وکیل امور بانکی

وکیل امور بانکی

وکیل امور بانکی تهران

وکیل امور بانکی

با توجه به این که سیستم بانکداری یک سیستم کلی و همه جانبه در جامعه محسوب می شود، بنابراین چندان دور از ذهن نیست که بسیاری از افراد جامعه در این سیستم دچار انواع تعارضات مختلف شوند. تعارضاتی که برخی از آن ها به واقع به کمک وکیل امور بانکی می تواند حل شود.

بگذارید کمی ساده تر توضیح دهیم. بانک به عنوان نماینده اصلی یک سیستم اقتصادی در جامعه عمل می کند. به بیان ساده تر شروع گردش اقتصادی و انتهای گردش اقتصادی همه به بانک ختم می شود. بنابراین بانک یکی از معدود نهادهایی است که نقطه تقاطع حاکمیت و عموم افراد جامعه محسوب می شود. یعنی هم یک فرد عادی به بانک مراجعه می کند و هم حاکمیت از این سیستم بهره می برد. بنابراین سیطره کاری بانک بسیار گسترده است و یک بعد بسیار گسترده از جامعه را به خود اختصاص داده است.

وقتی ما با یک مفهوم و یک بعد به این بزرگی و گستردگی رو به رو هستیم، نمی توانیم انتظار داشته باشیم که قوانین مربوط به آن نیز ساده و قابل فهم باشد.

در واقع قوانین در ذات خودشان به اندازه کافی سخت و پیچیده هستند. حال وقتی این قوانین به صورت گسترده و پیچیده در کنار یک دیگر قرار می گیرند داستان را سخت تر می کنند. این است که وکیل امور بانکی می تواند کارایی خودش را نشان دهد.

به بیان ساده تر وکیل امور بانکی کسی است که تمام قوانین مربوط به این بعد بزرگ در جامعه را می داند و بر اساس آن می تواند به عموم افراد جامعه یا شخصیت های حقوقی و حقیقی دیگر کمک کند. اما چگونه؟ در واقع این کارایی وکیل امور بانکی تا چه حد می تواند باشد؟ برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به کارکرد امور بانکی در کشور بیاندازیم. این گونه می توانیم ساده تر در خصوص وکیل امور بانکی و اهمیت کاری آن صحبت کنیم. نظر شما چیست؟

قانون بانکی چیست؟

اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که مرجع قانون گذاری برای بانک ها و امور مربوط به آن کدام است؟ در واقع وکیل امور بانکی باید به کدام قانون مراجعه کند و از موکل خود دفاع نماید؟

برای این که به اهمیت این سوال پی ببرید باید با هم نگاهی به مراجع تصمیم گیرنده برای سیستم بانکی کشور بیاندازیم. مجلس شورای اسلامی که نهاد قانون گذار در کشور محسوب می شود به عنوان مرجع اساسی قانون گذاری حق خود می داند که در تمامی امور مربوط به جامعه وارد شود و قوانین مربوط به آن را وضع کنند. از این رو در خصوص امور بانکی نیز کاملا طبیعی به نظر می رسد که قانون گذار در قوانین متعددی  صحبت های بسیاری در خصوص روابط بانکی داشته باشد. همچنین می توان برخی از این صحبت ها را در قانون تجارت نیز پیدا کرد. بنابراین حتی در قانونی که توسط یک مرجع قانونی تدوین شده قوانین امور بانکی به صورت مجتمع وجود ندارد. این تمام سختی کار وکیل امور بانکی نیست.

در واقع بانک که به عنوان یک نهاد اقتصادی شناخته می شود همواره زیر ذره بین نهادهای اسلامی  قرار داشته و دارد. در واقع مراجع اسلام و نهاد های مربوط به آن ها سعی کرده اند قوانین اسلامی را در دل بانک ها  رواج دهند. قوانینی که برخی از آن ها مغایر با سیستم بانکی بوده است و همین امر خود به خود تعارضاتی را می تواند ایجاد کند. بنابراین دومین مرجع صدور قوانین بانکی نهادهای اسلامی و فقهی است. وکیل امور بانکی به خوبی می داند که قوانین کشور و حاکمیت بر اساس اسلام و فقه تدوین شده است. از این رو نمی توان به سادگی این مرجع قضایی را نادیده گرفت. این نکته ای است که باید به آن توجه داشته باشید.

