جرایم منافی عفت
جرایم منافی عفت در عرف و قانون تعریف شده اند. در اصطلاح عرفی، جرایم منافی عفت جرایمی هستند که برخلاف پاکدامنی افراد می باشد. به جهت اینکه این اعمال ناپسند هستند و تاثیر مثبتی نخواهند داشت، در عرف تقبیح شده اند. تاثیر منفی این جرایم زیاد است به طوری که می توانند موجب افزایش فساد در سطح جوامع مختلف شوند. با توجه به اینکه نظام کشور ما بر اساس شریعت و اسلام می باشد، نمی توان تاثیر قوانین و آموزه های دینی را نادیده گرفت. آسیب غیرمستقیم به اجتماع می تواند از اثرات جرایم مذکور باشد به نحوی که برای آنها مجازات سخت و سنگینی در نظر گرفته شده است. ادله های خوب اهمیت بسزایی را در این زمینه خواهند داشت. با تمام این تفاسیر، عدم اقرار به فساد و فحشا در دین مبین اسلام مطرح شده است و اصل بر پوشاندن گناه خواهد بود.
بررسی جرایم منافی عفت در قانون
در ق.م.ا به چهار دسته مختلف از اینگونه جرایم اشاره شده است. این چهار دسته با چهار مجازات و نام های مختلفی شناخته می شوند. مساحقه، قوادی، لواط و زنا عناوینی هستند که برای جرایم منافی عفت در نظر گرفته شده اند. هر یک از جرایم مذکور دارای مجازات مخصوص به خود هستند. این مجازات ها جوانب مختلفی دارند که شامل شلاق، حبس و جزای نقدی خواهند بود. در این زمینه می توان به ماده 637 از قانون اشاره کرد. در این ماده به جرم مادون زنا پرداخته شده است.
مطابق این ماده اگر مرد و زنی که هیچ زوجیتی بین آنها وجود ندارد، مرتکب مضاجعه و یا تقبیل شوند، مجازات خواهند شد. میزان مجازات مقرر شده در این خصوص یک تا نود و نه ضربه شلاق است. در این زمینه باید گفت که اگر یکی از دو طرف، بدون قصد و رضا، مجبور به انجام اعمال منافی عفت شود مجازات نمی شود. مثال های ذکر شده در قانون جنبه تمثیلی دارند و می توانند گسترده باشند. با وجود اینکه ادله اثبات این جرایم در قانون مجازات اسلامی بیان شده است، در آیین دادرسی کیفری نیز به جرم منافی عفت اشاره شده است. در این ماده شیوه های روش تحقیق و تعقیب کردن متهم نیز ذکر شده است.
جرایم منافی عفت (1)
انواع جرایم منافی عفت
جرایم منافی عفت اهمیت زیادی دارند. در قانون مجازات اسلامی و در ماده 638 چنین بیان شده است که اگر کسی در یکی از اماکن عمومی و پیش چشم مردم به عمل حرام تظاهر نماید، علاوه بر مجازات آن، مجازات دیگری نیز خواهد داشت. تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس ده روز تا دو ماه مطابق قانون برای فرد متظاهر در نظر گرفته شده است. اگر عمل شخص، مجازات مقرر قانونی را نداشته باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید، فقط تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا حبس ده روزه تا دو ماه را تحمل می کند. در این موارد قاضی دادگاه و عرف موجود، می توانند میزان مجازات را تعیین کنند لذا مجازات معینی در قانون وجود ندارد.
اعمال منافی عفت در آیین دادرسی کیفری
تعقیب و تحقیق از متهم در جرایم منافی عفت ممنوع می باشد. این مطلب در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است. حتی سوال کردن در این زمینه منع شده است. با این وجود در چند حالت مختلف عکس این موضوع می تواند انجام پذیرد. اگر اعمال منافی عفت بالاجبار، یا در مقابل دید مردم باشد و یا به صورت سازمان یافته یا در معرض دید عموم ارتکاب یافته باشد، تحقیق و تعقیب به سبب شکایت شاکی انجام می شود. در اولین تبصره از همین ماده بیان شده است که چنانچه شاکی خصوصی وجود نداشته باشد اما متهم قصد اقرار را داشته باشد، قاضی عدم اقرار را توصیه می کند. اگر شاهدی نیز وجود داشته باشد، عاقبت شهادت نادرست را شرح می دهد.
ادله اثبات جرایم منافی عفت
ادله خاصی برای اثبات جرایم منافی عفت وجود دارد. در این خصوص می توان به ماده 160 از قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. در این ماده به ادله های شهادت شهود، اقرار و علم قاضی اشاره شده است. پذیرش ادله اقرار در نزد قاضی خواهد بود و محکم ترین ادله برای اثبات مجرمیت می باشد. علاوه بر این تمام اقرارهایی که به وسیله شکنجه و اجبار انجام گرفته باشند، فاقد ارزش خواهند بود. در ماده 169 از قانون مجازات اسلامی نیز این نکته بیان شده است. در حالتی که جرایم منافی عفت حدی نباشند، با یک بار اقرار اثبات خواهند شد. علاوه بر ماده 172 از قانون مجازات اسلامی، می توان به ماده 199 اشاره کرد. در صورت وجود شهادت دو مرد جرم اثبات خواهد شد. علاوه بر موارد مذکور علم قاضی نیز حائز اهمیت است چرا که به وسیله مدارک و امارات موجود، به ارتکاب جرم پی خواهد بود.
جرایم منافی عفت (2)
نحوه ی رسیدگی به جرم
مطابق ماده 306 از قانون آیین دادرسی کیفری، به صورت مستقیم به جرایم منافی عفت رسیدگی می شود. بقیه موارد در دادگاه کیفری دو رسیدگی خواهد شد. با پیشرفت تکنولوژی و افزایش ارتباطات در فضای مجازی می توان گفت که امکان ارتکاب این جرایم در فضای مجازی نیز وجود دارد. در قانون جرایم رایانه ای، دو مورد از مواد قانونی به همین مطلب اشاره کرده اند. در مواد قانونی 14 و 15 به اعمال منافی عفت عمومی پرداخته شده است. اگر کسی به وسیله فضای مجازی، آثار مستهجن را نگهداری، توزیع، تولید و معامله نماید، به حبس از نود و یک روز تا دو سال محکوم می شود.
اگر انتشار محتوا برای افراد کمتر از ده نفر صورت گرفته باشد، جزای نقدی را به همراه خواهد داشت. علاوه بر این اگر این جرم، شغل مرتکب باشد و یا در حجم گسترده و سازمان یافته اتفاق افتاده باشد، به اشد هر دو مجازات محکوم می شود. با توجه به اینکه این جرایم در دسته جرایم غیرقابل گذشت قرار می گیرد، در صورت گذشت شاکی نیز جنبه خصوصی از بین می رود. به بیانی دیگر جنبه عمومی جرم به قوت خود باقی خواهد ماند. در این صورت مجرم مجازات خواهد شد و مجازات او به طور کامل منتفی نخواهد شد. در نهایت ذکر این نکته الزامی است که بهتر است در این موارد از مشورت وکلای خوب و با تجربه استفاده نمایید و پیگیری پرونده را به آنها محول کنید.
