ابطال نظریه کمیسیون ماده 2
آشنایی با موارد مربوط به ابطال نظریه کمیسیون ماده 2
قبل از بررسی موارد مربوط به ابطال نظریه کمیسیون ماده 2، باید اطلاعات مختصری را در اختیار شما قرار دهیم. مطابق با ماده 2 بخشنامه اجرایی مربوط به قانون باطل کردن اسناد فروش، باید املاک و زمین های وقف شده را به سازمان امور خیریه ارسال نمود. این قانون که در سال 1374 به تصویب رسیده است. مطابق این قانون باید بنیانگذاران وقف با در نظر گرفتن سابقه های ثبتی موقوفات، پرونده املاک وقفی فروخته شده را به سازمان اوقاف و خیریه بفرستند. بعد از آن که پرونده مذکور در اداره اوقاف بررسی و تایید شد، به افراد ذینفع اطلاع رسانی می شود و مباحث جاری در کمیسیون ماده 2 عنوان می شوند.
اموال اوقافی با اموال شخصی تفاوت بسیاری دارند. این تفاوت به طور عمده به متولی آن دو مربوط می شود. برای نمونه متولی اموال وقفی در یک مکان مذهبی مانند آستان قدس رضوی، همان مدیریت موقوفات می باشد. در حالی که اموال شخصی فرد مذکور، به وسیله مالک یا ورثه او اداره می گردد. از لحاظ موضوعات قانونی و ملکی، املاک اوقافی با یکدیگر تفاوت زیادی ندارند. در واقع تنها تفاوت موجود میان اموال وقفی و شخصی مربوط به شخص یا سازمانی است که با آن سروکار داریم.
رسیدگی به پرونده ها در کمیسیون ماده 2 اداره اوقاف
قبل از ابطال نظریه کمیسیون ماده 2، باید بدانیم که این مرکز در وهله اول، فروش ملک وقفی را از لحاظ شرعی بودن بررسی می کند. مسئولین این مرکز مطابق با دستورات اجرایی از سه نفر تشکیل شده اند. این افراد باید فقیه صاحب نظر باشند. انتخاب مسئولین کمیسیون ماده 2 باید زیر نظر نماینده ولی فقیه موجود در سازمان اوقاف منطقه مربوطه، صورت پذیرد. همچنین مسئولین مربوط در کمیسیون ماده 2، شرایط تبدیل شدن ملک مربوطه به یک ملک وقفی را بازنگری می کنند. اگر موارد فوق به هر دلیلی در این کمیسیون مورد تایید مسئولین مربوطه قرار نگیرند، رای به ابطال اسناد فروششان صادر می گردد.
در نهایت رای صادر شده را به ذینفعان و تصرف کنندگان ملک مورد مناقشه اعلام می نمایند. ممکن است آرای صادر شده از این کمیسیون با مخالفت ذینفعان رو به رو شود. به همین دلیل قانون، اجازه اعتراض به تمامی آرای صادر شده در کمیسیون ماده 2 را برای طرفین دعوا، صادر کرده است. اما این قانون مانع لغو اجرای احکام صادره نمی شود. برای این کار باید تقاضای حکم موقت مربوط به توقف عملیات در حال اجرا را از کمیسیون ماده 2 طلب کنید. معمولا املاک وقفی مورد بررسی در کمیسیون ماده 2 به چهار نوع تقسیم می شوند. این چهار گروه به ترتیب عبارت اند از املاک وقفی مربوط به آستان قدس، املاک وقفی خصوصی یا شخصی، املاک وقفی اداره اوقاف و املاک وقفی بقاع متبرکه.
