دادخواست ابطال سند رسمی

دادخواست ابطال سند رسمی

به طور کلی موضوع ابطال سند رسمی به این معنی است که در پاره ای از مواقع وقتی سند تنظیم شد و به امضا طرفین رسید بعد از این یکی از طرفین و امضا کنندگان مدعی شود که تشریفات و مراحل تنظیم سند درست نبود و یا اینکه مدعی عدم رعایت شرایط صحت سند رسمی باشد و از مراجع مربوطه بخواهد که این سند ابطال شود. بعد از یک معامله یا یک قرارداد یک سند رسمی برای اثبات وقوع معامله تنظیم می شود پس باید وقتی فرد شک و شبهه ای در سند ببیند دادخواست ابطال را تنظیم کند و با دادخواست ابطال سند، دعاوی ابطال معامله هم بیان می شود.

به طور کلی مسائل حقوقی تا حدودی پیچیدگی خاص خود را دارند و مراحل آن ها مستلزم آگاهی و دانش کافی است پس در زیر با ما همراه باشید تا در مورد دادخواست ابطال سند رسمی و موضوعات مرتبط با آن بیشتر بدانیم.

• 

نکات مهم و اصولی در خصوص دادخواست ابطال سند رسمی

به طور کلی درخواست ابطال سند رسمی با توجه به نوع سند می باشد. سند به دو نوع رسمی و عادی تقسیم بندی می شود. سند رسمی به اسنادی گفته می شود که تهیه و تنظیم آن ها در مراجع تحت نظارت دولت مانند دفاتر اسناد رسمی، دفتر ازدواج و طلاق انجام گرفته باشد و سند عتدی سندی است که شرایط سند رسمی را نداشته باشد. در برخی سندهای عادی قانونگذار قابلیت صدور اجرائیه برای آن ها در نظر گرفته است مانند چک که به این قبیل اسناد در حکم لازم الاجرا گفته می شود.

برخی از سندهایی که تنظیم می شوند ماهیتا برای قرارداد خاصی نیستند و لزوما یک اقرارنامه رسمی هستند مانند سند ابراء ذمه که ماهیتا یک ایقاع است نه یک قرارداد. اما سندهایی که در خصوص موضوعاتی مانند فروش قطعی، وکالت نامه، صلح نامه، بیع نامه، هبه و وقف تنظیم می شوند در یک قرارداد هستند.

برای سندهایی که به صورت عادی تنظیم شده باشند می توان هم ادعای جعل و هم انکار و تردید را داشت اما برای سندهای رسمی نمی توان ادعای انکار و تردید کرد و فقط برای این اسناد می توان ادعای جعل کرد.

برای طرح دادخواست ابطال سند رسمی باید به دادگاه محل تنظیم سند مراجعه کرد.

دادخواست ابطال سند جزء دعاوی غیر مالی محسوب می شوند. یعنی در این گونه موارد ارزش سند در نظر گرفته نمی شود و باید فرد هزینه ثابتی برای دادرسی پرداخت کند. اما اگر همزمان دادخواست ابطال معامله هم مطرح شود ابطال معامله یک دعوای مالی محسوب می شود که هزینه دادرسی با توجه به ارزش مالی معامله محسوب می شود .

بعد از اینکه با دادخواست ابطال سند رسمی و ابطال معامله موافقت شود و مراحل آن طی شود نتیجه ان برگشتن همه چیز و همه رابطه ها به زمان قبل از تنظیم سند می باشد.

• 

شرایط لازم جهت دادخواست ابطال سند رسمی

همانطور که گفته شد زمانی که یک فرد دادخواست ابطال سند رسمی می کند که می خواهد بی اثر بودن یک یا چند سند رسمی را اثبات کند. هر فردی نمی تواند سر خود نسبت به ابطال سند، دعاوی خود را مطرح کند و باید شرایط و موارد خاصی وجود داشته باشد تا بتوان درخواست خود را در دادگاه های مربوطه مطرح نمود. در زیر به شرایط و موارد فوق اشاره می کنیم.

اسناد صوری و غیر واقعی:

در پاره ای از مواقع افراد بدون هدف خاصی قراردادهای غیر واقعی را در بین خود تنظیم می کنند این قراردادهای غیر واقعی که در اصطلاح به آن ها قرارداد صوری گفته می شود را می توان در مراجع قضایی نسبت به غیر واقعی بودن آن ها درخواست ابطال تنظیم کرد.

اسناد مجعول:

برخی از از افراد که به مهرها و اوراق دولتی دسترسی دارند از موقعیت خود سوء استفاده می کنند و با هدف فریب شهروندان و دستیابی به مال نامشروع، برخی سندها را جعل می کنند و به اهداف نامشروع خود دست پیدا می کنند. نمونه های رایجی از این اسناد شامل گذرنامه، کارت پایان خدمت، مدارک تحصیلی، اسناد گمرکی و … هستند که ممکن است یک فرد با ارائه این اسناد سندی را با نام شخصی دیگر جعل کند و خود را مالک جلوه دهد و ملکی را از این طریق به فروش برساند. در این صورت هم مالک اصلی و هم خریدار در دام کلاهبردار افتاده اند و مس توانند از مراجع قضایی هم شکایت کیفری کنند و هم درخواست ابطال سند را تنظیم کنند.

صادر شدن اسناد از طریق کلاهبرداری:

اگر فردی اسنادی را از طریق کلاهبرداری و یا سایر جرایم صادر کرده باشد معمولا افراد زود در دادگاه طرح دعوی می کنند و هم شکایت کیفری و هم درخواست ابطال سند را طرح می کنند. هر چند که ابطال سند باید در مراجع حقوقی انجام شود و شخص ذینفع هم باید در این مراکز درخواست خود را ثبت کند اما شعب جزایی می تواند بعد از شکایت کیفری در دادنامه حکم بر ابطال سند را هم صادر کنند.

امروزه این گونه موارد به وفور دیده می شود افرادی که برای دریافت وام از افراد ثروتمند سند یا قولنامه از ملک خود را برای تضمین گذاشته اند. قولنامه املاک گاها هیچ قصد و غرضی به دنبال ندارد و در بیشتر موارد هیچ قصدی جز تضمینی برای بازپرداخت نیست. اما در مواردی هم مشاهده شد که فرد با وجود اینکه تمام بدهی خود را پس داده است اما قرض دهنده از برگرداندن سند به مالک واقعی خودداری می کند و می خواهد از این راه مال نامشروع کسب کند که در این موارد فرد می تواند از دادگاه درخواست ابطال سند کند.

اسناد مالکیت معارض:

در برخی موارد ممکن است قسمتی یا تمام یک ملک دارای دو سند مالکیت باشند و یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند که در این صورت سند مالکیت موخر نسبت به سند مالکیت مقدم را معارض گویند و تا وقتی که دادگاه حکم نهایی نسبت به درست بودن آن را صادر نکند همچنان به عنوان سند مالکیت معارض می باشد. در دعاوی حقوقی مربوط به این مورد باید صحت و سقم سند مقدم تشخیص داده شود و سند معارض باطل شود.