شرایط اعتبار اماره تصرف
مقدمه ای درباره شرایط اعتبار اماره تصرف
قبل از بررسی شرایط اعتبار اماره تصرف، باید مقدمه ای کوتاه درباره آن به شما ارائه کنیم. در وهله اول ممکن است برای شما سوال پیش بیاید که اماره تصرف به طور کلی به چه معنا است. در جواب این پرسش باید گفت که اماره در معنای لغوی یعنی چیزی که جنبه کشف یا حکایت از موضوع ثالثی را داشته باشد. برای مثال میتوان به حکم تصرف اشاره کرد. این حکم به معنی حکایت درباره مالکیت وسیله ای است که مورد تصرف واقع شده. درباره اماره تصرف باید دانست که کاشفیت به طور قطعی نیست. در واقع کاشفیت در این مورد به صورت ظنی عنوان می گردد. وسیله اثبات در چنین پرونده ای، توسط مجری قانون انتخاب می گردد. وسیله اثبات کسی نیست جزء کاشف مزبور. در علوم حقوقی، تصرف به معنی در اختیار گرفتن و تصمیم گیری مالکانه نسبت به دارایی ها به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم است.
در ادامه مبحث شرایط اعتبار اماره تصرف، باید به دو رکن تصرف اشاره کنیم. تصرف دو رکن به نام های مادی و معنوی دارد. رکن مادی همان اقتدار بیرونی است. رکن معنوی همان تصوراتی است که فرد نسبت به مالکیت یک اموال یک شخص دارد. حق مالکیت یکی از نمونه های بارز رکن معنوی است. به طور کلی اگر شخص تصرف کننده، دو رکن مادی و معنوی را همزمان کسب کرده باشد، میتوان اذعان داشت که تصرفش تکمیل شده است. در چنین شرایطی تصرف او به کامل ترین نوع حقوق، یعنی حق مالکیت، تغییر یافته است.
بررسی شرایط اعتبار اماره تصرف
باید در هنگام مرور موارد مربوط به اعتبار اماره تصرف، به یاد داشته باشیم که هر تصرفی دلیلی بر مالکیت نمی شود. به طور کلی زمانی میتوانیم یک تصرف را دلیلی بر مالکیت بدانیم که مشمول دو شرط باشد. اولین شرط، تصرف به عنوان مالک می باشد. دومین شرط مربوط به مشروعیت تصرف است. تصرف به عنوان غیر، دلیلی بر مالکیت نمی باشد. برای مثال، ولی یک شخص، نمیتواند اموالش را به عنوان غیر، تصرف کند. همچنین مستاجر نیز نمیتواند در حالی که مستاجره است، اعلام مالکیت نماید. به طور کلی متصرف باید علت تصرفش را مالکیت عنوان کند. چنین شخصی باید به عنوان مالکیت نیز متصرف واقع شود. میتوان نتیجه گرفت، کسانی که به عنوان نماینده یک شخص، اموالش را تصرف می کنند، مالک آن محسوب نمی شوند. برای مثال اگر در ظاهر پدری اموال فرزندش را تصرف کند، در مقابل دیگران در دادگاه نمیتواند تصرف خود را اثبات کند. در چنین شرایطی دادگاه مالکیت را به فرزند نسبت می دهد.
شرط دوم از شرایط اعتبار اماره تصرف
دومین شرط در حوزه شرایط اعتبار اماره تصرف، مشروعیت تصرف است. مطابق این شرط، تصرف مشروع، تصرفی است که سابقه روشنی نداشته باشد. به عبارت دیگر، کسی نمیتوان با زور یا قهر اموالی را تصرف کند. چنین افرادی حق بهره بردن از اماره تصرف را نخواهند داشت. علم حقوق در چنین شرایطی از تجاوز کننده به اموال حمایت نمی کند. این علم همواره بر پایه تصرف مشروع، استوار است. اگر شخصی، خلع ید متصرف را خواستار باشد، باید مستنداتی مبنی بر نامشروع بودن تصرف شخص متصرف به دادگاه ارائه کند. در چنین دعوایی، متصرف نیازی به اثبات تصرفش ندارد. به طور کلی در چنین دعواهایی، مدعی جهت پیروزی خود و بی اعتبار کردن اماره تصرف باید ثابت کند از راه غیر مشروع تصرف صورت گرفته است. مطابق ماده سی و هفت قانون مدنی اگر شخص متصرف اعتراف کند که مال مورد تصرف، قبلا در مالکیت مدعی بوده، مشارالیه نمیتواند مالکیت را رد کند.