انتخاب وکیل جهت بررسی امور حقوقی و وقفی
اگر قصد ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 سازمان اوقاف را دارید، به نزد یک وکیل حقوقی مناسب بروید. امروزه یک وکیل خوب در این حوزه باید به اکثر زمینه های حقوقی و مالی مسلط باشد. وکیل خوب، وکیلی است که در تمام زمینه های مربوط به املاک و مستغلات وقفی، به شکل حرفه ای مطالعات موثری را انجام داده باشد. چنین وکیلی می تواند در دادگاه یا کمیسیون ماده 2 مربوط به سازمان اداره اوقاف، از حقوق موکلش به درستی دفاع نماید. استفاده از یک مشاوره حقوقی متخصص و با تجربه موجب می شود تمام مراحل مربوط به امور حقوقی و کیفری ملک وقفی، به سرعت انجام گردند. با انتخاب وکیل و مشاور حقوقی مناسب به نوعی در وقت و هزینه های مربوط به دادرسی پرونده خود صرفه جویی می کنید.
انتخاب وکیل مناسب برای ابطال رای صادره مانع ضایع شدن حقوق موکل می گردد. ممکن است بعضی از افراد نسبت به مجوز شرعی املاک وقفی، اطلاعات لازم را نداشته باشند، به همین خاطر در ادامه به توضیح این موضوع می پردازیم. به طور کلی این مجوز بر پایه شرایط شرع مقدس اسلام در خصوص فروش یا تبدیل کردن اموال وقفی به وسیله یک ولی فقیه واجد شرایط صادر می گردد. یکی دیگر از مواردی که میتوان بر اساس آن نظریه فوق را ابطال نمود، عدم حضور مسئولین کمیسیون ماده 2 می باشد. در واقع اگر موقع تشکیل جلسات، تمام یا تعدادی از اعضای سه نفره کمیسیون، به طور کامل حضور نداشته باشند، رای صادره را میتوان ابطال نمود. جهت انجام این فرایند کافی است که افراد ذینفع با تکیه بر مستندات و شواهد خود، عدم حضور اعضای کمیسیون را در هنگام صدور رای به دادگاه مربوطه اطلاع دهند.
دلیل ابطال نظریه کمیسیون ماده 2
مهم ترین دلیلی که موجب ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 می شود، مشکلات شرعی می باشد. مطابق با قوانین وضع شده در اداره اوقاف، در فروش یا تبدیل املاک وقفی، نباید مشکل شرعی دیده شود.. اگر ملک مورد نظر، دچار مشکلات شرعی باشد، مدعیان ذینفع میتوانند جهت ابطال نظریه کمیسیون به دادگاه درخواست ارسال نمایند. افراد ذینفع برای ابطال نظریه کمیسیون ماده 2 نیازمند ارائه مدارک مشخصی می باشند. اولین مدرک را میتوان مستنداتی نامید که بر اساس آنان اقدام به ابطال این کمیسیون شده است. مدرک بعدی کارت ملی و کارت عابر بانک می باشد.
کارت ملی جهت مشخص نمودن هویت متقاضی و کارت عابر بانک جهت پرداخت نمودن هزینه های دادرسی ابطال نظریه کمیسیون ماده 2، مورد استفاده قرار می گیرند. در صورت عدم وجود مدارک فوق، میتوانید یکی از دلایل زیر را به دادگاه ارائه کنید. اولین مورد مربوط به استماع شهادت شهود می باشد. جهت ارائه دادرسی به شاهدهایی نیاز دارید که از روند پروند آگاهی کامل داشته و میتوانند به غیر شرعی بودن معامله اموال وقفی در دادگاه شهادت دهند. موارد بعدی شماره مدرک استنادی و درخواست استعلام می باشند. شما باید جهت ابطال کمیسیون، شماره پرونده استنادی اموال مورد مناقشه را در اختیار دادگاه قرار دهید. همچنین موظف هستید که درخواست استعلام را انجام دهید. موارد بعدی مربوط به تحقیقات محلی و ارائه درخواست جهت جلب نظر کارشناس می باشد. اگر دلایل عنوان نشده کافی نبودند میتوانید از سایر دلایل مستندات خود بهره ببرید. به طور کلی موارد عنوان شده در ابطال کمیسیون ماده 2 بسیار تاثیر گذار می باشند.
