وکیل ماده 477

وکیل ماده 477 (1)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

وکیل ماده 477

یکی از نکات حقوقی بسیار مهم که لازمه اجرای آن مشاوره با وکیل متخصص به نام وکیل ماده 477 است. استفاده از دادخواست های اعتراضی به حکم قطعی صادرشده از دادگاه است. ماده مذکور یکی از ماده های خاص قانونی است که در شرایط خاص و در احکام خاصی قابل اجرا است. این ماده قانونی به طور کلی شرایط یکی از راه های فوق العاده اعتراض به حکم  دادگاه را  بازگو کرده است. در قوانین مدنی همه افراد برای احقاق حق و حقوق خود مجازند که به دادگاه ها شکایت کنند. محکوم شدن در نتیجه رای دادگاه مسلما به معنی پایان دادرسی نیست. بلکه راه های اعتراض به محکومیت نیز وجود دارد و افراد اعتراضات خود را در قالب لایحه های تنظیم کرده و به مراجع ذیربط ارسال می کنند.

زمانی که رای صادره قطعی شود امکان اعتراض نیز وجود ندارد. اما قانونگذار حالتی از وقوع دادرسی را پیش بینی کرده است که طی آن افراد می توانند به آرای قطعی نیز اعتراض کنند. البته برای اعتراض به احکام و آرای قطعی شروطی لازم و ضروری است. که در این متن بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت. سوالاتی که در این مبحث حقوقی برای خواننده پیش خواهد آمد اعم از؛ نقش وکیل ماده 477 چیست و ضرورت حضور او چیست؟ ماده مزبور گویای چه موضوعی  است؟ در این ماده به چه نکات مهم اشاره شده است؟ منظور از اعاده دادرسی چیست؟ تمامی نکات مهم و قانونی این ماده چیست؟ نقش وکیل متخصص در این امر در دعاوی یا مسائل حقوقی مرتبط چه خواهد بود؟ در ادامه این مقاله سعی شده است تا تمامی جهات و نکات مختلف این ماده ذکر شود و همچنین تمامی سوالات مربوط به این موضوع را در این مقاله بازگو نماییم. لطفا تا پایان مقاله همراه ما باشید.

شرح ماده 477

ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری چنین می گوید؛ در صورتی که رئیس قوه قضاییه حکم قطعی صادره در هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع دین تشخیص دهد پرونده را با تجویز اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد داد تا در شعبه خاص که توسط ریاست قوه قضاییه برای این منظور بنیان شده است به این مسئله رسیدگی شود. چنانچه در این شعب تشخیص داده شود که رای صادر شده خلاف شرع بین است حکم صادره قبلی  را لغو و برای رسیدگی مجدد به شعب مربوطه ارسال خواهد شد تا از نظر شکلی و ماهوی دوباره به پرونده و رای صادره رسیدگی شود. این ماده مزبور دارای تبصره هایی است که در ذیل ذکر خواهد شد و در ادامه مقاله به تفصیل به هر یک خواهیم پرداخت. 

تبصره 1- منظور از آرای صادره قطعی تمامی آرای قطعی که در دادگاه حقوقی و دادسرا های کیفری صادر شده است، می باشد. آرای صادره شمال تمامی احکام و قرار های صادر شده در سازمان قضایی نیرو های مسلح، دیوان عالی کشور، دادگاه های تجدید نظر و بدوی و دادسراها و شوراهای حل اختلاف می باشد.

تبصره 2- آراء شعب دیوان عالی کشور در خصوص تجویز اعاده دادرسی و دستور های موقت دادگاه ها اگر توسط ریاست قوه قضاییه تشخیص داده شود مشمول ماده مزبور نخواهد شد.

تبصره 3-  در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور یا رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح یا دادستان کل کشور یا یا رئیس دادگستری کل استان در زمان انجام وظیفه قانون خود، رای قطعی صادره حقوقی یا کیفری را خلاف شرع تشخیص دهند می توانند با ذکر مستندات و مدارک از رئیس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی را داشته باشند البته که مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است مگر خلاف شرع بین موضوع به جهات دیگری باشد.

نکات حقوقی  ماده 477

آراء قطعی صادر شده قابل دادرسی دوباره می باشند.

