وکیل دادسرای ارشاد
وکیل دادسرای ارشاد تهران
قبل از پرداختن به موضوع مطرح شده یعنی وکیل دادسرای ارشاد و برشمردن ویژگی های این وکیل متخصص لازم است تا با مرجع دادسرای ارشاد و نحوه اعمال قانون و نحوه رسیدگی به جرایم به واسطه وکیل دادسرای ارشاد در این مرجع آشنا شویم. دادسرای ارشاد مرجعی است که برای رسیدگی به پرونده های منافای عفت تشکیل شده است و وکیل دادسرای ارشاد از فعالان این مرجع است. به گفته وکیل دادسرای ارشاد از موضوعات مهم در قانون اساسی و به اخص قوانین مجازات های اسلامی است تعریف جرایم منافای عفت و تعیین مجازات های این نوع از جرایم در جوامع اسلامی است. به گفته وکیل دادسرای ارشاد ؛ مجازات های تعیین شده برای این جرایم از سنگین ترین مجازات های تعیین شده در قانون خواهد بود. همچنین وکیل دادسرای ارشاد چنین عنوان می کند؛ یکی از حوزه های فعالیت حقوقی فعالیت در حوزه جرایم منافی عفت و فعالیت در دادسرای ارشاد است که نیازمند داشتن وکیل متخصص در این زمینه است.
وکیل دادسرای ارشاد وکیلی است که در این حیطه مشغول به فعالیت است و تجربه زیادی در حل پرونده های مربوط به منافای عفت دارد. وکیل دادسرای ارشاد چنین می گوید؛ روند دادرسی در پرونده های منافای عفت دارای پیچیدگی هایی است و این پیچیدگی ها مربوط به مجازات های سنگینی است که برای این نوع از جرایم در نظر گرفته شده است. لذا داشتن تجربه و مهارت وکیل دادسرای ارشاد در حل پرونده های مذکور از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. وکیل دادسرای ارشاد و صد البته قانون گذار به دلیل اهمیت موضوع حقوقی این جرایم و همچنین آثار و پیامدهای مخرب آن بر جامعه تبیین قوانین مربوط به آن را بسیار جدی گرفته است. همانطور که می دانیم مجازات های تعیین شده جرایم در قانون اساسی کشور برگرفته از قوانین مجازات هایی است که شرع اسلام آن را مشخص کرده است. وکیل دادسرای ارشاد موضوع جرایم و قوانین مربوط به آن را گسترده توصیف کرده است و باید در مرجع مشخصی به این جرایم رسیدگی شود. همچنین به گفته وکیل دادسرای ارشاد جرایم مزبور دارای سطح های مختلف و محکومیت های مختلفی است که برای رسیدگی به آن نیازمند تخصص است که در دادسرای ارشاد به واسطه وکیل دادسرای ارشاد به آن رسیدگی می شود.
وکیل دادسرای ارشاد5
دادسرای ارشاد
دادسرای امنیت اخلاقی و وکیل دادسرای ارشاد مسئول رسیدگی به جرایم اخلاقی و منافاتی عفت است که به دلیل اهمیت موضوع، برخی از وکلا همچون وکیل دادسرای ارشاد به طور اختصاصی در این حوزه فعالیت می کنند که به آنان وکیل دادسرای ارشاد متخصص گفته می شود. یکی از دلایلی که باعث می شود تا وکیل دادسرای ارشاد در این مرجع قضایی و در حیطه حقوقی فعالیت کنند اهمیت جرایم و مجزات های سنگین آن و اجبار و همراهی وکیل دادسرای ارشاد در کنار متهم است.
وکیل دادسرای ارشاد از سال 1398 به بعد که دادسرای ارشاد به دادسرای امنیت اخلاقی شناخته شد مسئولیت رسیدگی به پرونده های است که کاملا مربوط به منافی اخلاقی و عفت است. وکیل دادسرای ارشاد جرایمی چون؛ مزاحمت برای زنان و اطفال در انظار عموم و معابر، شرب خمر، دایر کردن مرکز فساد و فحشا و ایجاد ترغیب برای کار، جرایم مربوط به تجهیزات ماهواره شامل خرید و تهیه و فروش و توزیع و تجارت و تکثیر، جرایم مربوط به محصولات بصری و سمعی مبتذل و مستهجن، جرایم مربوط به اخلاق عمومی، جریحه دار کردن عفت عمومی، نگهداری و حمل مشروبات الکلی، قاچاق انسان، ساخت مشروبات الکلی، رانندگی با حالت مستی و انتشار تصاویر خصوصی افراد را از عمده ترین جرایمی می داند که در دادسرای ارشاد مطرح شده اند. در این دادسرا مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. رسیدگی به هر یک از جرایم مذکور و جرایم دیگر مربوط به منافای عفت لازم است وکیل دادسرای ارشاد در کنار متهم حضور داشته باشد تا از وی در برابر اتهامات دفاع کند. همانطور که گفته شد جرایم مربوطه دارای جرایم سنگینی است ممکن است فرد بی گناه باشد اما نتواند از خود دفاع نماید پس یکی از قوانین مربوط به این موضوع این است که بایستی وکیل دادسرای ارشاد در کنار متهم در زمان دادرسی حضور داشته باشد.