اما مرجع سوم و بسیار مهم برای تصمیم گیری در خصوص امور بانکی و مرجعی قانون گذار برای این امور، بانک مرکزی است. در واقع بانک مرکزی به عنوان اصلی ترین سکاندار سیستم اقتصادی کشور تصمیمات و سیاست گذاری های پولی و مالی کشور را بر عهده دارد و بر اساس آن قوانین مختلفی را وضع می کند. وکیل امور بانکی و بسیاری از افراد متخصص این قوانین را قوانین درون بانکی می نامند.

در واقع اگر بخواهیم کمی منطقی تر صحبت کنیم باید قوانین بانک مرکزی در حیطه قوانین کشور و قوانین کشور باید در دل قوانین فقهی و اسلامی قرار داشته باشد و این مجموعه قوانین یک دیگر را پوشش دهند. اما متاسفانه در واقعیت چنین چیزی وجود ندارد.

در واقع آن چیزی که در واقعیت اتفاق می افتد این است که هر کدام از این مراجع بدون توجه به موقعیت خود و بدون توجه به حیطه اختیاراتی که دارند و حتی بدون توجه به دیگر قوانین سیاست گذاری های خودشان را پیش می برند. بارها شده است که قوانین یک نهاد مانند قوانین بانک مرکزی با قوانین  کشور در تضاد بوده است. همین موضوع سبب می شود اساسا مراجعه به یک مرجع قضایی و پیگیری یک دعوی مربوط به امور بانکی سخت و سخت تر شود. اینجاست که می توانیم از یک وکیل امور بانکی در این خصوص بهره بگیریم. اما پیش از آن که بخواهیم بیشتر با کارکرد وکیل امور بانکی آشنا شویم بهتر است ابتدا کمی با دید هر کدام از این قوانین در خصوص سیستم بانکداری آشنا شویم. این کار می تواند به ما نشان دهد که اساسا چه انتظاراتی از یک وکیل امور بانکی می توانیم داشته باشیم و این وکیل چگونه می تواند نیاز ما را برطرف کند. نظر شما چیست؟

قانون کشور، یک قانون کلی

اما قانون کشور یک قانون کلی در خصوص تمامی روابطی است که در حوزه اجتماع و جامعه ایجاد می شود. بنابراین کاملا طبیعی است که قانونگذار در مورد یکی از مهمترین روابط اجتماعی یعنی روابط تجاری و اقتصادی و آن بخش مهمی از آن یعنی روابط بانکی صحبت کرده باشد.

وکیل امور بانکی به خوبی می داند که قانون گذار در بخش های مختلفی از جمله قوانین مربوط به امور چک، قوانین تجارت، قوانین مدنی، قوانین قراردادها، قوانین عملیات بانکی بدون ربا و … در خصوص این روابط صحبت کرده است.

بنابراین اساسا ما با یک سری قوانین نه چندان متحد و جامع در خصوص امور بانکی سروکار داریم. به بیان ساده تر وکیل امور بانکی و مرجع قضایی بر اساس نیاز دعوی و پرونده و بر اساس نوع رابطه ایجاد شده سعی می کند سراغ قانون مورد نظر برود. به طور مثال در خصوص مسائل مربوط به امور چک مسلما این قوانین جدید چک است که به عنوان مرجع استفاده می شود و وکیل امور بانکی باید بر اساس آن اقدامات لازم را انجام دهد.

اما سوال مهمی که وجود دارد این است که همانطور که گفتیم بانک ها زیر مجموعه بانک مرکزی هستند و این بانک مرکزی است که سیاست گذاری های لازم را تحت عنوان یک سری از قوانین درون بانکی ابلاغ می کند. بنابراین بهتر نبود قانون گذار تنها این بانک را کنترل می کرد و سایر موارد به بانک مرکزی می سپارد؟ و یا این که این اتفاق برعکس رخ می داد، قانون گذار مسئولیت های بانک مرکزی را بر عهده می گرفت؟ نظر شما چیست؟ آیا می توان چنین حالتی را تصور کنیم؟ بگذارید از یک وکیل امور بانکی بخواهیم که این موضوع را برای ما توضیح دهد.