آراء قطعی باید خلاف شرع دین باشند تا بتوان به مستندات ماده 477 به آن اعتراض کرد.

آنچه از مستند ماده 477 برداشت می شود این است که دیوان عالی کشور و شعبات این دیوان مسئول رسیدگی دوباره به آرای قطعی می باشند.

تمامی آراء و احکام صادره در دادگاه و دادسرا ها در هر مرحله از رسیدگی قابل اعتراض خواهد بود.

مطابق ماده مزبور رئیس قوه قضاییه باید دستور اعاده دادرسی را صادر نماید.

منظور از اعاده دادرسی در امور کیفری ماده477 چیست؟

اعاده دادرسی به معنی رسیدگی دوباره به حکم صادر شده در دادگاه می باشد. وکیل ماده 477 اعاده دادرسی را اینگونه تعریف کرده است؛ افرادی که در نتیجه حکم صادره محکوم علیه شناخته شده اند چنانچه حکم صادر شده را مخالف با موازین شرعی و قانونی حاکم بداند، می توانند تقاضای اعاده دادرسی را داشته باشند و از طریق تنظیم دادخواست به حکم صادر شده اعتراض نمایند. افراد مدعی با ارائه دادخواست به دیوان عالی کشور می توانند خواستار رسیدگی دوباره به آراء قطعی صادر شده در دادگاه شوند. آنچه مشخص است این است که در دادگاه های کیفری تنها راه اعتراض به احکام قطعی شده اعاده دادرسی است. برای اجازه اعتراض به چنین احکامی وجود شرایطی لازم و ضروری است. نکته مهم در خصوص این اعتراض این است که چنانچه حکم اجرا شود باز هم اجرای حکم قابل اعتراض خواهد بود و فرد شاکی یا محکوم له حق چنین اعتراضی را نخواهند داشت و  حق اعاده دادرسی به احکام صادره قطعی و ارسال آن به دیوان عالی کشور برای محکوم علیه است. پس از صدور دادخواست مربوطه به دیوان عالی کشور این مرجع در صورت منطبق دانستن حکم صادر شده با شرع و قوانین حاکم، قرار رد اعاده را صادر خواهد کرد و در غیر این صورت با تجویز اعاده دادرسی دستور رسیدگی دوباره را به دادگاه هم عرض خود ارسال خواهد کرد.

طبق ماده 477 راه های اعتراض به رای صادره کدامند؟

پس از صدور رای از دادگاه بدوی یا نخستین اشخاصی که به موجب قانون محکوم شده اند می توانند به رای صادر شده اعتراض نمایند. قانون گذار راه های اعتراض را پیش بینی کرده است تا هر یک از افراد بتوانند بنا بر نوع رای و حالت های مختلف نوع اعتراض خود را به دادگاه مربوطه ارسال نمایند. وکیل ماده 477 نیز با در نظر گرفتن تمامی شرایط موجود دادخواست اعاده دادرسی را برای موکل خود تنظیم و ارسال خواهد کرد. شاید برخی از افراد چنین تصور کنند پس از آن که رای صادره از سوی دادگاه قطعی شود امکان اعتراض وجود نخواهد داشت. اما حضور وکیل ماده 477 این مورد قانونی و حقوقی را بنا بر شرایط موکل خود در نظر خواهد گرفت و اقدامات لازم را برای ارائه دادخواست انجام خواهد داد. به نظر می رسد برای درک بهتر موضوع مورد بحث لازم باشد تا به صورت کلی در خصوص راه های اعتراض به رای دادگاه را شرح دهیم. پس راه های اعتراض به  حکم دادگاه علاوه بر اعاده دادرسی که در خلال متن به تفصیل درباره آن توضیح خواهیم داد بدین شرح است؛

واخواهی؛ چنانچه محکوم علیه در زمان صدور و ابلاغ رای صادره در دادگاه حضور نداشته باشد و از جلسات دادرسی اطلاعی نداشته باشد رای به صورت غیابی صادر خواهد شد و چنانچه رای صادره شرایط و خصوصیات رای غیابی را داشته باشد فرد پس از اطلاع از دادرسی و محکوم شدن و از دست دادن فرصت اعتراض تجدید نظر خواهی می تواند از طریق اعتراض به شیوه واخواهی خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شود.

