وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی (44)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل برای جرایم اقتصادی

تشابه جرایم اقتصادی با جرایم دیگر چون فساد مالی، جرم تجار، فساد اقتصادی و غیره در قانون مدون اساسی کشور دلیل کافی و منطقی برای فعالیت وکیل در حوزه جرم اقتصادی است. وکیل جرایم اقتصادی در تعریف و تشخیص جرم مزبور نقش کمک کننده ای و مهمی خواهد داشت؛ زیرا جرایم مربوط به این حوزه حقوقی بسیار پیچیده و گسترده است.

وقوع جرم در جامعه آثار و تبعات زیانباری بر روی جامعه خواهد داشت تبعات برخی از جرایم متوجه فرد خاصی نخواهد شد بلکه آحاد ملت و مردم یک جامعه را هدف آثار مخرب خود قرار می دهد. جرایم مربوط به اقتصاد از این نوع جرایم است که اثرات منفی آن متوجه همه مردم جامعه می باشد. یکی از معضلات کشور های در حال توسعه وقوع جرایم اقتصادی به دفعات و عادی شدن وقوع این جرم برای مردم است. جرایم اقتصادی علیه امنیت ملی و علیه امنیت اقتصادی آحاد ملت و دولت می باشد. اعمال مخل و مخرب علیه فعالیت های اقتصادی در نظام های اقتصادی مختلف در مکان های متفاوت باعث شده است تا تعریف جرایم اقتصادی مقداری مشکل به نظر برسد. برای بررسی جرم مذکور پارامتر های مختلفی مورد نظر است از جمله انگیزه مرتکب در اعمال جرم، محیط ارتکابی، نظام اقتصادی آن مکان، سیاست های اقتصادی و فعالیت بنگاه ها و شرکت های اقتصادی می باشد. ما قصد داریم در این مقاله به جرایم اقتصادی بپردازیم پس بر آن شدیم تا همه جوانب و موضوعات مهم در این زمینه را بازگو نماییم. لطفا تا پایان مقاله همراه ما باشید.

منظور از جرایم اقتصادی از نگاه وکیل جرایم اقتصادی

وکیل جرایم اقتصادی جرم مذکور را اینگونه تعریف می کند؛ اعمالی که مجرمین برای دریافت سود کلان خود و مجموعه خود با ضربه زدن به نظام اقتصادی جامعه و گاها دولت ها مرتکب می شوند. اصلی ترین ضربه جرایم اقتصادی ضربه زدن به نظام اقتصادی ملت و جامعه می باشد. این افراد در نتیجه جرم ارتکابی سود هنگفتی را کسب خواهند کرد. جرایم اقتصادی در حالت های مختلف جرم رخ خواهد داد که پیامد های همه این جرایم همان ایجاد خلل در نظام اقتصادی است. جرایمی چون؛ پولشویی، ارتشا، ربا، قاچاق ارز و کالا و احتکار، ایجاد اختلال در بازار بورس و ایجاد موانع برای تولید کنندگان از جرایم اقتصادی می باشد. هدف و پیامد این جرم چیزی جز ویران کردن پایه های پیشرفت جامعه با ضربه زدن به نظام اقتصادی نیست. به همین دلیل جرایم مزبور جزو جرایم غیر قابل بخشش و از جرایم محاربه محسوب می شوند و مرتکبین این جرم مصداق بارز افراد منافق و مبارز علیه خدا هستند که جزای آنان طبق قوانین جمهوری اسلامی و قوانین الهی اشد مجازات خواهد بود. مرتکبین جرایم اقتصادی به دلیل اعمال مخرب و زیان بار که مستقیما به اقتصاد همه مردم جامعه مربوط می شود معمولا افرادی هستند که بر علیه امنیت داخلی کشور نیز فعالیت می کنند. حتی اگر هدف اصلی آنان کسب سود کلان باشد در نهایت موجب تهدید امنیت ملی خواهند بود. معمولا جرایم اقتصادی از سوی افرادی که در دولت دارای موقعیت سیاسی هستند رخ خواهد داد. در حالت کلی جرایم اقتصادی شامل جرم هایی چون؛ پولشویی، اختلاس، ارتشاء، فرار مالیاتی، قاچاق کالا، قاچاق ارز و طلا، احتکار، کلاهبرداری، اخلال در نظم صادرات و واردات، جرایم پولی و بانکی و جعل اسکناس و غیره می باشد. در ادامه بیشتر به ویژگی ها و شناخت این نوع از جرایم خواهیم پرداخت.

