حق اعتراض مردم در قانون اساسی
رکن قانونی حق اعتراض مردم در قانون اساسی
حق اعتراض مردم در قانون اساسی به موجب اصل 27 در سال 1368 به تصویب رسید. بر اساس اصل مذکور افراد ملت حق دارند با تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها نسبت به مسائل و مشکلات مملکتی اعتراض نمایند. بر مبنای اصل 27 قانون اساسی حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها با دو محدودیت اصلی رو به رو است. نخست این که اعتراضات و تجمعات باید بدون حمل سلاح صورت گیرد. دومین محدودیت این است که راهپیمایی و اعتراضات نباید مخالف با مبانی و شئون اسلام باشد.
در نظام حقوقی کنونی ایران با تصویب قوانین موضوعه گوناگون، محدودیت هایی بر حق اعتراض مردم در قانون اساسی تعیین گردیده است. برای مثال می توان به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اشاره کرد که در سال 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ادامه این نوشتار ضمن بررسی حقوقی اصل 27 به عنوان حق اعتراض مردم در قانون اساسی، شرایط و محدودیت های حاکم بر این حق عمومی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
شرایط اعمال حق اعتراض مردم در قانون اساسی
حق اعتراض مردم در قانون اساسی به موجب اصل 27 با دو محدودیت کلی زیر مواجه است:
تجمعات و راهپیمایی ها باید بدون حمل سلاح انجام شود.
تجمعات و راهپیمایی ها نباید مخل به مبانی اسلامی باشد.
منظور از سلاح به طور کلی سلاح گرم (اعم از تفنگ جنگی، نارنجک و …) و سلاح سرد (اعم از چاقو، شمشیر، قمه و …) می باشد. از نظر قانون مجازات اسلامی حمل لاح بدون مجوز به طور کلی ممنوع بوده و قاچاق محسوب می شود. منظور از مخل مبانی اسلام نبودن تجمعات و راهپیمایی ها نیز این است که شئونات اسلامی و عفت در شعارها و … رعایت گردد. در واقع منظور از اخلال به مبانی اسلام هرگونه رفتاری است که موجب تضعیف شدن اعتقادات افراد به ضروریات دینی شود. منظور از ضروریات دینی اصول دین و احکام آن است.
از نظر بسیاری از حقوقدانان اعمال حق اعتراض مردم در قانون اساسی منوط به دریافت مجوز از وزارت کشور یا سایر مراجع قانونی نیست. به عبارت دیگر در نگاه این دسته از حقوقدانان اطلاق اصل 27 قانون اساسی مشروط به دریافت مجوز یا سایر اقدامات اداری نیست. با این حال به موجب ماده 14 قانون نحوه فعالیت های احزاب و گروه های سیاسی تشکیل راهپیمایی ها و تجمعات مستلزم دریافت مجوز از کمیسیون احزاب (زیر نظر وزارت کشور) می باشد. نکته شایان توجه در این خصوص این است که بسیاری از محدودیت های قانونی که بر حقوق ملت اعمال می شود، در میان کشورهای مختلف وجود دارد. در واقع کمتر حقی را می توان یافت که با محدودیت های قانونی و حکومتی رو به رو نباشد.
معنای حقوقی آزادی تجمعات و حق اعتراض مردم در قانون اساسی
منظور از آزادی تجمعات و حق اعتراض مردم در قانون اساسی تشکیل گردهمایی و اجتماع به صورت موقت جهت بیان دیدگاه ها و عقاید مشترک و تعقیب منافع گروهی در مکان معین است. از این نگاه برگزاری تجمع با ازدحام تفاوت دارد. تجمع و گردهمایی مستلزم برنامه ریزی از پیش تعیین شده می باشد. معمولاً برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها به صورت هدفمند و با اعلام قبلی صورت می گیرد. همانطور که اشاره شد به موجب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی تشکیل تجمعات و گردهمایی ها باید با هماهنگی وزارت کشور و اخذ مجوز از کمیسیون نظارت بر فعالیت احزاب انجام گیرد.
از نظر حقوقی تفاوت تجمع با تظاهرات در این است که تجمع معمولاً در یک مکان خاص و خصوصی تحقق می یابد. در حالی که تظاهرات معمولاً جنبه عمومی داشته و در اماکن و معابر عمومی انجام می گیرد. همچنین باید توجه داشت که تشکل ها و احزاب می بایست با اطلاع و صدور مجوز توسط وزارت کشور و استانداری جلسات و راهپیمایی های اعتراضی را تشکیل دهند.
در سال های اخیر با شدت گرفتن تحریم ها، مشکلات معیشتی و اقتصادی شکل گیری تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی در داخل و خارج کشور بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. البته باید توجه داشت که موضوع به معنای عدم تشکیل تجمعات اعتراضی با انگیزه ها و مقاصد دیگر نیست. ضرورت دریافت مجوز برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی های اعتراضی در حالی به موجب قانون نحوه فعالیت احزاب تصویب شده است، که در سال 1362 شورای نگهبان طی صدور یک نظریه تفسیری اعلام کرد: برپایی تجمعات و اعتراضات مطابق با اصل 27 قانون اساسی مستلزم دریافت مجوز نیست.
آسیب های عدم اجرای اصل 27 قانون اساسی
مهمترین و ناگوارترین نتیجه عدم رعایت اصل 27 قانون اساسی، سوء استفاده دشمن است. عدم فراهم شدن شرایط مناسب برای پیگیری حق اعتراض مردم در قانون اساسی موجب می شود کشورها و رسانه های معاند مردم را به بی قانونی و اغتشاش تشویق کرده و در این مسیر راه ها و خط مشی های تخریب گر و غیر قانونی را تبلیغ کنند. عدم تحقق شرایط مورد نیاز برای اجرای اصل 27 قانون اساسی در مقاطع مختلف موجب موج سواری بیگانگان بر روی احساسات و نیازهای مردمی گردیده است.
حق اعتراض مردم در قانون اساسی از وجوه بارز مردم سالاری دینی به شمار می رود. از سوی دیگر در ادبیات دینی نیز این حق مورد توجه بزرگان دین قرار گرفته است. اجرای این حق ریشه در ضرورت امر به معروف و نهی منکر دارد. به عنوان یکی از ضرورت های دینی مردم و دولت مردان در مقابل همدیگر وظیفه امر به معروف دارند. در این زمینه می توان به نامه مهم امام علی (ع) به مالک اشتر اشاره کرد.
در زمینه حق اعتراض مردم در قانون اساسی دیوان عدالت اداری مصوبه هیات وزیران کشور مبنی بر ضرورت صدور مجوز برای تجمعات را ابطال کرد. یکی دیگر از موضوعات کلیدی در رابطه با اصل 27 قانون اساسی این است که چنانچه این اصل و برقراری تجمعات اعتراضی قانونی مورد توجه قرار نگیرد، ممکن است با توطئه های دشمن و اقدامات خشونت آمیز و احساسی رو به رو شویم. بنابراین برای پیشگیری از هرگونه رفتار خشونت آمیز به بهانه اعتراضات مدنی، باید اصل 27 قانون اساسی به درستی مورد توجه قرار گرفته و به آن عمل گردد.
