لایحه اعتراض ثالث اجرایی

لایحه اعتراض ثالث اجرایی

همه چیز درباره‌ی لایحه اعتراض ثالث اجرایی

اگر اطلاعاتی درباره حقوق داشته باشید حتما عبارت “لایحه اعتراض ثالث اجرایی” را شنیده‌اید. به نظر شما این عبارت به چه معناست؟ اگر شخصی نسبت به مالی که توسط دادگاه توقیف شده است، ادعایی نظیر مالکیت ملک را داشته باشد، درخواست خود را با عنوان “اعتراض ثالث اجرایی” مطرح می‌کند.‌ نکات قابل بحث در رابطه با این لایحه‌ بسیار گسترده است که در ادامه به بررسی قوانین این ادعا می‌پردازیم.

همانطور که می‌دانید، مالی که توسط دادگاه توقیف شده است، دو خواهان دعوا دارد که طرفین پرونده هستند. حال اگر شخص ثالثی ادعای مالکیت مال را کند، ادعای او با عنوان اعتراض ثالث اجرایی ثبت می‌شود.

برای درک این موضوع زوجی را در نظر بگیرید که قصد جدا شدن از یکدیگر را دارند و زن به عنوان مهریه منزل همسرش را توقیف می‌کند. حال اگر یکی از بستگان و آشنایان مرد ادعا کند که مالک خانه است، آنگاه توقیف باطل می‌شود.

 برای عنوان این ادعا شخص ثالث می‌تواند با مراجعه به دفاتر قضایی اقدام به دریافت فرم دادخواست کند. اگر تاریخی مدرکی که توسط شخص ثالث ارائه شده است، نسبت به تاریخ توقیف مال مقدم باشد، آنگاه دادگاه اقدام به رفع توقیف مال خواهد کرد. اما اگر این شرایط موجود نباشد، شخص ثالث بایستی ادعا و سند خود را در دادگاه دعوایی عنوان کند.

در دادگاه مذکور با برگزاری جلسات و بررسی مدارک، تحقیقات لازم انجام می‌شود تا حقیقت کشف شود. هر چند که با وجود مدارک احتمال تبانی از بین می‌رود اما دادگاه ضروری می‌داند که تحقیقات لازم را انجام دهد. اگر دادگاه مطابق با مدارک و تحقیقات لایحه اعتراض ثالث اجرایی را بپذیرد و حق را به شخص ثالث بدهد، آنگاه حکم رفع توقیف را صادر می‌کند و صدور اجراییه لازم نیست.

در نظر داشته باشید که همانطور که حکم توقیف عملیات اجرایی حکمی موقت است، حکم رفع توقیف نیز موقتی می‌باشد و اعتراض برای آن جایز نیست. طبق قانون اجرای احکام مدنی، ماده‌ی ۱۴۷، شکایت لایحه اعتراض ثالث اجرایی در تمام مراحل بدون پرداخت هزینه دادرسی و همچنین بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت می‌گیرد.

• 

آثار ناشی از لایحه اعتراض ثالث اجرایی

دعوای شخص ثالث آثاری از خود به جای می‌گذارد که یکی از این آثار متوقف شدن عملیات اجرایی است. در واقع دادگاه رونوشت نامه را به اجرای احکام ارسال کرده و تا تعیین شدن تکلیف نهایی قراری مبنی بر توقیف عملیات اجرایی صادر می‌کند.

اثر دوم لایحه اعتراض ثالث اجرایی این است که اگر مستندات و دلایل شکایت قوی باشند، قانون گذار آن‌ها را کافی می‌داند و عملیات اجرایی را توقیف می‌کند و سپردن تامین را لازم نمی‌داند.

از دیگر نکات مهم در اعتراض ثالث اجرایی این است که این اعتراض دارای مهلتی یا محدودیت خاصی نیست و در طول اجرای قرار تامین خواسته یا اجرای حکم و یا حتی قرار دستور موقت، شخص مدعی مالک می‌تواند خواسته‌ی خود را اظهار کند. علاوه بر این اعتراض شخص ثالث و شکایت او هم به اجرای حکم مرتبط است و هم به توقیف اموال.

