ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶

ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶

پیش از پرداختن به نحوه ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ باید گفت که منابع طبیعی تنها مرجع و منبع قانونی و رسمی جهت تشخیص ملی بودن اراضی است. این کمیسیون در سال ۱۳۴۶ و در پی اعلام ملی بودن اراضی احیا نشده تشکیل شد. در صورتی که این کمیسیون نسبت به اراضی که در تملک افراد باشد رای صادر کند و آن اراضی را ملی اعلام کند ملک یا اراضی جزء دارایی های دولت به شمار می آیند. بنابراین مالک اصلی ان ها دولت خواهد بود و سایر افراد هیچ حقی نسبت به آنان ندارند. حال سوال این جاست که اگر افراد نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشند و خواهان ابطال آن باشند چه اقدامی باید انجام دهند؟ به چه مراجعی مراجعه کنند؟ در این مقاله به بررسی کامل این موضوع خواهیم پرداخت.

بعد از صدور رای کمیسیون ماده ۵۶ املاک در اختیار چه نهاد دولتی خواهد بود؟

بعد از نهایی شدن رای کمیسیون ماده ۵۶ مبنی بر ملی بودن ملک یا اراضی بسته به موقعیت جغرافیایی تصمیم نهایی درباره آن ها اتخاذ می شود. به این معنی که اگر اراضی در محدوده شهر قرار داشته باشند در اختیار سازمان مسکن و شهر سازی قرار داده می شوند. در غیر این صورت به تملک اداره منابع طبیعی درخواهند آمد.

مرجع اعتراض جهت ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶

اداره منابع طبیعی و در مراحل بالاتر دادگستری کل استان ها مرجع اعتراض و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ هستند.

مرجع رسیدگی به شکایت افراد درباره رای کمیسیون

 در حال حاضر برای ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و رسیدگی به شکایت افراد تنها دیوان عدالت اداری صلاحیت پیگیری دارد. به این ترتیب رسیدگی به این امر در محاکم عمومی امکان پذیر نمی باشد.

بررسی اولیه جهت ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶

هیئت وزیران در زمینه ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ نقش مهم و موثری دارد. این هیئت در خصوص رفع اختلاف میان دولت و افراد، شخصی را مامور رسیدگی به شکایت مطرح شده می کند. این فرد موظف است سابقه احیا اراضی را بررسی کند و در صورتی که احیا اراضی بعد از سال ۱۳۴۱ تشخیص داده شود اقدام لازم را دراین باره انجام می دهد. به این معنی که صرف نظر از متصرف فعلی آن، نقشه اراضی را از نو ترسیم کرده و مرز مستثنیات و اراضی ملی را در آن ذکر می کند. سپس برگه تشخیص را براساس تحقیقات خود صادر می کند. در مرحله بعدی برگه صادر شده در محل الصاق و آگهی می شود تا افرادی که به آن اعتراض دارند شکایت خود را به کمیسیون نام برده تقدیم کنند.

بعد از اعلام شکایت و بعد از صدور رای از طرف تمام اعضای کمیسیون مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده اصلاح مقررات ماده ۵۶ تصویب می شود. سپس برای ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و نهایی شدن آن باید پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شود. چنان چه قاضی پرونده تشخیص دهد اراضی جزء املاک دولت نمی باشند رای صادره باطل می شود. در غیر این صورت رای ابطالی صادر نشده و فرد معترض می تواند در مهلت قانونی که جهت اعتراض او در نظر گرفته شده است مجددا طرح شکایت کند.

ملاک اصلی در باطل کردن رای کمیسیون

در خصوص رسیدگی به دعاوی مالکیت اراضی میان دولت و افراد و همچنین ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ ملاک تنها سابقه احیاء قبل از سال ۱۳۴۱ یا بعد از آن است. بنابراین سند مالکیت در این موضوع هیچ ارزشی ندارد و نمی توان به آن استناد کرد.

ویژگی های املاک در جهت ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶

برای ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ باید اراضی پیش از تاریخ تصویب قانون سال ۱۳۴۱ و یا پیش از زمان صدور برگه تشخیص دارای ویژگی های ذیل باشند. لازم به ذکر است که داشتن تمامی ویژگی ها لزومی نداشته بلکه داشتن تنها یک یا چند مورد کفایت خواهد کرد. برخی از مهم ترین این ویژگی ها به شرح ذیل می باشند.

اراضی به عنوان باغ و یا زمین زراعی زیر کشت رفته باشند.

در محدوده روستایی واقع شده باشند.

در محدوده قنات، رودخانه و یا یک منبع آبی قرار داشته باشد.

از لحاظ موقعیت بتوان بر روی آن کشاورزی یا باغداری کرد. به این معنی که دارای شیب تند و نامتعارفی نباشد.

اماده بهره برداری به عنوان زمین زراعی باشد. در اصطلاح تحجر شده باشد.

آثاری از جوی های آبیاری قدیمی منشعب از رودخانه و یا چشمه در کنار آن دیده شود.

بناهای قدیمی مانند خانه باغ، گاش دامداری، اب انبار و کومه در اطراف و حومه اراضی دیده شود.

پوشش گیاهی مرتعی چند ساله در اطراف آن دیده نشوند.

پوشش گیاهی اطراف آن مربوط به زراعت قدیمی باشد.

دارای بنایی قدیمی که نشان دهنده خانه باغ باشد.

درختان موجود در اراضی کهن و قدیمی باشند و نمایان گر وجود باغ در آن منطقه باشند.

راه ها و کوره راه های قدیمی در اطراف اراضی وجود داشته باشد که نشان دهنده رفت و آمد به ان جا باشند.

ر بخشی از اراضی اثاری از خرمنگاه های قدیمی دیده شوند.

اثار شخم و کرت بندی در اراضی دیده شود.

ثاری از بیجه بندی قدیمی و قطعه بندی در اراضی دیده شود.

اراضی در میان افراد به چراگاه یا مرتع شهرت نداشته باشد.

جنس خاک مرغوب و مناسب زراعت باشد.

نکته مهم در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶

در بحث ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ و مراحل قضایی طرح هر نوع دعوی باید به طرفیت اداره منابع طبیعی باشد. همچنین در مراجع رسیدگی به شکایت و صدور رای این کمیسیون لازم است اداره منابع طبیعی استانی که اراضی در ان واقع شده اند طرف اصلی دعوا قرار بگیرد. در غیر این صورت مسئله رسیدگی به شکایت خارج از صلاحیت دادگاه خواهد بود و حکم صادر شده فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود

بنابراین لازم است افراد جهت طرح دعوا از طریق کمیسیون مربوطه اقدام کنند. پس از اثبات دعوی رای به ابطال سند رسمی اداره منابع طبیعی صادر شده و افراد مجاز خواهند بود تا اقدامات بعدی را در محاکم ذی ربط انجام دهند.

جدید ترین تغییرات و اصلاحات انجام شده در کمیسیون ماده ۵۶

طی سالیان گذشته مراحل ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ دچار تغییرات و اصلاحات فراوانی شده است. با این حال اگر بخواهیم به جدید ترین تغییرات مربوطه بپردازیم باید به تغییر چند ماه اخیر اشاره کرد. بر اساس این تغییرات کمیسیون لغو شده در اداره منابع طبیعی دوباره احیا شده است. بنابراین شعباتی که پیش تر مسئول رسیدگی به شکایت مالکیت متصرفین بودند تنها در خصوص پرونده های قدیمی مسئولیت دارند. بر همین اساس از پذیرش و قبول شکایت و دادخواست های جدید باید پرهیز کنند.

کلام پایانی: ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ یک بحث حقوقی است که جهت انجام و به ثمر رساندن آن باید از راه قانونی اقدام کرد. با توجه به موارد یاد شده در صورتی که اراضی دارای شرایط ذکر شده باشند می توان نسبت به باطل شدن رای کمیسیون مربوطه امیدوار بود.