اصل عدم تبرع

اصل عدم تبرع

اگر نگاهی به مطالب فقهی و موارد قانونی بیندازیم خواهیم دید در بسیاری از متون فقهی و موارد قانونی به اصل عدم تبرع اشاره شده است. اما این اصل چیست و چه کاربردی دارد؟ این اصل در قانون از اهمیت بالایی برخوردار است به طوری که حقوقدانان نظریه های مختلفی را در این خصوص مطرح نموده اند. تعریف اصل تبرع در قانون 265 قانون مدنی اینگونه بیان شده است: “هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است.

بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد‌ می تواند استرداد کند.” برای تشریح و توضیح این اصل اختلاف نظرهایی وجود دارد اما اگر بخواهیم این موضوع را به زبانی ساده تر بیان کنیم باید بگوییم که زمانی که شما مالی ارزشمند را به یک شخص می دهید و هنگام دادن مال ادای قرض نکرده باشد، در چنین شرایطی این مال قابل پس گرفتن است. پس هیچ گونه مانعی برای اینکه شما بخواهید مال خود را طلب کنید وجود ندارد. نظریان حقوقی و مدنی زیادی در این خصوص مطرح شده است به نوعی که از این اصل به عنوان منشاء مستندات یاد می شود.

هر آنچه درباره ماده 265 قانون مدنی باید بدانید

همانطور که ماده 265 قانون مدنی هم بیان کرده در اصل عدم تبرع هر گاه کسی مالی را به شخص دیگری بدهد بدون آنکه مدیون آن چیز باشد می تواند درخواست پس گرفتن آن را بکند. تفسیر این ماده از نگاه حقوقدانان مختلف متفاوت است. برخی از حقوقدانان این ماده قانونی را ظاهر در مدیونیت مال می دانند و برخی به عدم مدیونیت مال می دانند و اثبات استحقاق دریافت را بر عهده ی گیرنده ی مال می دانند. در فقه امامیه هم در تفسیر این ماده آمده است که در صورتی که در بین دهنده مال و گیرنده اختلاف وجود داشته باشد. در برخی از  موارد ممکن است در قراردادها و عقود هایی مانند ودیعه، وکالت و … اختلافاتی بین طرفین قرارداد پیش بیاید در این شرایط می توان به ماده 265 قانون مدنی رجوع کرد.

نظرات حقوقدانان درباره اصل عدم تبرع

حقوقدانانی که درباره اصل عدم تبرع نظر داده اند به دو دسته تقسیم بندی می شوند.

گروه اول معتقد هستند که پرداخت، بر ایفای دین دلالت دارد. از نظر یکی از حقوقدانان وقتی در این قانون به واژه پرداخت اشاره شده است به معنی دادن است و این به معنی این است که در هر پرداختی بایستی وفای به عهد و بازپرداخت وجود داشته باشد. قانون گذار از این ماده این چنین نتیجه گیری کرده است که زمانی که کسی  چیزی به کس دیگری می دهد بدون آنکه مقروض فرد باشد می تواند استرداد نماید. از این قسمت از ماده قانونی اینگونه تفسیر می شود اگر شخصی مالی به کسی بدهد فرض بر این باشد که مال را در قبال ادای دین خود داده است اما زمانی که ثابت شود که در این بین هیچ گونه دینی وجود نداشته است پس اختیار استرداد مال را دارد. اگر پرداخت کننده بتواند ثابت کند که مال داده شده به فرد به عنوان قرض یا وام بوده و وکالت داده شده که کاری انجام شود و این مال به عنوان ضمانت داده شده است پس می تواند در دادگاه دعوای استرداد را مطرح کند.

گروه دوم حقوقدانان معتقدند که پرداخت اعم از ایفاء دین می باشد. یکی از حقوقدانان معتقد است که اگر پرداخت کننده مال در دادگاه اقامه دعوای استرداد نماید دادگاه حکم رد به این دعوا می دهد مگر آنکه خوانده ادعا کند که مال داده شده برای ادای قرض بوده و خواهان یا پرداخت کننده قبلا به دریافت کننده بدهکار بوده است اگر خوانده این ادعا را ثابت کند, حکم به رد دعوای دهنده ی مال داده خواهد شد. در چنین مواردی دریافت کننده مال نمی تواند از پرداخت کننده بخواهد که ثابت کند قبلا بدهی بین آن ها وجود نداشته است چون در واقع عدم مطلق قابل اثبات نخواهد بود.

• 

اصل عدم تبرع در ادعای پرداخت مهریه و اجرت المثل

مهریه یکی از واجباتی است که مرد بعد از عقد نکاح ملزم به پرداخت آن است و از آنجا که عندالمطالبه نیز می باشد زن هر زمان که بخواهد می تواند آن را طلب کند. در این شرایط اگر مرد مدعی شود که در طول زندگی مشترک اموال منقول یا غیر منقولی را به زن در ازای پرداخت مهریه داده است اما در ازای پرداخت هیچ گونه رسیدی ندارد. اگر در این بین زن ادعای مهریه داشته باشد مرد هم ادعا کند که طبق آن اموال، وجه به زوجه داده شده است. اگر یکی از ادعاها از قبیل پرداخت مهریه، پرداخت تبرعی و یا پرداخت غیر از مهریه ثابت شود در این صورت این اثبات آثار حقوقی خواهد داشت.

یکی از حقوق مالی زوجه اجرت المثل می باشد. اجرت المثل در واقع مزدی است که مرد در قبال انجام کارهای منزل و برای همسر انجام می دهد. این کارها شامل آشپزی، بزرگ کردن بچه ها و .. می باشد که بر اساس عرف بر عهده ی زن می باشد. اجرت المثل در قانون یکی از حقوق مهم زنان می باشد و اصلا لازم  نیست در شروط ضمن عقد به آن اشاره کرد. در واقع هر کاری که زن برای دریافت دستمزد(عدم تبرع) در منزل خود و همسری انجام می دهد اجرت المثل است.

جمع بندی

اصل عدم تبرع به این معنی است که اگر فردی مالی را به فرد دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع می باشد و قابل پس گرفتن است. همانطور که میدانید هیچ فردی مالی ارزشمند را همانطور مجانی به فرد دیگری نمی دهد و این مال را یا در قبال دریافت چیزی می دهد و یا با هدف قرض می دهد تا بعدا آن را باز پس بگیرد.ماده 265 قانون مدنی به این موضوع پرداخته شده است و صاحبنظران برداشت های متفاوتی از این قانون داشته اند. برخی از  افراد بر این باورند که فرد پرداخت کننده مدیون است و حق استرداد مال خود را دارد و برخی دیگر بر این باورند که اگر مالی به شخصی داده می باشد آن فرد باید وفای به عهد کند و مال را به صاحب آن بازگرداند و دین خود را ادا کند.