ابطال رای کمیسیون ماده 5
منظور از رای کمیسیون ماده 5 چیست؟
پیش از آن که به بررسی راهکارهای قانونی ابطال رای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بپردازیم، ابتدا ضروری است تا با انواع آرایی که توسط کمیسیون ماده 5 صادر می شود، آشنا شویم. به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، کمیسیون ماده 5 وظیفه بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن در استان را به عهده دارد. کمیسیون مزبور با حضور افراد زیر تشکیل می یاد:
استاندار رئیس کمیسیون محسوب می شود.
رئیس شورای شهرستان.
شهردار
نماینده وزارت فرهنگ و اشاره.
نماینده وزارت مسکن و شهرسازی
نماینده وزارت کشاورزی.
وظیفه اصلی کمیسیون ماده 5، بررسی پیشنهاداتی است که در خصوص سیاست های شهرسازی طرح گردیده است. در نتیجه این کمیسیون ممکن است تصمیماتی مبنی بر تصویب، رد یا تغییر طرح های تفصیلی شهری اتخاذ نمایند. به طور کلی کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از مراجع شبه قضایی به شمار می رود. بنابراین همانطور که در خصوص رسیدگی های قضایی این اصل وجود دارد، در خصوص این کمیسیون نیز اصل بر قابل اعتراض بودن آرای صادر شده از این مرجع می باشد. بنابراین در ادامه به شیوه ها و راهکارهای قانونی اعتراض به آرای صادر شده توسط کمیسیون ماده 5 خواهیم پرداخت.
شیوه قانونی ابطال رای کمیسیون ماده 5
همانطور که گذشت آرای صادر شده توسط کمیسیون ماده 5 به طور کلی قابل اعتراض است. مرجعی که برای رسیدگی به اعتراض به آرای صادر شده توسط این کمیسیون صلاحیت دارد، با توجه به موضوع رایی که صادر شده متفاوت است. اگر موضوعی که در مورد آن رای صادر شده دارای جنبه ترافعی باشد، دادگاه عمومی برای رسیدگی صلاحیت دارد، و چنانچه موضوع جنبه غیر ترافعی داشته باشد، ابطال رای کمیسیون ماده 5 با دیوان عدالت اداری خواهد بود.
منظور از داشتن جنبه ترافعی این است که یک شخص خصوصی، از تصمیم کمیسیون متضرر شده باشد. برای مثال کسی که زمین او در محدوده طرح های تفصیلی تصویب شده توسط کمیسیون ماده 5 قرار داشته باشد، می تواند به عنوان ذینفع در دادگاه عمومی محل وقوع زمین، به طرفیت کمیسیون ماده 5 دعوای حقوقی طرح کرده و از دادگاه تقاضای ابطال رای کمیسیون ماده 5 را داشته باشد.
اگر موضوعی که در خصوص آن رای صادر شده، غیر ترافعی باشد، به موجب بند ب ماده 2 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 5 صلاحیت رسیدگی خواهد داشت. برای شروع رسیدگی در دیوان عدالت اداری، خواهان می بایست دادخواست تنظیم کرده و آن را به شعب یا دفاتر دیوان، تحویل دهد. همچنین باید توجه داشت رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. شعبه دیوان مهلت کافی برای ارسال لایحه دفاعیه را به کمیسیون می دهد. اگر کمیسیون ظرف مهلت معین لایحه دفاعیه ارسال نکرد، مانع رسیدگی دیوان نخواهد بود. دیوان مدارک و مستندات پرونده را بررسی نموده و در صورتی که خواهان را صاحب حق تشخیص دهد، تصمیم لازم در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 5 را اتخاذ می نماید.
آثار قانونی ابطال رای کمیسیون ماده 5
آثار قانونی ابطال رای کمیسیون ماده 5 با توجه به موضوع رای متفاوت است. آنچنان که گذشت به طور کلی کمیسیون مذکور در خصوص تصویب، تغییر یا رد طرح های شهرسازی تصمیم گیری می نماید. در صورتی که رای مبتنی بر تصویب طرح صادر شده باشد، با ابطال رای کمیسیون ماده 5، طرح مذکور از اعتبار ساقط شده و در صورتی که برای اجرای آن اقداماتی انجام گرفته باشد، می بایست به وضع سابق برگردانده شود.
همچنین است در صورتی که رای کمیسیون مبنی بر تغییر طرح های شهرسازی، صادر شده باشد. در این حالت نیز با ابطال رای کمیسیون ماده 5 هرگونه تصمیم گیری در خصوص تغییر طرح های مزبور فاقد اعتبار می باشد. به علاوه در صورتی که اقداماتی در این زمینه انجام گرفته باشد، می بایست به حالت قبل برگردد.
چنانچه تصمیم کمیسیون ماده 5 مبنی بر رد طرح شهرسازی خاصی باشد، موضوع ممکن است ترافعی یا غیر ترافعی باشد. چنانچه موضوع ترافعی باشد، شخصی که از تصمیم مذکور ضرر می بیند، می تواند در دادگاه حقوقی دعوای الزام به تصویب طرح شهرسازی را بر علیه کمیسیون طرح نماید. در این شرایط با ابطال رای کمسیون ماده 5 توسط دادگاه، کمیسیون مزبور مکلف می شود ظرف مهلت معین نسبت به تصویب طرح اقدام نماید.
نکات تکمیلی در خصوص اعتراض به آرای کمیسیون ماده 5
آرای صادر شده توسط کمیسیون ماده 5، به طور کلی از اصل دو مرحله ای بودن رسیدگی تبعیت کرده و اصولاً قابل اعتراضند. اگر را صادر شده توسط کمیسیون به حقوق شخصی افرادی آسیب وارد آورد، آنان می توانند به دادگاه های حقوقی و عمومی مراجعه کرده و با تقدیم دادخواست علیه کمیسیون مزبور شکایت حقوقی طرح نمایند. همچنین با توجه به این که کمیسیون مزبور در استانداری و با حضور مقامات اداری تشکیل می شود، در شعب دیوان عدالت اداری نیز می توان نسبت به تصمیمات این کمیسیون اعتراض کرد. شعب دیوان عدالت اداری تصمیماتی که کمیسیون مذکور اتخاذ نموده را از حیث شکلی بررسی می کند. شعب دیوان باید رعایت تمام مقررات قانونی در خصوص صدور رای توسط کمیسیون ماده 5 را احراز کند. چنانچه عدم رعایت مقررات قانونی توسط کمیسیون برای شعبه دیوان عدالت اداری محرز گردید، در خصوص ابطال رای کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اقدام می نماید.
ممکن است اقدامات اعضای کمیسیون ماده 5 دارای جنبه کیفری باشد. برای مثال ممکن است ایشان رشوه بگیرند یا مرتکب کلاهبرداری شوند. در چنین شرایطی به جرایم اعضای کمیسیون در دادگاه های کیفری و مطابق با قوانین جزایی رسیدگی می شود. بدیهی است در صورت احراز جرم، ممکن است هر کدام از اعضای کمیسیون به مجازات کیفری محکوم گردند. ریاست کمیسیون ماده 5 با استاندار است. به استناد ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات استاندار، در دادگاه های شهرستان تهران صورت می گیرد. بنابراین در صورتی که استاندار به عنوان رئیس کمیسیون ماده 5 مرتکب یکی از جرایم کیفری گردد، باید در دادسرا و دادگاه تهران بر علیه او طرح شکایت کرد.
