لایحه در خصوص فسخ قرارداد

لایحه در خصوص فسخ قرارداد

ایجاد حق فسخ قرارداد

بر اساس حقوق ایران فسخ به معنای از بین بردن یک طرفه قرارداد است.  در لایحه در خصوص فسخ قرارداد ذکر میشود، اگر کسی حق فسخ دارد به این منظور است که فرد اختیار به هم زدن قرارداد را دارد حتی ممکن است این حق به شخص ثالثی داده شود.

در عقد لازم می توان از حق فسخ استفاده کرد. مبنای فسخ قرارداد ۲ مورد می باشد که از قرار ذیل است:

گاهی ممکن است فسخ قرارداد براساس حقی باشد که ۲ طرف با یکدیگر  توافق بکنند. در این مورد به این صورت است که حق فسخ را می توان ضمن عقد یا خارج از قرارداد برای یک نفر یا هر دو طرف قرارداد یا حتی شخص ثالث قرار بدهند به این حالت اصطلاحا خیار شرط گفته می شود که در مواد ۳۹۹ و ۴۰۰ قانون مدنی بیان شده است. در این مورد باید توجه داشت که در قرارداد مدت زمان فسخ مشخص شود در غیر این صورت شرط و قرارداد باطل است.

دومین راه از طریق حکم قانون می تواند ایجاد شده باشد. قانون گذار در برخی موارد برای این که از ورود ضرر ناخواسته در قرارداد جلوگیری بکند به طور مستقیم به طرف قراردادی که ضرر متوجه ان می شود حق فسخ می دهد. برای مثال با توجه به مواد ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون مدنی اگر مستاجر متوجه شود که خانه مورد نظر قابل سکونت نمی باشد در این مورد با استناد کردن به این مواد قانونی می تواند قرارداد اجاره را فسخ بکند.

در هر صورت از طریق هر کدام از این مورد ها حق فسخ برای طرفین ایجاد شد باید در ابتدا صاحب حق فسخ باید اعلان فسخ بکند به عبارت دیگر باید به طرف مقابلش در معامله اطلاع بدهد که قصد دارد عقد را فسخ بکند برای  این کار باید از طریق اظهار نامه قصد خود را برای فسخ کردن قرارداد به خوانده دعوی خود اطلاع بدهند. در مرحله بعد باید دعوی حقوقی مبتنی بر صدور حکم بر اعلام تأیید فسخ قرارداد مطرح بکنند. دادگاه با وجود مدارک به صدور چنین حکمی اقدام می کند.

در برخی موارد فسخ فوری می باشد نکته ای که باید در لایحه در خصوص فسخ قرارداد توجه کرد  این است که نباید بگذاریم فوریت موضوع از بین برود .

برای این که بتوان قراردادی را فسخ کرد فسخ کننده باید  قصد انحلال قرارداد داشته باشد و به فسخ معامله راضی باشد درصورتی که در این مورد اکراه داشته چنین فسخی اصلا اثر حقوقی ندارد همچنین فسخ کننده باید اهلیت داشته باشد.

زمانی که قرارداد فسخ میشود رابطه طرفین هم قطع میگردد و هر یک از طرفین باید هر چیزی که از هم دیگر گرفته اند را مسترد بکنند. درصورتی که مال را بعد از اعلان فسخ مسترد نکنند برای ان افراد ضمان اور است. اگر معامله فسخ شود و در این شرایط خسارتی به دیگری وارد بشود به موجب قانون میتوان  خسارت را مطالبه کرد.

در معاملات چندین خیار وجود دارد که می توان به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ کرد که از قرار ذیل می باشد:

 خیار مجلس

 خیار حیوان

 خیار شرط: در قرارداد به یکی از طرفین یا شخص ثالث در زمان مشخصی اختیار فسخ قرارداد داده می شود. این خیار اغلب موارد در قرارداد قید می شود .

 خیار تأخیر ثمن اگر ظرف ۳ روز از تاریخ بیع ثمن را نپردازد اختیار فسخ وجود دارد.

