تعارض در اسناد رسمی

تعارض در اسناد رسمی

بررسی ماهیت سند و تعارض در اسناد رسمی

تعارض در اسناد رسمی به چه معنا می باشد؟ نحوه رسیدگی به تعارض در اسناد رسمی چگونه است؟ رسیدگی به تعارض در اسناد رسمی در صلاحیت کدام دادگاه است؟ سند رسمی سند معتبری می باشد که سه ویژگی اصلی دارد و در مقام دفاع از حق مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود گاهی اوقات اسناد رسمی و عادی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. در این شرایط تعارض بین اسناد و باطل نمودن آنها در دو دسته مختلف قرار می گیرد. به عنوان مثال در دعوای ابطال اسناد صادر شده از سوی اداره ثبت، دادگاه صالح به رسیدگی خواهد بود. به علاوه در حالتی که ثبت ملک بدون رعایت نمودن قانون و مقررات مربوطه انجام شود و یا در حالتی که تعارض بین اسناد در هیئت نظارت مورد تایید قرار گیرد، امکان ارائه دادخواست برای ابطال سند وجود خواهد داشت. برای فهم بهتر موضوع ابتدا ویژگی اسناد رسمی را بررسی می کنیم. سپس تعارض بین اسناد را به طور مفصل شرح می دهیم.

سند رسمی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

سند رسمی سندی است که به وسیله مامورین و در حدود صلاحیت آنها تنظیم می شود. علاوه بر این تنظیم سند باید توسط یکی از ماموران دولتی انجام شود تا سند مذکور به عنوان یک سند رسمی مورد‍‍‍ پذیرش قرار گیرد. اسناد رسمی به عنوان یک دلیل محکم و قابل استناد شناخته می شوند. با این وجود در صورت اثبات جعل، سند رسمی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و به عنوان یکی از ادله های قانونی در هیچ دادگاهی مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

اسناد رسمی دارای چه ارکانی هستند؟

اسناد رسمی باید دارای چند رکن مهم باشند. همانطور که پیش از این نیز اشاره کردیم، وجود مامور رسمی یکی از ارکان مهم اسناد رسمی محسوب می شود. بر این اساس مامور رسمی به فردی گفته می شود که وظیفه او در قانون به صراحت مشخص شده است. بنابراین با توجه به نص صریح قانون،  قانونگذار این اشخاص را برای ثبت اسناد مورد تایید قرار داده است و امضای این افراد به سند اعتبار می بخشد. با این وجود ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد که امضای این افراد تا زمانی دارای اعتبار خواهد بود که از حدود صلاحیت آنها خارج نشود.

با این تفاسیر ماموران رسمی بر اساس میزان اختیاری که قانون برای آنها مشخص کرده است دارای صلاحیت خواهند بود و در شرایطی که از حدود اختیارات خود تجاوز نمایند، اقدامات آنها فاقد اعتبار می باشد. به عنوان مثال ماموران اداره ثبت احوال فقط در زمینه صدور شناسنامه و موارد مشابه دارای صلاحیت خواهند بود. بنابراین در شرایطی که مامور اداره ثبت احوال سند ازدواج را صادر نماید، به این مفهوم است که از حدود اختیارات خود خارج شده و سند صادر شده فاقد اعتبار یک سند رسمی خواهد بود.

بر اساس ماده 1287 قانون مدنی، اسناد رسمی در سه دسته مختلف قرار می گیرند. دسته اول اسناد رسمی شامل سند هایی هستند که به وسیله اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شوند. به عنوان مثال می‌توان به سند مالکیت اشاره کرد. علاوه بر این هر سند دیگری که به وسیله ماموران اداره ثبت و در حدود صلاحیت و وظایف آنها تنظیم شود در این دسته قرار خواهد گرفت. دسته دوم اسناد رسمی شامل سند هایی است که در دفاتر اسناد رسمی یا دفترخانه ها ثبت می شوند. به عنوان مثال می توان به سند ازدواج اشاره نمود که در این دسته از اسناد رسمی قرار می گیرد. در این بین دسته سومی از اسناد رسمی نیز وجود دارد که به وسیله ماموران رسمی دولت و در حدود صلاحیت و وظایف آنها تنظیم می شود. به عنوان نمونه می ‌توان به شناسنامه یا گواهینامه اشاره نمود که به عنوان اسناد رسمی دارای اعتبار می باشند.

تفاوت تعارض در اسناد رسمی با تعارض در اسناد عادی

برخلاف تعارض بین دو سند رسمی، امکان تعارض بین دو سند عادی وجود نخواهد داشت. بنابراین در شرایط تقابل دو سند رسمی، حکم به بطلان یک سند داده می شود. علاوه بر این اسناد عادی در تعارض با اسناد رسمی قرار نمی گیرند. یکی از اصلی ترین دلایل این موضوع عدم مشابهت در نوع سند است. با این وجود بر اساس نظریات موجود، نوع سند ارتباطی به تعارض یا عدم تعارض ندارد. بر اساس رای وحدت رویه سال 1351 چنانچه انجام معامله ملک به وسیله دو سند عادی و رسمی انجام گرفته باشد، معامله معارض نخواهد بود. بر اساس ماده 117 قانون ثبت نیز، شرط تحقق یافتن بزه امکان تعارض دو تعهد یا معامله نسبت به یک مال خواهد بود. بنابراین می توان گفت بر اساس ماده چهل و هفتم از قانون مذکور، زمانی که ثبت اسناد رسمی در زمینه معاملات یا عقود به صورت اختیاری نباشد، سند عادی این معاملات پذیرفته نخواهد شد. بنابراین اسناد عادی تحت هیچ شرایطی قابلیت تعارض با سایر اسناد رسمی را نخواهند داشت.

مزیت های سند رسمی چیست؟

اسناد رسمی علاوه بر این که به وسیله ماموران رسمی تنظیم می شوند، شامل تشریفات خاصی می باشند و در اوراق چاپی نوشته می شوند. این اسناد لازم الاجرا هستند و تاریخ تنظیم آنها واجد اهمیت خواهد بود. بر این اساس اسناد رسمی بر علیه اشخاص ثالث نیز قابلیت اجرایی دارند. این در حالی است که فقط ادعای جعل نسبت به این دسته از اسناد قابل طرح می باشد چرا که وظیفه تنظیم اسناد رسمی بر عهده کارمند ثبت و زیر نظر سردفتر است و امکان انکار سند وجود نخواهد داشت.

پس از تنظیم اسناد رسمی، امکان نگهداری آنها در بایگانی وجود خواهد داشت. این در حالی است که اسناد عادی فاقد این قابلیت خواهند بود. علاوه بر مزایای مذکور می توان گفت که در تمام دعاوی که از اسناد رسمی برای اثبات ادعا استفاده می شود، نیازی به سپردن خسارت احتمالی برای تامین خواسته نیست. به علاوه در اسناد رسمی مرور زمان وجود ندارد و صدور اجرائیه بدون توجه به زمان سپری شده امکان پذیر می باشد. در نهایت می توان گفت که چنانچه بر خلاف مندرجات سند رسمی دعوایی وجود داشته باشد، امکان اثبات آن به وسیله امارات وجود نخواهد داشت. بنابراین در این شرایط بهتر است از راهنمایی های یک وکیل مجرب و با تجربه استفاده نمایید.