا مجرم در ایران مورد تعقیب قرار گرفته باشد یا محکوم شده باشد.

اگر جرم ارتکابی از نوع جرم نظامی باشد.

زمانی که طبق قانون دولت تقاضا کننده و دولت ایران تعقیب و یا مجازات مجرم در مرور زمان قرار گرفته باشد یعنی زمان زیادی سوری شده باشد و یا مجرم طبق قانون دولت تقاضا کننده قابل مجازات و تعقیب نباشد. زمانی که چند دولت تقاضای استرداد مجرمی را رد کرده باشد.

ترتیب استرداد مجرمین؛ تقاضای زد باید از طریق سیاسی از سوی دولت ایران گفته شود. تقاضای استرداد از سوی وزارت امور خارجه به دادگستری ابلاغ می شود اگر دادگستری استرداد را مطابق قانون ایران بداند آن را به دادسرای شهرستان و یا جایی که مجرم سکونت دارد فرستاده می شود و اگر مکان او معلوم نباشد به دادسرای شهر تهران فرستاده می شود. دادسرای مربوطه هویت طرف را شناسایی کرده و دستور بازداشت آن را صادر خواهد کرد. پس از آن جلسه رسیدگی قرار خواهد گرفت و اظهارات متهم نیز شنیده خواهد شد سپس اقدام به قبول یا رد استرداد خواهد شد. اگر استرداد رد شود فرد فورا آزاد می شود و اگر استرداد مورد قبول واقع شود شخص زندانی خواهد شد. رای صادره تا ده روز قابل بررسی ‌پژوهش است در دادگاه استان پژوهش در جلسه اداری برگزار می شود در صورتی که این دادگاه رای نهای را صادر کند رای غیر قابل فرجام و‌قطعی است. سپس مراتب به وزارت امور خارجه اطلاع داده خواهد شد. چنانچه شخص مورد تقاضا حبس شود یک ماه برای کشورهای همجوار ایران و دو ماه برای کشور های دیگر مهلت زمانی است که قابل اعتراض است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×