 خیار رویت (خیار تخلف وصف )

 خیار غبن

 خیار عیب

 خیار تدلیس

 خیار تبعض صفقه

 خیار تخلف شرط

در صورتی که در قرارداد عبارت «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» ذکر شده باشد به این معنی است که طرفین از همه موارد مذکور گذشت می کنند و درصورتی که اختلاف قیمت فاحش مشخص شد به هیچ وجه حق فسخ ندارند.

• 

لایحه در خصوص فسخ قرارداد

اگر فردی قصد دارد که قراردادی را فسخ بکند باید قصد خود را در رابطه با این موضوع به طرف مقابل خودش اعلام بکند برای این کار باید اظهار نامه  به طرف قرار داد خودش ارسال بکند. در تنظیم دادخواست تنفیذ فسخ قرارداد باید از دادگاه تقاضا صدور حکم اعلامی بکند. بعد از تنظیم دادخواست نوبت به دادن لایحه در خصوص فسخ قرارداد می باشد. لایحه در خصوص فسخ قرارداد می تواند هم  از طرف خواهان و هم خوانده  باشد. لایحهاز جانب خواهان می تواند در اولین جلسه دادرسی به دادگاه تقدیم بشود. در لایحه در خصوص فسخ قرارداد بیان می شود که به چه دلیلی  خواهان می تواند اقدام به فسخ قرارداد بکند بنابراین باید علت دارا بودن این حق و طرق قانونی ان در محکمه بیان بشود. یکی از مصادیق فسخ قرارداد به این صورت می باشد که در قرارداد بیع ذکر شده است که اگر مشتری ظرف ۲ روز ثمن  را پرداخت نکند فروشنده حق فسخ دارد. حال اگر مشتری به تعهد خود عمل نکند فروشنده دارای حق فسخ است و لایحه در خصوص فسخ قرارداد میتواند تنظیم بکند.

در مواقعی خوانده دعوی تنفیذ فسخ قرارداد، دارای حقوقی است. امکان دارد گاهی خواهان به دلایل غیر موجهی استناد کرده باشد. در این گونه مواقع خوانده حق دفاع از خود را دارد. اگر حق فسخ موجب ضرر شود فرد متضرر می تواند با تنظیم لایحه در خصوص فسخ قرارداد از خود دفاع بکند.   

برای تشخیص مرجع صالح در رابطه با  فسخ قرارداد باید بدانیم که صلاحیت مراجع۲ دسته می باشد:

صلاحیت ذاتی: زمانی که محاکم از لحاظ صنف، نوع و درجه تقسیم می شوند.

صلاحیت محلی: دادگاه ‏را از  جهت  قلمرو جغرافیایی تقسیم می کنیم ولی باید بدانیم که به طور کلی دعوا در داد گاهی اقامه میشود که خوانده در آنجا اقامت دارد. حال در موردی که خوانده مقیم ایران نبود خواهان میتواند در دادگاه محل سکونت موقت در ایران طرح دعوی بکند در غیر این صورت باید دعوی در دادگاه محلی که مال غیر منقول خوانده در حوزه آن  واقع است طرح شود .

برای فسخ  کردن قرارداد نیاز به اراده فرد می باشد؛ بنابراین دادگاه چندان در این امر نقشی ندارد و صرفا مراجعه به دادگاه برای تمکین کردن  طرف قرارداد است و حکم اعلامی  را جهت تحقق فسخ صادر می ‌کند. در فرضی که طرف مقابل فسخ را قبول بکند دیگر نیازی به مراجعه به دادگاه نیست.

گاهی  در لایحه در خصوص فسخ قرارداد  مشاهده شده است که بیان شده اثر فسخ نسبت به آینده است به این معنی است که عقد از زمان ایجاد فسخ، منحل می شود و اثارش از بین می رود. با توجه به این موضوع، منافع منفصله تا زمان فسخ  برای شخصی می باشد که از طریق عقد مالک شده  است. بعد از ایجاد فسخ، موضوع معامله و منافع آن متعلق به کسی است که با فسخ مالک شده است.