منافی عفت یا جرایم اخلاقی
تعریفی از بابت جرایم اخلاقی و منافی عفت وجود ندارد اما قانونگذار مصادیقی را برای این موضوع ذکر کرده است که طبق آن می توان جرایم مربوط به منافی اخلاقی را شناسایی کرد. وکیل دادسرای در تعریف این جرایم نیز با ذکر و یادآوری مصادیق آن بسنده کرده است. حتی در متون جزایی در خصوص جرایم بر ضد عصمت اشخاص سخنی گفته نشده است. بنابراین برای تعریف این موضوع لازم است مثلا رابطه میان زن و مرد و تمایلات افراد بر مسائلی را با توجه به موازین اخلاقی بررسی نمود. موازین اخلاقی متعارف اصولی است که در گستره جامعه وجود دارد و اکثریت آن را قبول دارند. مثلا رابطه زن و مردی خارج از این موازین باشد و اکثریت آن را مخالف اخلاق و اصول اخلاقی بدانند، می توان آن را جرم منافی عفت دانست. پس با توجه به این گفته ها هر عملی که بر ضد اخلاق عمومی باشد و هر عملی که اکثریت آن را قبول نکنند و آن را مخالف اسلام و اخلاق بدانند می توان عمل را جرم تلقی کرد که به آن جرایم اخلاقی و جرایم منافی عفت دانست که مسئول رسیدگی و اثبات آن بر عهده مرجع قضایی است که دادسرای ارشاد به این منظور و هدف تشکیل شده است.
یکی موضوعاتی که در این بخش و حیطه حقوقی مرد بررسی و تحقیق قرار خواهد گرفت موضوع روابط جنسی خارج از اصول است. این سوال برای بسیاری از محققین وجود دارد که بر اساس چه معیاری می توان روابط میان زن و مرد را نامشروع و غیر اخلاقی دانست؟ در ذیل این نوشتار به این مهم خواهیم پرداخت فعلا لازم است در خصوص شخص وکیل دادسرای ارشاد بحث و گفت و گو نماییم.
وکیل دادسرای ارشاد کیست؟
همانطور که متوجه شدیم دادسرای ارشاد مرجع ویژه برای رسیدگی به جرایم منافی عفت است و شخصی که به عنوان وکیل در این حوزه مشغول به فعالیت است به عنوان وکیل دادسرای منافی عفت شناخته می شود. وکیل دادسرای ارشاد به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در حوزه حقوقی مربوط به جرایم اخلاقی دارای تجربه است زیرا در این حوزه بیشتر از سایر همکار و وکیل های دیگر فعالیت های حرفه ای انجام داده است و در پرونده های بسیاری در این حیطه حضور داشته است. به هر حال وجود و حضور وکیل پایه یک دادگستری در موضوعات حقوقی و جرایم عمومی چون جرایم منافی عفت لازم و ضروری است.
وکیل دادسرای ارشاد4
صلاحیت دادسرای ارشاد
دادسرای ارشاد به عنوان یکی از مراجع قضایی در پایتخت به منظور رسیدگی به تمامی جرایمی تشکیل شده است که بر علیه منافی عفت و اصول اخلاقی است و علت تشکیل این دادسرا اهمیت موضوع رسیدگی به جرایم اخلاقی در جامعه از منظر قانون گذار است. به طور کلی هر جرمی در جامعه بر علیه حقوق اجتماعی و فرهنگی افراد و بر علیه شریعت اسلام و اصول اخلاقی جامعه صورت بگیرد به عنوان جرایم علیه منافی عفت شناخته می شود و قابل پیگیری در دادگاه می باشد. به منظور رسیدگی قانونی و حرفه ای به این جرایم دادسرای ارشاد تشکیل شده است که وکیل متخصص در خصوص رسیدگی به این جرایم در این مرجع قضایی مشغول به فعالیت است.
