معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین

معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین

باطل بودن معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین در قانون

بسیار پیش آمده است که بدهکاران برای فرار از پرداخت دیون خود به طلبکاران دست به معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین مبادرت می ورزند. این بده و بستان به این صورت است که شخص مدیون اموال و دارایی خود را صوری به کس دیگری انتقال می دهد. وقتی که به اصل قضیه نگاهی داشته باشیم، خواهیم دید این نوع معاملات نه فقط از نظر اخلاقی نادرست است؛ بلکه به روابط تجاری و اصول معاملات خدشه وارد می کند.

طبق ماده 218 قانون مدنی سابق، معامله صوری ومعامله به قصد فرار از دین قابل قبول نبوده و باطل است. در این ماده به صراحت عنوان شده بود که اگر فردی به قصد فرار از دین معامله ای انجام دادخ باشد و به اثبات برسد، معامله غیر نافذ است. این ماده بعد از انقلاب فراز و نشیب های زیادی را طی کرد و ایرادات زیادی به آن وارد شد؛ زیرا تغییراتی که در ماده 218 به وجود آمد، به سود بدهکاران بود.

بعد از انقلاب طبق ماده 218 اصلاح شده، اگر معامله به قصد فرار از دین صوری باشد، باطل است. اما واقعیت امر این است که معاملات صوری کلا باطل هستند. در صورتی که قاضی تشخیص دهد معامله به قصد فرار از دین نبوده، باطل نیست. قانون گذار با این کار به بدهکاران ناخواسته اجازه فرار داده است. هر چند مجدد این قانون اصلاح شد و طبق آن “هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دین، به طورصوری انجام شده، معامله باطل است.”

شرایطی که برای اثبات معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین لازم است

معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین باطل است. این در شرایطی است که از نظر قانون گذار انجام شدن آن کاملا محرز شده باشد. در واقع برای معامله صوری شرایطی وجود دارد که آن را غیر نافذ می کند. در غیر این صورت آن معامله صحیح است.

شخص بدهکار دین داشته یا به پرداخت بدهی محکوم شود

اگر از طرف قانون گذار دین بدهکار به شخص دیگر محرز شود و او برای فرار از پرداخت دین، مال خود را به شخص دیگر انتقال دهد، جرم محسوب می شود. یعنی قانون گذار معامله را زمانی باطل می داند که طلبکار ثابت کند مدیون به او بدهی دارد.

بدهکار مال و اموال خود را به دیگری انتقال دهد

  در صورتی که ثابت شود مدیون به قصد فرار از دین، معامله صوری انجام داده و از نظر مالی این انتقال صورت گرفته باشد، قانون گذار می تواند آن را غیر نافذ اعلام کند.

کسی که مال به او منتقل می شود، آگاهانه با مدیون همکاری کند

در صورتی که شخصی که مال به او انتقال داده شده است، صوری بودن معامله را می داند، شریک جرم مدیون است. در صورت اثبات این موضوع توسط قاضی، عین اموال یا مثل آن از دارایی انتقال گیرنده گرفته خواهد شد.

داد و ستد حتما مالی باشد

معامله به قصد فرار از دین باید جنبه مالی داشته باشد، در غیر این صورت آن معامله صوری نیست. برای مثال ازدواج یک عقد غیر مالی محسوب می شود. البته اگر به قصد فرار از دین یک مهریه سنگین وضع کرده باشند، آن از نظر قانون گذار غیر نافذ است.

معامله انجام شده به طلبکار زیان رسانده باشد

اگر بستانکار یا طلبکار بتواند تبعات جبران ناپذیر معامله به قصد فرار از دین مدیون را ثابت کند، دادگاه به باطل بودن معامله رای می دهد.

نکات طلایی درباره معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین

چنانچه گفته شد، معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین وجه قانونی ندارد و هدف از آن یک داد و ستد واقعی نیست. چون هیچ گونه وجهی مابین طرفین رد و بدل نشده، آن معامله باطل است.

اگر معامله انجام شود و پولی بین طرفین رد و بدل شده به منظور فرار از پرداخت دین باشد، موقعیت تغییر می کند. در این شرایط چون ارکان خرید وفروش در آن وجود دارد، نامشروع بودن آن دلیل بر باطل شدن معامله نیست و فقط غیر نافذ است. 

شرایط غیر نافذ بودن معامله زمانی پذیرفته می شود که طرف معامله کاملا از نیت مدیون برای انجام معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین آگاهی دارد.

اگر کسی که اموال مدیون به او انتقال پیدا کرده، از نیت واقعی مدیون اطلاعی نداشته باشد، از نظر قانون معامله درست و به اصطلاح نافذ است.

در خصوص فسخ قرارداد ما بین مدیون و کسی که اموال به او منتقل شده است، فقط طلبکاران مدیون، حق در خواست آن را دارند.

در معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین، اثبات آن توسط مدعی بسیار سخت است. اما در صورتی که مدارک دال بر صوری بودن معامله مثل اقرار بدهکار، انتقال بلاعوض به افراد نسبی و ارائه گواهی شاهدین در معامله، می تواند باطل بودن آن را اثبات کند.                                        

در یک معاملات صوری به کدام مواد قانونی می توان استناد کرد

در خصوص اثبات صحت یا عدم صحت معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین می توان به چندین مفاد قانونی استناد کرد. هر چند برخی از این مواد مانند ماده 218 قانون مدنی دستخوش تغییرات و اصلاحات زیادی بوده است. اما هنوز هم بخشی از مواد قانونی است که قانون گذار برای صحت یا عدم درستی معامله به آن اتکا می کند.

طبق ماده 218 قانون مدنی “اگر معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده است، باطل است.” همچنین طبق این ماده  هرگاه طلبکار بتواند اثبات کند که مدیون برای فرار از دین، دست به فروش اموال خود زده است، دادگاه می تواند قرار توقیف اموال بدهکار را صادر کند.  

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در این باره می گوید: اگر مدیون به قصد فرار از پرداخت دین، اموال خود را به دیگری انتقال داده باشد، به نحوی که نتواند دیون خود را پرداخت کند، مجازات می شود. مجازات شامل  “حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 یا جزای نقدی معادل نصف محکوم یا هردو است.” اگر منتقل الیه نیز از موضوع آگاهی داشته باشد، شریک جرم مدیون شناخته می شود. 

ماده 424 قانون تجارت: “هرگاه ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت‌حین‌المعامله بوده است آن معامله قابل فسخ است. مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو‌سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته می‌شود.”