وکیل دادسرای کارکنان دولت
وکیل دادگاه کارکنان دولت
وکیل دادسرای کارکنان دولت زمانی در حوزه های حقوقی فعالیت خود را آغاز کرد که جرایم ارتکابی از سوی کارکنان دولت همراه با تشکیل دولت ها به وجود آمده است و وکیل دادسرای کارکنان دولت از زمان تشکیل دولت ها و شروع جرایم کارکنان دولت متصور می شود. وکیل دادسرای کارکنان دولت نیز در حوزه رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط کارکنان دولت فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. وکیل دادسرای کارکنان دولت چنین می گوید؛ کارکنان دولت در حیطه فعالیتی خود ممکن است جرایمی را مرتکب شوند که برای رفع اتهام نیاز به وکیل دادسرای کارکنان دولت است زیرا جرایم مربوط به کارکنان دولت دارای ویژگی های خاصی است و برای بررسی آن نیاز به تخصص وکیل دادسرای کارکنان دولت می باشد.
بسته به نوع اختیارات کارکنان در قلمرو و مجموعه کاری جرایم آنها متفاوت است که در این مقاله و از بیان وکیل دادسرای کارکنان دولت سعی بر آن شده است تا در خصوص علل وقوع جرم و عوامل فردی و راه های پیشگیری و ساختار های اجتماعی بررسی های لازم صورت بگیرد. وکیل دادسرای کارکنان دولت اضافه می کند؛ در سال های اخیر و با گسترش وسیله های ارتباطی و اطلاع رسانی بیشتر شاهد جرایم مالی کارکنان دولت خواهیم شد. حضور وکیل دادسرای کارکنان دولت مهم است زیرا در تمامی جوامع امکان رخ دادن جرایم وجود دارد و کارمندان دولتی نه تنها از این قاعده مستثنی نیست بلکه به دلیل اختیارات آنها بیشتر مرتکب جرایم مالی خواهند شد.
وکیل دادسرای کارکنان دولت و دادسرای مربوط به امور جرایم مربوطه رسیدگی خواهند کرد که وکیل دادسرای کارکنان دولت در این حوزه حقوقی فعالیت گسترده ای نسبت به سایر وکلای دیگر دارند و وکیل دادسرای کارکنان دولت در پرونده های مختلف جرایم کارکنان دولتی در دادسرای مزبور حضور داشته است. وکیل دادسرای کارکنان دولت بهتر از وکلای دیگر می توانند به پرونده های مربوط به کارکنان دولت رسیدگی نمایند. در خصوص موضوع وکیل دادسرای کارکنان دولت لازم است در ادامه این مقاله به جهات مختلف جرایم کارکنان دولت و نحوه برخورد قانون و مجازات های تعیین شده علاوه بر موضوع وکیل دادسرای کارکنان دولت خواهیم پرداخت. اما یکی از مواردی که قبل از ارائه توضیحات لازم است تا به آن بپردازیم موضوع جرایم و تفاوت های آن با تخلف است که از زبان وکیل دادسرای کارکنان دولت خواهیم داشت و اینکه آیا کارکنان متخلف مجرم محسوب می شوند؟ لطفا تا پایان مقاله همراه ما باشید.
وکیل دادسرای کارکنان دولت (1)
تفاوت تخلفات با جرایم کارکنان از نظر وکیل دادسرای کارکنان دولت
دادسرای کارکنان دولت مرجع رسیدگی به جرایمی است که توسط کارکنان دولت صورت گرفته است و وکیل دادسرای کارکنان دولت نیز یکی از متولیان برقراری عدالت در این حیطه قضایی است. وکیل دادسرای کارکنان دولت یکی از موضوعات مهمی که لازم به یادآوری و بحث می داند؛ تفاوت های تخلف و جرم است که برای شناسایی کارکن مجرم لازم است تا به این مهم از تفکر وکیل دادسرای کارکنان دولت پرداخته شود. بنابر ماده 2 قانون مجازات های اسلامی جرم به معنی؛ انجام هر عمل یا ترک آن و یا ترک هر موقعیتی که قانون برای آن مجازات پیش بینی کرده است. پس جرایم حالت و اعمالی است که قانون آن را پیش بینی کرده است و همچنین مجازات های برای آن در نظر گرفته شده است و برای تعریف و شناسایی جرایم به سه بعد مالی و معنوی و روانی توجه می شود.
وکیل دادسرای کارکنان دولت می گوید برای تعیین مجازات مجرم به عوامل و سطح جرم توجه می شود. همچنین برای جرایم صورت گرفته شده ممکن است شاکی خصوصی وجود داشته باشد و یا دادستان شاکی و مدعی رسیدگی باشد. اما تخلف دارای مفهوم و تعریفی جداگانه ای از جرم داشته و افراد با انجام یا عدم انجام کاری متخلف و نه مجرم شناسایی می شود. از نظر وکیل دادسرای کارکنان دولت تخلف به معنی سرپیچی کردن از قوانین و مقررات و یا سرپیچی کردن از عرف و اخلاق است. تخلف؛ تقصیر است یا قصور که به معنی کوتاهی شخص در انجام وظایف است و تقصیر نیز به معنی نقض عمدی مقررات و قوانین از سوی افراد و در این مبحث از سوی کارکنان است.
