تعلیق جرایم امنیتی

تعلیق جرایم امنیتی (3)

با گروه عدالت نویسان در وقت و هزینه صرفه جویی کنید

تعلیق جرایم امنیتی

تعلیق جرایم امنیتی

تعلیق جرایم امنیتی چگونه امکان پذیر است؟ آیا تاکنون برای شما هم پیش آمده است که درگیر مسائل مربوط به تعلیق جرایم امنیتی شوید؟ تعلیق جرایم امنیتی در چه شرایطی می تواند کاربردی باشد؟ برای آگاهی در مورد تعلیق جرایم امنیتی باید از چه کسی کمک بگیریم؟ قانون مجازات در مورد تعلیق جرایم امنیتی چه می گوید و چه نظری دارد؟ تعلیق جرایم امنیتی در جریان پرونده های قضایی چگونه مورد بررسی و بازبینی قرار می گیرد؟ تعلیق جرائم امنیتی به چه مصادیق و مواردی تقسیم می شود؟

برای آنکه بتوانید با مسائل قانونی و موارد مهم مربوط به تعلیق جرایم امنیتی آشنا شوید شما نیاز دارید تا اطلاعات قانونی خود را در این حوزه بالا ببرید و با کمک یک فرد متخصص و با تجربه تمامی اطلاعات را به نحو احسن جمع اوری کنید. یک وکیل پایه یک دادگستری سال های زیادی را در رشته حقوق فعالیت کرده است و توانسته است اطلاعات بسیار دقیق و نسبتا زیادی در این حوزه کسب کند و همین موضوع باعث شده است تا بتواند مسائل حقوقی مهم را در مورد تعلیق جرایم امنیتی دیگر مباحث حقوقی به موکلان خود ارائه دهد. اما موضوع مهم دیگری که شما باید در مورد تعلیق جرایم امنیتی بدانید آن است که یک فرد متخصص که در این حوزه تجربه کاری دارد بهتر از هرکس دیگری می تواند به شما کمک کند به همین دلیل نیز به کسانی که درگیر پرونده های تعلیق جرایم امنیتی شده اند توصیه می کنیم که به سراغ وکیل جرایم سیاسی بروند.

تعلیق جرایم امنیتی به چه معنا است؟

تعلیق جرائم امنیتی در حالت کلی به معنای اقدامات قانونی خاص و شرایط های حقوقی مختلفی است که باعث می شود تا در مورد پرونده های قضایی که افراد با آنها روبرو می شوند حالت تعلیق پیش آید. تعلیق به معنای معلق شدن و آرایی نشدن است. یک وکیل مجرب به خوبی می تواند تمامی مباحث مربوط به تعلیق جرایم امنیتی را در جلسات مشاوره ای به موکلانی که به او مراجعه می کنند ارائه دهد.

در یک نتیجه گیری کلی باید بگوییم که در سال های اخیر مجلس شورای اسلامی این موضوع را تصویب کرده است که در مواردی که متهم پرونده های جرایم امنیتی در مراحل کشف و شناسایی جرم و همکاری با ماموران قضایی به نحو احسن مشارکت داشته باشند قاضی این اراده و اختیار را دارد تا میزان زیادی از مجازات متهم را به حالت تعلیق تبدیل کند. قبل از آنکه بخواهید موضوع تعلیق جرایم امنیتی را به صورت دقیق واکاوی کنید به شما پیشنهاد می دهیم که در ابتدا با توضیحات و تفاسیر مربوط به تعلیق جرایم امنیتی آشنا شوید.

جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در مواد متعدد قانونی ذکر شده ولی تعریف خاص و جامعی از این جرایم ارائه نشده و مصادیقی نیز که در قوانین مختلف ذکر شده جنبه ی تمثیلی داشته نه حصری؛ اما در یک برداشت کلی می توان گفت جرم علیه امنیت داخلی و خارجی جرمی است که وقوع آن امنیت عموم مردم ایران در داخل یا خارج کشور را مختل نماید و موجب سلب امنیت عمومی یا خدشه بر آن شده باشد.

تعلیق جرایم امنیتی (2)
تعلیق جرایم امنیتی (2)

تعلیق جرایم امنیتی در قانون مجازات

تعلیق جرایم امنیتی در قانون مجازات به صورت کامل معرفی شده است و در مورد مصادیق آن نیز صحبت شده است. برای آنکه بتوانید تعلیق جرایم امنیتی را به خوبی درک کنید با استناد به این قوانین به چند نکته مهم در این حوزه اشاره می کنیم:

هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا ‌اداره نماید که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیتهای مذکور عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد ‌مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی‌اطلاع بوده است.

 هر کس با قصد ایجاد خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی توهین نماید، چنانچه مشمول حد نباشد و منجر به خشونت یا تنش شده باشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از آن دو محکوم و در غیر این صورت به حبس و جزای نقدی درجه شش یا یکی از آن دو محکوم می­­شود.

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد. هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌ های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می ‌گردد.

هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت ‌دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود. 

هر کس به قصد سرقت یا نقشه‌برداری یا کسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین ‌اشخاصی که بدون اجازه مامورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه‌برداری یا گرفتن فیلم یا عکس برداری از استحکامات نظامی یا اماکن ممنوعه دستگیر‌ شوند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.

محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره با وکیل

09124857572

Call Now Buttonبا یک کلیک تماس بگیرید
×