ویژگی های جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی دارای مفهومی بسیار گسترده می باشد و جرایم مربوط به کسب و کار زیر شاخه ای از جرایم اقتصادی است که در همین حوزه به آن پرداخته می شود. به همین علت برای درک درست از آثار و ویژگی های این جرم لازم است تا با وکیل جرایم اقتصادی مشورت شود. جرایم اقتصادی دارایی ویژگی هایی است که آن را از سایر جرایم مشابه جدا می سازد. مسلما در برخورد با این جرایم آگاهی و اطلاعات حقوقی وکیل جرایم اقتصادی نیاز است. به هر حال؛ یکی از ویژگی های منحصر به فرد جرایم اقصادی این است که به طور کلی مرتکبین به جرم اقتصادی از موقعیت یا قدرت اجتماعی و یا سیاسی و یا از هر دو برخوردار هستند. لازم به ذکر است که این ویژگی به طور کلی است و لزوما فرد مرتکب دارای چنین موقعیت و قدرتی نخواهد بود. از دیگر ویژگی های منحصر در خصوص جرایم اقتصادی می توان به آثار این جرم بر افراد بزه دیده اشاره کرد. این جرایم علاوه بر داشتن شاکیان خصوصی بزه دیدگان غیر مستقیم را مورد هدف قرار خواهد داد. در ادامه این مقاله نیز آثار زیان بار این جرم را خواهیم گفت. به هر حال ویژگی های جرایم مزبور به شرح زیر می باشد.

جرایم اقتصادی باید با استفاده از فعالیت های فنی و صنعتی، تجاری و حرفه ای و قانونی واقع شود.

عاملین و یا مرتکبین به دنبال سود کلانی هستند که این جرم را در قالب فعالیت حرفه ای یا تجارتی بزرگ انجام خواهند داد.

مرتکبین به صورت سازمان یافته یا مجموعه منسجم رفتار می کنند.

اثرات این جرم متوجه بزه دیدگان مستقیم و غیر مستقیم خواهد بود.

آثار جرایم اقتصادی از نگاه ومیل جرایم اقتصادی

با رخ دادن جرایم اقتصادی شاکیان برای اقامه و طرح دعوا علیه عاملین و مرتکبین لازم است تا وکیل با تجربه در این زمینه به نام وکیل جرایم اقتصادی کمک بگیرند. همانطور که در متن فوق عنوان کردیم مرتکبین به طور کلی افرادی با نفوذ و قدرتمندی هستند که لازمه برخورد و مواجه شدن با چنین افرادی همراهی شخصی با سواد در زمینه حقوقی و به ویژه آگاه در مسائل جرایم اقتصادی ضروری است. یکی از موضوعات مهم در مواجه با این جرم مواجه با آثار و نتایج این جرایم می باشد. مهمترین آثار وقوع این جرایم پیامد هایی است که گریبان گیر افراد بزه دیده غیر مستقیم می شود. چون علاوه بر تضرر برخی افراد خاص که با مرتکبین مراوده اقتصادی داشته اند باعث ایجاد اختلال در نظم اقتصادی جامعه و در نتیجه آن تضرر طیف وسیعی از مردم جامعه می باشد؛ مثلا مرتکبین جرایم اقتصادی به دلیل موقعیت و قدرت سیاسی و اجتماعی خاص خود نتیجه حاصل از جرم را با درآمد های قانونی مختلط می کنند و یا با داشتن امکانات مالی هزینه های تولید محصول خود را به شدت کاهش می دهند و در نتیجه باعث ضرر افرادی خواهند شد که در عرصه آنان فعالیت تجاری یا تولیدی داشته اند. این جرم تبعات مخربی را به دنبال خواهد داشت حتی وقوع آن در کشور های در حال توسعه باعث کاهش بودجه دولتی خواهد شد. در نتیجه قدرت دولت های در حالت توسعه بر سیاست گذاری ها اقتصادی به شدت کاهش پیدا می کند؛ اما شاید در این متن سوالاتی برای خوانندگان پیش بیایید که جرایم اقتصادی با جرایمی چون جرایم مالی و تجاری چه تفاوتی دارند و یا رابطه فساد اقتصادی با جرایم اقتصادی چیست. در ادامه به این موضوع مهم خواهیم پرداخت.

