دادخواست و شرایط آن
به موجب ماده48 ق.ج”شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد.”
واژه دادخواست را فرهنگستان بجای واژه عرضحال که از جمله در ماده 18 ق.ا.م.ح,مصوب1329 قمری,به کار رفته بود تعیین نموده است.
به وسیله دادخواست”کسی که دادخواهی می کند (خواهان)طرف خود را به دادرسی میخواند(خوانده)یعنی او را به دادگاه دعوت می کند تا با حضور طرفین ترلفع و احقاق حق بعمل آید”در این تعریف اگر چه جهت بکارگیری دادخواست مشخص شده اما به مفهوم آن عنایتی نشده است.
دادخواست در لغت مصدر مرکب مرخم”دادخواستن”است.”دادخواستن از جمله به معنی “دادخواهی کردن,عدالت طلبیدن,تظلم و…”آمده است.”دادخواست در ماده48 ق.ج.(ماده 70ق.ق)درهمین مفهوم به کار رفته است:”شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد…”بنابراین به موجب این ماده شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم دادخواهی کردن ,عدالت طلبیدن یا تظلم است. در ماده503 ق.ج.نیز”دادخواست”به مفهوم مزبور آمده است:”هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و …همان است که درماده (3)قانون وصول برخی در آمدهای دولت و…مصوب1373..ویاسایر قوانین تعیین شده است…”بنابراین درموارد مزبور “دادخواست”درمفهومی متفاوت از “برگ دادخواست”بکار رفته و در واقع به معنی دادخواهی کردن است.
دادخواست در بسیاری از موادق.ج.همانطور که ق.ق.به معنی سندی آمده که حاوی دادخواست به مفهوم اول است.در این مفهوم دادخواست سندی است که به موجب آن از دادگاه دادخواهی می شود.در حقیقت “دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده…”و این “برگ”باید حاوی نکات مندرج درماده51 ق.ج.باشد.بنابراین دادخواست , به مفهوم دوم و یا تسلیم برگ دادخواست,بارعایت شرایط قانونی,به عمل می آید.”دادخواستگازجمله درمواد53 (بند1),57,59(جمله اخیر),60 و…درمفهوم دوم به کار رفته است.
شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن
ماده48 ق.ج.مقرر می دارد شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است.شرایط دادخواست و ضمانت اجرای آن در موارد51 به بعدق.ج. پیش بینی شده است. باتوجه به مواد 63-51 قانون مزبور می توان شرایط دادخواست را با توجه به ضمانت اجرای آنها ,به سه دسته تقسیم نمود:شرایطی که ضمانت اجرایی برای آنها تعیین نگردیده است ,شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد “فوری” دادخواست می باشدو شرایطی که فقدان آنها موجب توقیف دادخواست و صدور اخطار رفع نقص می گردد.
بند اول-شرایطی که ضمانت اجرای آنها تعیین نگردیده است
بعضی از شرایطی که برای دادخواست پیش بینی شده فاقد ضمانت اجرای صریح در قانون می باشد.این شرایط را مورد بررسی قرار داده و در خصوص ضمانت اجرای آن,بافقدان نص صریح قانونی در این خصوص ,اظهار نظر خواهد گردید.