تجدید نظر خواهی؛ دادخواست تجدید نظر خواهی از راه های عادی اعتراض به رای صادر شده از دادگاه نخستین یا بدوی است به جز موارد خاص تمامی احکام صادره از دادگاه قابل تجدید نظر خواهی است افرادی که رای صادره آنان به صورت حضوری بوده است می توانند از طریق تجدید نظر خواهی خواستار رسیدگی دوباره به پرونده شوند.

فرجام خواهی؛ فرجام خواهی نیز همانند اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به حکم صادره می باشد. محکوم علیه فقط یک بار حق فرجام خواهی و اعتراض رای را به دیوان عالی کشور دارد. آرائی که طبق قانون قابل فرجام خواهی باشند یا نه در مفاد قانونی در این مورد بیان شده است. احکام صادره ای که خلاف با موازین شرعی باشند قابل فرجام خواهی است و تفاوت آن با اعاده دادرسی این است که اعتراض به موجب ماده 477 برای آراء قطعی است.

اعتراض شخص ثالث؛ افرادی که در دادرسی اصلی که میان دو فرد تشکیل شده است حضور نداشته است اما به موجب رای صادره مورد تضرر واقع شده است از طریق دادخواست اعتراض ثالث می تواند به حکم صادر شده در دادگاه دادرسی میان محکوم علیه و محکوم له اعتراض نماید.

اعتراض ثالث اجرای؛ چنانچه رای دادگاه مبنی بر توقیف اموال منقول یا غیر منقول باشد و شخص ثالث نیز در توقیف اموال محکوم علیه خسارت دیده و این شخص مدعی باشد که اموال توقیفی از اموال اوست می تواند از طریق اعتراض ثالث اجرایی به حکم توقیف اعتراض نماید.

اعاده دادرسی نیز از راه های اعتراض می باشد.

اقسام اعاده دادرسی؛

همانطور که در متن فوق توضیح داده شد راه های اعتراض به حکم صادره از نشانه های حسن نیت قانون گذار برای برقراری عدالت در میان تمام افرادی است که برای حق خواهی به دادگاه مراجعه کرده اند می باشد. راه های مختلف اعتراض نشان دهنده این موضوع است که در صورت وقوع هر حالت و شرایطی برای افراد محکوم علیه قانون روش و راهی را برای اعتراض وی در نظر گرفته است. وکیل ماده 477 نیز شخصی است که قانون به نیابت از موکل خود اجازه اعتراض به آرائی را دارد که  در دادگاه حقوقی و کیفری صادر شده و قطعی شده اند. در مورد اعتراض به شیوه دادرسی باید اضافه کرد که این شیوه از اعتراض بر دو قسم است؛

اعاده دادرسی اصلی؛ در این نوع از اعاده دادرسی متقاضی اعتراض خود را مستقلا به دادگاه صادر کننده رای ارسال می کند و این دادگاه دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دادخواست اعتراض است. دادگاه صادرکننده رای می تواند دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد. در کل اعتراض به دادگاه ارسال می شود که حکم صادره در آن دادگاه قطعی شده باشد.

اعاده دادرسی طاری؛ در حین دادرسی حکم صادره ای را به عنوان دلیل ابراز می کنند و کسی که حکم ابراز شده علیه او صادر شده است را مورد اعتراض خود قرار می دهد. این اعتراض به دادگاهی است که حکم به عنوان ابراز و دلیل در آن صادر شده است و اگر دلایل فرد متقاضی قوی باشد تا نتیجه اعتراض اعاده دادرسی صدور حکم در دادرسی متوقف خواهد شد.

موارد منع ارسال دادخواست اعاده دادرسی کدام است؟

مسلم است که قوانین مربوط به ماده 477 دارای پیچیدگی ها و باید و نباید هایی است که لازم است تا قبل از هر گونه اقدامی با وکیل متخصص و وکیل ماده 477 مشورت شود. زیرا برای اعتراض به آراء قطعی فقط یک بار اجازه ارسال دادخواست اعاده دادرسی صادر خواهد شد. لازم به ذکر است قانون مواردی را ذکر کرده است که بنا بر آن افراد حق تنظیم دادخواست اعتراض به احکام قطعی را نخواهند داشت. وکیل ماده 477  با دانش و علم به این موضوع در صورتی که مورد حقوقی موکل خود جزو موارد زیر باشد درخواست اعتراض برای وی تنظیم نخواهد کرد چون طبق قانون در مرجع ذیربط درخواست وی رد خواهد شد.