• 

چه دادگاهی به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی می‌کند؟

دادگاهی که رای بدوی صادر کند، می‌تواند به دعوای اعتراض ثالث رسیدگی کند. در واقع اگر حکم در معیت دادگاه انجام گیرد و همچنین برای آن تجدید نظر خواهی هم انجام گرفته باشد؛ باز هم باید درخواست لایحه اعتراض ثالث اجرایی به دادگاه ارائه شود.

شرایط لازم برای مسموع بودن درخواست اعتراض ثالث اجرایی

۱. همانطور که گفته شد این دعوا دو سر دارد بنابراین لازم است که این درخواست برای هر دو طرف قابل قبول باشد.

۲. شخص ثالثی که ادعای مالکیت دارد بایستی به دادگاه صادر کننده رجوع کند‌.

۳. اگر شخص ثالث سند مال توقیف شده را داشته باشد، آنگاه توقیف باطل خواهد شد.

نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که با داشتن قولنامه نمی‌توان ادعای مالکیت را ثابت کرد بلکه باید سند مال برای رفع توقیف ارائه شود.

• 

دادگاه صالح برای لایحه اعتراض ثالث اجرایی

بر اساس ماده ۱۴۶، اگر شخص ثالثی که ادعای مالکیت می‌کند سندی که تاریخ آن پیش از تاریخ توقیف مال باشد، را نداشته باشد، باید برای شکایت به دادگاه برود. در این صورت ممکن است میان دادگاه صالح رسیدگی به حکم شخص ثالث  و دادگاه اجرا کننده یا صادر کننده حکم اختلافاتی وجود داشته باشد. به همین دلیل در این باره نظرات گوناگونی وجود دارد.

۱. دادگاهی که مجری حکم باشد صالح است

بر اساس این نظر، دادگاهی که اجرا کننده حکم است، صلاحیت رسیدگی به اعتراض شخص ثالث را هم دارد. طبق ماده ۵، صدور اجراییه با دادگاه اول است. بنابراین دادگاه اجرا کننده ، صادر کننده اولین حکم  و همچنین  به عنوان دادگاه بدوی شناخته می‌شود‌.

۲. دادگاه صادر کننده حکم صالح است

طبق این نظریه دادگاهی که حکم را صادر کند، می‌تواند به اعتراض ثالث اجرایی نیز رسیدگی کند. در واقع رسیدگی به لایحه اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال بر عهده دادگاه صادر کننده  حکم است و قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی به اعتراض را نخواهد داشت.

شرایط رسیدگی به لایحه اعتراض ثالث اجرایی

۱.دستور یا رای لازم‌ الاجرا : این بخش خود از  دو قسمت تشکیل شده است:

الف) تصمیمات و آرای دادگاه‌های دادگستری: بر اساس قرارهای صادر شده از دادگاه و همچنین  احکام صادر شده از دادگاه‌ها اقدام به تصمیم گیری می‌شود.  احکامی که از دادگاه صادر می‌شوند ۵ بخش می‌باشند: آرا امور حسبی، تصمیمات دادگاه عمومی حقوقی، آرا دادگاه روحانیت، تصمیمات دادگاه عمومی جزایی، آرا دادگاه انقلاب

در قرارهای صادره از دادگاه نیز اگر دستور موقت صادر شده باشد و در اجرای  آن مالی توقیف شود، اگر این مال عینا مشابه مال توقیف شده قبلی باشد، شخص معترض می‌تواند خواسته خود را تعقیب کند.

ب) قطعی بودن رای صادره: طبق قانون آیین دادرسی سابق، ماده ۵۰۱، اگر قرار اجرای موقت حکم صادر شود؛ آنگاه پژوهش مانع اجرای حکم نخواهد بود در غیر این صورت پژوهش حکم مانع حکم اجرایی می‌شود.

ما در این مقاله سعی کردیم تا کلیت این لایحه را برای مخاطبان شرح دهیم. لازم به ذکر است که جزئیات این اعتراض از منظر قانون بسیار گسترده می‌باشد. امیدواریم که این مقاله برای علاقه مندان به حقوق مفید واقع شده باشد. شما می‌توانید سوالات و نظرات خود را از طریق قسمت کامنت با کارشناسان ما به اشتراک بگذارید.