وکیل دادسرای ارشاد در مورد صلاحیت دادسرای ارشاد چنین می گوید؛ قانونگذار جرایم منافی عفت و جرایم اخلاقی را بر ضد جامعه و عفت جامعه می داند و در صورت برزو این گونه جرایم آثار زیانبار و مخربی متوجه افراد و امنیت اخلاقی جامعه خواهد شد پس با این وجود لازم است تا قانون گذار برای جلوگیری از بروز چنین جرایمی قوانین را وضع نماید و مجازات هایی را نیز مشخص نماید. جرایم اخلاقی دارای طیف بسیار گسترده ای است و گاهی تشخیص آن بر عهده قاضی است و گاهی پدیده های نوظهوری را در این قسم از جرایم شاهد هستیم. مجازات هایی که برای محکوم علیه جرایم مزبور تعیین خواهد شد مطابق با شریعت اسلام است و جرایم آن معمولا بر حسب نوع جرم و ابعاد آن متغیر است و جرایم سنگینی برای این جرایم در نظر گرفته شده است. قانون گذار یکی از دلایلی را که به واسطه آن دادسرای ارشاد را در تهران تشکیل داده است اهمیت این موضوع است که به شکل تخصیصی و کاملی به جرایم رسیدگی شود تا مبادا حق افرادی که به عنوان متهم معرفی شود ضایع شوند یا مجازاتی برای وی تعیین شود که مستوجب آن نباشد.
به هر حال صلاحیت دادسرای ارشاد بررسی در خصوص جرایم اخلاقی و اثبات وقوع آن است. اثبات جرم گاهی روندی پیچیده ای دارد و برای اثبات آن نیاز به بررسی و رسیدگی دارد. دادسرای ارشاد متولی فرهنگی جامعه محسوب می شود که برای قانون گذار ایران اهمیت ویژه ای دارد.
مصادیق جرایم منافی عفت
همانطور که گفته شد قانونگذار تعریفی برای جرایم منافی عفت ارائه نداده است بلکه با ذکر مصادیقی برای این جرایم بسنده کرده است. یکی از موضوعاتی که در این مورد حقوقی از وکیل دادسرای ارشاد سوال می شود این است که چگونه می توان عملی را جرم اخلاقی تلقی کرد و اگر این عمل در مصادیق ذکر شده قانون گذار نباشد چگونه می توان آن را جرم شناسایی کرد و یا از اتهام جرم اخلاقی مبرا ساخت؟ وکیل دادسرای ارشاد در این مورد چنین گفته است؛ موضوع جرم ملاکی است برای تعیین جرم که موضوع جرم عبارت است از اعتبار، حیثیت و آبروی خانواده و فرد اشخاص که از نظر اکثریت افراد جامعه معین می شود که رعایت آنها الزامی خواهد بود و قانون و عرف جامعه آن را با عناوین عصمت و عفت و اخلاق یاد می کنند. رعایت عفت و عصمت افراد که مربوط به شعور و منطق اجتماعی است منطبق می باشد و احترام و رعایت آن لازم است. بنابراین هر رفتاری که با ارزش های اجتماعی مغایرت داشته باشد به عنوان جرم علیه اخلاق عمومی و عفت محسوب می شود و مستحق تعقیب و مجازات خواهد بود.
هر گونه روابط جنسی نامشروع، ساخت و پخش مشروبات الکلی، اظهار به گناه در اماکن عمومی، تشویق افراد به فساد و فحشا، مزاحمت های تلفنی و خیابانی و مصادیقی دیگر که در متن فوق عنوان شد.
مجازات های جرایم منافی عفت
مجازات های جرایم منافی عفت از سنگین ترین مجازات هایی است که قانون گذار با استنباط از شرع اسلام مشخص کرده است. وکیل دادسرای ارشاد در دادگاه های حقوقی با انجام دفاعیه های حرفه ای و با در نظر گرفتن قوانین و مفاد آن سعی در اقناع نظر قاضی به نفع موکل خود نقش مهمی را در این خصوص ایفا خواهد کرد. مجازات های این جرایم گاهی اعدام و گاهی سنگسار و شلاق خواهد بود و برخی دیگر از مجازات های جرایم منافی عفت حبس یا جریمه نقدی خواهد بود. مصادیق منافی عفت در متن فوق عنوان شد برخی از این جرایم در زمره جرایم حدود قرار می گیرند و برخی از جرایم اخلاقی در زمره جرایم تعزیراتی قرار می گیرند. مجازات حدود مجازات هایی است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع اسلام مشخص شده است. مثلا زنا یکی از جرایم منافی عفت است که دارای انواع مختلفی است و هر یک دارای مجازاتی می باشد که نوع و مجازات آن توسط اسلام تعیین شده است. تعیین مجازات بستگی به نوع جرم و سطح آن دارد. برخی از جرایم اخلاقی مستوجب مجازات های بازدارنده است.