دیدگاه وکیل دادسرای کارکنان دولت بی مسئولیت چگونه است؟
از نظر وکیل دادسرای کارکنان دولت، کارکنانی که در وقت اداری با گوشی موبایل سرگرم بازی کردن هستند و به طور عمدی و آگاهانه قوانین و مقررات مجموعه و سازمان را نقض می کنند به عنوان کارکنان متخلف شناخته می شوند و در مقابل کارمندی که دارای موقعیت سیاسی یا موقعیت شغلی خاصی است اقدام به اختلاس میلیاردی می کند که به این کارکن دولتی مجرم و نه متخلف می گویند. وکیل دادسرای کارکنان دولت می گوید لازم است که افراد مجرم را در دادسرای مربوطه قضاوت کرد. جرایمی که توسط کارکنان دولت صورت می گیرد دارای تبعات گسترده ای است که متوجه جامعه و منابع دولتی خواهد شد از اینرو قانون گذار مجازات های سنگینی برای این مجرمین در نظر گرفته است و برای رسیدگی به این جرایم دادسرای ویژه ای تشکیل می شود که وکیل دادسرای کارکنان دولت در این راستا مشغول به فعالیت های حرفه ای خود است که در ادامه با این وکیل متخصص آشنا خواهیم شد.
وکیل دادسرای کارکنان دولت (2)
وکیل دادسرای کارکنان دولت کیست؟
وکیل متخصص در امر رسیدگی به پرونده های جرایم کارکنان دولتی را وکیل دادسرای کارکنان دولت می گویند. پرونده های حقوقی هر یک دارای روند رسیدگی متفاوتی است و مفاد قانونی مختلف و مختص به خود دارند به همین جهت لازم است که تا وکیل دادسرای کارکنان دولت فعالیت حرفه ای انجام دهد تا دفاع از شاکی یا متهم به صورت قانونی صورت بگیرد. پس برای رسیدگی به پرونده جرایم کارکنان دولتی لازم است وکیل خبره و حرفه ای در دادرسی پرونده حضور داشته باشد. دادسرا و دادگاه هایی که به منظور رسیدگی به جرایم خاصی تشکیل می شوند به شیوه تخصصی و حرفه ای و از قضات برجسته ای تشکیل می شود که برای رسیدن به اختتامیه قانونی و اصولی و شرعی لازم است تا دفاعیه و وکالت حرفه ای انجام شود. پس وکیل دادسرای کارکنان دولت وکیل حرفه ای است که برای رسیدگی به پرونده های کارکنان دولت در دادسرای مذکور فعالیت حرفه ای خواهند داشت. پرونده های جرایم کارکنان دولتی دارای پیچیدگی های خاصی است و عموما کارکنان مجرم مرتکب جرایم مالی و اقتصادی می شوند و لازم است تا وکیل حرفه ای در روند دادرسی حضور داشته باشد. در ادامه مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.
رسیدگی به جرایم در دادسرای کارکنان دولت توسط وکیل دادسرای کارکنان دولت
وکیل دادسرای کارکنان دولت مسئولیت رسیدگی به جرایمی است که در این دادسرا مطرح می شوند و در حیطه و صلاحیت رسیدگی دارد. در متن فوق تفاوت های جرایم و تخلفات را دانستیم و متوجه شدیم که دادسرای کارکنان دولت موظف به رسیدگی جرایمی است که کارکنان دولت در حیطه اختیارات خود و در زمان خدمت انجام داده اند که این جرایم مانند جرایم اقتصادی و یا معاونت در جرایم مالی و یا رشوه و … است که به عبارتی جرایم ارتکابی در دادسرای مزبور جنبه مالی دارد. لازم به ذکر است که کارمندان دولتی مانند هر افرادی در جامعه ممکن است مرتکب جرایمی شود، اما دادسرای کارکنان دولت وظیفه رسیدگی به جرایم کارکنانی دارد که به شغل و فعالیت آنها در مجموعه دولت مربوط باشد.
بنا به دیدگاه وکیل دادسرای کارکنان دولت؛ مثلا کارمندی که مرتکب جرم قتل غیر عمدی می شود که حاصل رانندگی با سرعت غیر مجاز است. پس بایستی در دادگاه کیفری مطرح شود و رسیدگی در این دادگاه صورت می گیرد. زیرا جرم ارتکابی عمومی و کلی بوده است. اما جرم رشوه خواری یا اختلاسی که کارمند دولت بر اساس اختیاراتی که به وی داده شده است آن را مرتکب می شود از جرایم کارکنان دولت است و مربوط به شغل و حدود وظایفی اوست. پس وکیل دادسرای کارکنان دولت موظف به رسیدگی جرایم کارکنان دولت در حوزه فعالیتی و مربوط به اختیارات و وظایف آنها صورت می گیرد است. ویژگی این جرایم این است که افرادی مرتکب آن میشوند که در موقعیت خاصی باشند و این جرایم را حتی ای مجرمان سابقه دار قادر به ارتکاب آن نیستند.
