اصل استصحاب

اصل استصحاب

اگر در مورد وجود و ماهیت موضوع و یا چیزی یقین داشته باشیم و در زمانی دیگر به آن شک بورزیم در اصطلاح اصل استصحاب روی داده است.‌

کاربرد اصل استصحاب در قوانین مدنی ایران

هر چند در آیین دادرسی و قانون مدنی ایران اصل استصحاب به روشنی  و صراحت به کار برده نشده است اما در وضع و تدوین موارد متنوعی از قوانین مدنی از این اصل بهره گرفته شده است. موارد مهم قانونی که در آن ها از اصل یاد شده الهام گرفته شده است عبارتند از:

۱: توابع مبیع، در رابطه با توابع مبیع ماده قانون ۳۵۶ قانون مدنی وضع شده است که در آن بیان می دارد هر چیزی که بر اساس عادت و یا عرف جامعه در زمره مبیع قرار گیرد و یا شواهدی وجود داشته باشد دال بر این  که جزء مبیع باشد به بیع مربوط شده و به شخص خریدار یا مشتری تعلق خواهد گرفت حتی اگر در متن قرار داد به آن اشاره نشده باشد و یا طرفین معامله از وجود چنین عرفی ناآگاه و بی اطلاع باشند. در ادامه همین ماده قانونی ماده ی دیگری به نام ماده ۳۵۷ وجود دارد که در آن چنین آمده است که هر شی و یا هر چیزی که جزء مبیع به حساب نیاید جزء بیع نیز نخواهد بود.

در این حالت اگر طرفین معامله در مورد کالای خاصی دچار تردید و دودلی شوند که آیا جزء مبیع می باشد یا نه از اصل یاد شده استفاده خواهند کرد. براساس ماده ۳۵۹ قانون مدنی هر زمان درباره مبیع بودن چیزی یا شیئی شک به وجود بیاید آن مورد جزء بیع به حساب نخواهد آمد. تنها در صورتی به بیع تعلق خواهد گرفت که به وضوح درباره بیع بودن آن بحث شده و به آن اشاره شده باشد.

نکته: بعضی از حقوقدانان و وکلای برجسته که در زمینه اصل یاد شده تحقیقات و بررسی های جامعی انجام داده اند معتقدند که در مواردی که فرد دچار تردید و دودلی خواهد شد باید از اصل یاد شده به عنوان آخرین راه حل و داوری استفاده نمود.

اصل استصحاب قادر خواهد بود تا قاضی را در جهت رفع شبه و تردید به وجود آمده یاری کند. همانگونه که قبلا متذکر شدیم در ماده ۳۵۹ قانون مدنی در مورد شیئی که در مورد تابع بودن و یا نبودن آن تردیدی وجود دارد چنین آمده است که شیء تا قبل از عقد قرارداد ملک و مال مالک به حساب آمده است. زمانی که قرارداد بسته خواهد شد تردید به وجود می آید که آیا ملک همچنان متعلق به مالک است یا خیر و آیا ملک به خریدار تعلق خواهد گرفت یا نه که در این حالت با توجه به اصل مربوطه بر مالکیت قبلی شئ ء بسنده خواهد شد.

۲: حق حبس، این مورد یکی دیگر از موارد حقوقی و مدنی کشورمان است که درباره آن اصل استصحاب قابل اجرا خواهد بود و با استناد به آن می توان مشکل به وجود آمده را رفع و رجوع نمود. بر اساس ماده ۳۷۷ قانون مدنی خریدار و فروشنده در مورد تسلیم کردن ملک و یا ثمن مختار می باشند و می توانند ان را تحویل طرف مقابل ندهند تا طرف دیگر راضی به تقدیم شود. حقوقدانان و کارشناسان این حق را حق حبس نامیده اند.

۳: خیارات، خیارات نیز یکی دیگر از مباحثی است که اصل یاد شده درباره آن کاربردی و موثر خواهد بود. بر اساس ماده ۴۰۵ اگر برای تسلیم مال و ثمن زمان و تاریخی معین نشده باشد و سه روز از تاریخ عقد قرارداد گذشته باشد و در این مدت طرفین مال و یا ثمن را تقدیم یکدیگر نکرده باشند در این حالت فروشنده میتواند معامله را فسخ نماید. حال کاربرد این اصل زمانی مشخص خواهد شد که جواب این سوال داده شود. سوال این است که آیا بعد از تمام شدن سه روز ودرست قبل از فسخ مشتری تمام مبلغ را به خریدار پرداخت نماید همچنان حق فسخ برای فروشنده باقی خواهد ماند یا نه؟ جواب این است که حتما حق بایع از بین نخواهد رفت. در صورتی که تردیدی در این رابطه به وجود بیاید می توان بنا بر اصل یاد شده معامله را انجام داد.

۴: خیار غبن، اگر در زمان عقد قرارداد غبن یکی از طرفین مشخص شود طرف دیگر می تواند معامله را فسخ اعلام کند. غبن تنها هنگامی روشن خواهد بود که از لحاظ عرف قابل مسامحه نباشد. برای تشخیص غبن باید قیمت و ارزش ملک و مال مورد معامله را در زمان عقد قرارداد در نظر گرفت. در صورتی که ارزش واقعی ملک هنگام عقد قرارداد و یا پرداخت ثمن تفاوت چشمگیر و فاحشی نکرده باشد و یا تفاوت اندکی که وجود دارد قابل مسامحه باشد خیار غبن حاصل نخواهد شد. در این حالت است که از اصل استصحاب استفاده خواهد شد.

نکته: با استفاده از اصل یاد شده موارد و مسائل شرعی به اثبات خواهند رسید. مثلا زمانی که مالکیت فردی را بر اصل استصحاب به اثبات رساندیم. تسلط فرد بر ملک و عدم از بین رفتن آن و بسیاری موارد دیگر اثبات خواهند شد. لازم به ذکر است که با اصل یاد شده نمی توان موارد عادی و عقلی افراد را به اثبات رسانید.‌

• 

کاربرد اصل استصحاب در آیین کیفری ایران

اصل استصحاب به طور غیر مستقیم در بسیاری از قوانین دادرسی کشور مورد استفاده قرار گرفته است. در تبصره ۳ ماده ۱۵۵ قانون دادرسی کیفری چنین آمده است که هر زمان فسق فردی در گذشته معلوم و مشخص شده باشد و در ادامه توبه کرده و از اعمال خود پشیمان شده باشد اما همچنان در مورد سابقه ی او تردید وجود داشته باشد. باید تا زمانی که تغییر در رفتار و کردار او به وضوح مشاهده نشود شهادتین از او پذیرفته نشود. این نمونه بارزترین نمونه به کارگیری اصل مزبور در آیین کیفری کشور است. در ادامه و در ماده ۱۹۸ آیین دادرسی چنین مکتوب شده است که اگر حنی بر عهده کسی ثابت و محرز شد اصل بر وجود آن خواهد بود. و تنها در صورت دین و حنا را از روی او برداشت که خلاف آن به اثبات برسد.