لازم به تذکر است که یکی از چالش های مهمی که همواره از وکیل دادسرای ارشاد پرسیده می شود، مجازات جرم صورت گرفته است. مجازات های حد سنگین ترین نوع مجازات ها است که برای هر نوع جرایمی از جمله جرایم اخلاقی اعمال می شود. از جرایم منافی عفتی که مستلزم اعمال مجازات حدی است شامل؛ زنا، لواط، قوادی، مساحقه و قذف است. مجازات حدی عبارت است اعدام، قصاص و حبس است.
مفاد قانونی مجازات جرایم منافی عفت
جرایمی که بر ضد منافی عفت صورت می گیرد دارای حساسیت زیادی است زیرا بر ضد اصول اخلاقی است که مورد پذیرش اکثریت مردم جامعه است. وکیل دادسرای ارشاد یکی از دلایل حساسیت های این مهم را بی احترامی و آسیب زدن به عفت و عصمت و اخلاق مردم جامعه است. فصل 18 قانون جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی مربوط به مجازات های اسلامی این جرایم است. مفاد قانونی به قرار زیر است؛
ماده 637؛ زمانی که مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباشد یعنی به یکدیگر نامحرم باشند، مرتکب روابط نامشروع به غیر از زنه شوند از قبیل بوسیدن و یا بغل کردن شوند محکوم به شلاق تا 99 ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با اکراه و عنف یکی باشد اکراه کننده مجازات می شود.
ماده 638؛ هر کس در انظار و اماکن عمومی در معابر علنا تظاهر به انجام عملی حرام نماید علاوه بر کیفر و مجازات عمل صورت گرفته محکوم به حبس 10 روز تا 2 ماه و یا تحمل 74 ضربه شلاق محکوم می شود و اگر عملی انجام دهد که نفس آن عمل دارای مجازات نباشد ولی عفت عموم را جریحه دار نماید به 10 روز تا دو ماه و یا به 74 ضربه شلاق محکوم می شود.
تبصره- زنانی که بدون حجاب شرعی در انظار عمومی و معابر عمومی ظاهر شود به حبس 10 روز تا دو ماه و یا محکوم به پرداخت 2 میلیون ریال تا 10 میلیون ریال خواهد شد.
ماده 639؛ افراد مرتکب زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم میشوند بند الف این ماده علاوه بر مجازات مقرر شده محل مربوطه به طور موقت و با نظر دادگاه بسته خواهد شد؛
الف- شخصی که مرکز فساد و فحشا اداره یا دایر کند.
ب- کسی که مردم را به فحشا و فساد تشویق نماید و موجبات آن را فراهم کند.
تبصره- هرگاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات های عنوان شده به حد قوادی محکوم خواهد شد.
ماده 640؛ افراد زیر به حبس 3 ماده تا یک سال محکوم می شود و جزای نقدی از یک میلیون 500 هزار تا 6 میلیون ریال و تحمل 74 ضربه شلاق و یا دو مجازات از این سه مجازات مذکور محکوم خواهد شد.البته در سال 99 به موجب مصوبه هیئت وزیران جزای نقدی این ماده به 25 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال تعدیل پیدا کرد.
هر کی طرح یا نوشته یا گراور و یا تصاویر یا نقاشی، اعلانات، مطبوعات، فیلم، علایم و نوار سینما و یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت و یا توزیع کردن یا به نمایش درآوردن در عموم بسازد یا گذارد و یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
هر کسی که اشیاء مذکور را به منظور اهداف فوق الذکر شخصا یا به وسیله شخص دیگری صادر یا وارد کند و یا به نحوی به واسطه تجارت یا انحا متصدی و یا هر قسم معامله دیگری شود و یا با کرایه دادن آنها تحصیل مال کند.
هر کس اشیای فوق را به هر نحوی از انحا منتشر کند و یا آنها را در معرض انظار عمومی قرار دهد.
هر کسی برای تشویق به معامله اشیای مذکور در فوق و یا با ترویج آن اشیا به هر نوعی از انحا اعلان و یا فاعل یکی از کار های ممنوعه فوق و یا محل به دست آوردن آن ها را به افراد معرفی نماید.
