جرم قمه کشی
جرم قمه کشی چیست؟
جرم قمه کشی به جرمی گفته می شود که در آن شخص با استفاده از قمه موجب هراس دیگران شده و قدرت نمایی کند. قمه کشی سبب از بین رفتن امنیت و نظم جامعه می گردد. در حالت کلی باید گفت استفاده کردن از سلاح و یا تظاهر نمودن به استفاده از آن سبب وحشت و هراس مردم می گردد. قمه به نوعی سلاح سرد اطلاق می شود که استفاده نمودن از آن سبب جراحت، صدمه و یا فوت شخص گردد. به طور معمول باید گفت که فرد این سلاح را به نیت نزاع و یا ضرب و جرح و گاهی اوقات با هدف قتل استفاده می کند.
البته باید گفت قمه کشی یکی از رسومی است که در بعضی از مناطق از گذشته در مراسمات مذهبی رواج داشته است. بسیاری از مراجع نیز با آن مخالف بوده و این کار را حرام می دانند. در کشور ما نیز قمه زنی جرم بوده و افراد مرتکب این جرم مجازات خواهند شد. از آنجایی که قمه کشی سبب هراس دیگران شده و سبب تسلیم شخص در مقابل مجرم می شود، می توان آن را مقدمه ای برای ضرب و جرح، مزاحمت، تهدید و قتل در نظر گرفت. حتی ممکن است در شرایطی این عمل غیر قانونی تحت عنوان محاربه در نظر گرفته شود. به این ترتیب مجازات شدیدتری را به همراه خواهد داشت.
مجازات قمه کشی در ملاعام
در قانون ایران قمه کشی در ملاعام جرم انگاری شده و در ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی در این باره آمده است. اگر کسی با استفاده از چاقو یا هر نوع سلاح دیگر اقدام به قدرت نمایی یا تظاهر به آن نماید یا از آن برای اخاذی، ایجاد مزاحمت و تهدید برای افراد استفاده کند، به ۷۴ ضربه شلاق و حبس از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم می‌گردد. البته در شرایطی که از مصادیق محاربه به شمار نیاید. جرم قمه کشی غیر قابل تعویق و تعلیق می باشد.
اگر چنانچه این جرم به صورت گروهی صورت گیرد و یا با استفاده از آن امنیت مردم و راه ها تهدید شود، مجازات آن شدیدتر خواهد گردید.
عنصر های تشکیل دهنده جرم قمه کشی
لازمه تعقیب و مجازات فرد متهم وجود عنصرهای تشکیل دهنده مربوط به جرم می باشد. زمانی جرم تشکیل می شود که عنصرهای مادی، قانونی و نیز روانی موجود باشند. در این شرایط می توان فرد متهم را مجازات نمود.
عنصر مادی
در صورتی قصد متهم عملی می گردد که فعل و یا رفتاری را انجام دهد. به عبارتی زمانی که فرد متهم با بهره گیری از قمه سبب ایجاد مزاحمت و یا هراس افراد شود و قصد مزاحمت و ترساندن آن ها را داشته باشد این اقدامات در واقع همان رکن مادی قمه کشی می باشند.
عنصر قانونی
زمانی که یک رفتار در قانون تحت عنوان جرم تلقی شود و برای آن مجازات اعلام شود، مرتکب و یا متهم قابل مجازات خواهد بود. همانطور که گفتیم در قانون مجازات اسلامی مجازات قمه کشی، حبس و شلاق خواهد بود. این ماده همان عنصر قانونی این عمل به شمار می رود. اگر فردی مرتکب این عمل شود با او مطابق با مقررات مربوط به این ماده برخورد خواهد شد.
عنصر روانی
اگر شخصی با نیت سوء و به قصد مجرمانه اقدام به قمه کشی کند قابل مجازات می باشد. این کار عنصر روانی جرم به حساب خواهد آمد.
مرجع صالح جهت رسیدگی به پرونده مربوط به جرم قمه کشی
برای رسیدگی به پرونده های مربوط به جرم قمه کشی در ملاعام دادگاه عمومی جزایی یک مرجع صالح به شمار می رود. پرونده مربوط به این جرم با شکایت مردم و یا ضابطین قضایی در دادسرا تشکیل شده و در دادگاه کیفری نیز بررسی خواهد گردید.
حق الوکاله وکیل پرونده قمه کشی در ملاعام
جرم قمه کشی در ملاعام و برهم زدن امنیت عمومی با مجازات سنگینی همراه خواهد بود. به همین علت یک وکیل کار بلد و خبره می تواند این پرونده را قبول نکند. به عبارتی باید گفت هر وکیلی چنین پرونده ای را قبول نکرده و بنابراین حق الوکاله مربوط به آن نیز بالا خواهد بود. به طور معمول حق الوکاله بین وکیل و موکل به صورت توافقی صورت می گیرد. برای قمه کشی نیز حق الوکاله معمولا به شکل توافقی تعیین می گردد.
تعریف جرم قمه زنی
به طورکلی قمه زنی علاوه بر معنی اصلی آن که کشیدن قمه بر مردم می باشد، معنای دیگری نیز دارد. قمه زنی از جمله رسوم نادرستی است که از گذشته در بعضی از مناطق وجود داشته است. در کشور ما قمه زنی به این معنی نیز جرم بوده و مرتکب آن مجازات می گردد. مطابق با ماده ۶۳۸ از قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز قابل مجازات می باشند. افرادی که سبب ایجاد جراحت در سر یا فرق خود می شوند، به علت تبعات منفی این کار در سطح جامعه و آسیب زدن به آرامش مردم مجرم محسوب می گردند.
این عمل مطابق با ماده ۶۸ از قانون مجازات اسلامی تعزیرات جرم محسوب می شود. بنابراین اگر فردی با حرکات و رفتار غیر متعارف سبب اختلال در آرامش و نظم و آسایش عمومی گردد، بر اساس این ماده به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد گردید.
در استفاده از سلاح سرد آیا امکان تعلیق در اجرای مجازات وجود دارد؟
از جمله مهم ترین مسائل و اقدامات تخفیفی قانون در جهت گذشت و بخشش جرم ارتکابی از سمت مجرم تعلیق اجرای مجازات به شمار می رود. طبق ماده ۴۶ از قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه ۳ تا ۸ که از سه ماه ده سال حبس دارند، دادگاه در صورت داشتن شرایط تعیین شده برای تعویق صدور حکم، می تواند قسمتی (۱ الی ۵ سال) و یا تمام مجازات را معلق کند.
به عبارتی قاضی و یا دادستان اجرای احکام کیفری بعد از گذشت یک سوم از مجازات از دادگاه صادر کننده حکم قطعی می توانند تقاضای تعلیق کنند. این کار از طریق قاضی و یا دادستان نیز قابل انجام می باشد. باید افزود با توجه به اصلاحیه انجام گرفته بر طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از جرایم بیان شده در ماده ۴۷ از این قانون، قابل تعویق و تعویض نیستند. جرم قمه کشی نیز با توجه به این ماده قابل تعلیق و تعویض نخواهد بود.