زمانی که رای صادره کیفری از دادگاه نخستین قطعی ابلاغ شود قابل اعاده دادرسی نخواهد بود اما آرای قطعی دادگاه حقوقی قابل اعتراض هستند.

رای صادره قطعی که در زمان مقرر نسبت به تجدید نظر و واخواهی و فرجام  آن اقدامی انجام نشده باشد و یا در دادگاه تجدید نظر یا فرجام خواهی بر اعتراض انجام شده رد دادخواست صادر شده باشد.

رای که به تایید مرجع تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی رسیده باشد غیر قابل اعتراض خواهد بود. به این معنی چنانچه رای در دادگاه تجدید نظر باشد و دادگاه هنوز رای خود را صادر نکرده باشد قابل اعتراض است اما چنانچه دادگاه رای را صادر نماید اجازه درخواست اعاده دادرسی لغو خواهد شد.

اگر آرای صادر شده برای چند متهم صورت گرفته باشد و برخی از محکومین درخواست تجدید نظر یا فرجام خواهی را ارسال کرده باشند پس از پایان مهلت اعتراض تجدید نظر یا فرجام خواهی رای صادره قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

از دیدگاه وکیل ماده 477 چه کسانی حق اعتراض به شیوه اعاده دادرسی را دارند؟

علاوه بر دادستان کل که طبق قوانین کیفری حق اعتراض به حکم صادره را به دلیل خلاف با شرع دین  دارد افراد دیگری نیز با کمک وکیل ماده 477 می توانند از شیوه فوق العاده اعتراض استفاده نمایند. اما طبق قانون کسانی که حق درخواست اعاده دادرسی را دارند به شرح زیر می باشند؛

خود شخص محکوم علیه چنانچه تشخیص دهد که رای صادره مشمول ماده 477 است می تواند اقدام به اعتراض نماید.

نماینده قانونی محکوم علیه  یا وکیل ماده 477 یا شخصی که از سوی محکوم علیه به این منظور به وی وکالت نامه و اجازه داده شده است.

در صورت غیبت یا فوت محکوم علیه خانواده و وراث او حق درخواست اعاده دادرسی را خواهند داشت. البته زمانی همسر و وراث محکوم علیه حق اعتراض به حکم را دارند که با فوت محکوم علیه آثار مستقیم و غیر مستقیم حکم کیفری متوجه آنان شود.

افراد قبیله و یا خانواده شخص محکوم علیه نیز در صورتی که حکم صادره به طور غیر مستقیم به آنها لطمه وارد کند حق دارند به نیابت از محکوم علیه اعاده دادرسی نمایند.

چه کسانی اجازه تجویز اعاده دادرسی را دارند؟

آنچه که در مستند ماده 477 بیان شده است تنها زمانی وکیل ماده 477 حق تنظیم دادخواست اعتراض اعاده دادرسی را دارد که قانون تعیین کرده است. در این ماده قانون ذکر شده است که دادستان حق تجویز اعاده دادرسی را در خصوص احکام قطعی دارد اما در ادامه همین ماده مزبور چنین آمده است که افراد ذیل نیز برای یک بار حق استفاده از ماده قانونی را داشته و می توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضاییه خواستار تجویز اعاده دادرسی را داشته باشند. این افراد بایستی در حین انجام وظیفه در مقام خود چنین خواسته ای را از رئیس قوه قضاییه داشته باشند. افراد ذی صلاح به قرار زیر می باشد؛

