دادخواست مطالبه وجه التزام
دادخواست مطالبه وجه التزام در صورتی از سوی خواهان به دادگاه ارائه می شود که طرف دیگر قرارداد به تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه التزام عمل نکرده باشد. زمانی که در قرارداد ها هر یک از طرفین به تعهد خود عمل نکنند طرف دیگر دادخواستی مبنی بر موضوع عدم انجام تعهد تهیه و به دادگاه ارسال می کند که این دادخواست مطرح شده در این متن یکی از انواع دعاوی مالی به شمار می رود. که در صورت محکوم شدن، محکوم علیه از سوی دادگاه مجبور به پرداخت وجه مشخص به شاکی می شود. در ادامه این مقاله بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.
منظور از وجه التزام چیست؟
منظور از مطالبه وجه التزام مقدار وجه مشخص شده ای است که در قرارداد ها به عنوان ضمانت اجرای تخلف در انجام تعهدات مشخص و تعیین می شود. مثلا در قراردادی بین طرفین مشخص می شود که در تاریخ معینی فروشنده ملکی سند رسمی را به خریدار در دفتر ثبت اسناد انتقال و تحویل دهد. در صورتی که در تاریخ مشخص انتقال صورت نگیرد به ازای هر روز دیرکرد و تاخیر باید فروشنده وجه مشخصی را به خریدار پرداخت نماید که با آن وجه التزام می گویند. پس در صورتی که یکی از طرفین قرارداد به تعهد خود پایبند نباشد می تواند دادخواست مطالبه وجه التزام را تهیه و به دادگاه ارسال نماید. زمانی که دادخواست به دادگاه ارسال می شود دادگاه چگونه به این دادخواست رسیدگی می کند؟ این موضوع در متن زیر شرح داده شده است.
نحوه رسیدگی دادگاه به دادخواست مطالبه وجه التزام
پس از ارسال دادخواست مطالبه وجه التزام به دادگاه این مرجع مکلف می شود تا به تقاضای خواهان رسیدگی نماید. چنانچه رای صادره مبنی بر محکومیت خوانده ابلاغ شود به خواست خواهان اجراییه صادر خواهد شد و پرونده مربوطه به اجرای احکام فرستاده می شود. که در این مرحله اموال محکوم یا خوانده به دادگاه از سوی خواهان جهت توقیف معرفی می شود. و در صورت عدم اطلاع از اموال خوانده شاکی می تواند با تنظیم دادخواست استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و راهنمایی و رانندگی اموال خوانده را شناسایی و به دادگاه معرفی نماید. اما در صورت شناسایی نشدن اموال محکوم علیه می توان درخواست جلب او را داشته باشد که دادگاه به علت عدم پرداخت وجه شخص را مورد تعقیب قرار خواهد داد.
نکات حقوقی مربوط به تنظیم دادخواست مطالبه وجه التزام
نکات مهمی در خصوص تنظیم و تهیه دادخواست مطالبه وجه التزام و اقامه دعوای آن وجود دارد که باید قبل از طرح دعوا به آن توجه کرد. این نکات به شرح زیر می باشد.
وجه التزام در قرارداد باید کامل و دقیق قید شود و در صورت محکوم شدن متعهد در خصوص عدم پرداخت وجه التزام بایستی دادگاه محکوم علیه را دقیقا به همان مبلغ قید شده در قرارداد مجبور کند دادگاه حق اضافه یا کم کردن مبلغ یا وجه التزام را نخواهد داشت. اما چنانچه مبلغ مشخص شده در قرارداد مبلغی غیر متعارف و خارج از عرف باشد برخی از محاکم بر مبنای حد متعارف و تا سقف مجاز این مبلغ را معمولا کاهش می دهند. اما برخی دیگر از محاکم به استناد ماده ۲۳۰ هر میزان وجه التزامی که مشخص شده باشد بر مبنای آن حکم صادر می کنند. این ماده قانونی چنین می گوید؛ چنانچه طرفین قرارداد مبلغ مشخص شده وجه التزام در ضمن معامله شرط شده باشد و مبلغی را به عنوان تادیه انتخاب نماید حاکم نمی تواند محکوم علیه را به کمتر یا بیشتر محکوم نماید.
وجه التزام ضمانتی است که برای اجرای تعهد اصلی تعیین می شود پس باید در قرارداد متذکر شود که پرداخت ابن وجه نباید مانع انجام تعهدات اصلی شود. زیرا موضوع مورد بحث میان حکام و قانون گذار در این مورد این است که اگر متعهد به دلیل عدم تعهد خود وجه التزام پرداخت نماید لازم نیست تعهد اصلی را انجام دهد و برخی دیگر نیز بر این باورند وجه التزام و پرداخت آن نباید مانع انجام تعهدات اصلی شود. معمولا تصمیم در این خصوص بستگی به نظر و سلیقه قاضی پرونده دارد.
وجه التزام فی الواقع به نوعی خسارت مقطعی می باشد که طرفین قرارداد آن را مشخص کرده اند که در صورت عدم انجام تعهد، متعهد باید این خسارت را به طرف دیگر قرارداد پرداخت نماید. اما اگر در قرارداد وجه التزام مشخص نشده باشد متعهد له باید برای دریافت این وجه قبل از هر اقدامی به دادگاه ثابت کند که به خاطر عدم ایفای تعهد از سوی متعهد دارای خسارت و ضرر و زیان شده است. سپس کارشناس رسمی دادگستری در این امور خسارت وارد شده را تخمین زده و وجه التزام را مشخص می نمایند.
در مطالبه وجه التزام در خصوص تنظیم سند رسمی و حضور متعهد در تاریخ مشخص برای انتقال سند رسمی و یا تنظیم آن به طرف دیگر منوط به آمادگی شخص خواهان در این امر یعنی ایفای تعهد می باشد.
در قرارداد مبیع و در صورت بروز دعوای اجرت المثل زمان تصرف مبیع و همچنین دعوای مطالبه وجه التزام قابل مطالبه و جمع نبست.
شرط وجه التزام در قرارداد ها از مصادیق تضمین های تعهد تلقی نمی شود که با تبدیل تعهد این مهم ساقط شود. پس انعقاد عقود و قراردادی جدید مانع استحقاق تنظیم دادخواست مطالبه وجه الزام در قرارداد قبلی نخواهد شد.
در صورتی که هر یک از طرفین به تعهدات خود در قرارداد پایبند نباشند مطالبه وجه الزام خود به خود ساقط است پس در انتقال مال منقول در دفاتر ثبت و تعیین وجه التزام از سوی طرفین نیز باعث به جریان افتادن این موضوع حقوقی نخواهد شد مگر اینکه طرف مقابل به تعهد خود عمل نماید.
در مورد ایفای به تعهدات و در صورت عدم ایفای تعهد طرف دیگر قرارداد نمی تواند مدعی خسارت شود مگر اینکه برای انجام تعهدات مهلت زمانی مشخصی تعیین شده باشد. چنانچه تاریخ ایفای تعهد مشخص نشده باشد طرف زمانی می توان مطالبه وجه التزام یا خسارت نماید که تعیین تاریخ بر عهده او بوده و در دادگاه ثابت کند که از طرف مقابل خود ایفای تعهد را خواسته است و انجام آن را از او مطالبه کرده است.
نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام
دادخواست مطالبه وجه التزام
