معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی

معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی

معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی

معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی چگونه است؟ معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی چه کارکردی دارد؟ معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی چه مراحلی دارد؟ چگونه می توان نسبت به معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی اقدام کرد؟ مهمترین شرایط قانونی در خصوص معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی چیست؟ اهمیت معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی در چیست؟

معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی اساسا بدین معنی است که فردی که در جامعه زندگی می کند و یا شخصیت های حقوقی یا حقیقی در نهاد های مختلف با شناسایی مین های خالی از سکنه و بدون استفاده همچنین زمین هایی که به نظر وارث یا صاحبی ندارند، ان ها را به ستاد اجرایی فرمان امام معرفی می کنند. بدین ترتیب امکان بهره برداری سوء از این زمین و یا سوء استفاده از آن برای افراد سودجو غیر ممکن می شود.

به نوعی بر اساس قانون یکی از کارکردها و وظایف اصلی ستاد اجرایی این است که زمین ها یا املاک بلا استفاده را شناسایی کند و یا املاکی را که وارثی ندارند و یا باید از مالک آن گرفته شود را مدیریت کند. در واقع این ستاد موظف است از این املاک در جهت آبادانی جامعه و کشور استفاده کند. بنابراین ستاد اجرایی یک نهاد مدیریتی جامع در خصوص این نوع زمین ها و املاک محسوب می شود. حال شما با معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی این امکان را ایجاد می کنید که این ستاد توانایی اداره بهتری در این خصوص داشته باشد.

آن چیزی که در خصوص معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی باید بدانید این است که اساسا معرفی و تصاحب این زمین یا ملک روند قانونی خاصی دارد و نمی توان انتظار داشت که این روند به سرعت و به سادگی انجام شود. در واقع برای قانون باید مشخص شود که این زمین از املاک شخصی فردی نیست و یا کسی برای آن به عنوان وارث یا مدعی وجود ندارد. همچنین شرایط زمین و ضعیت سندی آن نیز اهمیت بسیاری دارد. همه این موارد به خوبی نشان می دهد که معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی اولین گام از روندی است که باید اتفاق بیفتد.

معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی و اصل 49 قانون اساسی

معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی در اصل 49 قانون اساسی معرفی شده است. معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی تا حدی برای قانون گذار کشور ما اهمیت دارد که در قانون اساسی نیز آن را به طور کامل شرح داده است. بر اساس این اصل از قانون اساسی باید بگوییم که  دولت‏ موظف‏ است‏ ثروتهای‏ ناشی‏ از ربا، غصب‏، رشوه‏، اختلاس‏، سرقت‏، قمار، سوء ‎‎‎‎استفاده‏ از موقوفات‏، سوء استفاده‏ از مقاطعه‏ کاریها و معاملات‏ دولتی‏، فروش‏ زمینهای‏ موات‏ و مباحات‏ اصلی‏، دایر کردن‏ اماکن‏ فساد و سایر موارد غیر مشروع‏ را گرفته‏ و به‏ صاحب‏ حق‏ رد کند و در صورت‏ معلوم‏ نبودن‏ او به‏ بیت‏ المال‏ بدهد. این‏ حکم‏ باید با رسیدگی‏ و تحقیق‏ و ثبوت‏ شرعی‏ به‏ وسیله‏ دولت‏ اجرا شود.

أموال مجهول‌ المالك، بلا صاحب (‌به استثناء اموال قاچاق بلاصاحب و صاحب متواري)، ارث بلاوارث و اموالي كه از باب تخميس،‌ خروج از ذمه و اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ديگر قوانين در اختيار ولي فقيه (‌حاكم) است با اذن كلي ايشان در‌ اختیار سازمان قرار مي‌ گيرد تا بطور جداگانه حسب دستور معظم‌ له در جهت نگهداري، اداره و فروش آنها اقدام نمايد. پرداخت هر نوع وجهي از محل ‌عوايد حاصل از فروش و نيز هرگونه تصرف در اين اموال موكول به اذن ولي فقيه يا نماينده خاص ايشان در تصرف اين اموال خواهد بود.

 معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی بر اساس قانون

معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی بر اساس قانون دارای شرایط خاصی است. اگر شما جزو کسانی هستید که می خواهید با قانون معرفی زمین های رها شده به ستاد اجرایی آشنا شوید به موارد زیر توجه کنید:

به منظور جمع ‌آوري و نگهداري، اداره و فروش كالاهاي متروكه دولتي و غيردولتي و ضبطی و قاچاق قطعيت يافته و كالاهاي قاچاق ‌بلاصاحب و صاحب متواري و همچنين اموال منقول وغير منقول و حقوق مالي كه بر اثر احكام و قرارهاي قطعي مراجع ذيصلاح قضايي و يا ‌تصميمات مراجع صلاحيت‌ دار اداري و صنفي به انحاء مختلف از قبيل ضبط، مصادره، استرداد، تمليك، جريمه و تعزير مالي، صلح، هبه، و نيز ساير‌ اموالي كه در اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين به تملك و يا تصرف دولت درآمده و يا در مي ‌آيد سازمان‌ جمع‌ آوري و فروش اموال تمليكي كه در اين قانون سازمان ناميده مي شود بصورت شركت دولتي تشكيل و طبق اين قانون و آئين‌ نامه ‌هاي آن و‌ مقررات مربوط به شركتهاي دولتي اداره مي شود.

 كليه اموال و حقوق مالي كه تحت توقيف يا سرپرستي و يا مديريت دولتي درآمده و يا به هر نحو به تصرف دولت در مي‌ آيد طبق اين قانون‌ در اختیار سازمان قرار مي‌ گيرد تا در جمع ‌آوري و نگهداري و اداره آن اقدام نمايد و فروش اين قبيل اموال منوط به حكم قضائي يا قانون است. سازمان مجاز است طبق دستورالعملي كه به تصويب مجمع عمومي خواهد رسيد اداره امور اموال موضوع این ماده را بطور‌ موقت و حداكثر تا سه سال با اعمال نظارت هاي لازم به عهده وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير‌دولتي قرار دهد.

 اموال و اجناسي كه بنا به تشخیص هيأت مركب از يك نفر كارشناس منتخب مجمع عمومي، يك نفر كارشناس سازمان ميراث فرهنگي ‌كشور و بر حسب مورد يك نفر كارشناس دستگاه اجرائي ذيربط با توجه به اصل هشتاد و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از نفائس ملي ‌باشد و يا داراي ارزشهاي ويژه بوده و يا نشان ‌دهنده هنر ملي در زمانهاي مختلف باشد و همچنين آثار هنري ديگري كه جزء نفائس باشد با ذكر ‌مشخصات كامل در هر مورد براي حفظ و نگهداري به دستگاه اجرائي ذيربط تحويل مي‌ گردد.