استرداد مجرمین در حقوق ایران
استرداد مجرمین در حقوق ایران یکی از قوانینی است که در حقوق ایران برای برقراری عدالت و به سزا رساندن مجرمین وضع شده است. اصل عدالت قضایی بر مجازات متخلفین و مجرمین است اما چنانچه مجرمی برای فرار از تحمل مجازات و برقراری عدالت به کشور دیگر فراری شود. قانون در اینباره چگونه خواهد بود؟ بالاخره امکان اینکه مجرمین متهمین برای فرار از مجازات و قانون با توجه به قدرت و ثروتی که داشته اند از کشور فرار کرده اند و در کشور دیگر زندگی می کنند. این موضوع برای متولیان برقراری عدالت و نظم اجتماعی مورد مسئله و برای حل آن به قوانین کشور و کشور مقصد رجوع خواهند کرد زیرا بی جواب ماندن جرایم مصداق بارز بر هم زدن نظم و عدالت اجتماعی عموم مردم است.
در قرن اخیر برای برقراری بیشتر نظم و عدالت همواره دولت ها و کشورها قوانین مختلفی را وضع کرده اند که برای رعایت این مهم میان کشور ها قرارداد های مختلفی عقد شده است. بنابراین قانون استرداد مجرمین در حقوق ایران به منظور عقد قرارداد های بین المللی و همکاری با دول دیگر در سال 1339 وضع شد و این قوانین به منظور تضمین امنیت کشور ها و البته برقراری عدالت و مجازات مجرمین است. در ادامه به این موضوع حقوقی بیشتر آشنا خواهیم شد.
قواعد اصلی استرداد مجرمین در حقوق ایران
زمانی که در خصوص استرداد مجرمین در حقوق ایران بحث می شود منظور از استرداد افرادی که محکوم شده و به عنوان مجرم شناخته می شوند و استرداد افرادی که متهم شده و مجرم بودن آنها هنوز به اثبات نرسیده است. پس متهمین فراری جزو قوانین استرداد مجرمین خواهد بود.
اما نکته مهم و ضروری در خصوص استرداد مجرمین در عرف جهانی اینگونه است مجرمانی که مرتکب جرایم عمومی شوند که باعث اخلال در امنیت و نظم داخلی کشورها است مانند جرایم آدم ربایی، سرقت، قتل، اختلاس و غیره استرداد مجرمین صورت می گیرد.
اما در خصوص استرداد برخی از مجرمین که در کشور خاصی به عنوان مجرم شناخته می شود امکان پذیر نیست مثلا جرایم سیاسی و نظامی استرداد مجرمین صورت نمی گیرد.
قواعد استرداد مجرمین در حقوق ایران
قرارداد و کنوانسیون های منعقد شده میان چند کشور، قانون ناظر بر استرداد مجرمین در حقوق ایران و جهان است. قرارداد و تعهدنامه های میان کشور های جهان بخشی از قوانین ناظر بر استرداد مجرمین است و هر کشوری یک سری قوانین داخلی برای این موضوع حقوقی تبیین نموده است و کشور ها برای استرداد مجرمین تابع قوانین داخلی و قوانینی است که در کنوانسیون و قرارداد آن را امضا کرده اند. ایران با 16 کشور دنیا قرارداد استرداد مجرمین را امضا کرده است که قرارداد های تنظیم و امضا شده زیر نظر مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است. پس استرداد مجرم طبق قوانین مصوب سال 39 و قرارداد هایی است که میان ایران و کشور های دیگر عقد شده است.
استرداد مجرمین در حقوق ایران (1)
استرداد مجرمین در حقوق ایران بر اساس قانون
استرداد مجرمین در حقوق ایران بر اساس قانون مصوب صورت می گیرد. چنانچه کشور مورد نظر از 16 کشوری باشد که ایران با وی قرارداد استرداد مجرم را امضا کرده است بر طبق این قرارداد استرداد صورت می گیرد و در صورتی که کشور متقابل از خارج از کشور های باشد که ایران با وی قرارداد همکاری منقعد کرده است بر طبق قانون مصوب در سال مزبور عمل خواهد شد. اگر کشور متقابل با ایران دارای رابطه ای دوستانه باشد درخواست استرداد مجرم پذیرفته می شود.
نکته مهم در خصوص اجرای قرارداد استرداد مجرمین این است که ضمانت اجرایی ندارد و معمولا از سوی کشور ها حتی در صورت وجود قرارداد نادیده گرفته می شود. یکی از ایراد هایی که می توان به قوانین استرداد مجرمین وارد کرد این است که هیچ مرجعی برای رسیدگی به این قرارداد ها وجود ندارد و هیچ قانونی برای رسیدگی به بد عهدی کشور ها وجود ندارد. به همین علت موارد نقض قرارداد از سوی کشور ها بسیار اتفاق می افتد.
نحوه اقدام برای استرداد مجرمین در حقوق ایران
درخواست استرداد مجرمین در حقوق ایران از سوی قوه قضاییه به وزارت امور خارجه ارسال می شود و زمانی که قوه قضاییه متهم یا مجرمی را احضار نماید و در تعقیب او متوجه شود که مجرم متواری شده است و از کشور خارج شده است، قوه قضاییه در اسرع وقت به وزارت امور خارجه درخواست استرداد مجرم را از مقامات ذی صلاح داشته و خواستار اقدامات لازم می شود. وزارت خارجه نیز درخواست استرداد مجرم را به وزارت خارجه کشور مورد نظر ارسال خواهد کرد. در صورتی که میان ایران و کشور مقصد مجرم روابط دوستانه ای باشد استرداد مجرم صورت می گیرد و در صورتی که قرارداد میان این دو کشور منعقد شده باشد طبق این قرارداد استرداد صورت می گیرد. در این مرحله پلیس اینترپل یا پلیس بین الملل اقدامات لازم را برای دستگیری مجرم انجام خواهد داد.
نکات مهم استرداد مجرمین در حقوق ایران و بین الملل
استرداد مجرمین در حقوق ایران بایستی با قوانین بین الملل همسو و در یک راستا باشند. طبق قانون بین الملل مجرمین سیاسی و نظامی کشور ها به کشور هدف و یا درخواست کننده استرداد نخواهند شد. طبق قوانین ایران برخی از مجرمین به کشور متقاضی استرداد نخواهند شد و این موارد تابع قوانین مصوب در سال 39 است پس موارد عدم استرداد مجرم به قرار و شرح زیر است؛
چنانچه مجرم ایرانی باشد و کشوری از ایران استرداد مجرم ایرانی را خواستار شود.
چنانچه مجرم درخواست شده در خاک ایران جرمی را مرتکب شده باشد.
چنانچه جرم ارتکابی در خارج از ایران رخ داده باشد اما در ایران مجرم تحت تعقیب و مجازات صورت گرفته شده باشد.
مجرمینی که مجازات آنها طبق قوانین کشور درخواست کننده و قوانین ایران مشمول گذشت زمان قرار گرفته شده باشد.
طبق قوانین کشور متقاضی مجازات و تعقیب مجرم منع شده باشد استرداد صورت نمی گیرد.
تابعیت مجرم نیز در استرداد و یا عدم استرداد مجرم تاثیر گذار است و مجرم ایرانی که تابعیت کشوری دیگر را نیز دارد و در صورت فرار به کشور تابع خود فرار نماید امکان استرداد وجود ندارد.