تنظیم بربرگ چاپی مخصوص-ماده51ق.ج.مقرر می دارد:”دادخواست باید…در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته…”شود.البته همانطور که گفته شد چنانچه در مقر دادگاه مرجع دعوا چنین برگهایی در اختیار عموم ,قرار نگرفته باشد برگهای معمولی نیز بهتر است پذیرفته شود .علیرغم تصریح این شرط ,هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی ننموده است.مرحوم میرزا محمد بروجردی “عبده”تصریح می نمایند که “در محاکم ابتدایی برعکس محاکم صلحیه تقاضای شفاهی قابل قبول نیست,باید تقاضا کتبی بوده و روی اوراق رسمی وزارت عدلیه نوشته شود مگر در جایی که اوراق رسمی یافت نشود,تقاضای کتبی را عرضحال گویند…”معظم له پس از بررسی آن دسته از شرایط عرضحال که دارای ضمانت اجرای قانونی رد یا توقیف می باشد چنین اظهار عقیده می نمایند:”عدم رعایت سایر قیود سوای آنچه فوقا مذکور گردید…موجب رد عرضحال و یا مانع از جریان آن نخواهد بود,زیرا برحسب اصول کلیه آنچه را که قانون الزام کرده اهمال آن اثری نخواهد داشت مگر آن که قانون تصریح به بطلان در صورت اهمال کرده باشد و یا آن که آن امرلازم العمل از امور مادی و جوهری به شماره آید”.محکمه انتظامی عالی قضات نیز “پذیرفتن و به جریان انداختن عرضحالی که در اوراق غیر رسمی تنظیم شده”را تخلف اعلام نموده است.
تنظیم به زبان فارسی- به موجب ماده51ق.ج.”دادخواست باید به زبان فارسی…نوشته ” شود.ضمانت اجرای این شرط در قانون پیش بینی نگردیده است.همانطور که در خصوص شرط دیگراز این بند(تنظیم بر برگ های مخصوص)توضیح داده شد,اگر برگی فاقد این شرط باشد دادخواست تلقی نگردیده و ثبت آن در دفتر ثبت دادخواست ها قانونا ممتنع است.در صورت ثبت و ارجاع,دادگاه مرجوع الیه می بایست,به همان ترتیب که گفته شد ,از طریق دفتر به متقاضی مراتب بی اثر بودن آن را اخطار نماید.
امضاء دادخواست – دادخواست دهنده باید دادخواست را امضاء کندو در صورت عجز از امضاء اثرانگشت او باید ذیل دادخواست باشد.تکلیف دادخواستی که فاقد این شرط باشد نیز در قانون پیش بینی نشده است. به نظر ما ,درخصوص این شرط نیز فقدان ضمانت اجراء (رد فوری دادخواست یا توقیف آن) نباید دلیل بی اهمیتی آن محسوب شود,بلکه همانطور که گفته شد,چنانچه شخصی به وسیله برگی دادخواهی نماید که آن را امضاء ننموده باشد اطلاق عنوان دادخواست بر این برگ,حتی اگر دارای سایر شرایط باشد,ممتنع وبنابر این چنین برگی فاقد اثر بوده و ثبت آن در دفتر کل ثبت دادخواست ها قانونا ممتنع وتخلف اداری محسوب می شود.اما چناچهدر هر حال ثبت گردید می بایست توسط مقام ارجاع کننده ارجاع و دادگاه مرجوع الیه ,از طریق دفتر مراتب را به تقدیم کننده آن اخطار نماید.در این خصوص باید پذیرفت که چنانچه برگ مزبور,با اخطاراستحضاری دفتر,سپس امضاء گردد و یا حتی با اهمال دفتر ,به همان وضع جریان یابد اما در جلسه دادرسی دادخواست دهنده ,دادخواست ویا صورت جلسه دادرسی را امضاء نماید و یا لایحه ای تقدیم و یا وکیلی معرفی نماید ,آثار دادخواست را از زمان تقدیم خواهد داشت.در هر حال صدور اخطار رفع نقص و همچنین قرار رد دادخواست به علت امضاء نداشتن دادخواست قانونی نمی باشد.
تاریخ دادخواست- ماده 78 ق.ق.مقرر می داشت:”تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسی وباتمام حروف نوشته شود…”درج تاریخ تقدیم در دادخواست,اگرچه قانونا الزامی اما فاقد اثر به نفع خواهان بود.در حال حاضر,در ق.ج.چنین تکلیفی پیش بینی نشده است اما مدیر دفتر کل دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده رسیدی مشتمل بر نام خواهان و خوانده ,تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکرشماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهدودر برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.”تاریخ رسید دادخواست به دفتر ,تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود”.
