مجازات استراق سمع

مجازات استراق سمع

مجازات استراق سمع

استراق سمع چیست؟ استراق سمع چگونه تعریف می شود؟ کدام ماده قانونی در خصوص استراق سمع صحبت کرده است؟ مجازات استراق سمع چیست؟ استراق سمع بر اساس کدام ماده قانونی جرم است؟ آیا استراق سمع جرم است؟ چرا استراق سمع جرم است؟ بهترین وکیل در حوزه استراق سمع کیست؟ استراق سمع در کدام دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد؟ استراق سمع چگونه اثبات می شود؟ شرایط اثبات استراق سمع چیست؟ مدارک مورد نیاز برای اثبات استراق سمع در دادگاه چیست؟ در کدام حالت استراق سمع جرم نیست؟ آیا استراق سمع از همسر جرم است؟ مجازات تعیین شده برای استراق سمع چگونه اجرایی می شود؟

استراق سمع یکی از عناوین مجرمانه در قانون کیفری ایران محسوب می شود. به طور کلی بر اساس قانون استراق سمع یا همان شنود حرف های رد و بدل شده میان دیگران به هر طریقی جرم محسوب می شود. اصلی ترین علت جرم انگاری استراق سمع این است که به واسطه این جرم زمینه کلاهبرداری و به هم ریختن آرامش عمومی ایجاد می شود. از این رو قانونگذار در قانون کیفری بر اساس ارکان سه گانه جرم، استراق سمع جرم انگاری کرده است و برای آن مجازات خاصی نیز تعیین نموده. از این رو در ادامه می خواهیم با عنوان جرم استراق سمع آشنا شویم و بدانیم که قانون چه مجازاتی برای این جرم در نظر گرفته است.

استراق سمع در قانون

استراق سمع در لغت به معنی پنهانی یا دزدکی گوش دادن یک مکالمه یا گفت و گو است. اما مسئله ای که وجود دارد این است که استراق سمع تنها زمانی اطلاق می شود که از وسیله ای خاص در جهت پنهانی گوش کردن مکالمه افراد صورت بگیرد.

در کلام ساده تر ایستادن پشت در و شنیدن حرف های یک نفر و یا حضور مقطعی در محفلی داشتن و گوش دادن پنهانی به سخنان افراد را نمی توان مصداق استراق سمع دانست. شنود زمانی اتفاق می افتد که وسیله ای مانند دستگاه شنود در آن محل کار گذاشته شود و یا به وسیله ای تلفن فرد مورد شنود قرار بگیرد. در این حالت می توان اثبات کرد که شنود غیر مجاز به عنوان یک جرم رخ داده است.

علت اصلی این تفاوت در تعریف استراق سمع توسط قانون را می توان رکن معنوی اثبات جرم دانست. در واقع قانون نمی تواند بدون دلیل و مدرک و بدون اثبات عمدی بودن فعل آن را جرم تلقی کند. به نوعی مدرکی وجود ندارد که فردی که پشت در ایستاده در حال گوش دادن به سخنان افراد دیگر است. از طرف دیگر بر اساس رکن مادی در صورتی شنود غیر مجاز می تواند آسیب زننده باشد که عمدتا سخنان ضبط شود تا بتوان از آن در جهت مقاصد کلاهبرداری و یا بر هم زدن آرامش افراد و جامعه استفاده کرد. از این رو بر اساس ماده دو قانون جرایم رایانه ای هر کس به صورت غیر مجاز محتوایی غیر عمومی در هر پلتفرمی را شنود کند به پرداخت جزای نقدی 10 تا 40 میلیون ریال و حبس تعزیری 6 ماه تا دو سال محکوم میشود.

این ماده قانونی به مواردی مانند سرقت اطلاعات و … نیز اشاره می کند. در واقع می توان گفت که استراق سمع مصداقی بارز از این ماده قانونی محسوب می شود. بنابراین با در نظر داشتن این قانون می توان گفت که رکن سوم اثبات جرم یعنی رکن قانونی نیز ثابت می شود و می توان گفت که شنود به عنوان یک جرم در قانون شناخته می شود. بر اساس این ماده قانونی نیز مجازات این جرم تعیین شده است. توجه داشته باشید که مجازات استراق سمع، در دسته مجازات های تعزیری است بنابراین وکیل می تواند کارکرد های مختلفی در این حوزه داشته باشد. به نوعی دست وکیل برای حضور در این حوزه بسیار گسترده است.

استراق سمع چه نکاتی در قانون ایران دارد؟

استراق سمع درست مانند هر مفهوم دیگر از قانون از نکات ریز و درشت بسیاری بهره می برد. در واقع یکی از مهمترین کارکرد های وکیل در خصوص شنود غیر مجاز یا هر عنوان قانونی دیگر این است که بتواند از این نکات قانونی ریز و درشت در جهت دفاع از موکل خود دفاع کند. از این رو می توان اینگونه بیان کرد که یک وکیل با تجربه به خوبی می داند بر اساس کدام نکته یا ماده قانونی یا بر اساس کدام نانوشته قانونی در موقعیت های مختلف چه کارکردهایی می تواند داشته باشد. همین موضوع در خصوص استراق سمع نیز صدق می کند.

یکی از نکات مهم این موضوع این است که شنود در صورتی مجاز شناخته نمی شود که بر اساس حکم قانون و دادگاه اتفاق افتاده باشد. گاهی لازم است که مجریان قانون مانند نیروی انتظامی برای حفظ امنیت عمومی یا زنده کردن حقوق فردی دست به استراق سمع مظنون یا فرد دیگری بکنند. در این صورت این فعل به عنوان جرم شناخته می شود.

قانون صراحتا در اصل 25 قانون اساسی عنوان کرده است که هر نوع استراق سمع و تجسس از زندگی افراد و روابط آن ها ممنوع است مگر این که حکم قانون یا قاضی در این خصوص وجود داشته باشد. بنابراین تنها زمانی می توان بر اساس قانون این عمل را به عنوان یک عمل مجرمانه نشناخت که اساسا قانون اجازه این کار را داشته باشد.

اما همانطور که گفتیم قانون نانوشته های بسیاری دارد. یکی از این نانوشته ها در خصوص استراق سمع این است که همسر می تواند به واسطه شنود خیانت همسر خود را اثبات کند و به عنوان مدرک آن را به دادگاه ارائه دهد. در واقع دادگاه شنود غیر مجاز همسر را به عنوان جرم نمی شناسد و برای آن دادخواست کیفری صادر نمی کند. با وجود این که این فرد برای استراق سمع خود بر اساس اصل 25 قانون اساسی باید مجوزهای لازم را تهیه می کرد اما به سبب ارزشمندی بنیاد خانواده و در جهت حفظ آن در جامعه قانون شنود همسر را به شکل نانوشته ای حتی بدون نیاز به مجوز، قانونی دانسته و برای آن کیفرخواست صادر نمی کند. این موضوع را شاید بتوان به عنوان یکی از مهمترین نکات این عنوان مجرمانه قانون دانست. همچنین در خاطر داشته باشید که وکلا در حوزه خانواده نیز استفاده بسیاری از این عنوان قانونی می برند.