در واقع مشارالیه در چنین شرایطی برای رد ادعای مالکیت متصرف باید اثبات کند که مالکیت ملک مورد دعوا از طریق ناقل صحیحی به او منتقل گردیده است. بنابراین در این هنگام دادگاه یقین پیدا می کند که تصرف کننده با ادعای مالکیت سابق مدعی خود، طرح دعوا کرده است. در چنین شرایطی تصرف این فرد تحت عنوان مالک متزلزل می گردد. به جهت استصحاب باقی ماندن مالکیت مالک پیشین، شخص تصرف کننده نمیتواند تحت عنوان مالک نسبت به ملک مورد مناقشه ادعای مالکیت کند. مگر اینکه بتواند با تکیه بر مستندات قانونی، خلاف این موضوع را به دادگاه اثبات نماید.
بررسی توان اثباتی در تصرف
توان اثباتی اماره تصرف در مورد حمایت از مالکیت عنوان می گردد. این تعریف به صورت ظاهری به مسئله حقوقی بستگی دارد. در واقع تصرف، صورت ظاهری یک مسئله حقوقی است که اغلب با حقیقت تطابق دارد. در بیشتر موارد مشاهده شده که دارند حق، متصرف نیز می باشد. پس میتوان نتیجه گرفت که حمایت کردن از تصرف، به نوعی همان حمایت از مالکیت است. بنابراین چنین مسئله ای برای برقراری امنیت و نظم جوامع امروزی حیاتی می باشد. مطابق این موضوع تا هنگامی یک شخص، دارنده حق ملکی می باشد که خلاف آن اثبات نگردد. در واقع تا آن زمان شخص متصرف دارای حق مالکیت معتبری می باشد. طبق قوانین وضع شده در کشور، راه های اثبات مالکیت مانند سایر طرق، جهت اثبات حقوق های دیگر است. اما درباره مالکیت، قانون ماده سی و پنج مربوط به اماره تصرف را مرجع خود قرار داده است. مطابق قانون مدنی، هر کسی که مالی را متصرف شده است، مالکش است.
مطابق ماده سی و پنج، تصرف تحت نام مالکیت به تنهایی دلیلی بر آن می باشد، مگر آن که خلافش در دادگاه اثبات گردد. پس بنابر تعریف مذکور میتوانیم نتیجه بگیریم که تصرف، اماره است. شاید در ذهنتان سوالی در مورد دلیل مالکیت مطرح گردد. در جواب این سوال باید گفت که منظور از دلیل مالکیت، متصرف بودن تصرف اماره بر مالکیت می باشد. به عبارتی دیگر طرف مقابل یعنی شخص مدعی باید ثابت کند که متصرف، غاصب است. سه رکن برای طرح دعاوی تصرف لازم است. رکن اول تصرف خواهان است. مطابق این رکن باید ملک مورد نظر در گذشته به وسیله خواهان تصرف شده باشد. رکن دوم مربوط به لحوق تصرف خوانده است. مطابق این رکن باید ملک مورد نظر در حال حاضر به وسیله خوانده، تصرف شده باشد. رکن سوم مربوط به عدوانی بودن تصرف خوانده، می باشد. اگر بدون گرفتن رضایت مراجع ذیربط و خواهان تصرف صورت گرفته باشد، طرح دعوا را میتوان انجام داد.
