تخفیف مجازات شرب خمر
تخفیف مجازات شرب خمر
شرب خمر از جمله جرایمی محسوب می شود که در اسلام و شرع برای آن مجازات تعیین شده است. از این رو به مجازات این جرم، حدی گفته می شود. یعنی نمی توان چیزی بیشتر یا کمتر از آن برای مجرم در نظر گرفت. در موضوع شرب خمر مهمترین مجازات تعیین شده، 80 ضربه شلاق حدی است. با توجه به حدی بودن این مجازات عملا نمی توان انتظار کم یا زیاد شدن آن را در شرایط مختلف داشته باشیم. حال بر اساس این موضوع چگونه می توانیم اقدام به گرفتن تخفیف مجازات شرب خمر کنیم؟ با ما در این مسیر همراه باشید که می خواهیم به این سوال مهم پاسخ دهیم.
شرب خمر به عنوان یک جرم
قبل از این که بخواهیم به تخفیف مجازات شرب خمر بپردازیم باید به این نکته توجه داشته باشید که مجازات بیان شده در زمانی است که جرم بودن این فعل اثبات شود. یعنی فرد تحت عنوان مجرم در دادگاه حاضر شده باشد.
بگذارید ساده تر بیان کنیم. برای این که انجام یا ترک یک فعل جرم محسوب شود باید سه رکن اساسی به صورت همزمان اثبات شود. این سه رکت عبارتند از رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی. این سه رکن در کنار یک دیگر می توانند جرم را اثبات کنند.
رکن مادی به این موضوع می پردازد که اساسا بر اساس این عمل ضرری مادی یا قابل اثباتی ایجاد شده است یا خیر. در رکن معنوی داستان بدین شکل است که اگر ثابت شود فرد بنابر اختیار و عقل و دانش خود کاری انجام داده است یعنی به صورت عمد دست به چنین کاری زده است این رکن اثبات می شود. در صورت سهوی بودن عمل، جرم بودن آن زیر سوال می رود. در خصوص رکن قانونی نیز می توانیم اینگونه بیان کنیم که در این رکن بررسی می شود که آیا قانون در خصوص انجام یا ترک فعل صورت گرفته حرفی زده است یا خیر؟ در واقع زمانی انجام یا ترک یک فعل جرم محسوب می شود که اساسا مصداق قانونی برای آن وجود داشته باشد.
زمانی که از تخفیف مجازات شرب خمر صحبت می کنیم بدین معنی است که باید اثبات شده باشد که شرب خمر به عنوان یک جرم برای فرد شناخته شده باشد. در خصوص جرم بودن این فعل در رکن مادی و قانونی صحبتی نمی توان کرد. اما در خصوص رکن معنوی وکلا می توانند کارهایی از پیش ببرند. در واقع تمام تلاش وکلا این است که نشان دهند فرد بدون دانش و علم نسبت به مسکر بودن مایع آن را نوشیده است و یا شرایط این چنینی برای او پیش آمده است. در این حالت اگر وکیل بتواند رکن معنوی را زیر سوال ببرد اساسا احتمال این وجود دارد که متهم تبرئه شود. آن چیزی که باعث اثبات رکن معنوی می شود اقرار متهم، شهادت دیگران و یا سایر مدارک و ادله است. این نکته را در ادامه از یاد نبرید.
حال وقتی گفته می شود که به دنبال گرفتن تخفیف مجازات شرب خمر هستیم، بدین معنی است که تمام ارکان این فعل از جمله رکن معنوی باید اثبات شده باشد. حال با اثبات این جرم، مجازات مربوط به آن حدی است. یعنی قاضی نمی تواند ضربه ای از 80 ضربه مشخص شده در فقه و قانون کم کند. بنابراین چگونه می توان از دادگاه درخواست تخفیف مجازات شرب خمر داشت؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد.
تنها یک راه برای تخفیف مجازات شرب خمر
همانطور که گفتیم در حالتی شرم خمر جرم محسوب می شود که سه رکن گفته شده به خصوص رکن معنوی قابل اثبات باشد. اما نکته ای که وجود دارد این است که با اثبات جرم بودن این عمل بر اساس فقه و اسلام مجازات حدی 80 ضربه شلاق در نظر گرفته می شود.
از طرف دیگر بیان کردیم که وقتی مجازات به شکل حدی در نظر گرفته می شود بدین معنی است که نه قانون گذار و نه مجری قانون این قدرت را ندارند که از آن کم یا به آن اضافه کنند. پس در تخفیف مجازات شرب خمر نمی توان انتظار داشته باشیم که ضربه ای از تعداد 80 ضربه شلاق تعیین شده کم شود.
تنها یک راه برای گرفتن تخفیف مجازات شرب خمر وجود دارد و آن این است که قاضی به طور کلی این مجازات را بر اساس یک شرط به تعویق بیاندازد و یا به طور کلی آن را ببخشد.
به بیان ساده تر اگر مجرم توبه کند و این توبه مورد پذیرش دادگاه قرار بگیرد این قدرت به قاضی داده شده است که این مجازات را برای مجرم لغو کند.
اما توبه شرایط خاصی دارد. مهمترین شرط توبه این است که پیش از اثبات وقوع جرم ( رکن معنوی ) و بعد از اقرار به ارتکاب جرم مجرم اقدام به توبه کند. به بیان ساده تر جرم باید توسط اقرار خود مجرم اثبات شود و نه به واسطه دلایل و مدارک و شواهد دیگر، بعد از آن است که فرد می تواند با توبه کردن درخواست تخفیف مجازات شرب خمر را داشته باشد.
اما بعد از آن توبه همچنان شرایط خاصی برای خودش دارد. اولا این که این توبه باید برای بار اول اتفاق افتاده باشد. یعنی مشخص شود که این فرد تنها برای اولین بار است که درگیر این جرم شده و نسبت به آن اقرار کرده و حال نسبت به اشتباه خود واقف شده و می خواهد از آن بازگردد. اما اگر مشخص شود فرد برای چندمین بار است که به علت شرب خمر در دادگاه حاضر می شود توبه او قابلیت پذیرش ندارد.
از طرف دیگر این قاضی است که می تواند تشخیص دهد که آیا این توبه را قبول کند یا خیر. در واقع قاضی بنابر رفتار مجرم در دادگاه و تمامی مدارک و شواهد تصمیم می گیرد که ابراز ندامت مجرم را قبول کند یا خیر. در صورت رضایت قاضی امکان حذف مجازات حدی ایجاد می شود.
نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که اگر شرب خمر در ملا عام صورت گرفته باشد علاوه بر مجازات حدی، مجازات تعزیری به صورت حبس نیز برای مجرم در نظر گرفته می شود. تخفیف مجازات شرب خمر در این حالت عمدتا تنها در کم و زیاد کردن مدت زمان حبس قابل بحث و بررسی خواهد بود.
