بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در خصوص بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه می دانید؟ برای بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم است تا درآمدی بر این اصل جمهوری اسلامی داشته باشیم. همچنین در خصوص علت به وجود آمدن و بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موضوعاتی ارائه شود. در ادامه این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت. لطفا تا پایان این نوشتار همراه ما باشید.
منظور از بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
منظور از بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی به استرداد بیت المال و اموال به مالک اصلی و شرعی و قانونی آن است. در بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید گفت که این اصل پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و پس از سقوط رژیم پهلوی به وجود آمد. برای رسیدگی و بررسی اصل 49 قانون جمهوری اسلامی ایران دادگاهی مختص به این موضوع پس از پیروزی انقلاب به وجود آمد که تحت عنوان دادگاه انقلاب تا به امروز مسئول رسیدگی به این اصل و سایر جرایم مربوطه است. اما این اصل گویای چه موضوعی است؟ با چه هدفی این اصل به تصویب قانون گذاران رسیده ایت؟ نحوه و شرایط اجرای آن چگونه است؟ به همه این موضوعات در ادامه متن خواهیم پرداخت.
قانون اساسی (1)
بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گویای چه موضوعی است؟
در بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ دولت موظف است ثروت های بدست آمده ناشی از غصب، رشوه، ربا، سرقت، اختلاس، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، دایر کردن اماکن فساد، فروش زمین های مباحات اصلی و موات و سایر موارد نامشروع را گرفته و با صاحبین حق رد کند و در صورتی که صاحب آن معلوم نباشد به بیت المال بدهد. این حکم باید با تحقیق و رسیدگی و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
علت به وجود آمدن و بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟
برای بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم است به تاریخچه تصویب این اصل پرداخته شود. پس از برقراری حکومت اسلامی در ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی لازمه مقابله با برخی جرایم ضرورت یافت. در بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لازم به ذکر است؛ با پیروزی انقلاب اسلامی لازمه مقابله کردن با فساد مالی ضرورت یافت. مصادره اموالی که از طریق فساد مالی به دست آمده بود به صاحبان اصلی استرداد یافت. بر این اساس اصل 49 به تصویب رسید و دولت وقت را مکلف به استرداد و بازگرداندن اموالی کرد که با فساد مالی به دست آمده بود. افرادی این اموال از طریق غصب، رشوه، قمار و از طریق وابستگی به رژیم پهلوی تحصیل کرده بودند که برای رسیدگی به این اموال و و استرداد آن و مدیریت این امر، بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع شد.
پس اساس و علت وضع این اصل و به تصویب رساندن آن، توقیف اموالی است که از راه نامشروع بدست آمده اند. پس برای بازگردانی و استرداد آنها به بیت المال لزوم تصویب این اصل ضرورت یافت.
نحوه اجرا و بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است؟
در متن فوق به بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شد. طبق گفته های فوق دانستیم که این اصل به چه دلیل به تصویب رسید و از اصول جمهوری اسلامی شد. همچنین طبق این اصل بایستی تمامی اموالی که از راه های نامشروع به دست آمده شده را به صاحبان اصلی استرداد نمود و در صورتی که صاحب اموال معلوم نباشد به بیت المال تعلق بگیرد. اما سوالی که در موضوع بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود می آید این است که نحوه اجرای این اصل به چه صورت است؟ طبق این اصل مصادیقی از اموال نامشروع بیان شده است و تعریفی از اموال نامشروع ارائه نشده است.
طبق این اصل هر اموالی که از طریق غیر شرعی بدست بیایید مانند غصب کردن اموال و یا تحصیل از طریق ربا و رشوه و غیره باید به صاحبین و یا به بیت المال مسترد شود. اجرای این اصل همانطور که در متن اصل 49 بیان شده است بر عهده دولت می باشد. همچنین اجرای این مهم در دادگاه انقلاب امکان پذیر است. طبق قانون در دادگاه انقلاب که از دادگاه های کیفری محسوب می شود شعبی برای رسیدگی و بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دایر شده است. اما نکته مهم در این خصوص این است که شرط اصلی برای اجرای این اصل کدام است؟
قانون اساسی (3)
شرط اجرا و بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟
سوالی که ممکن است در خصوص موضوع اصل 49 به وجود بیایید؛ شرط اجرا و بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه خواهد بود؟ چه شرایطی برای اجرای این اصل در دادگاه انقلاب توسط دولت لازم و ضروری است؟ در ادامه این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.
همانطور که گفته شد اجرا و بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استرداد اموال غیر مشروع به صاحبان آن و در صورت عدم شناسایی صاحبین مسترد به بیت المال شود و دولت و دادگاه انقلاب مسئول اجرا و رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی هستند. اما موضوع لازم به ذکر این است که اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران زمانی امکان پذیر است که ثابت شود اموال تحصیل شده از راه نامشروع می باشد. همانطور که پیشتر ذکر شده، این اصل به تعریفی از اموال نامشروع پرداخته نشده است. اما مصادیق این مهم عنوان شده است و هر مالی که مشمول اموال نامشروع باشد بایستی توسط دولت توقیف شده و مورد بررسی قرار بگیرد. طبق قانون اساسی اموال و دارایی های افراد باید از تعرض مصون بمانند و اصل بر برائت است، تنها در شرایطی می توان به بررسی اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و آن را اجرا نمود که نامشروع بودن اموال اثبات شود. همچنین در صورتی که صاحب واقعی اموال شناسایی و مشخص شود باید این اموال به وی استرداد شود و دولت حق توقیف و انتقال به بیت المال را ندارد. در صورتی که صاحبان اموال مشخص نباشد، اموال نامشروع به نفع عموم و برای صرف منافع اجتماعی مصادره خواهد شد و به نام بیت المال خرج و صرف خواهد شد.
