لایحه در مورد مجازات گرانفروشی
مهم ترین مفاد در لایحه در مورد مجازات گرانفروشی کدام اند؟ در دین اسلام یکی از مسائل مهمی که تاکید زیادی بر روی آن شده است بحث روزی حلال و نحوه به دست آوردن آن است. بر همین اساس است که در قوانینی و مقرراتی که در کشور وضع شده است قسمتی از آن به موضوع پرداخته است. مجازات گرانفروشی یکی از اهرم هایی است که سازمان تعزیرات حکومتی بر آن تاکید بسیاری دارد و با قوانینی که وضع نموده اند تنبیهات و مجازاتی را برای جلوگیری از این امر ناپسند وضع کرده اند؛ به عبارت دیگر یکی از موانع اصلی برای رسیدن به روزی حلال همین امر می باشد.
لایحه در مورد مجازات گرانفروشی (2)
تعریف مجازات گرانفروشی
لایحه در مورد مجازات گرانفروشی همواره به عنوان موضوع مهمی مطرح است. چرا که برخی کاسبان علی رغم خط مشی اصلی که در بازار وجود دارد، اقداماتی خلاف عرف انجام داده و مشتریان را به نوعی فریب می دهند. از این رو برای تنظیم یک لایحه در ابتدا باید تعریف درستی از مسئله داشته باشیم. مطابق قانون وضع شده در سازمان تعزیرات حکومتی گرانفروشی را اینگونه تعریف کرده اند: «کالاهایی که با مبلغی بیشتر از آنچه که توسط مراجع ذیصلاح تعیین شده است به مشتریان عرضه شوند و هر گونه مقررات و ضوابط قیمت گذاری از سوی فروشندگان رعایت نشود و اینکه هر رفتار و یا اقدامی که منجر شود قیمت تمام شده کالا و یا خدمات ارائه شده بیشتر از حد معمول شود گرانفروشی نام دارد»
حال شاید به دنبال این سوال باشید آیا این کار از نظر قانون جرم تلقی می شود یا مجازات آن به چه صورت است؟ یا اینکه چه حوزه هایی شامل این مساله خواهد شد؟ در حال حاضر در کشور ما ضوابط و مقررات خاصی وضع شده است که گران فروشی را به چند قسمت عمده تقسیم نموده است و به عبارتی برای آن زیر مجموعه تعیین کرده اند که فرد می تواند بنا به مشکلی که دارد لایحه خود را تنظیم نماید. به طور کلی دو قانون برای این امر وجود دارد که یکی از آنها قانون نظام صنفی که در سال 1383 در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است و دیگری قانون مربوط به سازمان تعزیرات حکومتی است که در سال 1367 به وسیله مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب اعضای آن رسیده است. طی سال های اخیر تحولاتی در رسیدگی به این مسئله به وجود آمده است و برای آنکه رسیدگی به بهترین نحو ممکن انجام شود، کلیه شکایت های این حوزه را در تعزیرات متمرکز نموده و در آنجا پیگیری خواهد شد.
در لایحه مجازات گرانفروشی چه حوزه هایی بررسی می شوند؟
مجازات گرانفروشی صرفا به افزایش قیمت مربوط نمی شود و می تواند حوزه های دیگری را نیز شامل شود. همانطور که گفته شد تنظیم یک لایحه مستلزم اطلاعات دقیق در مورد میزان و نحوه تخلف صورت گرفته در این حوزه می باشد و ما باید بدانیم که فروشنده از چه طریقی به این اقدام روی آورده است. یکی از این موارد افزایش غیر اصولی نرخ تمام شده یک کالایی است که توسط مراجع ذیصلاح قیمت گذاری شده است. کم فروشی از دیگر موارد است. یکی از مهمترین مسائلی که در اقتصاد کشور می تواند تاثیر بسیار زیادی داشته باشد و روند عادی بازار را دچار بحران کند بحث احتکار است. این موضوع زمانی اهمیت خود را نشان می دهد که یک کالا در بازار نایاب شود. انبار کردن اجناس و نفروختن آنها به عموم به خودی خود موجب افزایش قیمت کالا شود و این مساله از نظر قانون جرم و فرد خاطی مجرم شناخته خواهد شد و مستوجب مجازات می باشد.
برخی از کالا ها بنا به مقتضیات زمانی و مکانی عرضه آنها باید تابع شرایط خاصی باشد، زمانی که عرضه خارج از چارچوب تعیین شده صورت گیرد می تواند در فروشنده را در زمره گرانفروشان قرار دهد. مواردی هم گزارش شده است که فروشندگان در قبال فروش یک کالای اساسی تعدادی اقلام دیگر را به عنوان پیش شرط فروش کالای اصلی قرار می دهند که این موضوع نیز جرم می باشد و انجام آن خلاف قوانین وضع شده است. نهایت امر هر فروشنده ای ملزم است که کلیه قیمت ها را بر روی اجناس موجود در فروشگاه خود برای دید عموم نصب کند و عدم درج آن به معنای خارج شدن از قوانینی موجود تلقی می شود.
با دانستن این اطلاعات شما قادر خواهید بود که میزان تخلفات صورت گرفته به چه میزان است و لایحه خود را در این حد تنظیم کنید و آن را به مراجع مربوطه برای بررسی گزارش دهید.
لایحه در مورد مجازات گرانفروشی (1)
چه زمانی باید برای تنظیم لایحه در مورد مجازات گرانفروشی اقدام کنیم؟
اینکه زمان مناسب برای تنظیم لایحه در خصوص مجازات گرانفروشی چه وقت می باشد را باید در شرایط موجود تعیین کنیم. زمانی که یک فرد به مکانی برای تهیه اقلام مورد نیاز خود مراجعه می کند و به این نکته پی می برد چه قیمت هایی که برای کالا ها در نظر گرفته شده است بسیار متفاوت تر با سایر مغازه های دیگر هستند. یا اینکه به دلیل خرید همیشگی ما از یک مغازه احتمالا متوجه افزایش قیمت های آن نشده باشیم و پس از مدتی پی به موضوع ببریم. ایجا است که باید بدانیم تخلفی رخ داده است و می توان آن را از طریق مجاری قانونی حل نمود و از ظلم بیشتر به مشتریان جلوگیری نمود. نحوه برخورد با متخلفان این حوزه بنا به میزان جرم متغیر است؛ اما در وهله اول باید در هیات بدوی موضوع بررسی شود و اگر توافقی حاصل نشود می توان آن را به هیات تجدید نظر ارجاع داد تا روند رسیدگی تکمیل شده و به اتمام برسد.
برای رسیدگی به پرونده باید مستنداتی از سوی یکی از مراجع ذیصلاح از جمله سازمان بازرگانی، اتحادیه و امور صنفی مربوطه، سازمان بازرسی، مراجع قضایی و یا شکایت اشخاص در پرونده ضمیمه باشد. این نکته را هم باید بدانید که زمانی که می خواهند پرونده را بررسی کنند، برای آنکه دفاعیات متهم را بشنوند و او نیز این حق را داشته باشد که بدون حضور او رای صادر نشود از طرق مختلف اطلاع داده شده و احضارش می کنند؛ اما اگر به هر دلیلی در شعب مربوطه حاضر نشود رای از سوی مرجع بررسی کننده صادر می شود. اگر فرد متخلف مجرم شناخته شود و محکومیت هایی برای او صادر شود می تواند ظرف ده روز کاری درخواست تجدید نظر خواهی خود را اعلام کند تا در مراجع بالاتر پرونده را دوباره بررسی کنند
