نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری

نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری

نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری

نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری را می توان مانند یک چراغ راهنما در خصوص مسائل قضایی کلاهبرداری دانست. در واقع نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری مسائل و نکات مبهم در قانون مربوط به کلاهبرداری را تشریح کرده است. بنابراین قاضی در شرایطی که قوانین مبهم هستند می تواند به این نظریه ها مراجعه کند و با کمک آن ها رای نهایی را صادر کند. نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری برای وکیل مربوطه نیز اهمیت بالایی دارد. زیرا می تواند به آن استناد کند و بر اساس این نظریه که یک ابزار قانونی و معتبر محسوب می شود نظر قاضی را جلب کند.

اما بیایید کمی بیشتر در خصوص نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری بدانیم. برای این کار لازم است ابتدا به صورت کلی بدانیم نظریه مشورتی چیست و چه کارکردی در نظام قانونی ایران دارد. آیا قاضی مکلف به اجرای این نظریه است یا خیر؟

به طور کلی قوه قضاییه دارای یک اداره حقوقی است. این اداره حقوقی متشکل از چند قاضی با تجربه است. وظیفه اصلی این اداره این است که در مورد مسائل مختلف قضایی به خصوص در مواردی که قانون ابهام دارد و یا احساس می شود که خلع قانون وجود دارد، به سوالات پاسخ می دهند. به نوعی می توان گفت که وظیفه این اداره روشنگری در خصوص قوانین است. به خصوص قوانینی که به نظر مبهم هستند. این پاسخ ها و نظرات را همان نظریه مشورتی می گویند. این نظریه ها را می توان در مورد هر قانونی پیدا کرد. بنابراین نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری یک موضوع خاص و مختص به کلاهبرداری نیست.

نکته مهمی که در این جا اهمیت دارد به آن توجه داشته باشیم این است که از نظر قانونی الزامی برای دادگاه و قاضی به تبعیت از این نظریه ها وجود ندارد. به بیان ساده تر نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری بدین معنی نیست که این نظریات به عنوان ماده قانون شناخته شوند و عمل به آن ها ضروری باشد. این نظریات – همانطور که از اسمش مشخص است – تنها حالت مشورتی دارند و قضات می توانند از آن در جهت روشن شدن موضوع کمک بگیرند.

نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری چیست؟

نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری می تواند به صورت اختصاصی یا عمومی باشد. بگذارید ساده تر توضیح دهیم. ممکن است یک نظریه مشورتی در خصوص سرقت بیان شده باشد که در خلال آن مصداقی هم برای کلاهبرداری وجود داشته باشد. نوع دیگر از نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری این است که به صورت اختصاصی برای همین مسئله بیان شده باشد. حال بر اساس این توضیح سراغ مهمترین نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری می رویم. برای بررسی این نظریه ها آن ها را در دو قالب سوال و پاسخ بررسی خواهیم کرد.

سوال: بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات، آیا با وجود شروع به جرم و یا معاونت در جرایم کلاهبرداری در صورت وجود بزه دیده و با رعایت حد نصاب های مالی ذکر شده،  جزء جرایم قابل گذشت است؟

پاسخ: در خصوص شروع و معاونت در جرایم کلاهبرداری در صورتی که مبلغ آن جرم از حد نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد، تخفیف در مجازات یا قابل گذشت بودن آن منوط به ” داشتن بزده دیده  ” خواهد بود.

سوال: آیا جرم کلاهبرداری اینترنتی یا رایانه ای جزو جرایم قابل گذشت است؟

پاسخ: با توجه به ماده 741 قانون مجازات اسلامی، کلاهبرداری تحت اینترنت و سیستم های رایانه ای جرم انگاری شده است. بنابراین این جرم از نظر قانون گذار تحت عنوان ” کلاهبرداری ” شناخته میشود. از این رو می توان این جرم را تحت ماده 11 قانون کاهش مجازات مورد بررسی قرار داد.

سوال: با توجه به ماده 11 قانون کاهش مجازات ملاک تعیین مبلغ مورد کلاهبرداری زمان طرح شکایت و یا زمان وقوع جرم است؟

پاسخ: بر اساس ماده 104 قانون مجازات اسلامی مبلغ مال مورد کلاهبرداری در زمان وقوع جرم محسوب می شود.

سوال: آیا در مشارکت در کلاهبرداری جزای نقدی و میزان رد مال بالسویه خواهد بود و یا هر کدام به اندازه مال تحصیل کرده به جزای نقدی محکوم می شوند؟

پاسخ: بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین کلاهبرداری در صورتی که به صورت مشارکتی این کار را انجام داده باشند به اندازه مال تحصیل کرده به جزای نقدی مشخص محکوم خواهند شد.

نمونه های دیگر از نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری

در بالا به برخی از مهمترین انواع نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری پرداختیم. در ادامه نیز سعی می کنیم به دیگر نمونه ها از نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری بپردازیم. همانطور که می بینید این نظریه ها سراغ مفاهیم و مواردی از قانون می روند که در آنها ابهام وجود دارد و یا نیاز به توضیح بیشتری دارند. در ادامه به برخی دیگر از این نظریه ها می پردازیم.

سوال: در صورتی که یک جرم مانند کلاهبرداری به صورت متعدد اما غیر مختلف رخ دهد، مجازات آن چگونه تعیین می شود؟

پاسخ: بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی اگر جرایم ارتکابی مختلف نباشد ( مثلا دو فقره بزه کلاهبرداری ) فقط یک مجازات تعیین می شود و دادگاه الزامی برای تشدید مجازات مجرم ندارد. البته دادگاه در خصوص تشدید مجازات مخیر است و می تواند این کار را انجام دهد.

سوال: اگر یک مجرم مرتکب چند فقره کلاهبرداری از بزه دیده های مختلف و در فواصل زمانی مختلف شده باشد، آیا حد نصاب تک تک این کلاهبرداری ها مورد محاسبه قرار می گیرد و یا مجموع مبلغ کلاهبرداری در نظر گرفته می شود؟

پاسخ: بر اساس ماده 11 قانون کاهش مجازات قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی جرم است. در خصوص سوال مطرح شده مبلغ هر کدام از کلاهبرداری ها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت قابل گذشت بودن هر کدام از این کلاهبرداری ها می توان نظر داد. بنابراین مجموع مال تحصیل شده ملاک قرار نمی گیرد.

این ها تنها بخشی از نظریه مشورتی درباره کلاهبرداری بود که در این جا بیان کردیم. توجه داشته باشید که هر کدام از این نظریه ها تفصیل خاصی دارند که در این جا به آن ها نپرداختیم. همچنین این نظریه ها هر کدام دارای شماره نظریه، شماره پرونده و تاریخ نظریه است. بنابراین شما می توانید بر اساس این فاکتور ها اقدام به جست و جوی این نظریه ها کنید.