مثلا مدیر دولتی یک مجموعه که از بودجه اختصاصی دولت و بیت المال ویلای لوکسی را تهیه می کند. که این عمل مجرمانه تنها در شرایط و موقعیت فرد قابل انجام است و مجرم بر اساس شغل و اختیارات خود قادر به انجام این جرم خواهد بود. پس ماهیت تشکیل دادسرای کارکنان دولت پیشگیری از وقوع جرایمی است که به ضرر دولت و مردم جامعه است و به جرایمی رسیدگی می کند که مجرم به واظه اختیاراتی که به وی داده شده است انجام داده و سوء استفاده می کند. پس در نهایت می توان چنین گفت که جرم صورت گرفته مربوط به شغل دولتی کارکنان دولتی است. پس لزوم حضور وکیل دادسرای کارکنان دولتی را بهتر متوجه خواهیم شد و در ادامه به این موضوع می پردازیم.
وکیل دادسرای کارکنان دولت (3)
لزوم حضور وکیل دادسرای کارکنان دولت
شناسایی مجرم و احراز وقوع جرم از مسائل مهمی است که در دادسرا ها به بررسی آن پرداخته می شود و دلایل بسیاری برای حضور وکیل دادسرای کارکنان دولتی وجود دارد. پرونده های ارجاعی به دادسرای کارکنان دولت دارای موضوعات مختلف و جنبه ها و سطح های مختلفی است. گاهی شاکی پرونده ارباب رجوعی است که مدعی خواسته نامعقول و غیر قانونی کارمندی بوده که در ازای انجام خدمت و وظیفه خود وجهی را به عنوان شیرینی یا همان رشوه پرداخت کرده است و گاهی دادستان مدعی رسیدگی به پرونده مدیری است که مبلغ زیادی را اختلاس کرده است و پرونده هایی که به دلایلی عدیده ای در این دادسرا اقامه می شوند.
پس با این وجود می دانیم که پرونده های اقامه شده و متهمین ارجتعی به دادسرای مزبور دارای سطوح مختلف وقوع جرایم مربوطه است و به حالت های مختلفی صورت می گیرد. پس لازم است برای شکایت از این افراد و یا رفع اتهام از آنها فردی متخصص و مسلط به امور رسیدگی به جرایم کارکنان دولت حضور داشته باشد که وکیل دادسرای کارکنان دولت این فرد متخصص و مجرب است. پس پیچیدگی های حقوقی و قوانین روند رسیدگی این الزام را برای متهمین و متشاکیان پرونده های جرایم کارکنان دولتی به وجود می آورد که حتما فرد متخصصی که به این امور تسلط دارد به عنوان وکیل مدافع یا وکیل دادسرای کارکنان دولت در جلسه های دادرسی حضور به عمل آورد. یکی از موضوعات مهم که از وکیل دادسرای کارکنان دولت پرسیده می شود این است که جرایم مطرح شده در دادسرای مذکور کدامند؟ در ذیل این نوشتار به این مهم خواهیم پرداخت.
انواع جرایم کارکنان دولت از نگاه وکیل دادسرای کارکنان دولت
همانطور که گفته شد جرایم کارکنان دولتی دارای سطح و وسعت متفاوتی است و عموما مربوط به جرایم مالی و اقتصادی است و وکیل دادسرای کارکنان دولت با تسلط بر قوانین و حالت های مختلف وقوع جرم آگاهی کامل در این مورد جرایم ارتکابی کارکنان دولت که در حیطه رسیدگی دادسرای کارکنان دولت است را اینگونه شرح داده است؛ جرایم پیش بینی شده قانون گذار که مستوجب مجازات های انتظامی است و مجرمان آنها کارمندان دولتی است که به واسطه شغل خود مرتکب آن می شوند و از اختیاراتی که دولت به آنها داده است سوء استفاده مالی به نفع خود و به ضرر دولت و مردم جامعه می باشد.
