صدور اجرائیه توسط بانک

صدور اجرائیه توسط بانک

مراحل صدور اجرائیه توسط بانک

صدور اجرائیه توسط بانک یکی از روش هایی است که جهت تسهیل وصول مطالبات بانکی در نظر گرفته شده است. بسیاری از بانک ها و مراکز اعتباری مالی به دلیل دشواری هایی که در وصول مطالبات خود داشتند حاضر به همکاری جهت پرداخت تسهیلات مالی نبودند.

قانونگذار با پیش بینی امکان صدور اجرائیه توسط بانک جهت همکاری بیشتر بانک ها در پروژه های اقتصادی چاره اندیشی کرده است. به این ترتیب بانک می تواند راسا جهت مطالبه طلب خود اقدام نماید.

چه زمانی صدور اجرائیه توسط بانک ضرورت دارد؟

صدور اجرائیه توسط بانک زمانی ضرورت پیدا می کند که بدهکار از پرداخت دیون خود سرباز بزند. بر اساس قانون قراردادهای بانکی در حکم سند لازم الاجرا هستند. به عبارت دیگر نیاز نیست که این اسناد در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسند. بلکه به موجب قانون به محض امضا طرفین به عنوان سند لازم الاجرا شناخته می شوند.

صدور اجرائیه توسط بانک در همین راستا می باشد. بر اساس قانون اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد موظف است با درخواست بانک این اجرائیه را صادر نماید.

اجرای ثبت مهلت قانونی برای پرداخت دیون را به بدهکار اعلام میدارد. در صورتی که ظرف مدت مشخص بدهی پرداخت نشود اجرائیه صادر می گردد. آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تشریفات قانونی صدور این اجرائیه را تعیین کرده است.

مستند قانونی صدور اجرائیه توسط بانک

صدور اجرائیه توسط بانک یکی از راه حل های قانونی برای سرعت بخشیدن به وصول مطالبات بانکی است. قوانین و آیین نامه های مختلف از این امر حمایت کرده است.

ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح ها و تسریع در اجرای طرح های تولیدی مصوب 84 صدور اجراییه بانکی را مورد توجه قرار میدهد. این قانون بیان می کند کلیه قراردادهایی که بین مشتری و بانک منعقد می شود و در راستای قانون عملیات بانکی بدون ربا است سند رسمی محسوب می شود. این اسناد از مزایای اسناد تجاری بهره مند خواهند شد.

یکی دیگر از قوانینی که به صدور اجرائیه توسط بانک اشاره دارد تبصره 4 ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 قانون ثبت است. این تبصره روش های قانونی برای تسریع در وصول مطالبات بانکی و موسسات مالی را بیان می کند.

بر اساس این قانونی قراردادهای بانکی اسناد تجاری محسوب می شوند و می توان با صدور اجرائیه طلب را وصول کرد. از دیگر مزایای اسناد تجاری آن است که تودیع خسارت احتمالی جهت اخذ قرار تامین خواسته نیاز نمی باشد.

نحوه صدور اجرائیه بانکی

صدور اجرائیه توسط بانک طی تشریفاتی انجام می شود. اداره حقوقی یا کارشناس حقوقی بانک به اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد تقاضا صدور اجرائیه را ارائه می دهد. اجرای ثبت برای بدهکار مهلت قانونی مشخص می کند و از بانک می خواهد که نحوه وصول مطالبات خود را تعیین کند. بدهکار طی این مدت باید دیون خود را بپردازد.

در صورتی که در این مدت بدهکار دین خود را نپردازد اقدامات لازم جهت صدور اجرائیه توسط بانک انجام می شود. اجرای ثبت به متعهد، ضامن یا ضامنین اجرائیه را ابلاغ می کند. ظرف ده روز باید پرداخت دین انجام شود یا مالی جهت پرداخت دین معرفی گردد.

چنانچه مطابق دستور اجرای ثبت اقدامی از طرف مدیون و ضامنین انجام نشود اموال شخص بازداشت می شود.

پیامد صدور اجرائیه بانکی

از مهمترین پیامد صدور اجرائیه توسط بانک آن است که اموال شخص بازداشت خواهد شد. این اقدام پس از تصویب تبصره ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 قانون ثبت عملی شده است. این قانون موجب تسهیل وصول مطالبات بانکی تاریخ گذشته می باشد و در این راستا راه حل های قانونی ارائه می دهد.

از جمله راه های تسریع وصول مطالبات بانکی آن است که بانک یا موسسه مالی و اعتباری تسهیلات دهنده به کارشناس رسمی دادگستری یا بازار فرابورس مراجعه می کند. این اقدام با درخواست بدهکار انجام می شود.

برای برگزاری مناقصه تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی قیمت گذاری خواهد شد. خریدار برای پرداخت تمام بدهی های بدهکار سهام واحد تولیدی را با درصد کمتری می پذیرد. به این ترتیب طلب بانک توسط خریدار از واحد تولیدی دریافت خواهد شد.

پس از صدور اجرائیه توسط بانک و اجرای مناقصه بخشی از سهام واحد تولیدی به خریدار منتقل می شود. به این ترتیب اموال مورد رهن نیز آزاد خواهد شد.

در برخی مواقع بر اساس قیمت پایه ای که کارشناس مشخص کرده است خریداری برای سهام پیدا نمی شود. بنابراین با درخواست طلبکار به تسهیل گیرنده و راهن مهلت دوباره داده می شود. اگر در مهلت مقرر دیون پرداخت نشود مزایده برگزار می گردد.

صدور اجرائیه توسط بانک یکی از روش های تسریع در وصول مطالبات بانکی است به همین دلیل اقدامات گوناگونی در این راستا قابل اجرا است. در مزایده مال مورد نظر به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و دیون پرداخت می گردد. شرط مهم در اجرای مزایده آن است که مبلغ پیشنهاد شده از 70% مبلغ پایه ای که کارشناس رسمی دادگستری مشخص کرده کمتر نباشد.

ضرورت استفاده از وکیل دادگستری در پرونده های بانکی

صدور اجرائیه توسط بانک می تواند مخاطرات زیادی را برای مشتری و وام گیرنده ایجاد کند. بازداشت دارایی ها و فروش اموال مسئله مهمی است که واحد های تولیدی با آن روبرو خواهند شد. در چنین مواقعی گفتگو با کارشناس حقوقی می تواند راهگشا باشد.

پس از صدور اجرائیه توسط بانک وکیل دادگستری با تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه بانکی تلاش می کند که از حقوق موکل خود دفاع نماید. موارد ابطال اجرائیه بانکی مختلف می باشد. به طور مثال ممکن است دستور اجرای سند رسمی صادر شده مخالف قانون باشد، یا دستور اجرائیه با سند مطابقت نداشته باشد. در هر کدام از این موارد وکیل با نگارش دادخواست مربوطه اقدامات قانونی را انجام می دهد.

درخواست ابطال اجرائیه بانکی به مراجع قضایی ارسال می شود. رای صادره قابل اعتراض می باشد و از طریق تجدید نظر خواهی، واخواهی، فرجام خواهی و… می توان پرونده را مورد پیگیری قرار داد. وکیل پرونده با بررسی مدارک و مستندات موجود پرونده را بررسی می کند و لایحه دفاعیه تنظیم خواهد کرد. در جلسه مشاوره وکیل اطلاعات بانکی و حقوقی لازم را در اختیار موکل قرار می دهد.