تبصره 1- مفاد ماده مزبور شامل اشیای نخواهد بود که با مقاصد علمی و با رعایت موازین شرعی و یا هر مصلحت حلال عقلایی دیگر خرید و فروش یا تهیه و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرند.
تبصره 2- اشیای فوق الذکر ضبط و محو آثار می شود و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط ارسال و تحویل داده می شود.
ماده 641؛ هرگاه کسی به وسیله دستگاه های مخابراتی مانند تلفن یا هر وسیله دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات در مخابرات مرتکب به جرایم فوق به حبس یک تا 6 ماه محکوم می شود. که در سال 99 حبس تعزیری در مصوبه هیئت وزیران به 15 تا یک ماه حبس محکوم می شود.
وکیل دادسرای ارشاد با نظر به مفاد قانونی برخی از جرایم که مصداق آن در قانون ذکر شده است قادر به پیش بینی مجازات تعیین شده خواهد کرد چون با روند رسیدگی در دادسرای ارشاد آگاهی لازم را دارد. مجازت جرایم مانند زنا و روابط نامشروع بین زن و مرد در هر حالتی یکی از جرایمی است که مجازات آن حد و در قوانین مجازات های اسلامی مربوط به این موضوع بیان شده است. نظر به اینکه زنا از جرایم غیر اخلاقی است که مستوجب مجازات های سنگینی است در متن زیر به انواع آن و مجازات های مقرر در این خصوص می پردازیم.
وکیل دادسرای ارشاد3
جرم منافی عفت زنا و مجازات های مقرر
در حکومت های اسلامی از جمله کشور ما زنا جرم محسوب می شود و عنوان جرم، جرایم غیر اخلاقی و منافی عفت است که دارای مجازات های سنگینی است. زنا به رابطه سکس میان زن و مرد نامحرم اشاره دارد. قانون زنا را اینگونه تعریف کرده است؛ اجماع میان زن و مردی که هیچ رابطه تحت عنوان زوجیت میان آنها نباشد زنا می گویند. در حالت کلی زن و مردی که از حدود شرعی و اسلامی در ارتباط با جنس مخالف تخطی کند مرتکب جرایم اخلاقی جنسی شده است که زنا یکی دیگر از آن است. خب با این وجود هر رابطه ای میان زن و مرد نامحرم جرم محسوب شده و دارای مجازات هایی است در متن فوق الذکر رابطه های نزدیک جنسی غیر از سکس و زنا مجازات مقرر شده ای وجود داشت در این متن به علت اهمیت موضوع به این جرم اخلاقی و ضد عفت و مجازات های آن می پردازیم.
برای وقوع جرم زنا شرایطی وجود دارد و یکی از این شرایط این است که حتما دخول صورت گرفته باشد و بدهی است که از شروط دیگر وقوع این جرم نامحرم بودن زن و مرد است. ممکن است به شخصی اتهام زنا زد اما مشخص شود که زن و مرد به یکدیگر محرم هستند اتهام زنا منتفی است. این جرم دارای انواع مختلفی است؛
زنای عنف؛ منظور از زنای عنف تجاوز و اجبار به رابطه است و فرد متجاوز مرتکب مجازات خواهد شد.
زنای محصنه؛ مردی که دارای همسر دائمی و بالغی باشد و خود مرد نیز عاقل و بالغ باشد و در از قسمت جلو یا عقب با زنی نزدیکی داشته باشد و زن نیز شرایط فوق را داشته باشد، زنای محصنه انجام شده است.
زنای غیر محصنه؛ زن و مرد شرایط محصنه را نداشته باشند یعنی همسر نداشته و یا اگر داشته باشند دائمی یا بالغ نباشد تا هر زمان که بخواهند با وی اجماعی داشته باشند زنای غیر محصنه گفته می شود. زن زنا کار زانیه و مرد زنا کار زانی گفته می شود.
مجازات جرم زنا؛ مجازات زنا بر حسب نوع ارتکاب آن بر زانی و زانیه اعمال خواهد شد.
صد ضربه شلاق مجازات زنا کاری خواهد بود که نوع زنا غیر محصنه صورت گرفته باشد و یا با محارم این عمل انجام شده باشد و هر دو نفر بالغ باشند به صد ضربه شلاق محکوم می شوند و مردی که زن دائم داشته باشد اما قبل از رابطه با زن خود مرتکب جرم مزبور شده باشد به صد ضربه شلاق مجازات می شود. همچنین یک سال قمری محکوم به حبس و تراشیدن موی سر می شود و در زنا غیر محصنه نیز زن و مرد مجرم محکوم به صد ضربه شلاق می شوند.
