اصل لزوم قراردادها
اصل لزوم قراردادها در قوانین تمامی کشورهای جهان به خصوص کشور ما به عنوان یک مفاد قانونی مهم و اساسی در انجام معاملات و ایجاد عهدنامه ها حرفی برای گفتن دارد. زیرا بدونه در نظر گرفتن این اصل طرفین قرارداد ملزم به رعایت مفاد آن بوده در نتیجه امکان عمل نکردن به تعهدات و شروط درج شده در سند عهدنامه ها وجود نخواهد داشت.
معنای واقعی اصل لزوم قراردادها
اصل لزوم قراردادها بیشتر برای جلوگیری از فسخ و برهم زدن قرارداد ها ایجاد شده است. همچنین بر اساس این اصل همه قراردادها غیر قابل فسخ هستند بجز مواردی که قانون آن ها را مشخص نموده است. هر زمان که در مورد جایز بودن و یا لازم بودن عهدنامه ای دچار شک و تردید شدیم می توانیم با در نظر گرفتن این اصل شک و تردید خود را برطرف کرده و به یک نتیجه کلی درباره قابل فسخ بودن و یا نبودن یک قرارداد برسیم.
کاربرد این اصل در تنظیم قراردادها
مهم ترین کاربرد اصل لزوم قراردادها استفاده از آن برای از بین بردن شک و تردید در عهد نامه ها است. هنگامی که عهدنامه ای میان دو طرف بسته خواهد شد. ممکن است در اجرای آن افراد دچار شک و تردید شوند. مثلا تردید در مورد داشتن حق فسخ، تردید درباره مدت حق فسخ و یا تردید درباره لازم یا جایز بودن این ها مواردی هستند که در هر معامله ای ممکن است به وجود بیایند و باعث ایجاد اختلاف میان طرفین شوند که برای رفع و برطرف کردن شان از اصل یاد شده استفاده خواهد شد.
بر اساس اصل لزوم قراردادها چه عقود لازمی جایز خواهند شد؟
همان گونه که قبلا شرح داده شد تمامی عقود بسته شده میان افراد یا لازم هستند و یا جایز. لازم به معنای غیر قابل فسخ بودن و جایز به معنای وجود امکان فسخ در معامله و یا قراردادها می باشند. اگر قراردادی به صورت قانونی بسته شده باشد و در اصطلاح جزء عقود لازم به حساب بیاید تحت شرایط خاص می توان آن را فسخ و جایز دانست. فریب دادن یکی از طرفین توسط طرف دیگر، از بین رفتن مال قبل از تحویل آن به خریدار، گذاشتن شرط فسخ و همچنین رضایت کامل هر دو طرف برای لغو قرارداد فی مابین از جمله موارد و دلایلی هستند که به واسطه آن ها یک عقد لازم جایز خواهد شد.
اصل لزوم قراردادها (1)
جبران خسارت های فسخ عقود بر اساس اصل لزوم قراردادها
همان گونه که در اصل لزوم قراردادها دو طرف مکلف به اجرا و انجام مفاد عهدنامه هستند موظف به جبران خسارت در صورت عمل نکردن به مفاد عهد نامه و فسخ آن می باشند. به این صورت که اگر یکی از طرفین معامله را به ضرر دیگری لغو نماید مطابق قانون وظیفه دارد تا در حد امکان زیان وارده به طرف مقابل را جبران نماید. بر اساس ماده ۲۲۱ قانون مدنی اگر فردی در رابطه با عقود شرایطی را فراهم آورد که زمینه ساز زیان طرف دیگر عهدنامه شود در برابر زیان وارده مسئول بوده و باید مطابق قانون جبران خسارت نماید. در این اصل تاکید ویژه ای بر جبران کردن خسارت به اندازه و میزان آن است.
تعیین میزان ضرر وارده بر عهده خود زیان دیده می باشد که باید برآوردی از میزان زیان خود را به طرف فسخ کننده قرارداده ارائه نماید. گاهی اوقات افراد در ضمن بستن قرارداد و در متن آن میزان معینی را به عنوان خسارت در صورت فسخ احتمالی در نظر خواهند گرفت. حال بر اساس ماده ۲۳۰ قانون مدنی از در ضمن معامله مقدار خسارت تعیین شده باشد، هیچ کس حتی رییس دادگاه نمی تواند میزان بیشتر و یا کم تری را از فرد لغو کننده قرارداد بابت فسخ آن مطالبه نماید. لازم به دکر است که زمانی دادگاه فرد فسخ کننده را به پرداخت خسارت محکوم می کند که در ضمن عقد قرارداد درباره جبران آن توضیحاتی مکتوب شده باشد.
بنا به اصل لزوم قراردادها نسبی بودن عقود نسبت به شخص ثالث چگونه است؟
اصل لزوم قراردادها تنها درباره دو طرف اصلی ایجاد کننده عهدنامه قابل اجرا می باشد. به این شکل که دو نفر نمی توانند قراردادی را مابین خود تنظیم کرده و در آن فرد ثالثی را به انجام تکلیفی موظف دانسته. در ماده ۲۳۱ قانون مدنی این نکته عنوان شده است که در یک معامله و قرارداد تعهدات تنها متوجه دو طرف معامله و یا وکیل و یا قائم مقام آن ها لازم الاجرا خواهد بود. البته مطابق با ماده ۱۹۶ چندین مورد را به عنوان استثنا در نظر گرفته اند و آن این است که در ضمن بستن تعهد نامه مشروطی به نفع فرد سوم بسته شده باشد. بنابراین شروطی که به ضرر افراد گذاشته شوند هیچ مبنای قانونی نداشته و از نظر قانون لازم الاجرا نخواهند بود.
براساس اصل لزوم قراردادها تقصیر متعهد چگونه اثبات خواهد شد؟
بر اساس این اصل کوتاهی کردن در انجام وظایف و تعهداتی که در تنظیم قرارداد ها وضع خواهند شد تقصیر متعهد نامیده می شود. اگر شخصی در انجام ندادن تعهدات خود مقصر نباشد ملزم به پرداخت خسارت نخواهد بود. البته باید این مطلب را بتواند به اثبات برساند. شخص متعهد باید ثابت کند که مانعی که سبب عدم انجام وظایف و تعهدات او شده است قابل پیش بینی نبوده و ناخوداگاه و به شکل تصادفی به وجود آمده اند. همچنین چنین افرادی باید بتوانند ثابت کنند که رخ دادی که باعث عدم انجام تعهدات او شده است قابل حل و فصل نبوده اند و جزء موانع غیر قابل رفع بوده اند. در این حالت نیز اگر فرد بتواند ادعاهای خود را به اثبات برساند مجبور به پرداخت خسارت به طرف دیگر قرارداد نخواهد بود.
نکته: به طور کلی اصل لزوم قراردادها دارای فواید و مزایای فراوانی است که از جنبه های متعددی قابل بحث و اظهار نظر می باشد. مهم ترین مزیت این اصل این است که یک حمایت کننده موثر برای طرفین یک قرارداد بوده و در واقع یک منبع موثر و قوی برای جبران خسارت های وارده به طرفین عهد نامه در صورت فسخ آن می باشد. همچنین این اصل یک بازدارنده موثر و سودمند برای جلوگیری از ایجاد مناقشات مابین طرفین می باشد.