رئیس دیوان عالی کشور

دادستان کل کشور

رئیس سازمان قضایی نیرو های مسلح کشور

رئیس کل دادگستری استان

تنظیم دادخواست اعاده دادرسی توسط وکیل ماده 477

چنانچه محکوم علیه یا وکیل ماده 477 تشخیص دهد که حکم صادر شده قابل اعتراض طبق ماده 477 است می تواند دادخواست اعتراض را تنظیم و به مرجع صادر کننده رای ارسال نماید. تنظیم دادخواست به هر منظوری امری مهم و دارای قواعد مشخصی است. معمولا افراد برای تنظیم دادخواست های مهمی چون دادخواست اعتراض اعاده دادرسی از دانش و مهارت وکیل متخصص در این امر بهره می گیرد. دادخواست اعتراض باید کاملا قانونی و مستند به مفاد قانونی باشد همچنین مدارک و جهات اعتراض نیز در متن دادخواست ذکر شود. چنانچه وکیل ماده 477 مبادرت به تنظیم دادخواست مزبور نماید باید حتما نسخه ای از وکالت نامه وی پیوست دادخواست شود.بنابراین متن دادخواست علاوه بر متن قانونی و اصولی باید دارای مواردی چون؛ مشخصات اصلی فرد دادخواست کننده  یا متقاضی اعاده دادرسی و ذکر نشانی دقیق محل سکونت وی و درج مشخصات مرجع صادر کننده رای  الزامی است. وکیل مربوطه با توجه به تجربه و علم خود حتما جهت اعتراض به حکم را در دادخواست ذکر می کند و باید ذکر دلایل وی قانونی و با ذکر مستندات قانونی وی باشد. همچنین در برگه دادخواست مشخصات کامل وکیل مدافع نیز ذکر شود و همانطور که گفته شد وکالت نامه وی پیوست دادخواست شود. در صورت پذیرش دادخواست اعتراض به احکام قطعی تا پایان رسیدگی های دوباره به پرونده اجرای احکام صادره متوقف خواهد شد و در صورت رد دادخواست قرار رد از سوی مرجع صادر و ابلاغ می شود.

مهلت زمانی مقرر برای ارسال دادخواست اعاده دادرسی چقدر است؟

زمان مورد تایید قانون برای اعتراض به رای قطعی دادگاه برای ایرانیان مقیم خارج دو ماه و برای ایرانیان داخل کشور بیست روز می باشد. این مهلت زمانی از تاریخ ابلاغ رای به صورت حضوری محاسبه می شود و در صورت ابلاغ رای به صورت غیابی از تاریخ پایان مهلت زمانی تجدید نظر و فرجام خواهی محاسبه می شود. آرای ابلاغ شده به صورت حضوری اگر قابل تجدید نظر خواهی باشند لازم است برای اعاده دادرسی تا پایان مهلت زمانی تجدید نظر صبر کرد. در حالت کلی جهت اعتراض به احکام قطعی در فرصت زمانی تعیین شده برای ارسال اعتراض تاثیر گذار است. مثلا چنانچه جهت اعاده دادرسی به دست آوردن مدارک جدید باشد، هر زمان از وجود مدارک مطلع شود یا آن را به دست آورد باید در مهات زمانی مقرر اقدام به ارسال دادخواست کرد. یا چنانچه جهت اعتراض دادرسی مغایر بودن دو حکم باشد شروع مهلت زمانی بیست روزه از ابلاغ و صدور هر یک از دو حکم می باشد. چنانچه فرد مدعی در تاریخ مشخص شده قادر به ارسال اعتراض خود نباشد مهلت زمانی مقرر شده قابل تمدید نخواهد بود مگر اینکه فرد ابتدا دلیل عدم ارسال درخواست خود را به دادگاه ارائه دهد و دلایل او باید برای دادگاه موجه باشند و دادگاه چنانچه دلایل او را بپذیرد فرد می تواند خارج از مهلت مقرر شده درخواست اعتراض خود را ارسال نماید. زمین گیر شدن و عدم توانایی در حرکت و یا فوت همسر و فرزند و پدر و مادر و یا حوادث طبیعی و غیره از دلایل موجه برای دادگاه خواهد بود.

دستورالعمل اجرایی اعاده دادرسی به توضیح وکیل ماده 477

وکیل ماده 477 با نظر به تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 477 مفاد قانونی این مصوبه را به شرح زیر بازگو کرده است؛ با عنایت به اصل صحت آراء صادره قضایی و پرهیز از تزلزل و به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و لزوم نظارت ریاست قوه قضاییه به اجرای ماده مزبور دستورالعمل ماده مذکور در قوانین آیین دادرسی کیفری به شرح این مفاد می باشد؛

ماده 1- بررسی آراء قطعی کیفری در اجرای ماده فوق و تشخیص خلاف شرع بین حکم و جلوگیری از اجرای حکم از اختیار رئیس قوه قضاییه می باشد.