قانون گذار جرایم کارکنان دولتی را به شیوه خاص و دقیقی تعریف نکرده است اما مصادیقی از آن عنوان نموده که طبق قانون هر کارمندی که مرتکب این جرایم و جرایم های مشابه شود مجرم است و بایستی به جرم وی رسیدگی شود. نکته مهمی که در طول متن به آن اشاره شد این است که عموما جرایم یا مالی هستند و یا به دلیلی بر ضد اموال و منابع مالی مجموعه یا سازمان و اداره است که به طور خلاصه به مصادیق هر یک در ادامه نوشتار خواهیم پرداخت. بنابراین برخی از مصادیق ای جرایم به گفته وکیل دادسرای کارکنان دولت به شرح زیر است؛
اختلاس
رشوه خواری و اخاذی
هتک حیثیت افراد و ارباب رجوع و توهین به آنها
افشای عمدی و غیر عمدی اسرار کاری اداره
خسارت وارد کردن به اموال دولتی یا اهمال ورزیدن در حفظ و نگهداری آن
هر یک از جرایم فوق مصادیقی است از جرایم ارتکابی و ممکن است جرمی توسط کارمند در حدود وظایف شغلی خود انجام دهد که در این پنج مورد وجود نداشته باشد. به هر حال رسیدگی به جرایم کارمندان دولتی در دادسرا و دادگاه های جزایی صورت می گیرد که دادسرای کارکنان دولتی دادگاه جزایی ویژه مربوط به رسیدگی پرونده های مذکور است. هر جرمی که به واسطه سوءاستفاده از شغل کارمندی و پایمال کردن قوانین صورت بگیرد لازم است تا در دادسرای مزبور که در تهران است مطرح شود و متهم برای رفع اتهام و یا در صورت محکوم شدن برای دریافت تخفیف مجازات از وکیل دادسرای کارکنان دولتی کمک بگیرد و همچنین افرادی که در این پرونده به عنوان شاکی و متضرر حضور دارند برای احقاق حقوق خود لازم است تا وکیل خبره و مسلط در این امور او را همراهی نماید.
شاید برای شناسایی جرایم کارمندان دولتی لازم باشد تا حدود وظایف قانونی آنها را متذکر شویم و با بیان آن و مقایسه عمل صورت گرفته با این مفاد قانونی درک بهتری نسبت به جرایم کارمندان دولتی داشته باشیم. در متن زیر به این موضوع خواهیم پرداخت.
وکیل دادسرای کارکنان دولت (4)
وظایف کارمندان دولت در قانون خدمات کشوری از نگاه وکیل دادسرای کارکنان دولت
وکیل دادسرای کارکنان دولت دانستن حدود وظایف کارمندان دولت را مهم می داند و برای تعیین و شناسایی جرایم کارمندان دولت آن را لازم و ضروری می داند. قانون گذار به دلیل اهمیت وظایف کارمندان دولتی و اهمیت رعایت آنها قوانین را به تصویب رسانده است که گویای تمامی وظایف شامل رعایت حقوق مردم، انتصاب و ارتقای شغلی کارمندان، نحوه ورود به خدمت، استخدام، ساختار سازمانی، توانمندی کارمندان، حقوق و مزایا، تامین اجتماعی و حقوق و تکالیف کارمندان می باشد. به گفته وکیل دادسرای کارکنان دولت این قوانین لازم الاجرا بوده و باید تمامی مدیران و کارمندان دولتی به آن اشراف داشته و آن را رعایت نمایند در غیر این صورت به عنوان کارمند متخلف و در مواقعی کارمند مجرم شناخته می شود.
این قوانین که مشتمل بر 15 فصل و 128 کاده قانونی است شامل تمامی وظایف و تکالیف است. طبق ماده 25 قانون؛ تمامی کارمندان و مدیران دستگاه های اجرایی از خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری و موازین با سوگند یاد شده در بدو ورود و منشور اخلاقی و اداری که امضا کرده اند باید وظایف خود را به درستی و نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته های قانونی انجام دهند.
وکیل دادسرای کارکنان دولت طبق ماده 90 همین قانون می گوید؛ تمامی کارمندان دستگاه های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با سرعت، دقت، امانت، صداقت، انصاف، گشاده رویی و تبعیت از قوانین و مقررات اختصاصی دستگاه مربوطه و قوانین عمومی انجام دهند. و همچنین در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و به دستگاه های ذیربط پاسخگو باشند. هر نوع بی اعتنایی به امور مراجعان و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع است. ارباب رجوع مجاز است در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه مربوطه اجرایی و یا به مراجع قضایی ذیربط شکایت کنند.
وکیل دادسرای کارکنان دولت در ماده 91 قانون نیز در خصوص رشوه چنین گفته است؛ دریافت رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است همچنین استفاده از هر نوع امتیاز، تسهیلات، هدیه، حق مشاوره و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل و وظایف اداری توسط کارمندان دستگاه های اجرایی در تمامی سطوح از اشخاص حقوقی و حقیقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود.
طبق ماده 92 قانون؛ زمانی که کارمندان با اقدامات خود باعث خسارت و ضرر و زیان دولت شوند و یا تخلفاتی مانند رشوه و یا سوء استفاده در حیطه مدیریت مسئولان و سرپرستان، بلافصل اثبات و مشاهده شود علاوه بر برخورد با کارمند متخلف و خاطی با سرپرستان و مدیران کارمند بر حسب مورد که در کشف جرایم و تخلف اهمال کرده باشند مطابق قانون مربوطه با آنها رفتار قانونی خواهد شد.