رابطه فساد اقتصادی با جرایم اقتصادی از نگاه وکیل جرایم اقتصادی

فساد اقتصادی به خود خود نوعی از جرم نمی باشد بلکه معیاری برای تعیین و شناسایی جرایم اقتصادی است. به طور کلی می توان گفت که فساد اقتصادی اعمال و رفتار هایی است که نظام و بنیان اقتصادی جامعه را مورد تهدید قرار خواهد داد؛ اما جرم اقتصادی بر اعمال مخرب ناظر خواهد بود تا سیاست های اقتصادی و فعالیت های مربوط به آن را مورد هدف قرار بدهد؛ مثلا عدم رعایت قوانین و ضوابط در توزیع امکانات و خدمات دولتی یکی از مصادیق فساد اقتصادی است؛ اما جرم اقتصادی زیر شاخه ای از این فساد می باشد که به طور کلی ناظر بر انجام این فساد خواهد بود؛ بنابراین می توان چنین گفت که فساد اقتصادی مفهومی است که جرایم اقتصادی را نیز در بر می گیرد. افراد غیر متخصص در زمینه جرم شناسی معمولا همه این مفاهیم را یکی می دانند اما لازم به یادآوری است که جرایم اقتصادی با سایر عناوین مذکور و مزبور هر کدام دارای ویژگی ها و مفاهیم جداگانه ای است.

رابطه جرایم مالی با جرایم اقتصادی از نگاه وکیل جرایم اقتصادی

 ممکن است در برخی شرایط جرایم مالی زیر شاخه جرایم اقتصادی باشد؛ اما مفهوم جرایم اقتصادی از نظر ماهیت و طبیعت با جرایم مالی متفاوت است. ماهیت جرایم مالی تعهدی بر ضد خزانه دولت می باشد مانند اختلاس و یا تدلیس در معاملات دولتی که دارایی و سرمایه اشخاص را برای حمایت اعمال خود در نظر می گیرند؛ اما در بحث جرایم اقتصادی، جرایمی چون پولشویی یا اخلال در نظام ارزی و پولی کشور باعث ضربه زدن به سیستم اقتصادی و ساختار های مرتبط با تولید اقتصادی جامعه می باشد. در نتیجه می توان گفت لزوما جرایم اقتصادی باعث اختلال در نظام و سازماندهی بودجه دولت نخواهد بود بلکه سیستم اقتصادی جامعه هدف می باشد اما در جرایم مالی هدف تعرض به خزانه دولت می باشد. لازم به ذکر است که خالی شدن خزانه دولت در نتیجه جرایم مالی باعث هدف قرار دادن دارایی های بخش خصوصی برای جبران خواهد بود.

رابطه جرایم تجاری با جرایم اقتصادی چیست؟

رابطه جرایم اقتصادی با جرایم تجاری رابطه خرد و کلان یا عموم و خصوص است به این معنی برخی از جرایم تجاری جرم اقتصادی محسوب می شود. برخی اوقات در وقوع این دو نوع از جرایم می توان گفت که رابطه هم پوشانی دارند. جرایم تجاری رفتار و اعمالی است که طبق قانون جرم محسوب می شوند و مستوجب مجازات خواهد بود؛ که این جرایم میان تجار و مرتبط با فعالیت های اقتصادی و تجاری آنان رخ خواهد داد. حال چنانچه جرم تجاری در سطح وسیعی اتفاق بیفتد که اقتصاد ملی را مورد هدف قرار بدهد می توان گفت که جرم ارتکابی از نوع جرایم اقتصادی است. پس با این وجود می توان گفت گاهی جرایم تجاری بخشی از جرایم اقتصادی است البته نه همیشه و نه همه بخش های جرایم اقتصادی بلکه زمانی که فعالیت مخربانه باعث ایجاد ضرر به اقتصاد جامعه شود.

 محورهای جرایم اقتصادی کدامند؟

جرایم اقتصادی طیف بسیار گسترده و وسیعی دارد اما آنچه مشخص است عاملین جرایم اقتصادی در دو بخش جرایم مزبور را مرتکب می شوند. جرایم اقتصادی علیه سیاست های اقتصادی و جرایمی که علیه فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد.

