جرم اختلاس
با افزایش جرایم مالی، توجه قانونگذار به برخی از مجازات ها افزایش پیدا کرد. این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرد که جرایمی مانند اختلاس نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفت. جرم اختلاس در دسته جرایم غیر قابل گذشت قرار می گیرد که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. این جرم در دسته جرایم مالی می باشد. دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مذکور را دارد، دادگاه عمومی می باشد. اختلاس، تصرف کردن در اموالی می باشد که بیت المال محسوب می شوند.
این اموال در اختیار نهاد و یا افرادی خاص قرار می گیرند. گاهی اوقات افرادی که به سبب شغل خود، اموال بیت المال را در اختیار دارند از آن سوء استفاده می کنند. در این شرایط جرم اختلاس اتفاق خواهد افتاد. نکته قابل توجه این است که تفاوتی بین سوء استفاده به نفع دیگری یا به نفع خود وجود نخواهد داشت و در هر دو حالت این جرم اتفاق خواهد افتاد. در ادامه نگاهی کلی به ماده پنجم از قانون مربوط به مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری خواهیم داشت. سپس اختلاس به همراه جعل را بررسی خواهیم کرد.
جرم اختلاس (1)
شمول جرم اختلاس
در ماده پنجم از قانون مربوط به مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری به جرم اختلاس اشاره شده است. بر اساس این ماده، جرم اختلاس مختص کارمندان دولتی است. انجام اختلاس توسط کسانی که کارمند دولت نیستند، امکان پذیر نخواهد بود. درک بهتر موضوع با شرح ماده پنج خواهد بود. در ادامه ماده پنجم از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را شرح می دهیم.
هر کدام از کارکنان دولت، کارمندان سازمان ها، شهرداری ها و شورا ها، اداره جات، موسسه ها، شرکت های وابسته به دولت، نهاد های انقلابی، موسسه هایی که توسط کمک های دولت اداره می شوند، دیوان محاسبات، افرادی که دارای پایه قضایی هستند، نیرو های مسلح، قوای سه گانه و ماموران رسمی یا غیر رسمی خدمت های عمومی که مطالبات، حواله ها، اسناد، سهام یا اوراق بهادار دولت را در اختیار دارند یا به دلیل وظیفه آنها در اختیارشان قرار گرفته است، چنانچه تصاحب یا استفاده به نفع خود یا دیگری داشته باشند، متخلف خواهند بود. این ماده شامل تبصره هایی نیز می باشد که شرایط مختلف اختلاس را شرح داده است. در حالتی که میزان مبلغ مورد اختلاس، تا مبلغ پنجاه هزار ریال باشد، شش ماه تا سه سال حبس در انتظار مجرم خواهد بود.
علاوه بر این شش ماه تا سه سال انفصال از شغل دولتی از دیگر مجازات های مقرر شده توسط قانونگذار است. چنانچه میزان اختلاس بیش از مبلغ مذکور باشد، مجازات های حبس دو تا ده سال و انفصال دائم از خدمات در انتظار مجرم خواهد بود. در تمام موارد مجرم به رد مال و پرداخت جزای نقدی به میزان دو برابر مبلغ اختلاس محکوم خواهد شد.
جرم اختلاس و جعل اسناد
اگر جرم اختلاس همراه با جعل اسناد اتفاق افتاده باشد، دو حالت متصور خواهد بود. اگر میزان اختلاس به میزان پنجاه هزار ریال باشد، مجازات دو تا پنج سال حبس و یک تا پنج سال انفصال از خدمت در نظر گرفته خواهد شد. در حالتی که میزان اختلاس بیش از این باشد، میزان مجازات حبس به هفت تا ده سال افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر این انفصال دائم از خدمات دولتی نیز از دیگر محکومیت های پیش بینی شده توسط قانونگذار خواهد بود.
طبق تبصره سوم نیز چنانچه قبل از صادر شدن کیفرخواست، تمام مال اختلاس شده مسترد گردد، دادگاه صالح مرتکب را از پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی مقرر معاف خواهد کرد. در این حالت حبس نیز معلق خواهد شد اما انفصال به قوت خود باقی خواهد ماند. دلیل این چشم پوشی توسط قانونگذار، تشویق مرتکب به مسترد کردن مال و باز گذاشتن راه پشیمانی و برگشت می باشد. علاوه بر این حداقل و حداکثر میزان تعیین شده برای جرم اختلاس از نظر تعیین مجازات با صلاحیت محاکم است. به عبارتی دیگر اینکه جرم یک بار یا به دفعات واقع شده باشد در تعین مجازات تاثیرگذار است.
در تبصره پنجم اینگونه ذکر شده است که اگر اختلاس از صد هزار ریال بیشتر بوده و دلایل کافی به این منظور وجود داشته باشد، قرار دستور موقت به مدت یک ماه و بالاجبار صادر خواهد شد. قرار مذکور در هیچ مرحله ای از رسیدگی قابلیت تبدیل را نخواهد داشت. به علاوه پس از اتمام دوره بازداشت، می توان کارمند را تا اعلام نتایج نهایی معلق نمود. در این حالت تحت هیچ شرایطی به مرتکب حقوق و مزایا تعلق نخواهد گرفت. چنانچه جهات تخفیف وجود داشته باشد، دادگاه باید به آنها توجه نماید و موجبات تخفیف را در خصوص مرتکب اجرا نماید.
جرم اختلاس (2)
عناصر جرم اختلاس
جرم اختلاس در دسته جرایم کیفری قرار می گیرد. برای تحقق این جرم عناصری مورد نیاز است که در صورت فقدان آنها جرم محقق نخواهد شد. وجود قصد و نیت مجرمانه به عنوان عنصر معنوی جرم خواهد بود. از طرفی انجام عمل مجرمانه و تصاحب مال در قالب عنصر مادی خواهد بود. عنصر قانونی نیز همان ماده ۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری می باشد که مورد بررسی قرار گرفت. در بیشتر جرایم وجود یا عدم وجود هر یک از عناصر می تواند در تحقق جرم و تعیین مجازات تاثیرگذار باشد.
معاونت و مشارکت
به بیانی ساده می توان گفت که معاونت در جرم اختلاس همان تحریک و تهدید و… خواهد بود که می تواند موجب تسهیل ارتکاب جرم شود. مجازات معاون یک یا دو درجه از مجازات مرتکب کمتر است. به همین دلیل در اختلاس ساده مجازات معاون نیز کمتر و در مشدد افزایش خواهد داشت. اما در صورت مشارکت داستان متفاوت خواهد بود. در این حالت برای هر یک از افراد مجازات مستقل فاعل در نظر گرفته خواهد شد. در نهایت می توان گفت که مجازات های در نظر گرفته شده با بررسی شرایط مرتکب می باشد. حداقل و حداکثر مجازات ها در قانون پیش بینی شده است اما در نهایت با توجه به نظر قاضی دادگاه این مجازات ها متغیر خواهند بود. در حال حاضر ضعف قانون در جرم اختلاس مشهود است و با توجه به افزایش این جرم در سطح کشور، نیاز به بازبینی مجازات ها حس می شود.