طبق ماده 96؛ کارمند های دستگاه های اجرای مکلف هستند که در حدود مقررات و قوانین و احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امورهای اداری اطاعت نمایند. چنانچه کارمندان امر مقام مافوق یا حکم آنها را خلاف مقررات و قوانین بدانند و تشخیص دهند، مکلف خواهند بود مغایرت دستور را به مافوق اطلاع دهند. در حالتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق اجرای دستور را کتبا تایید نماید کارمندان مکلف خواهند بود به اجرای دستور صادر شده اطاعت کنند و در نتیجه هیچ مسئولیتی متوجه کارمند نخواهد بود و پاسخگویی با مقامی است که دستور را صادر کرده است.
تمامی موارد فوق حدود وظایف و تکالیف کارمندان را بازگو خواهد کرد و طبق این مفاد هر عملی که بر خلاف موازین قوانین باشد ممنوع است و فرد متخلف یا مجرم باید به قانون پاسخگو باشد. در حالت کلی هر کارمندی که در اداره دولتی و انجام خدمت وقفه ایجاد کند متخلف است و همچنین طبق قوانین مستخدمین و کارمندان دولتی حق دریافت هیچ مبلغ یا عنوانی را از دول خارجی ندارند. به هر حال قوانین مربوط به کارمندان گسترده تر از مفاد ذکر شده است اما آنچه که مربوط به تخلفات و جرایم باشد بازگو شد.
نحوه دادرسی در دادسرای کارکنان دولت و وکالت وکیل دادسرای کارکنان دولت
یکی از مراحل دادرسی انجام تحقیقات به وسیله بازپرس است و بازپرس در این خصوص اختیاراتی دارد که وکیل دادسرای کارکنان دولت با ارائه مدارک و اسنادی در جهت دادن نظر نهایی بازپرس نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. وکیل دادسرای کارکنان دولت نحوه دادرسی در دادسرا را اینگونه توضیح می دهد؛ اقامه دعوا در دادگاه فقط منوط به شکایت شاکی نیست و گاهی با گزارش کارکنانی دیگر و یا با درخواست مدعی العموم پرونده مربوطه در دادسرا مطرح خواهد شد و بازپرس موظف است برای اثبات وقوع جرم اقداماتی را انجام دهد حتی برای تکمیل تحقیقات و در صورت لزوم بر حساب های بانکی متهمین نیز کنترل خواهند کرد که البته با رئیس حوزه قضایی این مهم صورت می گیرد.
وظایف و اختیارات بازپرس در احراز جرم بسیار مهم است و نقش کلیدی در محکوم نمودن یا تبرئه نمودن متهم دارد. در تحقیقات انجام شده ممکن است علاوه بر کنترل حساب های بانکی تمامی نامه و مرسولات پستی شخص نیز کنترل شود و برای متهم کردن شخص ادله کافی و قابل قبولی را به دادسرا ارائه دهد. پس از تکمیل تحقیقات و جمع آوری مدارک بازپرس اقدام به تشکیل صورت جلسه ای با حضور متهم و وکیل دادسرای کارکنان دولت خواهد کرد که متهم و وکیل وی در صورت لزوم متن صورتجلسه را امضا نمایند در صورت عدم حضور در جلسه به هر حال مدارک تنظیم شده و عدم امضای متهم و وکیل او در متن گزارش قید خواهد شد. هر یک از مدارکی که برای ارائه در جلسه دادرسی لازم باشد ضبط و مابقی اسناد و مدارک به شخص متهم در قبال دریافت رسید تسلیم خواهد شد. در تکمیل تحقیقات بازپرس تمامی افرادی که به نوعی جرم صورت گرفته در حیطه اختیارات و مدیریتی آنها صورت گرفته است موظف به همکاری هستند و در صورت عدم همکاری از سوی قانون مجازات خواهند شد.
همچنین در صورت نیاز به کارشناسی در مورد خصوصی در حوزه تحقیقات بازپرس میتواند قرار کارشناسی صادر نماید.همچنین بر حسب مورد نیز قرار تامین یا توقیف امری را صادر می نماید و گاهی برای جلوگیری از فرار متهم و یا در دسترس بودن وی قرار بازداشت صادر خواهد شد. وکیل دادسرای کارکنان دولت به دلیل تجربه در این امر قرار های صادر شده احتمالی را پیش بینی خواهد کرد و اقدامات لازم را برای جلوگیری یا انجام و سهولت ادامه روند انجام خواهند داد.