ماده 2- دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور و رییس سازمان قضایی نیروی مسلح در حین انجام وظایف قانونی خود اگر با آراء خلاف شرع بین مواجه شوند طبق ماده مزبور و تبصره 3 این ماده باید مراتب را به رئیس قوه قضاییه ارسال نمایند.

ماده 3- قاضی صادر کننده رای و قضات اجرای رای و سایر قضات مرتبط به حکم در صورت برخورد با احکام خلاف شرع بین با ذکر مستندات و مراتب را به نحو مستدل به دادستان یا رئیس قوه قضاییه اطلاع دهد. روسای دادستان ها و حوزه های قضایی در راستای انجام وظایف خود و در صورت برخورد با احکام خلاف شرع بین مراتب را باید رئیس کل دادگستری استان اطلاع دهند.

ماده 4- رئیس دادگستری استان پس از دریافت گزارش مربوطه باید ظرف حداکثر دو ماه نظر خود را به صورت مستدل و مستند و با مشورت حداقل دو نفر از قضات با سابقه و مجرب و با ذکر کلاسه پرونده  شماره دادگاه و دادنامه و اسامی قضات صادر کننده رای و ذکر مشخصات کامل طرفین پرونده و ضمیمه رای قطعی به رئیس قوه قضاییه اعلام نماید.

ماده 5- تمامی اشخاص حقیق و حقوقی متقاضی اعمال ماده 477 در صورتی که دلیل و مستندات کافی برای تقاضای اعاده دادرسی با ذکر تمامی مشخصات و شماره دادنامه و دادگاه و کلاس پرونده می توانند درخواست خود را بر حسب مورد به دادستان کل یا سازمان قضایی نیروی مسلح ارسال نمایند.

ماده 6- پس از دریافت دادخواست اعمال ماده 477 و در صورت ارجاع حکم به حوزه معاون اجرایی یا مشاورین اگر پرونده مطالبه شود مرجع مربوطه موظف است اصل پرونده پس از بررسی صحت برگ شماری ارسال نماید.

ماده 7- قضات و مشاورین و معاونت قضایی به تنظیم گزارش دقیق مستدل و مستند جهات خلاف شرع بین بودن  را در حداقل زمان بهه دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

ماده 8- اگر رئیس قوه قضاییه در زمان بازنگری دستور توقف اجرای حکم را ابلاغ نماید در صورتی که اعاده دادرسی رد شود مراتب لغو توقف حکم توسط معاون قضایی به مراجع ذیربط ارسال خواهد شد.

ماده 9- در صورتی که رئیس قوه قضاییه با تجویز اعاده دادرسی موافقت نماید پرونده محاکماتی به ضمیمه و پیوست نظریه قضات از طریق معاونت قضایی جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال می شود و رونوشت آن به دادگستری استان مربوطه گزارش می شود.

ماده 10- با دریافت پرونده در دیوان عالی  کشور معاون قضایی یا رئیس دیوان پرونده را برای رسیدگی به یکی از شعب خاص ارجاع داده می شود. ای شعب موظفند مبینا بر نظر ریاست قوه قضاییه ضمن نقض رای قبل از رسیدگی مجدد اعم از ماهوی و شکلی را معمول و اقدام به صدور و ابلاغ رای نماید.

وکیل ماده 477 کیست؟

همانطور که متوجه شدیم موضوع اعتراض به حکم قطعی دادگاه دارای ظرافت های حقوقی و دارای مفاد قانونی مختلفی است وکیل ماده 477 کسی است که به تمامی نکات و پیچیدگی های این ماده آگاهی کامل دارد و در اجرای آن دارای دانش و مهارت عالی است. وکیل متخصص در قوانین مربوط به اعتراض به احکام دادگاه با در نظر گرفتن همه شرایط و جهات اعتراض بهترین راه اعتراض را برای موکل خود انجام خواهد داد. پس وکیل ماده 477 وکیلی متخصص در زمینه ماده 477 و راه های اعتراض به احکام است. وکیل متخصص با داشتن مهارت و دانش کافی در این حیطه حقوقی بهترین وکیلی است که برای اعمال ماده مزبور می توان از وی طلب مشورت و وکالت نمود.

