جرایم اقتصادی چیست؟
مقدمه ای بر جرم
پیش از آن که این موضوع را بررسی کنیم که نظام حقوقی حاکم بر جرایم اقتصادی چیست؟ می بایست با مفهوم حقوقی و قانونی جرم آشنا شویم. از نظر اندیشمندان دانش حقوق به طور کلی جرم به رفتاری اطلاق می گردد که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. این موضوع در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نیز مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. به موجب ماده مزبور جرم عبارت از رفتاری (اعم از فعل، ترک فعل یا حالت) که در قانون برای آن مجازات یا سایر اقدامات تامینی و تربیتی تعیین گردیده است.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها که نخستین بار توسط منتسکیو در کتاب روح القوانین مورد بحث قرار گرفته و سپس در میان اندیشه های سزار بکاریا، حقوقدان مشهور ایتالیایی بسط و توسعه یافت نیز بیانگر این مطلب است که هیچکس را نمی توان مجازات کرد، مگر آن که ارتکاب جرم توسط وی اثبات شده و در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
در نظام حقوقی ایران به موجب قوانین گوناگون بیش از ده هزار جرم و مجازات پیش بینی شده است. برای سهولت بررسی این جرایم بیشمار، معمولاً آن ها را در گروه های گوناگونی تقسیم بندی می کنند. برهمین مبنا جرایم به انواع گوناگونی از جمله جرایم خشونت آمیز، جرایم اقتصادی، جرایم دولتی، جرایم جنسی و … دسته بندی می شوند. در نوشتار پیش رو گروهی از جرایم مالی را تحت عنوان جرایم اقتصادی مورد بررسی حقوقی قرار خواهیم داد تا دریابیم که در کشور ما، سیاست جنایی حاکم بر جرایم اقتصادی چیست؟
منظور از جرایم اقتصادی چیست؟
از منظر کلی هر جرمی که موضوع آن اموال (اعم از منقول، غیر منقول و منافع مالی) باشد، به عنوان جرم اقتصادی شناخته می شوند. در این نگاه گستره وسیعی از جرایم مالی از قبیل سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، تصرف عدوانی و … از جرایم اقتصادی به شمار می روند. همانطور که اشاره شد در این معنا، جرایم اقتصادی به طور کلی هر جرمی را شامل می شوند که موضوع آن اموال باشد. از فصل چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برخی از مهمترین جرایم اقتصادی به موجب مواد قانونی متعدد مورد جرم انگاری قرار گرفته است. از آن جمله می توان به جرایم زیر اشاره کرد:
تهیه و ترویج سکه قلب
جعل و تزویر
محو یا شکستن پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی
تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
ارتشا
ربا
کلاهبرداری
سرقت و ربودن مال غیر
خیانت در امانت
احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
در نگاه برخی دیگر از اندیشمندان حقوق تنها جرایمی به عنوان جرایم اقتصادی شناخته می شوند، که آسیب اقتصادی هنگفتی را به نظام اقتصادی کشور وارد آورند. در این نگاه مصداق اصلی جرایم اقتصادی جرم پولشویی است. قانون مبارزه با پولشویی نخستین بار در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی در سال 1388 توسط هیات وزیران تصویب شد. آخرین اصلاحات این قانون مربوط به سال 1397 هجری شمسی می باشد. مطابق با ماده 4 قانون مزبور به منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل گردیده است.
مهمترین جرایم اقتصادی چیست؟
برخی از جرایم اقتصادی نه تنها موجب محکومیت مرتکب به مجازات های کیفری می شود، بلکه مجازات های تبعی دیگری را نیز در پی دارد. منظور از مجازات های تبعی به موجب ماده 26 قانون محرومیت محکوم از حقوق اجتماعی خاصی است. برخی از مهمترین حقوق اجتماعی که در صورت ارتکاب جرایم اقتصادی سنگین، محکوم از آن محروم می شود از قرار زیر است:
داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری
انتخاب شدن در انجمن ها، شوراها و احزاب
عضویت در شورای حل اختلاف و هیات های منصفه
اشتغال به عنوان سردبیر یا مدیر مسئول رسانه های گروهی
استخدام و اشتغال در تمامی دستگاه های حکومتی از قبیل قوای سه گانه، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن
اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
انتخاب شدن به عنوان قیم، امین،ناظر، متولی یا متصدی موقوفات عام
استفاده از عناوین افتخاری و نشان های دولتی
انتخاب شدن به عنوان داور یا کارشناس رسمی
علاوه بر محرومیت از حقوق اجتماعی، در مورد برخی از جرایم اقتصادی حکم محکومیت مرتکب باید در یکی از روزنامه های محلی یا روزنامه های کثیرالانتشار منتشر یابد. بر اساس تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی در مورد جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم، صد میلیون تومان یا بیشتر باشد، انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار الزامی می باشد.
ارتشاء و رشا
اختلاس
اعمال نفوذ برخلاف مقررات قانونی
دخالت وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات کشوری و دولتی
تبانی در معاملات دولتی
دریافت پورسانت و رشوه در معاملات خارجی
تعدیات مامورین دولتی نسبت به دولت
جرایم گمرکی
قاچاق کالا و ارز
جرایم مالیاتی
پولشویی
اخلال در نظام اقتصادی کشور
تصرف غیر قانونی در اموال دولتی یا عمومی
سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم اقتصادی چیست؟
تا اینجا این موضوع را بررسی کردیم که معنای کلی و تخصصی جرایم اقتصادی چیست؟ حال می خواهیم این موضوع را بررسی کنیم که سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی چیست؟ حقوق کنونی ایران در خصوص جرایم مالی و اقتصادی برگرفته از فقه و احکام اسلامی است. در حقوق اسلام جرایم اقتصادی اغلب به عنوان حق الناس شناخته می شود. برخی از مهمترین جرایم اقتصادی که در قوانین جاری مورد جرم انگاری قرار گرفته است، دارای ریشه فقهی و اسلامی است. برای مثال می توان به جرم ارتشا اشاره کرد که برگرفته از حقوق اسلامی است. همچنین جرم کلاهبرداری یا همان تحصیل مال دیگری با توسل به وسایل متقلبانه دارای ریشه فقهی بوده و در شرع اسلام به عنوان «احتیال» شناخته می شود.
در پاسخ به این پرسش که سیاست جنایی نظام جمهوری اسلامی در مقابل جرایم اقتصادی چیست؟ باید گفت: این نظام حقوقی سیاست دوگانه ای را در قبال جرایم اقتصادی اتخاذ کرده است. از یک سو در رابطه با حقوق خصوصی مردم با سیاست جنایی تسامح و تساهل حداقلی برخورد می شود. و از سوی دیگر معافیت های قانونی متعددی برای مرتکبین برخی از جرایم اقتصادی در نظر گرفته شده است.