درخصوص شرایط بند اول ,همانطور که ملاحظه شد,در حالی که موضع بعضی از شعب دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی قضات انعطاف پذیر می نماید,برخی آراه صادره مبین امعان نظر ارفاقی نسبت به تقدیم کنندگان چنین برگهایی ,به استثناءشرط نوشته شدن دادخواست به زبان فارسی ,می باشد.
نکته اساسی این است که دادخواهی در خصوص هر دعوایی منحصرا,یک بار امکان پذیر است و با صدور حکم و قطعیت آن نتیجه دعوا,برای همیشه,علی الاصول,مشخص می شود وآثار منفی حکم صادره ,که می تواند تمامی دارائی خواهان را تحت تاثیر قرار دهد به نحو غیر قابل برگشتی به وی تحمیل می گردد.بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و رویه قضایی به روشنی مبین این امراست که عدم توجه به تشریفات دادرسی از جانب اصحاب دعوا از جمله خواهان ,می تواند موجب محکومیت طرفی گردد که در ماهیت ذی حق است.بنابراین لازم است از همان ابتداءخواهان به خطیربودن اقدام و اهمیت رعایت تشریفات آگاه گردد.تنظیم دادخواست اولین اقدام خواهان در دادگاه است و بنابراین مناسب ترین زمانی که اهمیت و آثار تشریفات باید به خواهان تفهیم شود همین مقطع است.در نتیجه اگر با “نظرارفاقی”و اغماض در خصوص این شرایط با خواهان رفتار شود ,همین روش اهمال و مماطله را ادامه خواهد داد که در نهایت علاوه براینکه به سواد او نمی باشد,دادرسی سریع و دقیق و عادلانه را بامشکل جدی مواجه می نماید.
به علاوه همواره باید توجه نمود که در دادرسی مدنی ارفاق به یک طرف ظلم به طرف دیگر است. خواهان یا خوانده ای که از همان ابتدا علی رغم عدم توجه به مقررات دادرسی و خطیر بودن آن ,با معاشات و “نظرارفاقی”در مورد وی موجب نقض اصول بنیادین دادرسی می گردد,الزاما از چنین ارفاقی محروم وبنابراین لطمه ای جبران ناپذیر خواهد دید. درنتیجه برخورد با نظر ارفاقی نه تنها ارفاقی در حق وی نخواهد بود بلکه ظلم فاحشی بوده که بر او روا داشته شده است.
انواع دادخواست
شرایطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است
دادخواست شرائط دیگری را نیز باید داشته باشدکه ضمانت اجرای آن رد فوری دادخواست است.اگر چه اصطلاح “رد فوری”در قانون جدید پیش بینی نشده است(ماده83ق.ق.آن را به کاربرده بود),اما درعین حال ,به موجب ماده56 ق.ج.چنانچه دادخواست فاقدشرائط مورد اشاره باشد,مدیر دفتر دادگاه,بدون اخطار به خواهان ,نسبت به رد آن اقدام می کند و این به منزله”رد فوری”دادخواست است.شرائطی که ضمانت اجرای آنها رد فوری دادخواست است”نام –نام خانوادگی-نام پدر-سن-اقامتگاه وحتی الامکان شغل خواهان”می باشد.بنابراین,خواهان در دادخواست ,باید خود را به طور کامل معرفی نماید,زیرا نه تنها خوانده باید از مشخصات شخصی که دادرسی را علیه او به راه انداخته مطلع شود و حق ادعایی را,باتوجه به ذی حق ادعایی آن ,عندالاقتضاء,موردمناقشه قراردهدودفاع خود راعلیه او تدارک ببیند,بلکه دادگاه نیز مسائلی از جمله اهلیت و نفع خواهان و رسیدگی به ادله را باید با توجه به مشخصات خواهان مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار دهد.علاوه بر این شخصی که نتیجه دادرسی دادگاه رابامشکل مواجه ننمایدو رد زمان اجرای حکم نیز ایصال یا تحویل محکوم به به محکوم له با مانعی ,ازاین حیث,روبرو نگردد.