در صورتی که زانی و زناکار شرایط محصنه داشته باشند محکوم به سنگسار یا رجم خواهند بود و اگر این عمل انجام نشود مجازات آنها اعدام خواهد بود.
مردی که با محارم خود یعنی خواهر و مادر و همسر پدر و یا مرتکب زنای عنف یا تجاوز شده باشد و یا مرد غیر مسلمان باشد و زانیه مسلمان مرد محکوم به اعدام است.
لواط و تفخیذ و مساحقه نیز از جرایمی است اصطلاحاتی است که نیازمند دانش حقوقی و مذهبی برای تفسیر آن است که جزو جرایم اخلاقی و ضد عفت و عصمت است. لواط به معنی دخول اندام مرد تا اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذکر است. مجازات لواط در صورت عنف یا شرایط محصنه صد ضربه شلاق خواهد بود و حد لواط برای مفعول نیز اعدام خواهد بود.
تفخیذ به معنی قراردادن اندام مردانه در نشیمنگاه یا بین ران های مذکر و مجازات آن صد ضربه شلاق خواهد بود و معاشقه کردن دو مرد موجب سی و یک تا 72 ضربه شلاق خواهد بود.
محاسقه نیز به معنی تقابل دو جنس مونث با یکدیگر که مجازات صد ضربه شلاق می باشد.
نقش وکیل دادسرای ارشاد
قبول وکالت جرایم اخلاقی و منافی عفت در تخصص وکیل دادسرای ارشاد است که در نحوه دادرسی و تعیین مجازات نقش مهم و بسزای دارد. مجازات های جرایم مذکور سنگین است و گاهی این مجازات به اعدام ختم می شود از اینرو قانونگذار نقش وکیل دادسرای ارشاد را مثمر ثمر می داند و حضور وی را همراه متهم لازم و ضروری دانسته. همه متهمین و یا شاکیان پرونده های مطرح قادر نخواهند بود از خود در برابر اتهام وارده شده دفاع نمایند و یا اظهارات خود را بیان نمایند. این مهم بر عهده کسی است که تخصص این کار را دارد. پس همیشه نقش وکیل متخصص در زمینه حقوقی مطرح شده مهم و تاثیر گذار است.
اما یکی از موضوعات مهم و حیاتی رفع اتهام از جرایم اخلاقی و یا در صورت شاکی بودن از بابت جرم صورت گرفته، موضوع مهم بیان اظهارات به گونه ای است که در نظر قاضی تاثیر گذار باشد. پس ممکن است وکیل دادسرای ارشاد در دفاعیه خود به حدی خبره و وارد باشد که نظر دادگاه را به نفع موکل خود جلب نماید. جرم های سنگین این جرایم ممکن است برای فرد متهم تاوان زیادی داشته باشد و حتی پس از پشیمانی نتواند به آغوش جامعه باز گردد و یا لطمه روحی ببیند و این حالت را برای فردی در نظر بگیرید که متهم شده است اما در حقیقت بیگناه بوده است. وکیل دادسرای ارشاد در دفاع از این افراد خبره و حرفه ای است زیرا تخصص وی در این حیطه حقوقی است. پس دادگاه حضور و نقش وکیل دادسرای ارشاد را مهم حیاتی می داند و در صورتی که متهم پرونده و جرایم اخلاقی وکیلی به همراهی انتخاب نکرده باشد تا از وی دفاع نماید این مهم و انتخاب وکیل متخصص را بر عهده خواهد گرفت.
قوانین آیین دادرسی کیفری مربوط به جرایم منافی عفت
جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی در دادسرای ارشاد مورد پیگیری قرار گرفته می شود و این دادسرا با توجه به قوانین مدون کیفری در این خصوص بررسی و رسیدگی های لازم را انجام خواهد داد وکیل دادسرای ارشاد با در نظر داشتن این قوانین و با رعایت این اصول اقدامات لازم را انجام خواهد داد. ذکر دو ماده قانونی مهم و حیاتی است در ماده 100 قانون مذکور چنین آمده است که؛ ارائه اسناد و مدارک طبقه بندی شده و مدارک و اسنادی که حاوی مطالبی مرتبط با تحقیقات جرایم منافی عفت و جرایم بر علیه امنیت داخلی و خارجی به شخص شاکی ممنوع است. این ماده قانونی افرادی را که در روند دادرسی هستند، مخاطب قرار داده است. که در اختیار گذاشتن هر نوع مدارک و اسنادی مربوط به جرایم اخلاقی به شاکی ممنوع و خلاف قانون است.
