لایحه در خصوص گرانفروشی

لایحه در خصوص گرانفروشی

براساس ضوابط تعزیرات گرانفروشی عبارتند از ارائه محصول یا خدمات به قیمتی بیشتر از قیمت مشخص شده به وسیله منابع رسمی و عمل نکردن به قوانین و مقررات نرخ گذاری و اعمال هر گونه مبادرات دیگر که منتهی به بالا رفتن ارزش نرخ محصول یا خدمات برای خریدار شود. افزون بر این اداره تعزیرات، قوه قضاییه هم به وسیله اداره بازرسی کل کشور و دادستان ها بررسی ها و رسیدگی هایی را در این حیطه دارند. گران فروشی، تقلب، کم فروشی، احتکار، ارائه بیرون از شبکه، اجرا نکردن قوانین نرخ گذاری و پخش، فروش اجباری، ثبت نکردن قیمت و همچنین فقدان صدور فاکتور من جمله جرم هایی است که در قانون برای آن ها مجازاتی تعیین شده است.

براساس ماده ۲ ضوابط تعزیرات حکومتی و ماده ۵۷ ضوابط اداره صنفی، گرانفروشی یکی از جرایم بهدحساب می آید، این عمل صرفا حاوی فروش محصولات نیست، بلکه خدمات را هم شامل می شود.

این عمل در ماده ۲ ضوابط تعزیرات حکومتی این چنین تشریح شده است:

این عمل یعنی ارائه محصولات و خدمات به نرخ بیشتر از بهای مشخص شده به وسیله مراجع رسمی به صورت حتمی.

گرانفروشی در ماده ۵۷ ضوابط اداره صنفی نیز این چنین تشریح شده است:

ارائه یا فروش محصولات یا عرضه سرویس به نرخ بیشتر از بهای مشخص شده از طریق مراجع قانونی مرتبط.

ماده ۱ ضوابط مشدد سازی مجازات احتکار کننده در تشریح این عمل چنین بیان کرده است: که این عمل عبارت است از ارائه محصولات به بیشتر از قیمت رایج و در خصوص محصولاتی که توسط دولت تقسیم می شود به بیشتر از قیمت مشخص شده به وسیله دولت.

مجازات گرانفروشی چیست؟

اگر شخصی به گرانفروشی مبادرت نمود ضابطین قضایی براساس ضوابط و قوانین موجود با او رفتار خواهند کرد. مجازات این کار چیست؟ این عمل من جمله جرایمی است که قانون بایستی با آنها به صورت حتمی برخورد کنند و اشخاصی که مبادرت به گرانفروشی محصولات و خدمات می کنند حتما با ادوات قانونی تنبیه و مجازات می شوند.

این عمل به مفهوم ارائه و فروش محصولات و خدماتی است که بیشتر از نرخ مشخص شده به فروش می رسند و عناصر قانونی این جرم را از ماده ۲ قانون تعزیرات شناسایی می کنند.

براساس قانون برای اشخاصی که مرتکب این جرم شده اند جرایمی را در نظر گرفته اند و این جرائم امکان دارد در طی هر سال متمایز باشد.

مجازات گرانفروشی افزون بر تاوان خسران وارد شده به خریدار بایستی جریمه نقدی برابر وجه گرانفروشی و چنانچه این عمل مجدد تکرار شود (اگر مجموع وجه جریمه های نقدی بعد از دفعه سوم تخطی به بیشتر از دویست هزار تومان برسد) پارچه یا تابلو در بالای در بخش صنفی به مدت زمان ۱۰ روز نصب می شود، اگرچه این کار همچنان ادامه پیدا کند و مجموع وجه جریمه های نقدی بعد از بار چهارم تخطی به بیشتر از ۲ میلیون تومان برسد، مجازات گرانفروشی بدین صورت است که پارچه یا تابلو در بالای در مکان کسب به منزله قانون شکن صنفی نصب خواهد شد و بخش صنفی به مدت زمان ۳ ماه تعطیل می شود.

