شارژ ساختمان
با افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی بیشتر افراد برای سکونت آپارتمان نشینی را انتخاب کردند. خانه های ویلایی جوابگوی افزایش روزافزون جمعیت نبوده و از این رو، روز به روز شاهد ساخت آپارتمان های چند طبقه شدیم. این آپارتمان ها در بیشتر مواقع چند مالک دارند و مدیریت منظم تمامی واحدها نیازمند تدوین قوانین خاصی است. معمولا آپارتمان های با بیش از سه مالک باید برای انجام امورات ساختمان تیم مدیریت تعیین شود تا هرج و مرج ها کاهش پیدا کند.
امورات ساختمان ها به خودی خود و توسط ساکنین پیش می نمی رود چون بعضی از قسمت های ساختمان در اختیار تمام واحدها قرار دارد و اگر مشکلی پیش بیاید تمامی اعضا موظف هستند تا برای رفع مشکلات و همچنین پرداخت هزینه های عمومی تلاش کنند. اما اگر هر یک اعضا خود شخصا به دنبال رفع امورات ساختمان باشد قطعا مشکلات و دغدغه هایی پیش می آید و ممکن است باعث تشدید هرج و مرج در ساختمان شود. تعیین مدیر یا مدیران برای قدم نهادن در این راستا به صورت قانونی و مدیریت شده است. تا یک نفر از ملکان به نمایندگی از تمامی اعضا امورات مربوط به ساختمان را انجام دهد.
این مسئله به قدری مهم است که چند ماده قانونی مهم در مورد آن وجود دارد. گاها یکی از مالکان از بعضی از وظایف خود مانند پرداخت شارژ ساختمان خودداری می کنند و این کارشکنی اگر تداوم پیدا کند کار به دادگاه می کشد و فرد مالک ملزم می شود تا حق و حقوق در ساختمان را تمام و کمال پرداخت کند. شارژ ساختمان یا همان هزینه های مشترک در ساختمان بر عهده ی تمام مالکان می باشد. در قانون این تکالیف و تعهدات کاملا مشخص شده است و هزینه هایی را که در دسته شارژ ساختمان قرار دارند مشخص نموده است و کاملا این هزینه ها را از قسمت اختصاصی متعلق به مالکین جدا کرده است.
شارژ ساختمان (2)
شارژ ساختمان چیست؟
بر اساس ماده 25 قانون تملک آپارتمان ها، شارژ ساختمان عبارت است از هزینه های لازم برای حفظ و نگهداری و تاسیسات و تجهیزات در ساختمان و هزینه های اداری و حق الزحمه مدیر یا مدیران می باشد. به زبانی ساده تر افرادی که، در آپارتمان ها زندگی می کنند بایستی مبلغی را به عنوان شارژ ساختمان برای اموراتی از قبیل تعمیرات تجهیزات عمومی، تعمیر پارکینگ، تعمیرات آسانسور و … به صورت ماهانه به مدیر ساختمان پرداخت کنند. میزان مشخصی برای شارژ وجود ندارد و در هر ساختمان با توجه به امکانات و تجهیزات و تعداد واحدها و مالک های ساختمان تعیین می شود. برآورد میزان شارژ بر عهده مدیریت ساختمان می باشد و ممکن است مقدار آن هر ماه تغییر کند و کمتر یا بیشتر شود. بر اساس ماده ۲۸ قانون تملک آپارتمان ها شارژ ساختمان باید صرف اموراتی از قبیل هزینه آب، برق، گاز، هزینه تعمیرات ساختمان و نگهداری از قسمتهای عمومی ساختمان، نگهداری از گیاهان در محوطه عمومی و نظافت، تجهیزات الکتریکی، سرایداری و … شود.
میزان شارژ هر ماه بین واحدهای ساختمان تقسیم می شود اما گاها برخی از واحدها حق شارژ خود را پرداخت نمی کنند که در این صورت نیاز است تا از قانون اقدامات لازم انجام شود.
شارژ ساختمان (1)
نکته های حقوقی مهم در مورد شارژ ساختمان
پرداخت حق شارژ ساختمان توسط ساکنین یکی از قوانین مهم در آپارتمان نشینی است. بر اساس قانون اگر شخصی از دادن این هزینه ها امتناع کند می تواند با مراجعه به قانون این هزینه ها را استرداد کرد. در مقررات ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها آمده است:
مدیر یا هیات مدیره ساختمان می‌تواند با مراجعه به مجتمع قضایی محل سکونت، اظهارنامه‌ای برای مالک یا مستاجر واحد مربوطه ارسال کرده، و ریز بدهی را قید و مطالبه کند.”
بعد از ارسال اظهارنامه مالک موظف است تا 10 روز میزان شارژی را که بدهکار است پرداخت نماید و اگر در این مدت ده روزه هیچ گونه اقدامی برای پرداخت نکند مدیر یا مدیران ساختمان می تواند با استناد به اظهارنامه به اداره ثبت محل مراجعه کنند و درخواست اجرائیه را مطرح کنند.
ممکن است مالک ساختمان در این مدت تمام بدهی معوقه خود را پرداخت کند و کار به طرح شکایت نکشد. اما موارد بسیاری وجود داشته که فرد مالک هیچ اعتنایی به اظهار نامه نداشته و بدهی معوقه خود را پرداخت نکرده است. تنها اقدام موثر در این حالت مراجعه به دادگاه حقوقی و طرح شکایت از مالک یا مستاجر است. با استناد به ماده 10 قانون شکایتی علیه مالک یا مستاجر، مدیریت ساختمان می تواند شکایت خود را تنظیم کند و دادگاه این گونه دعاوی را خارج از نوبت رسیدگی می کند.
زمانی که شکایت به دادگاه می رسد دادگاه مالک را مجبور به پرداخت بدهی می کند و گاها جریمه ای هم برای او در نظر می گیرد. ادامه دار شدن این گونه بدهی ها باعث می شود تا دادگاه محرومیت های قانونی از قبیل قطع خدمات مشترک از جمله شوفاژ، تهویه مطبوع، آب‌گرم، گاز و غیره را اعمال کند تا مالک بدهکار مجبور شود تمام بدهی خود را به اضافه ی میزان جریمه تعیین شده توسط دادگاه پرداخت کند.
نکته مهمی که در این جا مطرح است این است که مدیر بدون اجازه قانونی حق قطع خدمات مشترک و عمومی را ندارد و زمانی که از لحاظ قانونی اجازه قطع خدمات را گرفت فقط باید خدمات مشترک را قطع کند و هیچ گونه حقی برای قطع خدمات اختصاصی ندارد و اگر غیر از این عمل کند از نظر کیفری از حق خود زیاده روی کرده و به مجازات حبس محکوم می شود.
گاها ممکن است عدم پرداخت بدهی به دلیل ناتوانی فرد مالک در پرداخت باشد، در این گونه شرایط مالکین آپارتمان می توانند با توافق به نتیجه برسند و زمان پرداخت را برای فرد به تعویق بیندازند و یا سهم او را با رضایت دیگر واحدها بین همه تقسیم کنند. اما در بیشتر موارد فرد مالک با داشتن توانایی مالی باز هم حق شارژ ساختمان را پرداخت نمی کند و مدیران که وقت کافی برای دنبال کردن تشریفات قانونی ندارند با برگزاری جلسه با مالکان ساختمان و مشورت و هم فکری کردن سعی می کنند به نتیجه معقول برسند و فرد را قانع کنند تا حق شارژ را به موقع پرداخت کند.