پس از ارائه گزارش بازپرس به دادستان دادسرای کارکنان دولت، رسیدگی به پرونده جرایم ادامه پیدا خواهد کرد و بنا بر نوع جرم و سطح آن به یکی از دادگاه های ذیربط ارسال خواهد شد و مجازات های تعیین شده برای مجرمین نیز اعمال خواهد شد. مجازات های هر یک از جرایم متفاوت خواهد بود که در ادامه به آن می پردازیم. به هر حال حکمی که در دادسرای یا دادگاه مربوط صادر می شود قابل اعتراض به صورت دادگاه تجدید نظر یا فرجام خواهی بود و رای نهایی از دادگاه تجدید نظر خواهی رای قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. مهلت اعتراض فرجام خواهی مدعی برای مطالبه ضرر و زیان ده روز خواهد بود و در در صورتی که رای صادر شود زندانی برای ابلاغ حکم به دادگاه فرا خوانده می شود.
مجازات و قوانین کیفری در خصوص جرایم کارکنان دولتی
کارکنان مجرم در صورت احراز جرم باید تعقیب کیفری شوند و این موضوع باعث دلیل اهمیت حضور وکیل دادسرای کارکنان دولت خواهد بود. بر اساس قانون دادسرای کارکنان دولت به جرایم افراد زیر رسیدگی خواهد کرد؛
کلیه جرایمی که مربوط به مدیران و معاونان تمامی وزارت خانه ها، مدیران کل نخست وزیری و نخست وزیر و معاونان آنها در تمامی سازمان و موسسه های دولتی و وابستگان دولتی و سفراء، استانداران، فرمانداران و روسای ادارات استان و شهرستان، روسای دانشکده و دانشگاه ها و موسسات دولتی و علمی دیگر، شهرداران و روسا و مدیران دولتی و تمامی دادستان دیوان محاسبات و تمامی پایه های قضایی که به علت داشتن شغل و موقعیت آن مرتکب جرم می شوند و تمامی کارمندان در این حوزه رسیدگی جرم خواهد شد.
در این بخش لازم به یادآوری است که بازپرس برای انجام و تکمیل تحقیقات ممکن است به همکاری افرادی در اداره و سازمان های دولتی احتیاج داشته باشد مانند ماموران و مقامات موسسات دولتی یا وزارت خانه ها و نهاد های عمومی و غیر دولتی و شرکت های وابسته به آنها و سازمان های انتظامی و نظامی و بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و غیره و درو صورتی که هر یک از این افراد مانعی برای انجام تحقیقات بازپرس شود و یا با وی همکاری ننمایند، بر حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال محروم خواهند شد.
به این ترتیب افرادی که مرتکب هر جرایمی دولتی شوند به مجازات های تعیین شده محکوم خواهد شد. به هر حال مجازات کارکنان دولتی یا کیفری و یا تعزیری خواهد بود. حبس و جبران خسارت مجازات های تعیین شده خواهد بود و علاوه بر این موارد انفصال از خدمت در اداره های دولتی و عمومی بر حسب نوع جرم از چند ماه تا همیشه محکوم خواهند شد.
یکی از موارد مهم در این خصوص نقش وکیل دادسرای کارکنان دولت خواهد بود که در تعیین مجازات ها برای محکوم علیه نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. اما از جرایمی مهمی که کارکنان دولت به آن مرتکب می شوند در این مقاله به آن ها اشاره می شود. علاوه بر مجازات های کیفری تعیین شده برای کارکنان مجازات های اداری نیز برای آنها تعیین می شود.
وکیل دادسرای کارکنان دولت (5)
مجازات های اداری کارکنان دولت
همانطور که گفته شد وکیل دادسرای کارکنان دولت مجازات های متهم را پیش بینی خواهد کرد زیرا در تخصص و در مهارت حرفه ای اوست و اینکه مجازات ها قابل تخفیف یا تعلیق نیز می باشند که این مهم به حضور وکیل دادسرای کارکنان دولت بستگی دارد. همچنین علاوه بر مجازات های کیفری حبس و جریمه نقدی و شاید اعدام در مواردی چون اختلاس کلان، مجازات های اداری نیز متوجه فرد خواهد شد. مجازات های اداری به شرح زیر و بر حسب نوع دارای تفاوت هایی است و همچنین در صورت تکرار جرم مجازات ها متفاوت خواهند بود.
در صورت ارتکاب جرمی جزئی اداره مورد نظر توبیخ کتبی صورت می گیرد و این توبیخ در پرونده وی ثبت خواهد شد.
کسر حقوق کارمند و یا مستخدم از یک تا سه ماه
انفصال از خدمت بودن حقوق از سه ماه تا یک سال
تنزل مقام و یا درجه و یا گروه
و یا در نهیات بر حسب نوع جرم انفصال ابدی از خدمت اداری
یکی از نکات مهم و قابل یادآوری این است که روسا و مدیران بر حسب نوع جرم و بنا بر تصمیم خود یکی از مجازات های فوق را برای کارمند و یا مستخدم خود اعمال خواهد کرد و مدیران با موافقت مافوق و وزیر مربوطه بدون مراجعه به دادگاه و یا اطلاع به مراجع قضایی یکی از مجازات های فوق را برای کارکن خود در نظر بگیرند.
