مرور زمان در دعاوی کیفری
بررسی مرور زمان در دعاوی کیفری
با توجه به اینکه مرور زمان دارای جنبه های متغیری است، باید به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد. مرور زمان در دعاوی کیفری، فقط مختص به جرایم تعزیری است. در خصوص حد و قصاص مرور زمان اعمال نمی شود. کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی به بحث مرور زمان در جرایم پرداخته است. این قانون مبحث مذکور را در هشت ماده مختلف مورد بررسی قرار داده است.
مرور زمان را در دو بخش حقوقی و کیفری بررسی می کنند. مرور زمان در دعاوی کیفری، معنای متفاوتی از مرور زمان حقوقی دارد. مرور زمان در مسائل کیفری به معنی سپری شدن زمانی می باشد که بعد از آن امکان ثبت کردن شکایت، تعقیب کردن متهم، صدور حکم و اجرا کردن آن وجود نداشته باشد. در مسائل کیفری مرور زمان را به سه دسته تقسیم می کنند. دسته اول مرور زمان تعقیب خواهد بود. دسته دوم و سوم نیز به ترتیب مرور زمان های شکایت و مجازات خواهند بود. در ادامه هر یک از سه دسته را به صورت مجزا بررسی می کنیم.
مرور زمان در دعاوی کیفری (2)
انواع مرور زمان در دعاوی کیفری
مرور زمان شکایت، به جرایم قابل گذشت اختصاص دارد. به همین دلیل بعد از اعلام گذشت توسط شاکی، مرور زمان جایگاهی نخواهد داشت. مرور زمان تعقیب نیز به مدت زمانی اطلاق خواهد شد که بعد از سپری شدن مدت مشخصی، امکان تعقیب متهم وجود نداشته باشد. در این خصوص باید گفت مواعد مختلفی برای مرور زمان در قانون مشخص شده است که به آنها اشاره می کنیم. در قانون مجازات اسلامی برای جرایم تعزیری درجه یک تا سه، مدت پانزده سال ذکر شده است. قانونگذار در خصوص جرایم تعزیری درجه چهار نیز، مدت ده سال را برای مرور زمان در نظر گرفته است. در جرایم درجه پنج و شش، مواعد پنج و هفت سال مورد پذیرش قانون بوده است. در خصوص مجازات های تعزیری سبک تر نیز، مدت مرور زمان سه سال می باشد. در حالتی که متضرر، با وجود گذشت یکسال از وقوع جرم، شکایت خود را مطرح نکند، حق شکایت را از دست خواهد داد. در این خصوص یک استثنا وجود دارد.
اگر متضرر در سلطه متهم باشد یا بنا به دلایل دیگری توان شکایت را نداشته باشد تکلیف چیست؟ پاسخ مشخص است. در این حالت مدت زمانی که در قانون ذکر شده است، از تاریخ رفع مشکل متضرر آغاز و محاسبه خواهد شد. اگر شخص متضرر، قبل از پایان مهلت فوت کند و در عین حال هیچ دلیلی برای انصرف وی از شکایت وجود نداشته باشد، وراث متوفی امکان ثبت شکایت را تا شش از تاریخ فوت خواهند داشت. در مورد قرار اناطه نیز باید گفت که قطعی شدن قرار با قطعی شدن رای همان مرجعی خواهد بود که رسیدگی به پرونده در آن شروع شده است.
مرور زمان صدور حکم
با توجه به اینکه مرور زمان در دعاوی کیفری با استناد به قانون است، قاضی اختیاری را در این خصوص نخواهد داشت. اگر از زمان شروع اولین تعقیب تا اتمام مدت لازم برای مرور زمان، حکمی توسط دادگاه صادر نشود مرور زمان اعمال خواهد شد. بدین منظور مدت زمان مشخصی در قانون وجود دارد. در جرایم درجه یک تا سه، مدت بیست سال ذکر شده است. در خصوص جرایم تعزیری درجه چهار نیز، مدت پانزده سال معین شده است. در جرایم تعزیری پنج و شش نیز به ترتیب با گذشت ده و هفت سال مرور زمان اعمال می شود. در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت نیز، مدت پنج سال برای اعمال مرور زمان کفایت خواهد کرد. چنانچه اجرای حکم دادگاه وابسته به مدت زمان خاص یا از بین بردن مانع باشد، پس از برطرف شدن موارد مذکور، مرور زمان آغاز خواهد شد.
عدم مرور زمان در دعاوی کیفری خاص
واقعیت این است که در برخی از جرایم خاص مرور زمان وجود نخواهد داشت. در این حالت اغماضی از جانب قانونگذار وجود ندارد چرا که اهمیت جرایم خاص این امکان را فراهم نمی کند. جرایم علیه امنیت، جرایمی مانند کلاهبرداری و مواد مخدر نیز در همین دسته قرار خواهند گرفت. در این زمینه می توان به تبصره ماده 36 از قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. در این تبصره جرایم مختلف و مبالغ متعددی ذکر شده است که مطابق آنها مرور زمان وجود نخواهد داشت.
مرور زمان در جرایم حدی
همانطور که پیش از این نیز اشاره شد، در جرایم حدی مرور زمان مصداق پیدا نخواهد کرد. در این جرایم دست قانونگذار برای عدم اعمال مجازات باز نیست. به همین دلیل مرور زمان نیز در مجازات هایی مانند قصاص موضوعیت نخواهد داشت. اگر برای کسی چند حکم مختلف قطعی صادر شود و به همین دلیل اجرای یکی از مجازات ها آغاز شود، مرور زمان در خصوص محکومیت های دیگر قطع می شود. با توجه به توضیحات فوق، سوال مهمی در این زمینه مطرح می شود. اگر اجرا کردن مجازات در حالت تعلیق قرار گرفته و پس از سپری شدن مدتی از این وضعیت خارج شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پاسخ این است که حتی اگر آزادی مشروط شخصی لغو شود، تاریخ شروع شدن مرور زمان مقارن با تاریخ آزادی خواهد بود.
مرور زمان در دعاوی کیفری (1)
مرور زمان برای معاون و شریک جرم
مرور زمان در دعاوی کیفری، نسبت به تمام شرکا و معاونین جرم یکسان خواهد بود. اتمام مرور زمان در این دعاوی مطلق است. به علاوه شروع اجرا کردن جرم در خصوص برخی از افرادی که در ارتکاب جرم شرکت داشته اند، قطع کننده مرور زمان خواهد بود. با این وجود در صورت توقف در تمام مراحل تعقیب، صدور حکم و مجازات مجرم هیچ مانعی برای مدعی خصوصی وجود ندارد. در این حالت شخص متضرر می تواند تمام حقوق خود را از دادگاه صالح مطالبه کند. نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که مرور زمان در جنبه خصوصی هیچ جرمی وجود ندارد. با این تفاسیر جایگاه مرور زمان در جنبه عمومی جرم خواهد بود.
ارتباط مرور زمان و توبه
در جرایم حدی، توبه کردن پیش از اثبات جرم می تواند حد را ساقط نماید. در برخی از مواقع سپری شدن زمان می تواند اماره خوبی برای توبه مجرم محسوب شود. با توجه به این مسئله می توان گفت که مرور زمان در دعاوی کیفری بر اعمال مجازات های قانونی غالب خواهد بود و می تواند موجب منتفی شدن مجازات ها شود.