وکیل امور بانکی: این تخصص است که اهمیت دارد!

سوال این است که آیا قانونگذار می تواند به جای بانک مرکزی بر اساس صدور قوانین سیاست گذاری هایی را انجام دهد و یا این که قانون گذار به بانک مرکزی این اجازه را دهد که سیستم بانکداری را زیر نظر بگیرد و تمام روابط ایجاد شده در سطح اجتماع یا در سطح کلان را مدیریت کند. آیا می توان چنین چیزی را تصور کرد؟ وکیل امور بانکی به ما پاسخ می دهد.

در واقع وکیل امور بانکی معتقد است که اساسا نمی توان انتظار داشت که نهادی وظیفه نهاد دیگری را انجام دهد. به بیان ساده تر این تخصص است که مشخص می کند آیا یک نهاد می تواند جای نهاد دیگر وارد عمل شود یا خیر.

به طور کلی قانون گذار – مجلس شورای اسلامی – موظف است که روابط انسان با مفاهیم موجود در جامعه را تنظیم کند. یعنی این قوه و این قانون گذار بر اساس روابط پیش می رود و کاری به چیز دیگری ندارد. این رابطه است که باید در جهت اهداف جامعه قرار بگیرد. بنابراین شما نمی توانید از این قوه بخواهید که کنار گذاشته شود و اساسا کاری به مهمترین روابط در جامعه که شامل روابط بانکی می شود نداشته باشد.

از طرف دیگر سیستم بانکداری و روابط بانکی یک نوع سیستم تخصصی است که حوزه ای کاملا مجزا از قوانین را به خود اختصاص داده است. در واقع سیستم بانکداری بر اساس علم اقتصاد جلو می رود. بنابراین نیاز به دستوراتی دارد که بر اساس این علم تدوین شده باشد.

بنابراین قوانینی که توسط بانک مرکزی تدوین و ابلاغ می شود عمدتا باید بر اساس قوانین علم اقتصاد و در جهت راهبری کلی سیستم اقتصادی و بانکی کشور باشد.

بنابراین نمی توان جای دو نهاد قانون گذار کلی کشور و بانک مرکزی را در خصوص سیستم بانکداری تغییر داد. این نکته ای است که به ما نشان می دهد تا چه اندازه طرح ریزی این سیستم درست و بدون اشکال است و از نظر تئوری باید به آن اعتماد کرد.

اما تعارضاتی که میان این دو نهاد ایجاد می شود ناشی از چیزی است که اساسا آن را ورود به حوزه تخصصی می نامیم. در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که نهاد قانون گذار کشور بخواهد در امور اقتصادی دخالت کند و وارد راهبری اقتصادی شود و یا بانک مرکزی بخواهد روابط میان بانک و مشتری را که خارج از راهبری کلی اقتصادی است تعیین کند. در اینگونه موارد است که اساسا بی نظمی های خاصی رخ می دهد. این اتفاقی است که طی سال های گذشته بارها افتاده و نه تنها وکیل امور بانکی را، بلکه تمامی جامعه را به چالش های عجیب و غریبی دعوت می کند. به نوعی می توان گفت این چالش سخت ترین بخشی است که یک وکیل امور بانکی با آن دست و پنجه نرم می کند.

وکیل امور بانکی و قوانین فقهی

اما بخشی دیگر از قوانین و مواردی که یک وکیل امور بانکی باید نسبت به آن آشنایی داشته باشد، مبانی فقهی و اسلامی است. در واقع اسلام دینی است که سعی کرده است بخش های مهم اجتماعی همچون خانواده، سیاست و … را پوشش دهد. از این رو به سادگی می توان حدس زد که اسلام در خصوص یکی از مهمترین جنبه های هر جامعه ای یعنی اقتصاد سخن های بسیاری گفته باشد.

با توجه به این که کشور ما یک کشور اسلامی محسوب می شود، بسیاری از قوانین بر اساس آن تدوین شده است. اما نکته ای که وجود دارد این است که در برخی موارد قوانین تدوین شده از قوانین اسلامی عدول کرده و یا قوانین تدوین شده بر اساس فقه به درستی اجرا نمی شود.