ماده 102 قانون مزبور که در سال 94 به تصویب رسید گویای این موضوع است؛ تحقیق و تعقیب در جرایم منافی عفت ممنوع می باشد و پرسیدن هر پرسشی از هر شخصی در خصوص این جرایم مجاز نخواهد بود مگر اینکه جرم در منظر عام و به صورت مرئی صورت گرفته باشد و یا اینکه دارای شاکی یا سازمان یافته یا به عنف باشد که در این حالت تحقیق و تعقیب فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام می گیرد. این ماده گویای این است که جرایم منافی عفت با حیثیت و آبرو افراد مرتبط است و در صورت کی وقوع جرم علنی نشده باشد و یا افرادی از بابت این موضوع بی خبر باشند نباید مامورین دادرسی با انجام تحقیقات باعث علنی شدن جرم شوند.
وکیل دادسرای ارشاد2
نحوه دادرسی در دادسرای ارشاد
وکیل دادسرای ارشاد با روند دادرسی در این مرجع قضایی کاملا آگاهی دارد و هر روندی را پیش بینی کرده و در صورت صدور قرار بازداشت عمل به موقع و به جای انجام خواهد داد. همانطور که گفته شد هدف و ماهیت دادسرای ارشاد احراز جرم و انجام تحقیقات در خصوص جرم صورت گرفته است. وکیل دادسرای ارشاد با تسلیم مدارک و اسنادی می تواند از صدور قرار بازداشت جلوگیری نماید و این مهم فقط از عهده وکیل دادسرای ارشاد که دارای تجربه این کار است می باشد.
دو حالت برای طرح پرونده در دادسرای ارشاد متصور است. در صورتی که پرونده شاکی خصوصی داشته باشد و در صورتی که شاکی نداشته باشد و دادستان مدعی باشد. در هر حالتی اقدامات طبق روال صورت می گیرد و نیاز به بازپری و تحقیقات کامل تری است که البته باید به دو ماده 100 و 102 قانون توجه داشت. بازپرس پرونده عملیات بازپرسی را انجام خواهد داد و نوع جرم و محدوده و کمیت و کیفیت آن را در نظر خواهد گرفت و ممکن است قرار بازداشت متهم را برای تحقیقات کامل تر صادر نماید. اقدامات وکیل دادسرای ارشاد در تعیین و صدور این موضوع نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. تصمیماتی که در خصوص بازداشت متهم صادر می شود مربوط به بازپرس است و ممکن است در این مورد دادستان با بازپرس دارای اختلاف نظر باشد که در این حالت برای تصمیم نهایی پرونده و متهم را به دادگاه صالح ارجاع خواهند داد. متهم جرایم اخلاقی پس از ارائه درخواست رفع اتهام یا بازداشت ممکن است رد دادخواست شود و متهم ظرف مدت ده روز مجاز به اعتراض خواهد بود. البته که صدور رای نهای با مهلت اعتراض 20 روزه خواهد بود. فرصت ده روز برای اعتراض مربوط به اعتراض متهم به قرار بازداشت و قرار صادر شده می باشد. پس از بازداشت متهم و یا عدم بازداشت او تحقیقات تا جلسه دادرسی ادامه دارد و در نهایت قاضی با استناد به مدارک و اسناد پرونده اقدام به صدور حکم بر حسب نوع جرم خواهد کرد.
دادستان در خصوص این جرایم می تواند تخفیف یا تشدید مجازات را از بازپرس بخواهد و در صورت احراز جرم و محکوم شدن متهم نیز می تواند درخواست تخفیف در مجازات را ارائه دهد و در صورتی که درخواست محکوم علیه رد شود حکم صادره قطعی خواهد بود. چنانچه حکم در دادسرای ارشاد صادر شود محکوم علیه یا وکیل دادسرای ارشاد می تواند مراتب اعتراض خود به مرجع فرجام خواهی ارسال نمایند و در صورتی که با اختلاف نظر بازپرس و دادستان رسیدگی به پرونده منافی عفت به دادگاه صالحی ارجاع شود برای اعتراض به حکم باید مراتب اعتراض را به دادگاه تجدیدنظر ارسال کرد. در خصوص قرار های صادر شده در دادسرای ارشاد لازم است توضیحاتی انجام شود که در متن زیر به این مهم خواهیم پرداخت.