جرایم علیه سیاست های اقتصادی؛ ممکن است برخی از جرایم اقتصادی بر علیه سیاست های اتخاذ شده دولت برای اقتصاد و رشد اقتصاد باشد. سیاست های مالی و پولی و درآمدی زیر شاخه سیاست های اقتصادی است. سیاست های پولی که زیر شاخه سیاست های اقتصادی است که توسط بانک مرکزی ایران اتخاذ می شوند. تعیین نرخ تنزیل مجدد و یا عرضه اوراق مشارکت از سیاست های اقتصادی و پولی است که بانک مرکزی همراه با اتخاذ آن را نیز ابلاغ می کند. بخشی از اعمالی که مجرمین در خلاف با این سیاست ها انجام می دهند قطعا دارای تبعات بسیاری خواهد بود.

اخلال در نظام بانکی و پولی، ایجاد تورم و کسب منافع زیاد برای مجرم از تبعات این جرایم می باشد؛ بنابراین اعمال مجرمانه بر ضد سیاست های اقتصادی را می توان جرایم اقتصادی نامید زیرا باعث افزایش حجم پول و در عوض کاهش ارزش آن می شود و کنترل و نظارت بانک مرکزی و دولت نیز مختل خواهد شد در نتیجه باعث کاهش اعتماد عمومی نسبت به اقتصاد و دولت در زمینه سیاست های اقتصادی می شود. پس می توان چنین نتیجه گرفت که ایجاد اخلال در سیاست های اقتصادی مصداق بارز ارتکاب جرایم اقتصادی است. ایجاد اختلال در بازار های بورس نمونه بارز این موضوع می باشد. بازاری که به هدف تعادل و ایجاد فرصت های سرمایه گذاری بنا شده است به دلیل اعمالی بر علیه سیاست های اقتصادی باعث سلب اعتماد عموم مردم به این بازار شده است.

جرایم علیه فعالیت های اقتصادی؛ همانطور که گفته شد؛ جرایم اقتصادی یا در خصوص سیاست های اقتصادی یا در خصوص فعالیت های اقتصادی صورت می گیرد. عملکرد فعالیت های اقتصادی؛ توزیع کنندگان، تولید کنندگان، مصرف کنندگان، فعالیت بازار بورس واردات و صادرات و بازار پولی و ارزی، محیط زیست و همه عوامل فعالیت اقتصادی جامعه را در بر می گیرد. پس طبق قانون هر فعالیت مجرمانه در مکان فعالیت های اقتصادی رخ دهد جرایم اقتصادی محسوب می شود. بدیهی است این قانون فراگیر بوده و تمامی افراد حقیقی و حقوقی از خرد و کلان را در بر خواهد گرفت. تولید و توزیع در فعالیت های اقتصادی بر ذمه دولت است و همواره نظارت شدید دولت ناظر بر عملیات های اقتصادی است. در نتیجه می توان چنین برداشت کرد که هر جرمی که در زیر مجموعه جرایم علیه سیاست های اقتصادی قرار نگیرد بر علیه فعالیت های اقتصادی انجام می شود. جرایمی که دامنه وسیعی داشته باشد و موجب نقض قوانین و حقوق مصرف کننده و تولید کننده و توزیع کننده شود چه به صورت کلان در شرکت های بزرگ چه به صورت خرد به واسطه فروشندگان خرد صورت بگیرد، جرایم علیه فعالیت های اقتصادی یا جرایم اقتصادی محسوب می شود.

مجازات جرایم اقتصادی چیست؟

مجازات افرادی که مرتکب جرایم اقتصادی می شوند؛ حبس، جزای نقدی، شلاق و ضبط اموال و همچنین در مواردی شامل اعدام نیز می باشد. هر یک از این مجازات ها بر حسب قصد و نیت مجرمین از ارتکاب جرم تعیین می شود. حضور وکیل جرایم اقتصادی و نحوه دفاعیه او در تعیین مجازات بسیار موثر خواهد بود. لذا افراد متهم یا شاکی با همراهی وکیل مجرب و متخصص در زمینه جرایم اقتصادی در دادگاه های مرجع به اهداف خود نزدیک تر خواهند شد. برای تعیین مجازات دو رویکرد یا پارامتر مد نظر قانون و قاضی پرونده خواهد بود. چنانچه وکیل جرایم اقتصادی بتواند موکل خود که متهم به اخلالگر نظام اقتصادی شده است را در زمره اخلال گران جزئی قرار دهد مجازات او قطعا اعدام نخواهد بود. زمانی که جرم مجرم در دادگاه محرز می شود قاضی پرونده با توجه به قوانین موجود بر حسب نوع جرم ارتکابی مجازات وی را مشخص خواهد کرد. حالت اول در تعیین نوع جرم اقتصادی ارتکاب جرم در حد محاربه و مفسد فی الارض می باشد و حالت دیگر جرم ارتکابی غیر محاربه است. کسی که محکوم به محاربه است مجازات تعیین شده وی اعدام می باشد. در غیر این صورت مجازات تعیین شده حبس و جریمه نقدی و یا بر اساس سلیقه قاضی پرونده شلاق در انظار عموم است. پس با توجه به گفته های فوق؛ جرایم اقتصادی بر دو نوع جزئی و کلی تقسیم می شود و به تبع مجازات های آنان نیز به این دو حالت تقسیم می شود.