برای شکایت از گرانفروشی به کجا باید رجوع کرد؟

منابع و مراجع بررسی و رسیدگی به تخلف های مرتبط با بازار و گرانفروشی ها، اداره تعزیرات است. افزون بر این تخلف، تخلف های دیگری نیز در ضوابط و قوانین نظام صنفی مشخص شده اند من جمله: تقلب، احتکار، کم فروشی درج نمودن نرخ، فقدان صدور فاکتور و… که اداره تعزیرات مسئولیت رسیدگی به آنها را نیز برعهده دارد.

در این صورت هر موقع ناظر و شاهد یکی از این تخلف ها ذکر شده به وسیله مغازه داران و فروشنده ها شدید ضروری است که بدانید آنها اقدام به تخلف کرده اند و قطعا قابل پیگیری است.

اگرچه افزون بر اداره تعزیرات، قوه قضاییه هم به وسیله اداره بازرسی کل کشور و مدعی العموم ها بر این موارد رسیدگی می کنند.

مراحل رسیدگی به شکایت گرانفروشی

جهت رسیدگی و بررسی شکایت گرانفروشی بایستی مراحل زیر را طی کرد:

•اخذ شکایت یا نقل اعلام جرم

•عرضه رای کارشناسی طی ۱۵ روز به شعبه مورد نظر

•فراخوانی تخلف کننده به وسیله ثبت شکایت خود در سیستم اینترنتی اداره تعزیرات حکومتی یا فرستادن پیام یا ارتباط با شماره تماس اعلام شده از طرف اداره و یا اینکه می توان به شکل حضوری دادخواست خود را ثبت کرد.

در شرایطی که احتیاج به مشاوره حقوقی در این حیطه دارید لازم است یک اپلیکیشن معتبر مشاوره حقوقی را دانلود و نصب کنید تا به راحتی و در زودترین زمان ممکن با مشاوران و وکیل های متبحر ایران در تماس باشید.

رسیدگی بدوی به جرم گرانفروشی

بایستی در گرانفروشی یکی از فاکتور های زیر ایجاد شود تا شعب بدون سازمان تعزرات حکومتی وارد عمل شوند:

•گزارش اداره های بازرگانی

•گزارش انجمن و بخش های بازرسی و رسیدگی مجمع امور صنفی

•گزارش اتحادیه های پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان

•گزارش اداره بازرسی کل کشور و دیگر مراجع دولتی، انتظامی و قضایی

•دادنامه افراد حقیقی و حقوقی

زمانی که گزارشی از طرف یکی از این موارد به اداره تعزیرات برسد، کمتر از ۱۵ روز اداره، رای کارشناسی خود را به شعبه مرتبط احاله می نماید. اگرچه این گونه سبک شکایت از امتیازاتی دارد ولی برای آن یک عیب بزرگ نیز برشمرده اند و آن عیب این است که از مراجعه مردم به اتحادیه های پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان ممانعت به عمل می آورد و به گونه ای حکمت ایجاد این اتحادیه ها را در این حیطه زیر سوال می برد. در این خصوص بهتر است بدانید که قابلیت داشتن یا نداشتن هر شعب جهت نظارت و بررسی یک پرونده در همان شعب مورد وارسی قرار می گیرد.

چشمگیرتر اینکه اگر یک شخص اقدام به تخلف های بسیاری کرده باشد کلیه آنها در این شعبه و با هم و یکجا مورد بررسی قرار می گیرد. اگرچه جرم های یک شخصی متنوع باشند، جرم او در شعبه ای مورد بررسی قرار می گیرد که معمولا قصور و تخلف بیشتری در حیطه کاری آن انجام داده باشد. شاید برای شما این سوال پیش آید که که شامل چه جرایمی است؟ بهتر است بدانید که دایره امور شعب بدوی و تجدید نظر اداره تعزیرات مطابق اساسنامه این اداره حاوی مواردی از جمله گرانفروشی، احتکار، کم فروشی، تقلب، نداشتن پروانه کسب بخش های صنفی، فروش ارزی، فروش اجباری، فقدان گزارش موجودی کالا و… می شود.