جرایم متداول کارکنان از نظر وکیل دادسرای کارکنان دولت
رشوه؛
به گفته وکیل دادسرای کارکنان دولت؛ جرم رشوه متاسفانه یکی از جرایمی است که به کرات در ادارات و سازمان های دولتی رخ خواهد داد. گاهی مبلغ رشوه هنگفت و بسیار زیاد خواهد بود که در صورت احراز آن مجازات های سنگین کیفری برای آن اعمال می شود. در پرونده های مربوط به رشوه وکیل دادسرای کارکنان دولت نقش موثر و کاربردی داشته و برای اثبات جرم و یا رفع اتهام و یا تخفیف در مجازات لازم است با وکیل متخصص مشورت شود زیرا جرم رشوه خواری و یا رشوه دادن از جرایمی است که مجازات های سنگین برای آن اعمال می شود.
رشوه به معنی پولی یا چیزی است که به کارکنان دولتی داده می شود که کاری خارج از قانون و نامتعارف برای فرد انجام دهند. طبق قانون مجازات های اسلامی هر یک از مستخدمین غیر قضایی و قضایی دولت که برای انجام کاری که از وظایف آنها است مال یا وجهی را قبول می کنند حتی اگر انجام این امر بر حقانیت باشد و مرتشی یا گیرنده رشوه محسوب و مجازات آن طبق قانون مشخص خواهد شد. رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو مرتکب جرم شده اند و اگر رشوه دهنده ثابت کند که برای انجام امر حقانیت مجبور به پرداخت رشوه شده است از تحمل مجازات معاف خواهد بود. مجازات کارمندانی که قبول رشوه کرده اند علاوه بر انفصال خدمت برای همیشه و تادیه غرامت معادل دو برابر رشوه یا مبلغی که دریافت کرده است.
جرایم مالی؛
جرایم مالی از جرایمی است که آثار مخرب آن متوجه دولت و خزانه دولت خواهد بود. یکی از پرونده هایی که حضور وکیل دادسرای کارکنان دولت را می طلبد رسیدگی به جرایم مالی و اقتصادی است. جرایم مالی توسط کارکنان و کارمندان دولتی صورت می گیرد که بر علیه خزانه دولت است و دارای طیف گسترده ای است که در نهایت به جامعه و اقتصاد و امنیت جامعه ضربه خواهد زد. جرایم مالی زیر مجموعه جرایم اقتصادی است که هدف ضربه زدن به نظام اقتصادی جامعه است و از جهاتی جرایم مالی زیر مجموعه جرایم اقتصادی خواهد بود که هدف تعرض به خزانه دولتی است که با هدف سود شخصی و افزایش صورت خود و نهاد وابسته و ضربه زدن به دولت و پایه های دولت است و مجازات تعیین شده برای جرایم مالی از حبس و جریمه نقدی تا اعدام خواهد بود و جرایم مالی دارای انواع مختلفی است که بر حسب نوع جرم مجازات هایی تعیین می شود.
اهانت و توهین به ارباب رجوع از نگاه وکیل دادسرای کارکنان دولت
اهانت کردن و توهین به ارباب رجوع و توهین به حیثیت ارباب رجوع طبق قانون دارای مجازاتی است و کارکنان دولت و مراکز و موسسات قضایی و غیر قضایی در صورت توهین به ارباب رجوع مرتکب جرم می شوند و افراد با مراجعه به اداره ذیربط و یا به مراجع قضایی با کمک وکیل دادسرای کارکنان دولت می تواند از کارمندی که خلاف قانون عمل کرده است شکایت کند. قانون در این خصوص با کارمند متخلف برخورد قانون خواهد کرد و استفاده از الفاظ رکیک، بی احترامی، برخورد فیزیکی با ارباب رجوع و به قصد و غرض کار هایی که وظیفه اوست و مربوط به کار اداری ارباب رجوع باشد در زمره اهانت و توهین به ارباب رجوع است و طبق ماده قانونی 608 و 609 مشمول مجازات قانونی از قبیل جریمه و حبس خواهد بود.
وکیل دادسرای کارکنان دولت (6)
نقش وکیل دادسرای کارکنان دولت
وکیل دادسرای کارکنان دولت در ادامه و رسیدگی پرونده های حقوقی مربوط به جرایم کارکنانی دولت نقش مثمر ثمر و تاثیر گذاری خواهد شد زیرا حضور وکیل متخصص به نام وکیل دادسرای کارکنان دولت در فیصله پرونده های مهم و مربوط به جرایم لازم است. پرونده هایی که در دادسرای مذکور مطرح می شوند، پرونده های با حساسیت ویژه هستند که لازم است وکیل متخصص و با تجربه در این زمینه به هر یک از افراد متقاضی مشاوره و راهنمایی های حرفه ای ارائه دهد. جرایم کارکنان از جرایم کیفری است که علاوه بر تعقیب کیفری مجازات های کیفری نیز برای مجرم در نظر گرفته می شود و گاهی بر حسب نوع جرم جرایم سنگینی برای فرد مجرم در نظر گرفته می شود از این رو دارای حساسیت هایی است که قانونگذار برای تبیین این قوانین حساسیت و دقت ویژه ای نشان داده است.