طبق ماده 1 قانون مجازات اخلالگران اقتصادی ارتکاب هر یک از اعمال زیر جرم محسوب می شود و به مجازات مقرر محکوم خواهد شد؛

اخلالگران در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق سکه و ارز یا جعل اسکناس و توزیع آن

ایجاد اختلال در توزیع با گران فروشی کلان ارزاق و سایر تولیدات و ایجاد انحصار و کمبود در عرضه

ایجاد اختلال در نظام تولیدی با فروش غیر مجاز مواد اولیه و تجهیزات فنی رشاء و ارتشاء به صورت عمده در موضوع تولید و یا اخذ مجوز تولیدی

انجام هر گونه اقدامی به خروج ثروت های ملی و میراث فرهنگی حتی اگر به خروج آن نیانجامد قاچاق محسوب می شود.

قبول سپرده و وجوه کلان اشخاص حقوقی و حقیقی تحت عنوان های مختلف چون مضاربه که موجب اخلال در نظام اقتصادی و حیف و میل مال مردم می شود.

اقدامات تشکیلات و باند های برای ایجاد اخلال در نظام صادرات به هر شکلی

تبصره- برای تشخیص کلان و عمده بودن موارد مذکور قاضی پرونده میزان خسارت وارده و همچنین مبلغ سوء استفاده و آثار مرتب به آن را لحاظ خواهد کرد.

طبق ماده 2 قانون مجازات های اخلال گران اقتصادی چنانچه هر یک از جرایم مذکور در سطح کلان و به هدف ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد و یا قصد مقابله و یا با علم موثر بودن اقدامات در مقابله و چنانچه در حد مفسد فی الارض باشد، مرتکب به اعدام محکوم می شود. در غیر این صورت مرتکب به مجازات ذیل محکوم خواهد شد.

تبصره- در حالتی که مسئله جرم در خصوص کالاهای عمده باشد مرتکب محکوم به حبس 5 تا 20 سال خواهد شد. همچنین اموالی که از این طریق به دست آورده است ضبط خواهد شد. بنا بر سلیقه قاضی پرونده ممکن است مجرمی که به این مجازات محکوم می شود ممکن است به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عموم محکوم خواهد شد.

تبصره- چنانچه کالای مسئله جرم جزئی باشد و بر حسب مورد عمده و کلان نباشد محکوم علیه به حبس 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد و دادگاه اموالی را که مجرم از این طریق به دست آورده است را ضبط خواهد کرد.

تبصره- در حالتی که هر یک از جرایم مذکور توسط شخص و اشخاص حقوقی اعم از دولتی و خصوصی و یا تعاونی ها و نهاد ها انجام شود و افرادی که در ارتکاب آن عالما یا عامدا شرکت کرده باشد و یا به گونه ای دخالت داشته باشد بر حسب اینکه جرم را در سطح عمده یا کلان و یا در سطح جزء انجام داده باشد به مجازات های مقرر در مواد فوق الذکر محکوم خواهد شد. جرم معاون در جرایم فوق الذکر اعدام خواهد بود.

تبصره- مجازات شروع به جرم اگر به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد یک تا سه سال حبس خواهد بود 500 هزار تا 5 میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد. در غیر این صورت محکوم علیه به 6 ماه تا 2 سال حبس محکوم می شود و 250 هزار ریال تا 2 میلیون ریال جریمه نقدی خواهد شد. در صورتی که موضوع مرتکبین در بخش عمده باشد مجازات وی از 6 ماه تا 1 و نیم سال حبس محکوم می شود و همچنین مبلغ 200 هزار تا 1 میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره- مرتکبین جرایم ماده دو و تبصره های یک و سه و کلیه معاونین و شرکاء علاوه بر مجازات های مشخص شده بر حسب مورد از هر گونه انجام خدمات دولتی و انفصال همیشگی محکوم خواهد شد.

تبصره- هیچ یک از مجازات مقرر شده در این ماده و تبصره قانونی قابل تعلیق نیست حتی حکم اعدام یا انفصال از خدمات دولتی نیز غیر قابل تخفیف و تعلیق نخواهد بود.

تبصره- رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادسرا و دادگاه های انقلاب اسلامی می باشد و در خصوص ماده یک قانون موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی شود.

تبصره- از زمان پیاده شدن این قوانین تمامی قوانین مغایر با آن ملغی می باشد مگر اینکه قوانین دارای مجازات شدید تری باشد.

دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به جرایم اقتصادی کدام است؟

برای طرح شکایت و یا رسیدگی به اتهام وارد شده در خصوص جرایم اقتصادی لازم است تا وکیل جرایم اقتصادی در دادسراها و دادگاههای صلاحیت دار اقدامات لازم را انجام دهد. شعب دادگاه های انقلاب اسلامی که در تایید تشخیص رئیس قوه قضاییه است، مراجع ذی صلاح و ذی ربط برای رسیدگی به جرایم اقتصادی است. این شعب در کلان شهر تهران و بر حسب مورد و با تایید و تشخیص رئیس قوه قضاییه در مراکز استان تشکیل خواهد شد. در تمامی مراکز استان ها باید شعبی برای رسیدگی به جرایم مزبور تشکیل شود. همانطور که پیش تر گفته شد؛ جرایم اقتصادی جرایمی است که بر علیه نظام اقتصادی و نظام حاکم بر کشور یعنی نظام جمهوری اسلامی انجام می شود. پس در نتیجه مراجع کیفری دارای صلاحیت رسیدگی هستند.

وکیل جرایم اقتصادی کیست؟

آنچه که از مطالب بیان شده استنباط شد این است که جرایم اقتصادی به دلیل آثار مخرب و همه گیر آن در جامعه از جمله جرایم خاص محسوب می شود. جرایم خاص قوانین خاص و پیچیده ای دارد وکیل جرایم اقتصادی کسی است که به تمام قوانین مربوط به این حیطه حقوقی مسلط است. رعایت پیچیدگی و ظرافت های حقوقی فقط از عهده شخص متخصص در امر حقوقی جرم شناسی و جرایم اقتصادی است. شخص متخصص در این زمینه را وکیل جرایم اقتصادی می گویند. همچنین به وکیل پایه یک دادگستری با داشتن سال ها تجربه در زمینه جرایم اقتصادی و داشتن مهارت های کافی و تسلط به همه قوانین مربوط به جرم مذکوره وکیل جرایم اقتصادی می گویند. شخصی که در مقام وکیل در حیطه جرایم اقتصادی مشغول به فعالیت حرفه ای خود می باشد به تمامی جوانب فعالیت خود آگاهی کامل دارد. معمولا وکلایی چنین مسئولیت هایی را بر عهده می گیرند که در حیطه کاری خود بسیار دقیق و با مهارت هستند؛ زیرا همانطور که مستحضر هستید جرایم اقتصادی بر علیه نظام سیاسی و اقتصادی و نظام امنیتی کشور می باشد و از این رو دارای اهمیت بسیار زیادی است. وکیل جرایم اقتصادی با آگاهی در مورد این مسئله همواره از اوضاع اقتصادی کشور نیز مطلع می باشد و سعی در بروز کردن اطلاعات خود است. پس وکیل متخصص در امر جرایم اقتصادیی شخصی است که در این زمینه دارای بیشترین اطلاعات و تجربه کاری است؛ اما معیار انتخاب بهترین وکیل مربوط به این حوزه حقوقی چیست. در متن زیر به این مهم خواهیم پرداخت.

معیارهای انتخاب بهترین وکیل جرایم اقتصادی؟

شخصی که در دادسرای کیفری برای پرونده مربوط به جرایم مذکور حضور دارد لزوم همراهی وکیل متخصص را بیشتر درک خواهد کرد. کسی که به عنوان وکیل جرایم اقتصادی شناخته می شود قطعا دارای مهارت عالی برای قبول وکالت است؛ اما معیار انتخاب بهترین وکیل جرایم اقتصادی به این قرار است؛

وکیل پایه یک دادگستری باید دارای رزومه کاری و تجربه فعالیت در زمینه جرایم اقتصادی باشد.

مهارت وکیل متخصص در روند رسیدگی و تنظیم دادخواست و لایحه های مربوطه باید در حد عالی باشد.

اعتبار و شهرت وکیل جرایم اقتصادی نیز در موضوع حقوقی پیش آمده بسیار مهم است.

امانت دار و راز نگه دار در مسائل مالی و حقوقی موکل خود از دیگر معیار های لازم برای انتخاب بهترین وکیل مربوط به جرایم اقتصادی است.

لازم به تذکر است که قوه قضایه محدودیت های را برای قبول وکالت متهمین در نظر گرفته است که با توجه به این لایحه افراد متهم در دادگاه های کیفری مربوط به جرایم اقتصادی باید از لیست معرفی وکلای قوه قضاییه وکیل مدافع خود را انتخاب نمایند. این لیست شامل اسامی بیست نفر از وکلای متخصص در این زمینه هستند که متهمین و خانواده های آنان فقط از این لیست حق انتخاب وکیل جرایم اقتصادی را دارند. بدهی است که این محدودیت برای افراد شاکی در نظر نگرفته شده است.

هزینه وکالت وکیل جرایم اقتصادی چقدر است؟

یکی از موضوعات مهم در انتخاب وکیل جرایم اقتصادی مربوط به مسئله هزینه حق وکالت و یا مشاوره می باشد. دعاوی مربوط به جرایم اقتصادی که در دادگاه ها و دادسرا ها مطرح می شود از نوع دعاوی خاص مالی محسوب می شود که برای رسیدگی به این نوع از پرونده های حقوقی لازم است تا طرفین پرونده هزینه های لازم را بپردازند. معمولا نرخ حق الوکاله وکلا در قانون پیش بینی نشده است. حق الوکاله یا هزینه وکالت وکیل جرایم اقتصادی بسته به نوع و میزان مبلغ جرم ارتکابی و حساسیت کار و مسئله پیش آمده متفاوت است؛ مثلا هزینه وکالت افراد متهم به پولشویی بیشتر از هزینه وکالت متهمی است که به صورت جزئی کالایی را احتکار کرده باشد. معمولا هزینه وکالت و مشاوره وکلا با یکدیگر تفاوت دارد و نمی توان نرخ مشخصی را برای این امر تعیین کرد.

نتیجه گیری

 جرایم اقتصادی از جمله جرایم حساس و امنیتی محسوب می شود که در صورت ارتکاب این جرم در سطح وسیع برابر با محاربه به معنی جنگ علیه خداوند است که به نام مفسد فی الارض شناخته می شوند و حکم آنان اعدام می باشد البته که این جرایم در سطح ضعیف تر دارای مجازات هایی چون حبس و جریمه نقدی خواهد بود. دلیل حساسیت و سخت گیری قانون در این نوع از جرایم این است که آثار جرم ممکن است همه آحاد جامعه را در بر بگیرد و افراد بزه دیده به صورت مستقیم و غیر مستقیم در نتیجه وقوع این جرم خسارت خواهند دید. برای به سرانجام رسیدن پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی لازم است تا افراد متخصصی که در این امر دارای سواد و تجربه هستند وارد عمل شوند. وکیل جرایم اقتصادی شخصی است که بایستی چه در مقام شاکی یا متهم به تجربه و مهارت او تکیه کرد؛ زیرا این جرایم دارای قوانین پیچیده و مشکلی است که نه تنها از عهده اشخاص عادی بلکه از عهده برخی از وکلای غیر متخصص در جرایم مالی و اقتصادی خارج است. پس با توجه به این اصل باید وکالت و مشاوره حقوقی و تخصصی را به وکیل جرایم اقتصادی سپرد تا رسیدگی پرونده روال حرفه ای و قانونی خود را طی نماید.

مقاله های مرتبط:

وکیل برای تنظیم قرارداد

وکیل شرکت

وکیل جرایم اقتصادی

وکیل خانواده

وکیل کلاهبرداری

وکیل مهریه

وکیل کیفری در تهران

وکیل حقوقی تهران

وکیل ملکی در تهران

وکیل طلاق توافقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×