از این رو برخی معتقد هستند که باید به صورت مستقل این دسته از قوانین به اجرا در بیاید. یعنی در جامعه هم ما قوانین کلی و کشوری داریم و هم قوانینی که بر اساس اسلام و فقه تدوین شده است. همین دو دستگی قوانین خود به خود منشا بسیاری از تعارضات در کشور می باشد.

در واقع سیستم بانکداری کشور بر اساس قوانین کلی و قوانین بانک مرکزی هر چند به صورت ناقص در حال اجراست. حال در این بین برخی از این قوانین در تعارض با قوانین فقهی هستند.

به طور مثال در بانکداری اسلامی دادن وام بدون بهره یا کم بهره توصیه شده است اما آن چیزی که در جامعه وجود دارد وام هایی با سود اسمی 18 درصد و سود مرکب 40 درصد به بالا است. بنابراین همانطور که می بینیم اساسا سیستم بانکی نه تنها به عنوان یک مرجع پولی و مالی بلکه خود به عنوان یک بنگاه اقتصادی فعال شده است.

بنابراین می توانیم این گونه بیان کنیم که تعارضاتی میان سه گروه قانونی وجود دارد که عملا باعث شده است که فرد نداند عملا از کدام مسیر حرکت کند و چگونه خودش را به مقصد برساند. نکته ای که باید به آن دقت داشته باشیم این است که وکیل امور بانکی به خوبی می داند نقطه تلاقی این سه قانون در چیست و چگونه می توان از بین آن ها عبور کرد و بهترین نتیجه را گرفت. اینجاست که گفته می شود کارکرد وکیل امور بانکی اهمیت بسیار فراوانی دارد.

تعارضات ایجاد شده

اما سوال بعدی که مطرح می شود این است که چه نوع تعارضاتی در سیستم بانکی کشور ممکن است به وجود آید؟ روی بهتر سوال این است که عمده تعارضاتی که باعث می شود ما بخواهیم از یک وکیل امور بانکی مشورت بگیریم یا از او بخواهیم در کنار ما حضور داشته باشد، کدام ها هستند؟

هر چیزی که به عنوان یک رابطه بانکی میان شخصیت حقیقی یا حقوقی با بانک رخ بدهد که منجر به تعارض شود و یا هر نوع اختلافی که در سطوح کلان بانکداری شکل بگیرد عملا می توان گفت که وکیل امور بانکی می تواند کارایی خودش را نشان دهد. اما یک فرد عادی اساسا کاری با وکیلی ندارد که در پرونده اختلاس چند هزار میلیارد تومانی فعال است و یا اساسا نمی داند چه در اختلاف میان بانکی خاص با مراجع قانونی رخ می دهد. بنابراین کمی باید بیشتر به سطح جامعه نزدیک تر شویم.

اساسا چند نوع تعارض میان شخصیت های حقیقی یا حقوقی با بانک ها ممکن است ایجاد شود. مهمترین این تعارضات در حوزه قراردادهاست. در واقع قرارداد شاخه ای از قانون است که بسیار مهم است. به بیان ساده تر این قرارداد است که عمده روابط را مشخص می کند و در یک رابطه بانکی نیز این قرارداد است که می تواند نشان دهد طرفین چه تعهداتی نسبت به یک دیگر دارند.

اما در برخی مواقع ممکن است یکی از طرفین تعهدات مربوط به خودشان را به درستی اجرا نکنند و یا این که خواستار ابطال قرارداد مذکور باشند. با توجه به این که در قانون شرایطی برای ابطال یک قرارداد ذکر نشده و تنها راه ابطال قرارداد، ملغی بودن آن از همان ابتداست، به نظر می رسد کار وکیل امور بانکی می تواند بسیار سخت باشد.

وکیل امور بانکی در امور بانکی و قراردادهای مربوط به این امور معمولا در خصوص ابطال قرارداد مشارکت فروش، ابطال قرارداد اجاره به شرط تملیک، ابطال قرارداد مضاربه  و … می تواند کارایی خودش را نشان دهد.

اما فارغ از قراردادها تعارضات دیگری ممکن است وجود داشته باشد که انتظار داشته باشیم یک وکیل امور بانکی بتواند در کنار ما حضور داشته باشد. به طور مثال در خصوص الزام به فک رهن، ابطال سند رهنی، ابطال سند رهنی، ابطال مزایده ثبتی و …تعارضاتی وجود دارد که اساسا این کار وکیل است که بتواند ما را در این مسیر سخت همراهی کند.