نقش وکیل ماده 477 چیست؟

در کل امکان اینکه رای صادر شده خلاف قوانین و شرع باشد وجود دارد. زیرا؛ قضات نیز با تمامی دانش و مهارت حقوقی ممکن است دچار خطا و اشتباه شوند چون انسان جایز الخطا است و آنان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در صورت صدور احتمالی حکمی بر خلاف شرع ، شخص وکیل ماده 477 است که متوجه این موضوع می شود. پس تشخیص قابل اعمال بودن ماده فوق الذکر در صورت حکم قطعی در عهده وکیل مربوطه و افرادی است که مسلط به قوانین و حقوق حاکم هستند. همه افراد بر قوانین حاکم کشور تسلط کافی ندارند و ممکن است در صورت برخورد با احکامی خلاف شرع بین اصلا متوجه این موضوع نشوند. در نتیجه نقش وکیل متخصص و آگاه در این موضوع حقوقی پررنگ خواهد شد. وکیل برای اثبات ادعای خود و موکل خود فقط به موضوع خاصی بسنده نخواهد کرد و تمامی ادله موجود و لازم و با مستندات قانونی را برای دفاع از ادعای خود مطرح خواهد کرد. اثبات غیر شرعی بودن حکم قاضی امری بسیار دشوار و حساس است. قوانین خاص خود را طلبیده و باید با قواعد مشخصی درخواست خود را در دادگاه مطرح کرد. پس افرادی مدعی هستند احکام صادر شده کیفری خلاف شرع بین است باید با وکیل مجرب و با مهارت و دارای سابقه در خصوص اعتراض به احکام کیفری مشورت نمایند.

نقش وکیل ماده 477 در صورت شرعی و قانونی بودن احکام قطعی چیست؟

ممکن است افراد محکوم به آراء قطعی صادر شده معترض باشند و خواستار اعاده دادرسی شوند. اما پس از مراجعه به وکیل ماده 477 متوجه خواهند شد که آرای قطعی صادر شده کاملا شرعی و قانونی است و یا غیر قابل اعتراض هستند. حضور وکیل مجرب و متخصص در این مورد به خصوص به شدت ضروری خواهد بود. معمولا وکلای با مهارت در زمان خارج از دادرسی با افراد شاکی ملاقات خواهد کرد و درخواست گذشت از شکایت خود می شود گاهی وکیل مربوطه چنان با مهارت است که موفق به جلب رضایت می باشد و در پی آن از دادگاه تقاضای تخفیف مجازات موکل خود خواهد شد رای صادر شده قطعی است و با رضایت شاکی خصوصی مجازات فرد کماکان بر قوت خود است و در احکام کیفری جنبه عمومی مجازات باید اعمال شود. در این صورت وکیل متخصص و با مهارت با ذکر ادله ها و رعایت مفاد قانونی خواستار اعمال مجازاتی مناسب تر با احوال محکوم علیه و تخفیف آن خواهد شد.

هزینه دادرسی اعمال و مشاوره وکیل ماده 477

هزینه دادرسی اعمال ماده 477 برابر با هزینه ای است که در قانون برای دادرسی کیفری در نظر گرفته شده است و اعمال ماده مزبور در دادرسی برابر با 50 هزار تومان می باشد. اما هزینه وکیل ماده 477 برای مشاوره و وکالت اعمال ماده مزبور تعرفه ای مشخص و ثابت ارائه نشده است و معمولا وکلای متخصص با توجه به سابقه موفقیت در پرونده های اعتراض به حکم قطعی هزینه وکالت متفاوتی دارند.

مقالات حقوقی:

وکیل برای تنظیم قرارداد

وکیل شرکت

وکیل طلاق توافقی

وکیل کیفری در تهران

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل حقوقی تهران

وکیل ملکی در تهران

وکیل خانواده

وکیل مهریه

وکیل کلاهبرداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×