نقش وکیل دادسرای کارکنان دولت در حل و فصل پرونده های حقوقی جرایم مزبور مهم و تاثیر گذار خواهد بود زیرا رسیدگی به جرایم کارکنان در دادسرای مربوطه با پیچیدگی ها و ظرافت هایی حقوقی همراه است. نظر بازپرس پرونده و نحوه انجام تحقیقات در صدور رای نهایی بسیار تاثیر گذار خواهد بود و در اکثر مواقع نظر بازپرس و دادستان هماهنگ و در یک راستا خواهد بود و وکیل حرفه ای با ارائه مدارک و اسناد و تهیه آنها و تحویل به بازپرس و ایجاد بستری برای انجام تحقیقات در خصوص موکل خود در اقناع نظر وی نقش کلیدی خواهد داشت. افرادی که به نوعی با پرونده جرایم کارکنان دولتی در ارتباط هستند برای دریافت مشاوره و در صورت لزوم دریافت وکالت بایستی به وکیل دادسرای کارکنان دولت مراجعه نماید. وکیل دادسرای کارکنان دولت بهتر از هر وکیلی می تواند در امور رسیدگی به این جرایم عملکرد بهتر و تخصصی تر داشته باشد.
جمع بندی
وکیل دادسرای کارکنان دولت، وکیل پایه یک دادگستری است که در زمینه جرایم کارکنان دولتی و در حوزه دادسرای مربوط به آن مشغول به فعالیت است و در این زمینه دارای تجربه و مهارت اکتسابی فوق العاده ای خواهد بود. دادسرای کارکنان دولت مرجعی قضایی است که در شهر تهران واقع شده است و موظف است تا به صورت حرفه ای و ویژه به جرایم کارکنان دولتی رسیدگی کند. تشکیل دادسرای مزبور به دلیل اهمیت رسیدگی به این جرایم از نظر قانون گذار است و همچنین حضور وکیل دادسرای کارکنان دولت می باشد زیرا فساد و ارتکاب از سوی کارکنان دولتی موجب به وجود آمدن آثاری زیانبار بر افکار و امنیت اجتماعی است. متاسفانه روزانه شاهد وقوع این جرایم از سوی کارکنان دولتی هستیم. جرایم کارکنان دولتی تاثیر منفی بر اعتماد مردم نسبت به دولت خواهد گذاشت و باعث بی اعتمادی و عدم اطمینان به دولت خواهد شد زیرا کارکنان ادارات و مسئولین را نماینده گان و متولیان دولت برای ارائه خدمت است. در حالت کلی قانون گذار قوانینی را برای پیشگیری از وقوع این جرم تبیین کرده است که ظاهرا کارایی آنچنانی نداشته است و بیش از پیش ضرورت به قوانین جدید و فراگیر و کامل تر نیاز می شود. اما در خصوص تبیین قوانین مجازات های جرایم مربوطه به نظر عادلانه و کامل می باشد. علاوه بر مجازات های کیفری دستورالعمل ادارات نیز حاوی مجازات هایی برای کارکنان متخلف و مجرم است که یا انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی یا کسر حقوق برای چند ماه و یا تنزل مقام و رتبه وی در اداره خواهد بود. در صورت مشاهده تخلف و جرایم ارتکابی از سوی کارمندان و مستخدمین دولتی و قضایی می توان به اداره ذیربط مثلا به وزارت خانه آموزش و پرورش یا به مراجع قضایی گزارش تخلف و یا شکایت کیفری خود را ارسال کرد. چنانچه پیگیری ها در اداره و توسط مدیر عامل اداره صورت بگیرد با صلاحدید مدیران و مسئولان و در مواردی وزیر کشور مجازات های اداری برای کارکن دولتی تعیین خواهد شد و نیازی برای ارجاع پرونده به مراجع قضایی نمی بینند.
به هر حال جرایم کارکنان دولتی دارای تعریف مشخصی نیست اما وکیل دادسرای کارکنان دولت برای شناسایی و تعیین تخلف و جرم به مفاد قانونی که در خصوص تکالیف و وظایف کارمندان دولتی به تصویب قانون گذار رسیده است را مبنا و هدف قرار می دهد. طبق این گفته هر جرمی که خارج از وظایف و تکالیف و بر ضد وظایف و تکالیف کارمند دولتی باشد جرم محسوب می شود و مستوجب مجازات هایی است که قانون برای آن مشخص کرده است و همچنین با ذکر مصادیقی جرایم کارکنانی را مشخص و تعیین کرده است.
مطالب مرتبط:
