اثر عدم رعایت مصلحت موکل

اثر عدم رعایت مصلحت موکل

بررسی اصل لزوم رعایت مصلحت موکل

هرچند عقد وکالت یک عقد جایز است و هر کدام از طرفین (وکیل و موکل) می توانند عقد را فسخ نمایند. لیکن این به معنای آن نیست که حتی اگر وکیل مصلحت موکل را رعایت نکند، مسئولیتی ندارد. اصل لزوم رعایت مصلحت موکل در ماده 667 قانون مدنی اعلام گردیده است. به موجب این ماده وکیل باید در اقدامات و تصرفاتی که انجام می دهد مصلحت موکل را رعایت نماید. به طور کلی منظور از رعایت مصلحت موکل این است که وکیل باید در انجام اقداماتی که به نمایندگی از موکل انجام می دهد مرتکب تعدی و تفریط نگردد.

از نظر اندیشمندان دانش حقوق، تعدی به معنای زیاده روی کردن و انجام کاری است که نباید انجام شود. برای مثال چنانچه در ضمن وکالت نامه اختیار گذشت و مصالحه به وکیل داده نشده باشد و با این حال وکیل با طرف دعوی مصالحه نماید، مرتکب تعدی شده و از حدود اختیارات وکالت تجاوز نموده است. تفریط نیز به معنای انجام ندادن کاری است که باید انجام گیرد. به عنوان مثال چنانچه در ذیل وکالت نامه اختیار تجدید نظر از آرای دادگاه به وکیل سپرده شده باشد و با این حال وکیل از تجدیدنظرخواهی خودداری نماید، مرتکب تفریط شده است. در این نوشتار ضمن بررسی موارد تخلف وکیل، از نظر حقوقی اثر عدم رعایت مصلحت موکل را بررسی خواهیم کرد.

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل

اصل لزوم رعایت مصلحت موکل مندرج در ماده 667 قانون مدنی بیانگر این مطلب است که وکیل نباید از اختیاراتی که موکل صراحتاً به وی اعطا کرده یا بر حسب عرف و عادت و قرائن به او سپرده شده است، تجاوز نماید. حال چنانچه وکیل از اختیارات قانونی خویش در رابطه با نمایندگی موکل تجاوز نماید، رفتار وی مشمول انواع ضمانت اجرای انتظامی، حقوقی و کیفری می شود. قانوناً مرجع رسیدگی کننده به تخلفات وکیل از نظر انتظامی، حقوقی و کیفری متفاوت است. شیوه و مراحل رسیدگی به تخلفات وکیل در رابطه با عدم رعایت مصلحت موکل، از نظر انتظامی، حقوقی و کیفری از قرار زیر است:

اثر عدم رعایت مصلحت موکل از نظر انتظامی

از نظر حرفه ای وکلای دادگستری مشمول قوانین و آیین نامه های متعدد انتظامی می باشند. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و آیین نامه های مربوط به آن از جمله مهمترین قوانین مربوط به وظایف وکلای دادگستری می باشد. در قوانین مزبور تخلفات متعددی در رابطه با وکالت در دادگستری بیان گردیده است که در صورت عدم رعایت هر کدام از آنها، ضمانت اجرای انتظامی بر وکیل تحمیل می شود. منظور از ضمانت اجرای انتظامی مجازات های اداری از قبیل پرداخت جزای نقدی، تعلیق پروانه وکالت و ابطال پروانه وکالت است.

نخستین مرجعی که تخلفات اداری وکیل در آن طرح می گردد، دادسرای انتظامی وکلا می باشد. چنانچه دادسرای انتظامی وکلا تخلف وکیل را محرز دانست علیه او کیفرخواست صادر کرده و پرونده را به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می نماید. در مورد برخی از تخلفات و مجازات های سنگین، دادگاه عالی انتظامی قضات، صلاحیت رسیدگی به عدم رعایت مصلحت موکل را خواهد داشت. همانطور که اشاره شد ضمانت اجراهای انتظامی و اداری فاقد وصف کیفری بوده و سنگین ترین آنها ابطال پروانه وکالت می باشد.

اثر عدم رعایت مصلحت موکل از نظر کیفری

از نظر کیفری اثر عدم رعایت مصلحت موکل توسط وکیل، ممکن است در قالب ارتکاب جرم و تحمل مجازات تحقق یابد. به عبارت دیگر از نظر کیفری اثر عدم رعایت مصلحت موکل اغلب به صورت ارتکاب جرایم کیفری صورت می گیرد. به اتهامات کیفری وکیل، اصولاً در دادگاه های عمومی کیفری، رسیدگی خواهد شد. در ادامه برخی از مهمترین جرایم کیفری که ممکن است در نتیجه عدم رعایت مصلحت موکل، توسط وکیل ارتکاب یابد را بررسی می کنیم:

خیانت در امانت؛ مطابق با ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هرگاه مال منقول یا غیر منقولی به شخصی مثل وکیل سپرده شود تا آن را به مصرف خاصی برساند یا به دیگری تحویل دهد، اما او آن را به نفع خود تصرف کرده یا تلف نماید، مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. مجازات خیانت در امانت عبارت از شش ماه تا سه سال حبس تعزیری خواهد بود.

کلاهبرداری؛ به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، چنانچه وکیل با توسل به وسایل متقلبانه مالی را از موکل تملک نماید، جرم کلاهبرداری محقق است. منظور از توسل به وسایل متقلبانه انجام اقدامات فریب دهنده مثل جعل مدرک تحصیلی و … می باشد. مجازات کلاهبرداری در حالت ساده، عبارت از یک تا هفت سال حبس تعزیری و جزای نقدی معادل مال اخذ شده می باشد.

ارتشاء؛ قانونگذار ایرانی در مواد 590 و 591 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، به بیان تعریف قانونی جرم ارتشاء و مجازات آن پرداخته است. مطابق با مواد مزبور ارتشاء (یا رشوه دادن) به معنای دادن پول، سند و به طور کلی هر نوع مال منقول یا غیر منقولی به ماموران دولتی است با هدف انجام یا عدم انجام وظایف قانونی می باشد.

ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل از نظر حقوقی

به طور کلی در خصوص اثر عدم رعایت مصلحت موکل از نظر حقوقی، دو تئوری مطرح شده است.

نخستین نظریه، تئوری بطلان است. مطابق با این تئوری هر اقدام و رفتاری که وکیل خارج از مصلحت موکل انجام دهد، باطل است. به عنوان مثال اگر وکیل به نمایندگی از موکل برای او خانه ای را بسیار گرانتر از قیمت واقعی خریداری نماید، مطابق با نظریه بطلان، عقد باطل خواهد بود. همچنین است اگر وکیل در نکاح به نمایندگی از موکل برای او همسری برگزیند که ویژگی های تصریح شده در وکالتنامه را نداشته باشد.

نظریه دوم، تئوری عدم نفوذ است. بر اساس این نظریه اثر عدم رعایت مصلحت موکل، عدم نفوذ اقدامات وکیل است. منظور از غیر نافذ بودن اقدامات وکیل این است که چنانچه موکل آن اقدامات را اجازه دهد و اصطلاحاً تنفیذ کند، معتبر خواهد بود. در صورتی که موکل اقدامات وکیل را تنفیذ نکند، اثر عدم رعایت مصلحت موکل، بطلان اقدامات وکیل است.