تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن در قانون

تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن در قانون

تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن در قانون

تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن به چه معنی است؟ چه زمانی می توان از تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن استفاده کرد؟ خواهان در دعوی تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن کیست؟ خوانده در دعوی تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن کیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن چیست؟ مهمترین شرایط تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن در قانون چیست؟ چگونه می توان از تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن استفاده کرد؟

تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن در ابتدا دعوی ساده به نظر می رسد. در واقع اگر بخواهیم ساده این مسئله را بیان کنیم می توانیم اینگونه بگوییم که اگر فروشنده مالی را به فروش برساند که اساسا مال فرد دیگری بوده و یا فرد دیگری ادعای مالکیت آن را داشته باشد، مالک برای ابطال این معامله و بازگرداندن مال خود نسبت به طرح دعوی تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن اقدام می کند.

نکته بسیار مهمی که در خصوص دعوی تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن باید بدانید این است که اساسا این دعوی در دادگاه های حقوقی و در محدوده قوانین مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. در کلام ساده تر اگر مالک و یا خریدار به دنبال ابطال قرارداد معامله هستند باید از تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن و مسیر دادگاه حقوقی استفاده کنند. بعد از این دعوی یا موازی با این دعوی مالک می تواند در دادگاه کیفری بر اساس جرم فروش مال غیر از فروشنده شکایت کند. بنابراین مسئله ای که وجود دارد این است که تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن یک دعوی حقوقی و تنها برای ابطال قرارداد معامله مورد استفاده قرار می گیرد.

تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن بر اساس قانون مدنی

تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن بدین معنی است که مالک توجه شود که معامله ای در خصوص ملک یا مال او صورت گرفته است. در این صورت این مالک برای این که بتواند مانع از انجام معامله شود و یا هزینه لازم را از این معامله دریافت کند از دعوی تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن استفاده می کند. همانطور که بیان کردیم این دعوی در گروه حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین تحت عنوان کیفری و یا شکایت و اعلام جرم نمی توان از این مسئله استفاده کرد.

اولین شرط در خصوص دعوی تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن این است که فروشنده خود مالک مال نبوده و یا وکالت و نمایندگی برای فروش مال وی در اختیار نداشته باشد. در این صورت اگر معامله ای توسط این فرد صورت بگیرد به آن معامله، معامله فضولی گفته میشود. از دید قانون معامله فضولی اعتبار ندارد مگر این که مالک اصلی در خصوص این نقل و انتقال و فروش مال خود ابراز رضایت کرده باشد و این معامله فضولی تبدیل به معامله صحیح می شود.

در مواد 390 تا 392 قانون مدنی قانونگذار به صورت مستقیم به تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن پرداخته است. به طور کلی اگر بخواهیم خلاصه ای از این مواد قانونی بیان کنیم به گفته یک وکیل حقوقی ضامن اصلی معامله و پرداخت خسارات و بازگرداندن مال فروشنده خواهد بود. به طور مثال اگر خریدار اطلاعی از مال غیر بودن مال نداشته باشد می تواند علاوه بر باز پس گیری سرمایه خود خسارتی نیز مطالبه کند. ضامن پرداخت این خسارت نیز فروشنده محسوب می شود. این نکته بسیار مهمی است که باید به آن توجه داشته باشید.

تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن و نقش خریدار

یکی از مهمترین چالش ها و سوالاتی که در خصوص تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن وجود دارد این است که نقش خریدار در این نوع دعوی چیست؟ چرا که بر اساس قانون در دعوی تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن خواهان مالک و خوانده فروشنده است. بنابراین عملا نقشی برای خریدار در این دعوی در نظر گرفته نشده است.

معمولا با طرح چنین دعوی دادگاه هزینه پرداخت شده توسط خریدار را در نظر می گیرد و دستور بازپرداخت آن را می دهد. اما خریدار می تواند خود به عنوان خواهان دعوی تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن را آغاز کند. اما این مسئله یک شرط بسیار مهم دارد و آن این که اساسا باید دلیلی بر تعرض و زیان شخص ثالث تحت عنوان مالک وجود داشته باشد. در واقع در هر دو صورت باید مدارکی مانند سند مالکیت و … به دادگاه ارائه شود که نشان دهنده مالکیت مالک باشد. این مسئله بسیار مهمی است که برای اطلاع بیشتر از آن می توانید از یک وکیل حقوقی تهران یا شهرستان کمک بگیرید.

فسخ یا تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن؟

یکی دیگر از مهمترین سوالات و مسائلی که در خصوص دعوی تایید بطلان معامله به دلیل مستحق الغیر بودن وجود دارد این است که اساسا ابطال قرارداد یا معامله به چه معنی است و چرا از عنوان فسخ استفاده نمی شود؟

مسئله و نکته اصلی که وجود دارد این است که  یکی از مهمترین شرایط  صحت قرارداد معامله اهلیت در قرارداد است. اهلیت عام بدین معنی است که طرفین عقل، رشد و بلوغ داشته باشند. اما اهلیت خاص بدین معنی است که فروشنده مالک مال مورد فروش و خریدار مالک هزینه و سرمایه مورد معامله باشد. در صورتی که هر کدام از این اهلیت ها از بین برود و ثابت شود که در زمان معامله این اهلیت وجود نداشته است، اساسا معامله از اساس باطل می شود.

فرق بین ابطال و فسخ در این است که ابطال به معنی از بین رفتن معامله از ریشه است. زمانی که قانون ثبات می کند معامله از اساس شکل قانونی یا شرعی داشته بدین معنی است که همه چیز بعد از ابطال باید به حالت قبل از معامله باز گردد و طرفین هیچ تعهدی بر اساس این قرارداد باطل شده به یک دیگر ندارند. اما  فسخ به این معنی است که قرارداد از نقطه ای به بعد ادامه پیدا نکند. بنابراین همچنان برخی از تعهدات آن و یا موارد ذکر شده در آن می تواند اجرایی شود.