بگذارید از این نوع تعارضات یک مثال ساده بزنیم. به طور مثال شما فرض کنید از سند ملکی به عنوان ضمانت برای دریافت وام بهره برده اید. حال با توجه به عدم پرداخت اقساط وام، بانک تصمیم به فروش ملک و برداشتن حق خود از آن را دارد. در این حالت شما می خواهید مانع از این کار شوید و یا فرصتی برای خود ایجاد کنید و یا این که احساس می کنید بانک بی رحمانه عمل کرده است و شاید هم بانک پیش از موعد شروع به چنین کاری کرده باشد. در تمامی این موارد شما می توانید به کمک یک وکیل امور بانکی این تعارضات ایجاد شده را مورد بررسی قرار دهید و شاید به نتیجه برسید!

انتخاب بهترین وکیل امور بانکی

تا به این جا با چند مفهوم آشنا شدیم. اولا دانستیم که قوانین مربوط به امور بانکی قوانین یکتایی نیستند و سه نوع مرجع قانون گذاری در این باره صحبت کرده است. از طرف دیگر سعی کردیم دیدگاه هر کدام از این مراجع و تعارضات میان آن ها را تشریح کنیم. بر اساس آن نگاهی به عمده تعارضات در امور بانکی انداختیم تا بیشتر با حوزه کاری وکیل امور بانکی آشنا شویم.

حال نوبت این است که بر اساس این موارد ویژگی هایی را کشف کنیم که با آن بتوانیم بهترین وکیل در این حوزه را پیدا کنیم. به بیان ساده تر ما به دنبال پاسخ این سوال هستیم که بهترین وکیل در امور بانکی چه ویژگی هایی می تواند داشته باشد؟ از ما انتظار نداشته باشید که تنها یک اسم به شما بدهیم و شما بر اساس آن پیش بروید، به هر حال همانطور که مشخص شد امور بانکی یک حوزه بسیار گسترده است و نمی توان یک فرد را به عنوان بهترین در این حوزه معرفی کرد.

در واقع بر اساس همین مفهوم که بیان کردیم به اولین ویژگی یک وکیل امور بانکی رسیدیم. امور بانکی یک حوزه بسیار گسترده است و نمی توانیم و نباید این انتظار را داشته باشیم که وکلا در تمام شاخه های این حوزه به طور کامل فعال و متخصص باشند. بنابراین شما باید اول نیاز خودتان را بدانید و بفهمید که اساسا برای چه چیزی دنبال این وکلا می گردید. برای فهم این نیاز حقوقی و قانونی خودتان می توانید از یک مشاوره حقوقی بهره بگیرید.

بعد از مشاوره حقوقی نوبت این است که بر اساس نیاز خودتان به سراغ بهترین وکیل در آن حوزه بروید. بنابراین وکیلی که انتخاب می کنید باید متخصص در همان حوزه ای باشد که می خواهید. از این رو گفته می شود که تخصص از ویژگی های مهم این دسته وکلا محسوب می شود.

نکته ای که در خصوص وکیل امور بانکی وجود دارد این است که این دسته از وکلا باید به سه عنوان قانونی توضیح داده شده در بالا مسلط باشند و حتی تا حدودی با علم بانکداری و علم اقتصاد نیز آشنایی داشته باشند و یا حداقل با آن غریبه نباشند. تمامی این موارد می تواند در پیشبرد دعوی شما موثر باشد.

اما این تخصص ها و دانش ها زمانی کارایی خودش را نشان می دهد که وکیل انتخاب شده تجربه کافی داشته باشد. در واقع این تجربه است که می تواند کاری کند تا مسیر ساده تر و سریع تر پیش برود. اگر بخواهیم درست تر بیان کنیم دانش و تخصص بهترین راه را به شما نشان می دهد و تجربه کاری می کند این راه  ساده تر و سریع تر پیش برود. اگر دوست دارید از یک مسیر پر پیچ و خم و طولانی سریع تر و سالم تر عبور کنید، سراغ یک وکیل با تجربه بروید.