صدور قرار تامین در دادسرای ارشاد
وکیل دادسرای ارشاد با نحوه دادرسی در دادسرای ارشاد آگاهی کامل دارد و گاهی قرار بازداشت یا قرار تامین برای متهم بر حسب نوع و نحوه دادرسی و نظر بازپرس پرونده صادر می شود. قرار بازداشت و یا قرا تامین به دلایلی صادر می شود که منظور از صدور آن دسترسی به متهم برای انجام تحقیقات و حضور به موقع وی در صورت درخواست بازپرس، جلوگیری کردن از فرار یا مخفی شدن مجرم از دلایل صدور قرار بازداشت می باشد. دلیل صدور قرار تامین نیز تضمین حقوق بزه دیده و جبران خسارت و ضرر و زیان های وی است. پس از اینکه تفهیم اتهام صورت گرفت و تحقیقات لازم انجام شد و در صورت وجود یکی از دلایل فوق الذکر یکی از قرار های قانونی در خصوص جرایم منافی عفت صادر می شود که حضور وکیل دادسرای ارشاد در خصوص صدور قرار و تعلیق اجرای آن مثمر ثمر خواهد بود. قرار های تامین صادر شده به شرح زیر است؛
الف- التزام به حضور با تعیین وجه التزام
ب- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین نمودن وجه التزام
پ- التزام به حضور با قول شرف
ت- التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با اخذ قول شرف
ث-التزام به معرفی کردن نوبه ای خود به وطر هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج- التزام نیرو های مسلح و مستخدمان دولتی با تعیین وجه التزام یا با موافقت متهم نظارت از طریق تجهیزات الکترونیکی یا بدون آن
چ-اخذ وکیل با تعیین وجه کفاله
خ- بازداشت موقت با رعایت شرایط قانونی مقرر
د- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا اموال منقول و غیر منقول و ضمانت نامه بانکی
در جرایم غیر عمدی و در صورت صلاحدید مقام قضایی برای تضمین حقوق بزه دیده از راه های دیگر، صدور قرار وثیقه و کفالت مجاز نیست.
در صورتی که مجرم اتهامات متعددی داشته باشد قرار واحدی برای اتهام فرد صادر خواهد شد و در صورتی که رسیدگی به سایر اتهامات متهم در صلاحیت دادگاهی دیگر باشد قراری دیگر با توجه به نوع اتهامات صادر خواهد شد. وکیل دادسرای کیفری در هر حالت و در مواقع صدور قرار اقدام حرفه ی برای موکل خود انجام خواهد داد.
وکیل دادسرای ارشاد
جمع بندی
وکیل دادسرای ارشاد یکی از وکلای با تجربه در زمینه جرایم کیفری است. جرایم اخلاقی و منافی عفت در دادسرای ارشاد مورد پیگیری قرار خواهند گرفت دادسرای ارشاد در تهران واقع شده است و از متولیان ترویج فرهنگ اسلامی محسوب می شود. این مرجع قضایی با قوانین مندرج در آیین نامه کیفری تحت عنوان قانون جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی به پرونده ها رسیدگی خواهند کرد. وکیل دادسرای ارشاد با نظر به این قوانین وکالت متهمین و شاکیان پرونده جرایم اخلاقی را بر عهده خواهند گرفت. جرایم اخلاقی از جرایمی است که قانون گذار در تبیین قوانین مربوط به آن افکار اسلامی و عموم مردم را در نظر گرفته است و به دلیل آثار زیانبار این موضوع لازم است قانونگذار به آن توجه ویژه داشته است. جرایم اخلاقی در قانون تعریف مشخصی ندارد ولی با ذکر مصادیق جرایم منافی عفت می توان جرایم صورت گرفته در این حوزه شناسایی نمود.
در حالت کلی هر جرایمی که بر علیه عفت و عصمت و اخلاق عمومی باشد در زمره جرایم اخلاقی قرار می گیرد و هر عملی مخالف با موازین شرعی باشد منافی عفت است و مستوجب مجازات هایی است. مجازات های تعیین شده برای جرایم اخلاقی مطابق با قوانین اسلامی است و مجازات تعیین شده بر حسب نوع جرم و وسعت جرم و عمدی یا غیر عمدی بودن جرم متغیر است و وکیل دادسرای ارشاد در خصوص تعیین مجازات ها نقش مهمی در اقناع نظر قاضی خواهد داشت. روند دادرسی در دادسرای ارشاد بر عهده بازپرس و با صدور رای قطعی دادستان است و در صورت عدم توافق بازپرس و دادستان رسیدگی به پرونده به دادگاه صالح ارسال خواهد شد. رای صادر شده در دادسرای ارشاد قطعی است و برای اعتراض باید لایحه فرجام خواهی تسلیم نمود.
مقالات حقوقی:
